کرسی نقد کتاب «عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی نقادی شد.

دبیر علمی این نشست در ابتدا با اشاره به کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، ابراز داشت: در گذشته در سده‌های طولانی فقط بحث از فقه فردی بود و فقه پا به عرصه اجتماع نگذاشته بود و اگر در مواردی مباحثی از این قبیل دیده می شد، این مباحث در مواردی خاص خلاصه می شد ولی امروزه فقه اجتماعی به علاوه فقه فردی هم مورد بحث فقها قرار می گیرد.

در ادامه این نشست و پس تقسیم بندی زمان نشست از سوی دبیر علمی، محمد پزشگی با بیان این که امر خصوصی و عمومی با عرصه خصوصی و عمومی تفاوت دارد، اظهار داشت: برخی اوقات این دو اصطلاح با هم خلط می شوند؛ در این کتاب بحث امر عمومی و خصوصی نیست، بلکه بحث در عرصه عمومی و خصوصی است.

وی در توضیح مباحث این کتاب، افزود: در این کتاب بحث شده است که در زندگی معاصر دو قسم امور وجود دارد؛ یک قسم امور شخصی است و قسم دوم شخصی نیست بلکه عمومی است و این عمومی به دولتی و غیردولتی تقسیم می شود و در دنیای معاصر در بحث خانواده تردید است که شخصی است یا عمومی و اگر عمومی است متصدی آن کیست؟ و بر اساس فقه امور عمومی غیر دولتی آیا حکومتی است؟ و یا به طور کلی این مسأله امر جدیدی است یا متجدد؟

در ادامه این نشست حجت الاسلام سیدباقری که یکی از ناقدان این کتاب بود، اظهار داشت: فقه سیاسی حوزه سخت و پرچالشی است و غالبا بدون پیشینه بوده است، بنابراین تألیف این اثر جای تقدیر دارد و از نوع ورورد ایشان به بحث هم خوب بوده است.

وی افزود: بنده نقدهای خودم را در سه بخش تقسیم می کنم؛ نخست از حیث شکلی است به عنوان نمونه برخی اوقات مطالب بدون سند ذکر شده است، گاه در آن آشفتگی وجود دارد و برخی اوقات اشکالات تایپی نیز در آن دیده می شود.

وی ادامه داد: سؤالاتی نیز در این کتاب بی پاسخ مانده است و فرضیه هم به صورت تمام و کمال به نتیجه نرسیده است؛ شاید با توجه به ولایت و امور حسبیه بشود عرصه عمومی و خصوصی را مطرح کرد، نویسنده در کتاب به بحث از امور حسبی پرداخته اند و آن را ذیل امر ولایی قرار داده اند همچنانکه برخی از فقها همین کار کرده اند؛ ولی فرض مسأله در بحث ولایت برجسته نشده است و گاهی در لا به لای مباحث مطرح شده است درحالی که یک گوشه مباحث مهم ایشان قواعد عام فقه سیاسی بوده است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام ایزدهی که یکی دیگر از ناقدان این کتاب بود، اظهار داشت: مؤلف در این کتاب عرصه عمومی را تحت مسائل مستحدثه برده است و بحث می‌کند که این مسأله آیا جدید است یا متجدد است یا مستحدثه؛ مشکل نخست آن است که مسأله عرصه عمومی و خصوصی موضوعی تحت این سؤال ها نیست.

وی افزود: گاهی برخی موضوعات نوپدید مثل بانک، بیمه، تفکیک قوا و حزب مطرح می شود؛ که سؤال می‌شود، آیا باید کارکردهای آن ها را بپذیریم یا بگوییم باید بیمه را از عقود معهود قرار دهیم؛ این امور امروزه هست و دیروز نبوده است؛ ولی آیا واقعا عرصه عمومی در گذشته نبوده است؟./1330/202/ب2