پاشنه آشیل نظام بانکداری بدون ربا موضوع تورم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، پیش از ظهر امروز در همایش بررسی میزان انطباق کارکرد نظام بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا با تأکید بر مواضع اخیر مراجع تقلید که در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار داشت: بحث تطابق عملکرد بانکها با قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده این است که بحث نظر و عمل دو حوزه متفاوت است و نظام بانکی ما در حوزه عمل مشکل دارد و قانون آن کاملا منطبق با شرع است.

وی افزود: در بحث تجهیز منابع  ما از سه قرار داد استفاده می کنیم که در قالب قرض الحسنه و حساب جاری و سپرده سرمایه گذاری است که در دو نوع حساب ماهیت قرض است و سودی پرداخت نمی شود و کاملا مطابق با قانون است؛ در رابطه با هدایایی که به حسابهای قرض الحسنه پرداخت می شود اکثر مراجع ایرادی نمی گیرند.

حجت الاسلام نظرپور در رابطه با سپرده های سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: این سپرده ها که بخش سوم تجهیز منابع هستند باید سرمایه گذاری شوند که یا در قالب عقود مبادله ای و یا در قالب عقود مشارکتی و یا در قالب سرمایه گذاری مستقیم به کار گرفته می شود.

وی ابراز داشت: قانون سود علی الحساب در سال 69 مطرح شده است به خاطر این که با نگرفتن سود علی الحساب از تسهیلات مشکلاتی پیش می آمد قرار شد که سود علی الحساب گرفته شود ولی مقید شد که این سود قطعی نباشد؛ در بخش نرخ سود علی الحساب سپرده ها واقعا این شبهه وجود دارد که آیا این سود بر اساس سود واقعی است و یا تخمینی است.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید گفت: سود سپرده ها باید مشتق از سود تسهیلات باشد و نمی شود نرخ سود تسهیلات و سپرده ها تناسب نداشته باشند بلکه باید نرخ سود تسهیلات بر نرخ سود سپرده ها تأثیر داشته باشد.

وی افزود: از جهت فقهی اگر مبلغی را به وکیل خود دادم اگر مقدار سود تعیین شود معامله ربوی نمی شود بلکه معامله باطل می شود و قائده آن این است که نمای آن مال مالک باشد و در صورت عدم امکان پرداخت آن نما باید اجرت المثل به مالک پرداخت شود.

حجت الاسلام نظرپور خاطرنشان کرد: در بخش تخصیص منابع که حیطه سود آوری بانکها است ما می توانیم در این حیطه درصد سود را تعیین کنیم زیرا قرار دادهای مبادله ای این امکان را دارد که درصد سود تعیین شود و از نظر شرعی مجاز شمرده شده است و این عقود مانند عقد سلف معنا ندارد که نسبت سود مشخص شود و باید درصد سود معین شود.

وی با بیان این که در قراردادهای مشارکتی دو مقوله وجود دارد که یکی تضمین اصل سرمایه و دیگری تضمین سود است ابراز داشت: تضمین اصل سرمایه را تمام فقها قبول دارند ولی تضمین سود در فقه ما معنی ندارد و متأسفانه در آیین نامه های اجرایی و قرار داد ما بین بانک و مشتری به خاطر شروط متعددی که بر قرارداد زده می شود تضمین سود صورت گرفته است که عملا به ربا منتهی می شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید با بیان این که مراجع به صورت مطلق سود بانکی را حرام نمی دانند گفت: ایرادی که فقها در رابطه با نرخ سود می گیرند حقیقتا بجا است و آن ایراد این است که اجرای قانون به نحوی صورت می گیرد که شبهه صوری بودن این قراردادها را مطرح می کند.

وی با اشاره به این که از دیگر معضلات نظام بانکی جریمه دیرکرد است افزود: فقهایی که جریمه دیر کرد را نمی پذیرند آن را جریمه دیرکرد می دانند ولی فقهایی که جریمه دیرکرد را می پذیرند آن را وجه التزام می دانند و فرق آن با ربای جاهلی این است که در ربای جاهلی اجازه تأخیر پرداخت بدهی را در ازای پرداخت جریمه می دهد ولی در وجه التزام به هیچ وجه تأخیر را نمی پذیرد و در صورت تأخیر ملزم به پرداخت جریمه می شود.

حجت الاسلام نظرپور با بیان این که ما باید در دو مقام نظریه و عمل نظام بانکداری را ارزیابی کنیم، خاطرنشان کرد: در مقام نظریه نظام بانکداری ما درست است ولی در عمل این گونه نیست و شاکله کلی عملکرد نظام بانکی مورد اشکال است.

وی پاشنه آشیل عملیات بانکداری را تورم دانست و افزود: اگر تورم را بتوانیم مهار کنیم عملیات بانکداری بدون ربا را خواهیم توانست اجرا کنیم زیرا در صورت تورم بالا اگر بانک ها مطابق تورم سود بگیرند متهم هستند و اگر کمتر از تورم هم سود بگیرند متهم خواهند شد./843/پ202/ی