۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۳
کد خبر: ۲۷۰۱۱۲
بررسی مخاطرات مصرف گرایی در جامعه اسلامی/بخش نخست؛

طعم تلخ مصرف گرایی غرب‌گرا در کام جامعه اسلامی

خبرگزاری رسا ـ زمانی که سخن از مصرف به میان می آید یک سوال به صورت ناخودآگاه به ذهن انسان متبادر می شود و آن این است که مصرف و نیاز به آن یک ضرورت است یا اینکه ساخته عادات نادرست بشر بوده که پشتوانه دینی ندارد؟
مصرف طعم تلخ مصرف گرایی غرب‌گرا در کام جامعه اسلامی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مصرف و مفاهیم مرتبط با آن همواره ارزش فراوانی در نظام اقتصادی کشورها داشته است؛ تا حدی که کارآمدی یک نظام اقتصادی با ارائه یک الگوی صحیح از مصرف، رابطه تنگاتنگی پیدا کرده است. از این رو هر یک از این مکاتب کوشیده اند تا الگوی صحیح‌تری از مصرف را به پیروان خود ارائه دهند. نظام اقتصادی اسلام که ادعای سعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد از این امر مستثنا نیست و افزون بر دادن راهکارهای نظری، در مقام عمل نیز با الگو قرار دادن زندگی پیامبر اکرم (ص) وائمه  معصومین(ع) در زمینه  مصرف صحیح، این مساله را برای پیروان خود نهادینه و حل کرده است.

در این یادداشت تلاش شده تا ریشه  مصرف گرایی و استفاده  ناصحیح از منابع و امکانات، بررسی و راهکارهای عملی برای برون رفت از این مشکل در فرد و جامعه ارائه شود.

مفهوم و جایگاه مصرف گرایی

مفهوم مصرف گرایی

آنچه از ترکیب مصرف گرایی به ذهن متبادر می شود این است که نوعی گرایش به مصرف و هدف و لذت شدن برای افراد است که به آن معنای لغوی گفته می شود.

اما در اصلاح آن را به نحوی دیگر تعریف کرده و مقصود از آن را، حالتی از افراد که موجب مصرف همه  امکانات و درآمدها برای پاسخ به نیازهای غیر ضروری می شود، بیان کرده اند.

رابطه مصرف گرایی و اسراف

آنچه از مفاهیم دینی ما در باب این موضوع به دست می آید آن است که اسراف در جایی به کار برده می شود که فرد در استفاده از منابع و امکانات، زیاده روی کند و بیش از آنچه نیاز واقعی اوست مصرف و هزینه کند.

اما در مقابل، مصرف گرایی در جایی است که انسان واقعا نیازی دارد ولی رفع آن ضروری نیست و متعلق نیازش از اموری است که حتی اگر حاصل نشود ضرری متوجه او نمی شود، و بدون داشتن مشکلی می تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد.

نیاز به مصرف و افراط و تفریط در پاسخ گویی به آن

مصرف یکی از نیازهای بدیهی انسان

زمانی که سخن از مصرف به میان می آید یک سوال به صورت ناخودآگاه به ذهن انسان متبادر می شود و آن این است که مصرف و نیاز به آن یک ضرورت است یا اینکه ساخته عادات نادرست بشر بوده که پشتوانه دینی ندارد؟ قرآن کریم در آیات خود، خلقت نعمات زمین و استفاده از آنها را برای انسان تجویز و سفارش کرده است. از جمله در این آیه که می فرماید: «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ؛ خدا زمین را رام شما گردانید پس روی آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید.» (1)

پس نتیجه می گیریم استفاده از کالا و نعمت‌های دنیا یک نیاز بدیهی برای بشر است که ریشه در دین خدا دارد و آنچه مضموم شناخته می شود. استفاده  نادرست از این امکانات، منابع و خارج شدن از حد تعادل در مصرف است.

