ریشه‌یابی تاریخی و عقبه اندیشگی جنگ ایران و عراق؛
بررسی تاریخی و فکری جنگ تحمیلی عراق با ایران/آغازی بر یک پایان
خبرگزاری رسا ـ حقیقت آن است که اختلافات مرزی ایران و عراق به اختلاف‌های تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم، همچنین به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مقاطع زمانی مختلف تاکنون باز می‌گردد.
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، این روزها بحث جنگ هشت ساله یا به عبارت دقیق تر و عمیق تر، «دفاع مقدس» ملت مسلمان ایران، موضوع محافل مختلف فکری و رسانه های گوناگون شده است. شکل سازماندهی و نحوه پایان جنگ و آنچه در متن و حواشی این رویداد مهم تاریخی ایران زمین گذشته است، به عنوان جعبه سیاه این واقعه خطیر و بی بدیل دوران معاصر ایران، محل مناقشات و چالش های گوناگونی شده است. سرویس اندیشه خبرگزاری رسا به منظور ارائه تصویری واقعی و حقیقی از جنگ هشت ساله، در متن پیش رو به مرور و بررسی عقبه این واقعه از منظر تاریخ و اندیشه پرداخته است. متنی که با مطالعه آن می توان تصویری دقیق و مستند از صبغه و سابقه رویدادی را به دست آورد که در حیات فردی و اجتماعی ایرانیان معاصر، نقشی بی بدیل و غیر قابل انکار و اجتناب داشته است.
جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی سرزمین کهن ایران، از زمان‌های بسیار دور دارای مرزهای مشخص و در عین حال وسیعی بود و به جرأت می‌توان بیان داشت که مرزهای جغرافیایی سرزمین ایران از زمانی که آریایی‌ها در آن مستقر شدند و دولت ماد و بعد از آن امپراطوری های بزرگ هخامنشی، اشکانی و ساسانی را به وجود آوردند، مشخص بوده و در کتاب ها و منابع مختلفی در قالب نقشه ها و سنگ نوشته ها و... آمده است. آن چه در این تحقیق به طور تخصصی بدان پرداخته می‌شود، علت آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.
در این مجال سعی گردیده با توجه به تحقیق‌ها و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ هشت سال جنگ تحمیلی و به بیان ما، هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر عراق و هم پیمانان غربی و عربی این کشور، علت اصلی شکل گیری این جنگ را در قالب اختلاف‌های مرزی بین دو کشور، با توجه به پیشینه و تاریخ دیرینه هم جواری و هم مرزی که این دو کشور با هم دارند، بررسی و تحلیل نماید.
سابقه تاریخی
بنا به شهادت تاریخ، پیشینه اختلاف‌های بین ایران و عراق، به عصر باستان و اختلاف میان مادها و آشوری‌ها باز می‌گردد. در این دوره، دو جنگ بین دو تمدن مذکور رخ می‌دهد که در جنگ نخست، ساکنان سرزمین‌های شمال عراق برای اولین بار آشوری‌ها را شکست دادند. در دوره هخامنشیان نیز، کوروش در سال 538 ق.م، با تصرف بابل، جنوب و مرکز عراق فعلی، حکومت بین‌النهرین را منقرض کرده، تمام غرب آسیا، از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حمله اسکندر مقدونی در سال 335 ق.م، جزئی از قلمرو ایران باقی ماند. در زمان اشکانیان و پارت‌ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمین‌های از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال 116م، زمان حمله روم بر بین النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64 ق.م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.
در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمین‌های غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260 م، رومیان را شکست داد و به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمین‌های غرب آسیا گسترش یافته، تیسفون به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن یعنی از سال 260 تا سال 637 م باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین النهرین حاکمیت مطلق داشتند.[1]
دوره بعد از اسلام
با ظهور اسلام، در دوره خلیفه دوم، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شده و با شکست ارتش ایران و انقراض سلسله ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی(ع) در سال 41 ق، امویان قدرت خود را از شام(سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن(136-41 ق) بر آن حکم راندند. در ادامه، بعد از امویه، عباسیان مرکز خلافت را از دمشق(شام) به بغداد که کاملا تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند.
