ماهیت ربوی عقود بانکی را با تغییر اسم نمی‌توان تغییر داد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدرضا یوسفی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، پیش از ظهر امروز در همایش بررسی میزان انطباق کارکرد نظام بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا با تأکید بر مواضع اخیر مراجع تقلید که در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: این ایام به نام شهید مطهری و روز معلم مطرح است و به همین منظور موضوعات علوم انسانی و اقتصاد اسلامی باید مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: یکی از عناوین مورد بحث شهید مطهری بحث ربا در بانکداری بود و از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد این موضوع مطرح است و اخیرا هم مراجع عظام تقلید مواردی را مطرح کردند و این همایش با نگاه به نظرات مراجع تقلید دنبال خواهد شد.
حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: ما در سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا را تصویب کردیم باید زیرساختاهای مناسب آن هم دیده می شد ولی نه از نظر ساختاری و نه از نظر نظری این امکان را نداشتیم و بر اساس یک فرایند آزمون و خطا تصویب شد.
وی با بیان این که روال بر این است که قراردادها را با اضافه کردن شروطی درست می کنیم، ابراز داشت: وقتی به عقود مشارکتی می رسیم موردی و جزئی از فقیه سؤال می کنیم ولی وقتی محصول نهایی این بحث را نگاه می کنیم می بینیم که ماهیت آنها با ماهیت مشارکت همخوانی ندارد و اسمش مضاربه و مشارکت مدنی است ولی در واقع نیست و شاعبه صوری بودن آن مطرح می شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید گفت: در بحث جریمه تأخیر ما وجه التزام را جایگزین ربای جاهلی کردیم که بسیاری از فقها به این دلیل که در عمل همان ربای جاهلی است حکم به حرمت دادند زیرا نمی شود با تغییر اسم آن به وجه التزام ماهیت آن را هم عوض کرد زیرا کارکرد این عقود خارج از خواست شارع است.
وی با اشاره به آیات راجع به اصحاب یوم السبت، اظهار کرد: حکم آمد که در روز شبه ماهیگیری نکنید ولی عده ای با ترفندی آب را هدایت کردند و مانع از برگشت ماهی ها شدند و در روز بعد ماهی را از آب گرفتند ولی به خاطر زیر پا گذاشتن فلسفه حکم، خداوند آنها را مآخذه کرد؛ بانکداری ما هم امروزه همین طور شده است که فلسفه عدم ربوی شدن معاملات رعایت نمی شود.
حجت الاسلام یوسفی در رابطه با نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: ما تأکید داریم که نظام بانکداری ما با بخش حقیقی اقتصاد در ارتباط است ولی وقتی به نظام بانکی که به بخش دلالی تسهیلات می دهد و سود می برد نگاه می کنیم می بینیم که با این اقتصادی که رشد منفی داشته است چگونه می شود که سود خالص بیش از صد درصد بانک ها سود حقیقی باشد؛ این نشان دهنده غیر حقیقی بودن این سود است.
وی ابراز داشت: طرح هایی که در بحث تحول نظام بانکی صورت گرفته و نتوانسته است به سر انجام برسد به خاطر این است که عقودی که ماهیتا به بخش حقیقی اقتصاد مربوط است به بخش مالی اقتصاد وارد کرده ایم که منجر به صوری سازی معاملات و قرار دادهای بانکی می شود./843/پ202/ی