هجمه به شورای نگهبان ستیز با شرع و قانون است
حجتالاسلام عباس رفعتی رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، نظارت بر انتخاباتهای نظام اسلامی را وظیفه قانونی و شرعی شورای نگهبان دانست و از هجمه علیه این نهاد و فقهای آن، انتقاد کرد.
رییس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: وظیفه فقهای شورای در قانون اساسی درج شده و میبایست کاندیداهای انتخاباتها را گزینش کنند و این یک وظیفه قانونی است.
رییس مرکز تخصصی قضا بیان کرد: فقهای شورای نگهبان، منسوب از سوی ولی فقیه بوده و بازوی قوی حاکم اسلامی در نظارت و گزینش کاندیداها هستند؛ همین امر بیانگر وظیفه شرعی آنان در این خصوص است.
وی ادامه داد: گزینشی که مردم در قالب انتخابات انجام میدهند، چنانچه با نظارت فقهای منصوب حاکم اسلامی همراه نباشد، مشروعیت پیدا نمیکند.
حجتالاسلام رفعتی با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است، ابراز کرد: انتخابات وجهه مقبولیت مردمی را برای نمایندگان ایجاد میکند؛ اما مقبولیت مردمی برای یک نماینده کافی نبوده و لازمه مشروعیت یک انتخابات، نظارت فقهای منسوب ولی فقیه در شورای نگهبان است.
وی افزود: هر آن کس که به وظیفه قانونی شورای نگهبان هجمه برد، شرع ستیز و قانون ستیز است؛ بنابراین افرادی که امروز در میدان هجمه علیه شورای نگهبان بازی میکنند، خواسته یا ناخواسته با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به ستیز بر خاستند.
رییس مرکز تخصصی قضا خاطرنشان کرد: البته نمایندگان فقهای شورای نگهبان در استانها و مراکز مختلف نیز باید دقت کافی بر "حق الناس" مد نظر رهبر معظم انقلاب داشته باشند تا حق نامزدی و کاندیداتوری احدی ضایع نشود.
وی یادآور شد: کسی که صلاحیت حضور در انتخابات را دارد، مبادا به دلیل مسائل جناحی یا بی توجهی، حکم عدم احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت دریافت کند؛ البته صلاحیت فرد نالایق هم نباید به سبب مسائل جناحی، تأیید شود که این امر، تضییع حق الناس بوده و کار را بر سایر رقیبان در انتخابات مشکل میکند.
حجتالاسلام رفعتی در پاسخ به سؤالی در خصوص عوامل و آسیبهای ثبتنامهای فلهای عنوان کرد: یکی از عوامل ثبتنامهای فلهای، خلأ قانونی و ضعف قانون گذاران در خصوص نامنویسی انتخاباتها است که هم سبب وهن نظام اسلامی و هم عاملی برای هجمه به شورای نگهبان میشود.
وی گفت: لازم است قوانینی برای ثبتنام در مجلس خبرگان گذاشته شود تا هر کسی نتواند در انتخابات آن نام نویسی کند؛ پیشنهادهایی نیز در این خصوص به کمیسیون مربوطه در مجلس خبرگان ارسال شده است تا حداقل سنی برای نام نویسی در این مجلس در نظر گرفته شود و شرایط داوطلبان، چندین ماه پیش از ثبت نام احراز شود.
رییس مرکز تخصصی قضا تصریح کرد: ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم باید دارای قوانینی باشد که از جمله میتوان به در دست داشتن استعلامهایی از مراجع قضایی و وزارت اطلاعات به هنگام ثبت نام از سوی داوطلبان اشاره کرد.
وی ابراز کرد: آنچه که رییس جمهور در خصوص احراز صلاحیتها فرمودند که از اختیاراتشان استفاده میکنند، در چارچوب قانون است؛ زیرا رییس جمهور در راستای صیانت از قانون اساسی میتواند حتی به نهادهای قانون گذار نیز توصیه و سفارشهایی داشته باشند.
حجتالاسلام رفعتی اضافه کرد: البته اگر رییس جمهور از اختیارات قانونی خود تعدی کند، ممکن است دخالت در وظایف شورای نگهبان به حساب آید؛ به طور مثال، اگر سفارشها و توصیههای وی فراتر از اجرای قانون اساسی و یا بر خلاف آن باشد، خود بی قانونی است./997/ت302/ج1