با مرگ هارون الرشید، اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین و مأمون، بالا گرفت. مأمون به کمک ایرانیان، به بغداد لشکر کشیده، با شکست امین و به دست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با انتقال پایتخت، به بیرون راندن کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت؛ در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان به تدریج نسبت به خلافت عباسی دل سرد شده و به قیام علیه آن دست زدند. در ادامه این قیام‌ها، سرانجام، ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان، علیه خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف درآوردند؛ اما به خلیفه اجازه داده شد تا هم‌چنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان قرار گرفت.
در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد، اجازه داد که خلیفه به صورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند؛ خلیفه نیز در عوض او را شاه شرق لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این امر موجب قدرت گیری دوباره ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی در سرزمین‌های ایران و عراق گردید. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول، پس از آن، حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند، ادامه داشت. تیمور در سال 1401 میلادی با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار اسلامی به همراه صدها شهر را به ویرانه تبدیل کرد.[2]
دوره صفویه و قاجاریه
از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام، اما با دو مذهب متعارض، اولی از اهل سنت و دومی شیعی مذهب، عراق بار دیگر به صحنه اختلاف تبدیل شد. هنگامی که شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی، حکومت صفوی را پایه گذاری کرد، مرزهای غربی ایران را در حدود رودخانه فرات در مرکز عراق کنونی قرارداد. علت این مرزبندی، مشترکات مذهبی و فرهنگی مردم ساکن در منطقه میان رودان، با سایر نقاط ایران بود، که به دلیل حضور حکومت‌های ایرانی در قبل از اسلام در این مناطق وجود داشت. علی رغم شکست سنگین شاه اسماعیل در جنگ چالدران از سلطان سلیم، این مرزبندی ادامه داشت و ساکنان مناطق میان رودان با دولت مرکزی ایران در ارتباط بودند. هم زمان با آغاز پادشاهی شاه طهماسب در سال 1524 م، تا زمان حکومت شاه عباس اول در سال 1587 م، دولت عثمانی با استفاده از برخی اختلافات داخلی ایران، قصد تصرف قسمت‌های غربی کشورمان را داشت که عراق نیز جزئی از آن بود؛ اما سرانجام از این یورش‌ها ناکام مانده و این جنگ‌ها به نفع ایران تمام شد.
در سال 1628 م، شاه صفی حاکم ایران شد. بی‌تدبیری او باعث شد تا اوضاع کشور به هم ریزد و همسایگان هم از این شرایط سوء استفاده کنند. هندی‌ها به قندهار، ازبک‌ها به خراسان و عثمانی‌ها نیز به ایالت‌های غربی ایران، یعنی ارمنستان، گرجستان و میان رودان، حمله کردند. ثمره جنگ‌های ایران و عثمانی در این زمان، عهدنامه صلحی معروف به ذهاب بود که بین شاه صفی الدین و سلطان مراد عثمانی بسته شد. این شرایط تقریبا 94 سال طول کشید. بار دیگر در سال 1724 م با اوج گیری اختلاف‌های داخلی در ایران، ضعف و بی‌تدبیری دولت مردان و فساد دربار شاهی و حکام ولایات، باعث شد تا با کمک یک فرانسوی به نام «مارکی روبناک» سفیر فرانسه در عثمانی، علاوه بر بخش‌هایی از شرق و شمال کشور، مرز غربی ایران تا همدان و کرمانشاه رسیده و متاسفانه این دو شهر نیز به عثمانی‌ها واگذار شود.