تقابل اسلام و لیبرالیسم در موضوع مصرف

در مکتب لیبرال و اقتصاد مبتنی بر آن، استفاده از منابع و رسیدگی به خواسته های مادی جسم حد و مرزی ندارد و انسان تاجایی که بتواند مجاز به پاسخ به تمایلات نفسانی و استفاده از منابع بوده و برای این موضوع هیچ حد و مرزی قرار نمی دهد. در برابر این تفکر مصرف گرایی صرف لیبرالیسم، اسلام، استفاده بی حصر و حد را مذموم شمرده و تعادل، نیاز عرفی و دوری از اسراف را ملاکی صحیح برای مصرف پیروان خود معرفی می کند.

 

حد مطلوب مصرف در زندگی روزمره

برای شناخت حد مطلوب و متعادل مصرف، ابتدا باید ملاک مصرف بیش از حد و مصرف حداقلی را شناخت؛ سپس حد متعادل و مطلوب مصرف که محدوده ای میان این دو را تشکیل می دهد، مشخص خواهد شد.

1.         ملاک رفاه در مصرف: استفاده  بیش از حد و صرف همه  امکانات مادی و مصرف بی رویه را حد رفاه می نامند؛ که برای شناخت آن باید از سه مورد تضییع اموال، بیش از مقدار نیاز مصرف نکردن و تناسب با موقعیت اجتماعی، تجاوز و عبور نکنیم. بنابراین اگر خرید خانه ها و ماشینهای زیبا مصداق این امور سه گانه نشود اشکالی ندارد بلکه مطلوب و پسندیده است.

2.        ملاک ضرورت در مصرف: حد ضرورت به معنی مصرف، در مرز ضرر رسیدن به فرد و خانواده بوده و تجاوز از این حد(مصرف کمتر از حد ضرورت) از سوی ائمه اطهار(ع) مورد نکوهش قرار گرفته است؛ تا جایی که از امام صادق (ع) نقل شده: «برای هر شخص این گناه و معصیت کافی است که در تامین معاش خانواده خود کوتاهی کند.»(2)

3.        ملاک تعادل در مصرف: همان طور که عرض شد سطح تعادل از مصرف محدوده ای ما بین حد رفاه و ضرورت است. حال که ملاک حد رفاه و ضرورت(افراط و تفریط) مشخص شد، برای رعایت حد تعادل و حرکت در آن باید مراقب باشیم که از طرفی به حد رفاه نرسیم و از طرفی از ضرورت تجاوز نکنیم.

مصرف گرایی و آثار اقتصادی آن در بخش عمومی و بیت المال

مصرف نادرست و تضییع بیت المال و سرمایه های عمومی

آنچه تا کنون گفته شد شامل توصیه به استفاده صحیح از امکانات در سطح خانواده بوده که فایده و ضرر آن  صرفا متوجه شخص و خانواده است و از این حد فراتر نمی رود.

زمانی که منفعت و ضرر بصورت مستقیم به فرد نرسد انگیزه حفظ این منابع، آثار و امکانات کم و کمتر می شود. امکاناتی که آسایش ما در زمینه های امنیت، بهداشت عمومی، آموزش، راهنمایی و رانندگی و ... را به ارمغان می آورد.

مصرف گرایی در این امور و اتلاف این منابع موجب ضرر و زیان کل کشور و جامعه ی اسلامی خواهد شد و اصلا قابل مقایسه با اتلاف در بخش شخصی نیست. خرید ماشین‌های بسیار گران قیمت و کالاهای لوکس و خارجی از سوی ادارات دولتی و عدم استفاده  صحیح از آنها به اقتصاد کشور ضرر قابل توجهی وارد می سازد و این موضوع ناگفته پیداست که خیانتی بر حقوق افراد، جامعه اسلامی وبیت المال مسلمین خواهد بود.

آسیب های مصرف گرایی بر تولید و بودجه  دولت

مصرف بی‌رویه در بخش عمومی از نظر اتلاف منابع نیز آثاری مشابه بخش خصوصی دارد.به دلیل کاهش منابع و مواد اولیه تولید و اشتغال کاهش یافته و پس از آن تقاضا و قیمت افزایش می یابد. در پایان با اتلاف منابع و افزایش سطح قیمت‌ها هزینه تولید کالاهای داخلی افزایش پیدا می کند.

