۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۶
کد خبر: ۴۴۲۶۶۳
حجت الاسلام جلالی:

حقوق های نجومی نتیجه غفلت دستگاه های نظارتی است

رییس دفتر آیت الله مصباح یزدی حقوق های نجومی را نتیجه غفلت دستگاه های نظارتی خواند و گفت: ساختار کار غلط است که پس از 37 سال از انقلاب اسلامی از سیستم پرداخت آن چنین فیش های نجومی در آمده است.
حقوق نجومی

حجت الاسلام حسین جلالی مدیر دفتر آیت الله مصباح یزدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به ماجرای حقوق های نجومی، این مساله را ضد ارزش ها خواند.

 

وی با انتقاد از کم توجهی دستگاه های نظارتی در این خصوص، اظهار داشت: در رسیدگی به حقوق های نجومی باید به فکر کارگران معدنی بود که چند ماه حقوق نگرفته اند؛ حقوق هم که بگیرند اندک و غیر قابل مقایسه با تلاش آنها است.


حجت الاسلام جلالی با بیان این که عدم نظارت بر حقوق های بخش خصوصی مشکل آفرین خواهد بود، گفت: در کنار بخش دولتی باید بر بخش خصوصی نیز نظارت داشته باشیم و آن را در چارچوب قوانین پرداخت هماهنگ با بخش دولتی قرار دهیم؛ چرا که آزادی این بخش می تواند در ادامه مشکلات و مفاسد دیگری را به بار آورد.


وی با بیان این که ساختار پرداخت غلط است، گفت: ساختار کار غلط است که پس از 37 سال از انقلاب اسلامی از سیستم پرداخت آن چنین فیش های نجومی در آمده است.


این فعال سیاسی خواستار تصحیح قانون پرداخت ها شد و افزود: در کنار برخورد با این افراد باید قانون نظام پرداخت اصلاح شود؛ یعنی حداقل و حداکثر پرداخت مدیران مشخص شود تا در ادامه با این مسائل مواجه نشویم.


حجت الاسلام جلالی با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی، اظهار داشت: اگر دیوان محاسبات و سایر سازمان های بازرسی و اطلاعاتی به وظایف خود عمل کرده بودند، نباید در جمهوری اسلامی چنین خلاف هایی صورت می گرفت.


وی حساب قوه قضائیه را جدا دانست و گفت: قوه قضائیه از این مسئله مستثنی است؛ چرا که اگر این قوه اطلاع داشته ولی عکس العملی نشان نداده، جای سوال وجود دارد؛ لکن ظاهر قضیه این گونه است که هنوز پرونده ها به این قوه گزارش نشده بود و این قوه از این جرم ها بی خبر بوده است.


حجت الاسلام جلالی در توصیه ای به وزارت اطلاعات، تاکید کرد: وزارت اطلاعات بخشی را مسؤول بررسی مسئله پرداخت حقوق های کشور کند که ما دیگر در نظام شاهد این مسائل نباشیم.


وی یاد آور شد: خود سازمان ها و کارمندان عیون نظام هستند و می توانند نظارت کنند و خلاف ها را گزارش دهند که در ادامه شاهد چنین مفاسد بزرگ مالی نشویم.


این فعال سیاسی در پایان گفت: در کنار بخش دولتی باید بر بخش خصوصی نیز نظارت داشته باشیم و آن را در چارچوب قوانین پرداخت هماهنگ با بخش دولتی قرار دهیم؛ چرا که آزادی این بخش می تواند در ادامه مشکلات و مفاسد دیگری را به بار آورد./9701/ت302/ج

ارسال نظرات