یک سال بعد، روس‌ها مجبور شدند به خاطر شورش‌های مردم بومی و با غیرت ایران زمین و تلفات فراوانی که بدین خاطر در سرزمین‌های اشغالی ایران می‌دادند، این مناطق را ترک کرده و آن را به ایران برگردانند. ترکان عثمانی‌ها هم بعد از بیست سال جنگ با سردار نامدار ایران، نادرشاه افشار به این نتیجه رسیدند که توان مقابله با او را ندارند؛ بنابراین، این کشور غاصب خاک میهن نیز همانند روسیه، در سال 1735 م تمام سرزمین‌های اشغال شده ما را به سرزمین‌مان برگرداند. نادرشاه پس از بیرون راندن عثمانی‌ها، به سراغ افغان‌ها رفته، برای سرکوب آن‌ها که البته نه به عنوان یک متخاصم خارجی، بلکه به عنوان شورش‌گران داخلی مطرح بودند، تا دهلی پیش رفت. این سردار ایرانی بعد از مرتفع شدن خطر شورش این طایفه ایرانی، دوباره به سمت سرزمین‌های غربی و همجوار با دولت عثمانی برگشت. وی در نوبت‌دوم جنگ با عثمانی‌ها، عراق را دوباره به سرزمین ایران ملحق کرد. دستاورد این حمله این بود که حاکم عثمانی که در آن زمان عنوان خادم الحرمین شریفین را در عربستان داشت، قبول کرد که شیعیان هم مانند مذاهب دیگر اسلامی در مراسم حج، امیر الحجاج یا سرپرست حجاج داشته باشند. دستاورد دیگر این لشکر کشی نیز فتح شهرهای سامراء، نجف، کربلا و کرکوک به دست نادرشاه بود.[3] بعد از این توضیحات باید گفت که حاصل اختلاف‌های چهارصدساله دو امپراطوری ایران و عثمانی تا پایان جنگ جهانی دوم، بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود که در میان این دولت‌ها منعقد گردید.
از مهم‌ترین این معاهده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قرارداد 1639م بین دولت‌های صفوی و عثمانی، که مرز دو کشور را به طور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.
2. معاهده 1746م میان نادرشاه و سلطان عثمانی، که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را نیز در بر داشت.
3. پیمان صلح ارزرم که بعد از جنگ‌های دو ساله 1823-1821م، به امضاء رسید و شرایط قرارداد 1746م را مورد تأیید قرار داد؛ با این حال این معاهده نیز نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
4. پیمان مهم ارزرم که در سال 1847م با میانجی‌گری بریتانیا بین ایران و عثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.
5. پروتکل 21 دسامبر 1911م تهران و پروتکل 1913م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورت‌جلسات را به عهده گرفت.[4]
دوره پهلوی و استقلال عراق
اختلاف‌های ایران با همسایه غربی خود تا سال 1913م ادامه داشت و ایران مجبور شد در سال‌های 1437م تا 1913م در بیش از بیست‌وپنج جنگ به مقابله با تجاوز دشمنان خود در مرزهای غربی پاسخ دهد. از زمان فروپاشی عثمانی و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، سیاست‌های متخذه از سوی دولت مردان آن کشور، همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به وسیله پروتکل استامبول در سال 1913م، و کمیسیون تحدید حدود 1914م، تعیین شده بود. بر اساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط العرب و تمام جزایر آن که زمانی به صورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می‌شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی، امتیاز کشتی‌رانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود؛ لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط العرب کرد. در حالی که در همین زمان، خط تالوگ به عنوان عرف بین‌المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.
بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913م و همچنین عدم توجه به حقوق ایران در اروند رود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط العرب و تعیین خط تالوگ به عنوان خط مرز - آبی دو کشور شده، پروتکل 1913م به همراه صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکیه(جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران، باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق نه تنها به خواسته‌های ایران توجهی نکرد، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود؛ این مسئله تا سال 1929م ادامه داشت و حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت[5]. در نتیجه اقدام‌های انگلیس، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. اما به‌رغم این اقدام دولت ایران، دولت‌های انگلیس و عراق، بر خلاف وعده‌های خود، هیچ گونه اقدامی برای تأمین خواسته‌های ایران انجام ندادند. دولت ایران پس از دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذرماه 1310ش، طی یادداشتی به دولت عراق، تحدید حدود 1914م بین دو کشور، که بر اساس آن حاکمیت شط العرب تماما به عراق واگذار شده بود را فاقد اعتبار دانست و آن را یک طرفه لغو کرد. در پی این اقدام، درگیری‌های بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق تیره شد. در این زمان دولت عراق در چهاردهم دسامبر1934م، طی شکایتی به جامعه ملل، ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق، شورای جامعه ملل در پنجم خرداد 1314ش، تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که طرفین، سعی نمایند با مذاکرات مستقیم، به اختلاف خود پایان داده و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمه می‌شود، خودداری کنند. [6]
به دنبال ناتوانی جامعه ملل در حل اختلاف ایران و عراق، دولت انگلیس پیشنهاد داد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان به مساحت پنج کیلومتر، اجرا شود. دولت انگلستان، ایران را وادار کرد تا از دعاوی خود نسبت به تجدید نظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1316ش، عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه تحدید حدود 1914م که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.[7]
چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه 1937م، میان ایران و عراق، دولت انگلستان در ادامه سلطه استعماری خود، پیمان سعدآباد را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یک بار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط العرب، فدای وابستگی رضاشاه، رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد.[8]
با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در این کشور، روابط عراق با ایران وخیم‌تر شد و دولت جدید سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت[9] و نه تنها گامی برای تسهیل اجرای عهدنامه مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت[10]. اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظر خود، از حرکت کشتی‌های ایرانی جلوگیری کرد. اقدام خصمانه و کارشکنی‌های دولت عراق به دلیل سیاست‌های تسلیم طلبانه دولت وقت ایران، ادامه یافت.[11]
عراق در سال 1342ش، مسئله بازگشت خوزستان به دامن مادر عربی را در شورای جامعه عرب مطرح می‌کند و جبهة التحریر یا جبهه آزادی بخش اهواز را در خوزستان ایران، به وجود می‌آورد.[12]
در کنار مداخلات دولت عراق در استان خوزستان ایران، از سال 1965م، تجاوزهای مرزی نیروهای عراقی به داخل خاک ایران، تحت عنوان تعقیب نیروهای شورشی افزایش یافت. هم زمان با تجاوز زمینی، حریم هوایی ایران نیز بارها نقض شد. با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد؛ اما اختلاف دو کشور در حوزه‌های پیشین هم‌چنان پا برجا باقی ماند.[13]
با حاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلاف‌های قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایش‌های پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و هم چنین گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، بر وخامت اوضاع افزود.
هم چنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاست گذاران رژیم بعثی، منجر به پاک سازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید[14]. روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتایی عراق، ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد! در این زمان با اعلام رسمی لغو قرارداد 1937م از سوی ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها به حالت آماده باش در آمدند. دولت عراق، دو روز پس از لغو قرارداد از سوی ایران، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و به دنبال آن حدود پنجاه هزار نفر از ایرانیان را که سال‌ها در آن کشور اقامت داشتند، از خاک عراق اخراج و اموال آنان را مصادره نمود. در نتیجه این حادثه‌ها، روابط ایران و عراق به سرعت رو به وخامت گذاشت و عراق با تمسک به قوم گرایی، اقدام‌های گسترده‌ای را برای منزوی کردن ایران در بین کشورهای خاورمیانه در پیش گرفت و تلاش کرد تا کشورهای حاشیه خلیج فارس را از قدرت نظامی ایران به هراس انداز[15] با آغاز دهه 1970م و اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه و به عهده گرفتن ژاندارمی خلیج فارس از سوی شاه ایران در دکترین نیکسون، دولت عراق تلاش کرد تا رهبری جریان مخالف سیاست‌های منطقه‌ای ایران را به دست گیرد؛ لذا در پی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک که آن هم در واقع به ازای واگذاری بحرین انجام شد، دولت عراق شدیدا به این مسئله اعتراض کرد و ضمن قطع روابط سیاسی خود با ایران، اعلام کرد که این جزایر متعلق به اعراب است. به دنبال آن، دولت بعثی عراق به اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد.