بررسی این پدیده در اموال عمومی از یک جنبه  دیگر نیز قابل بررسی است و آن اینکه با افزایش مصرف نادرست هزینه های دولت افزایش یافته و هرگاه هزینه بر در آمد پیشی گیرد کسری بودجه پیش خواهد آمد و از آنجا که فشار هزینه که به این دلیل پیش آمده به این معنی است که دولت می‌توانسته با مخارجی کمتر از مقدار فعلی همین درآمد را کسب کند بنا براین مخارج ناشی ازمصرف گرایی از مخارج در آمدزا نیست و از مخارج جاری و مصرفی شمرده می شود.

مصرف گرایی در تضاد با عدالت اقتصادی اسلام

بی تردید می توان کتاب گرانقدر «اقتصادنا» از آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) را به عنوان واقع بینانه‌ترین نگاه اقتصاددانان اسلامی به موضوع عدالت اقتصادی برشمرد.

ایشان وظیفه  تحقق عدالت در نظام اقتصادی اسلام را متوجه دو نهاد می داند: 

1.         مسئولیت عمومی مردم در تامین نیاز فقرا

2.        وظیفه  دولت نسبت به توزیع عادلانه

سپس ایشان با استفاده از روایات، محدودیت مسئولیت مردم را رفع نیازهای ضروری فقرا و وظایف دولت را رسانیدن طبقات کم درآمد به سطح متعارف مردم معرفی می کند.(3) چنانچه روشن است ایشان به روش و چگونگی اجرای عدالت در نظام اقتصادی اسلام پرداخته است.

اما اگر بخواهیم مفهوم عدالت از دیدگاه اقتصاد اسلام را به روشنی بررسی کنیم باید از کتاب گرانسنگ «الحیات» نام ببریم. در این کتاب مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از کلام امام صادق(ع) مورد بررسی قرار گرفته است. امام صادق (ع) در این باره می فرماید: «همانا مردم بی نیاز می‌شوند اگر عدالت در بین آنها اجرا شود...»(4)

امام صادق(ع) در این حدیث عدالت را به یک موضوع واقعی و ملموس پیوند زده و بی نیاز شدن مردم از یکدیگر را ملاک عدالت قرار داده است. دیگر اینکه به ژرفای کلام هنگامی پی می بریم که در این سخن کوتاه، مرزهای جامعه اقتصاد اسلامی از غیر اقتصاد اسلامی تعیین شده است، چرا که شاخص اجرای عدالت در هر دوره را بی نیازی فقرای آن دوره دانسته است. همچنین اگر روند جامعه آینده به سوی افزایش نیازمندان و عمیق شدن نیازهایشان نیل کند، حرکت در جهت دور شدن از اسلام و اسلام زدائی سریعتر شکل می گیرد. بی شک این موضوع برای صاحبان درد و آگاهان بیدار دل شاخص هشدار دهنده ای است.

مصرف گرایی و وابستگی

مصرف وابسته

یکی از مشکلات عمده کشورهای وابسته در دهه‌های پیشین وجود طبقه‌ای به نام «کمپرآدور» بود. ایشان اقلیتی قدرتمند و ساکن در کشور بودند که از الگوی مصرف خارجی پیروی می کردند. این مساله موجب افزایش وابستگی می شد زیرا با افزایش مصرف کالای خارجی و لوکس، تقاضا و قیمت آنها افزایش می یافت و چون این طبقات قدرت خرید کافی نداشتند، تقاضای آنها به هر روش ممکن انجام می شد و این به معنی خروج ارز از اقتصاد است که با توجه به کمبود منابع سرمایه‌ای در کشورهای کمتر توسعه یافته مصرف کالای لوکس اتلاف این منابع شمرده شده و موجب وابستگی می شود.

این افراد صاحب نفوذ از آنجایی که قدرت اجتماعی دارند طبقات دیگر جامعه از آنها الگو می گیرند و به این نحو عادات و نکات منفی زندگی آنها در زمینه ی اقتصاد و مصرف، در جامعه نهادینه می شود. قابل توجه است که امروزه این تحولات از طریق نهاد ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی صورت می گیرد و سلطه کشورهای پیشرفته در عرصه اطلاعات از قوی ترین حلقه های سلطه بر جهان است.

