در نشست تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری مطرح شد؛
استفاده از ظرفیت‌های فقه سبب کاهش خطا در قانون‌گذاری
خبرگزاری رسا ـ استاد دانشگاه قم در نشست تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی، گفت: در قانون گذاری نگاه، بحث و تفکر باید براساس فقه باشد ولی باید به مشکلات آن هم توجه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، اسماعیل آقا بابایی، استاد دانشگاه قم و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نشست تخصصی، علمی دین پژوهان کشور با موضوع تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی که امشب در ساختمان دین پژوهان کشور برگزار شد، گفت: در قانون گذاری نگاه، بحث و تفکر باید براساس فقه باشد ولی باید به مشکلات آن هم توجه کرد.
وی با اشاره به اهمیت فقه در قانون‌گذاری، افزود: مسائل و دیدگاه های فقهی تأثیر مستقیم در قانون گذاری دارد و در واقع می توان گفت قانون ما بر اساس فقه اسلامی بناگذاری شده است.
استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر در حقوق و قانون بتوانیم از همه ظرفیت های فقه اسلامی در امور زندگی استفاده کنیم کمتر دچار اشتباه خواهیم شد و بیشتر مشکلات جامعه قابل حل خواهد شد.
پژوهشگر حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برخی معتقدند هر نظر فقهی را که در میان مردم طرفدار بیشتری داشته باشد آن را وارد قانون کنیم می تواند بهتر عمل کند در حالی که این نظریه بر مبنای اسلامی صحیح نیست.
آقابابایی عنوان داشت: قاضی که خود مجری قانون است باید خود قانون باور باشد و باید بر قانون که براساس فقه اسلامی پایه گذاری شده است پایبند و از جایگاه بالایی برخوردار باشد.
وی خاطر نشان کرد: قانونی که براساس فقه برنامه ریزی شده باشد برای همه حجت شرعی است چرا که آن فقه را هم یک مجتهد واجد الشرایط وضع کرده است.
آقابابایی در پایان گفت: قانونی که براساس فقه پایه گذاری شود مشکلاتی از جمله اینکه این قانون بر اساس کدام مرجع تقلید پایه گذاری شود را هم با خود به همراه خواهد داشت./1325/202/ب2
ارسال نظرات