ایران در آغاز تلاش نمود تا بحران به وجود آمده را از راه‌های دیپلماتیک حل نماید؛ اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، در سال 1971م در عملی انتقام جویانه، هزاران نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج و نیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرزهای ایران انجام دادند که در آذر 1350 منجر به درگیری‌های مرزی شدیدی بین طرفین شد. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست فوری شورا را خواستار شد. در پی تقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و قطعنامه شماره 348 را در هفتم خرداد سال 1353ش صادر کرد. در این قطعنامه رعایت آتش بس، فراخوانی نیروها از مرزهای یک دیگر، خودداری از هرگونه اقدامی که موجب تشدید بحران گردد و انجام مذاکره برای رسیدن به توافق کامل خواسته شده بود.[16]
برای اجرای این قطعنامه، وزرای خارجه ایران و عراق در شهریور 1353ش، مذاکراتی را در استانبول ترکیه آغاز کردند. ایران در دور دوم این مذاکره‌ها خواست‌هایش را مطرح کرد که در خصوص مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد و در مورد اروندرود، بر اساس خط تالوگ بود. در این مورد، عراقی‌ها معتقد بودند که خط مرزی ایران و عراق در ساحل ایرانی شط العرب است. اعلام این مسئله، به بن‌بست مذاکرات و قطع موفقیت آن منجر شد؛ اما این بن‌بست زیاد طول نکشید و دو کشور در ششم مارس 1975م، با میانجی‌گری هواری بومدین، رهبر فقید الجزایر و طی ملاقات شاه با صدام حسین، معاون وقت و رئیس‌جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک، بیانیه‌ای را امضاء کردند که به بیانیه الجزایر معروف شد. بر اساس این بیانیه، ظاهرا اختلاف‌ها حل گردید و دولت عراق، پس از سال‌ها حقوق ایران را در اروندرود به رسمیت شناخت.
متن عهدنامه
شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975م، برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به این که طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913م و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914م، به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.
ماده 1. طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند، انجام یافته است.
ماده 2. طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.
ماده 3. طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهد نامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان‌دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4. طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آن‌ها، مذکور در مواد 1، 2 و 3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی، اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده 5. در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دایمی و قطعی می‌باشد.
ماده 6. 1. در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آن‌ها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشاره و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده(3) فوق‌الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2. این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3. در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4. در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5. در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنان‌چه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
ماده 7. این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها طبق ماده(102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها را امضا نمودند.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسید.
این عهدنامه که دارای 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن می‌باشد، در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده است.
دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهرا باعث پایان اختلاف‌های مرزی شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود؛ با این حال، به دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد سازد. [17]
از این رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر این که ایران را از صف حامیان آمریکا و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پر نمودن خلاء قدرت در منطقه دوخته بود، از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و در صدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد. رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران، به بهانه باز پس گیری جزایر سه گانه، حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی، قرارداد 1975م الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران، جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد، اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه کار عربی نیز بود. [18]
با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در 23 مرداد 1369، صدام حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت[19].[1] بدین ترتیب، صدام برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن، جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود. با فروکش کردن جنگ تحمیلی تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام، روابط ایران و عراق هم‌چنان تیره ماند. در این مدت درگیری‌های لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به وجود می‌آمد؛ اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین و نبود روابط محسوس میان سیاست مداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی‌توجهی ایران و عراق قرار گرفت.
دوره اشغال عراق توسط آمریکا
با تهاجم آمریکا و هم پیمانانش به عراق و سقوط رژیم صدام، با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناسب حکومتی دولت جدید عراق شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت‌های بی‌شمار ایران و دولت مردان انقلاب اسلامی از نهضت‌های شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلاف‌های قبلی با توجه به توافق‌نامه الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما این بار دولت مردان جدید عراق با بیان سخنانی، بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته، به طوری که هشیار زیباری وزیر امور خارجه وقت عراق برای اولین بار، روز 26 دسامبر(5 دی 1388) در گفت‌وگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده مورد بررسی در وزارت امور خارجه عراق، مربوط به اختلاف مرزی این کشور با ایران است. وی در این گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال(2003، 1382) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، ترددهای مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگر، اختلاف دارد.