از طریق ارتباط و فرهنگ سازی، فرهنگ تشریفات و مصرف گرایی را ترویج و به درون خانه ها وارد می کنند و بدین وسیله به سلطه  اقتصادی خویش و وابستگی کشورهای کمتر توسعه یافته در ابعادی گسترده تر و عمیق تر تداوم می بخشند.

آنچنان که ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا معتقد است با توسعه ارتباطات و سلطه فرهنگ آمریکایی بر جهان می توان به عملی دست زد که همه، آمریکایی فکر کنند، سلیقه آمریکایی پیدا کنند و بر اساس این سلیقه کالا انتخاب کنند. «تنها با الگو قرار گرفتن است که ارزشها می توانند به دیگران منتقل شوند». (5)

وابستگی در کالاهای ضروری

از ویژگی های مشترک کشورهای کمتر توسعه یافته محدودیت سرمایه، کارایی نازل، کاهش تحصیل در سطوح عالی و گستردگی اقشار فقیر است. در این شرایط تضییع اموال و مصرف بی رویه و غیر ضروری آن، هزینه تامین کالاهای اساسی و ضروری را افزایش می دهد به نحوی که در بسیاری از کشورها موجب واردات این کالاها یا مواد اولیه آنها شده است. واردات گندم، روغن، گوشت، دانه های روغنی و خوراک دام و طیور تنها چندی از موارد بی شمار این نوع کالاها هستند.

بدیهی است که میزان وابستگی را حجم واردات تعیین نمی کند بلکه نقش صادرات و واردات در اقتصاد تعیین کننده میزان وابستگی است. این موضوع در کشورهای صادر کننده و مصرف کننده نفت به خوبی آشکار است به طوری که صادر کنندگان به درآمد حاصل از نفت وابسته اند.

از این دیدگاه می توان به نقش وابستگی کشورها در کالاهای اساسی و ضروری به بیگانگان پی برد. از این رو می بینیم در حالی که توانایی تأمین مواد غذایی ارزان از بازارهای بین المللی برای کشورهای اروپایی و ژاپن وجود دارد همواره با پرداخت یارانه، فرآورده های غذایی را از منابع داخلی تأمین می کنند. این بدان معنی است که وابستگی در کالاهای ضروری به مثابه پیوند رگ حیات جامعه به خارجیان است و لذا کشورهای پیشرفته از آن هراس دارند.

اینجا بار دیگر به عمق سخن امیرمؤمنان علی بن ابیطالب(ع) پی می بریم که می فرماید: «نیازمند هر کسی می‌خواهی باش اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو برده او هستی. بی‌ نیاز باش از هر که دلت می‌خواهد، مثل او هستی. نیکی کن به هر که دلت‌ می‌خواهد، تو امیر او هستی.»(6)

از آنچه که بیان آن رفت ضرورت و اهمیت حفظ منابع و ممنوعیت شرعی و عرفی آن معلوم شد زیرا عدم رعایت آن، حیات تولید، اقتصاد، بودجه، سرمایه کشور و آحاد جامعه به خطر می افتد. به ویژه در شرایط تحریم و کمبود منابع اولیه مصرف صحیح و بهینه و عدم نیاز و وابستگی به کالاهای خارجی را بیش از پیش نمایان و ارزشمند می کند که اگر جدی گرفته نشود ضررهای شخصی و اجتماعی بسیاری گریبان آحاد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف که غالب جامعه را شکل داده اند خواهد گرفت.

/9453/703/م

مهدی نبگانی

 --------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1. سوره ملک آیه 15

2. من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 168

3. اقتصادنا (شهید آیت الله صدر) صفحه 652 تا 692

4. الکافی جلد 3 صفحه 568

5. پیروزی بدون جنگ صفحه 362

6. شرح غررالکلم و دررالکلم جلد 2 صفحه 184

ارسال نظرات