او گفت که مقامات دولت ایران اصرار دارند تا هر گونه مذاکره‌ای بر سر مسائل می‌بایست مطابق توافق نامه 1975 الجزایر صورت گیرد. آقای زیباری اضافه کرد: همه ما تاریخچه شکل‌گیری توافق الجزایر و کاستی‌های آن را می‌دانیم و دولت عراق ملاحظاتی در مورد این توافق نامه دارد؛ اما این ملاحظات به آن معنی نیست که عراق به آن پایبند نیست.
سرانجام سخن
ایران اسلامی همان گونه که از گذشته‌های دور در تاریخ این سرزمین هویدا و مشخص است، جنگ‌ها و ناملایمات بیشماری را پشت سر گذاشته و در طول سالیان و قرن‌های مدیدی، همواره مورد هجوم برخی از همسایگان خود و قدرت‌های بزرگ زمان خود بوده است که این مسئله اوج اهمیت و موقعیت ژئوپلتیکی ایران را در منطقه خود و حتی در جهان نشان می‌دهد. با توجه به اظهارات و نظرهای دولت مردان عراقی، در طول سال‌های عراق بدون رژیم صدام، به نظر می‌رسد داشتن یک دیپلماسی قوی از سوی دولت مردان ایران در مواجه با نظرهای رسمی و حتی غیر رسمی مقامات کشور عراق در خصوص اختلاف‌هایی که هنوز جای بحث دارد، می‌تواند در پیش برد بهتر و عقل‌مدارانه‌تر مذاکرات و حل اختلاف‌های موجود، کمک فراوانی نماید. چه آن که ما نسبت به جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، با توجه به اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ، توسط سازمان ملل متحد، غرامات زیادی را طلب داریم و دستگاه دیپلماسی ایران بایستی در مذاکرات خود علاوه بر پیگیری اختلاف‌های مرزی، به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشند که این امر ارتباط مستقیمی با منافع ملی ایران، آوارگی‌ها، رنج‌ها و خرابی‌های فراوان ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ناخواسته یک کشور بیگانه نسبت به ملت ایران داشته و دارد.
دکتر مرتضی اشرافی؛
کارشناس مسایل سیاسی
830/ر
[2]. لوئیس ،ار. مرتامپر؛ بررسی کشور عراق، ترجمهی جلیل صالحی، تهران، موسسهی انتشارات باغ ابریشم، چاپ اول، 1379، صص34 - 42
[4] .هوشنگ مهدوی عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفوریه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1383، صص 390ـ 395
[5] . اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلاف مرزی ایران و عراق، مجلهی سیاست خارجی، مهر و آذر 1366، صص 54 تا 68
[8] . وزارت امور خارجهی ایران، حقایقی چند دربارهی اختلاف ایران و عراق راجعبه شطالعرب، تهران، وزارت امور خارجه، 1348، ص 45
[10] . پارسا دوست، منوچهر، زمینههای تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365، صص 149 ـ 151
[12] . ولایتی، علی اکبر، تحلیل سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1376، ص 81
[15] .وزارت امور خارجهی ایران، تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق بر ایران، تهران. وزارت امور خارجه، 1361،ص 43
[16] . میرفندرسکی، احمد، دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از 3 شهریور 1320 تا 22 بهمن 1357 (در همسایگی خرس)، تهران، نشر پیکان، 1382، صص 194 ـ 196
[17] . فصلنامهی تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، شماره 19، تابستان، 1383، ص 125
[18] . بخشایشی اردستانی احمد، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آواری نور، 1379، صص 93ـ 97
[19] . رمضانی، روح‌الله ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمهی علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1383، ص 86، همچنین فصلنامهی تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، شماره 7، بهار، 1379
ارسال نظرات