آیا قرار است در قوه قضائيه را ببنديم؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، «با بگير و ببند و اينها فساد حل نمي‌شود، بايد با ريشه‌هاي فساد برخورد کنيم. اگر کسي جايي حقوق غيرعادلانه گرفته است، فکر نکنيم بايد در قوه قضائيه صف درست کنيم و چوب و شلاق بياوريم!»
اين سخنان رئيس قوه مجريه در مورد وظايف قوه قضائيه است؛ اصل 57 قانون اساسي مي‌گويد كه قواي سه‌گانه مستقل از يكديگر هستند. با اين همه، في‌الحال اين يادداشت مي‌خواهد از اصل تفكيك قوا كه در جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته مي‌شود، عبور كند. فرض را بر مي‌گذاريم كه رياست محترم دستگاه اجرايي (تأكيد مي‌كنيم؛ اجرايي و نه سياستگذاري) از باب نقادي و نه مداخله در امور قواي ديگر اين عبارات را بيان كرده است. هرچند بوي سياستگذاري براي قوه‌قضائيه از اين سخنان مشهود باشد، مي‌خواهيم خودمان را به راهي ديگر بزنيم؛ راهي كه در آن رئيس‌جمهور حقوقدان است و خود بسي بيش از ما به اصول قانون اساسي و مدل حكومتي بر مبناي اصل تفكيك قوا واقف است.
پس حالا بحث بر سر چيست؟ موضوع چندان هم پيچيده نيست؛ حتي اگر قرار بود سياستگذاري براي قوه قضائيه توسط رئيس قوه مجريه صورت پذيرد، باز هم درستي اين عبارات خيلي جدي زير سؤال بود.
صرف‌نظر از دلايل عقلي و ديني و قانوني كه در ادامه خواهد آمد، دستگاه قضايي براي ورود به ماجراي حقوق‌هاي نجومي امر ولي‌فقيه را پشت سر خود دارد. سخنگوي دستگاه قضايي براي برخورد با مديران نجومي، براي عمل به وظايف شرعي و قانوني خود و براي اجرايي كردن امر ولي‌فقيه ابتدا از اتمام حجت با دولت شروع مي‌كند كه «اگر عده‌اي را احضار كرديم، دولت گله نكند!» گيرم كه دولت گله كند، گيرم كه مجرم از اعمال مجازات دلخور شود، آيا اين دلخوري از دستگاه قضايي سلب مسئوليت مي‌كند؟!
رهبرانقلاب در پايان ديدار اخيرشان با هيئت دولت (سوم شهريور 95) وقتي سخن از برخورد جدي با مسئله حقوق‌هاي نجومي مي‌شود، مي‌فرمايند: «در برخورد هم فقط قوه مجريه نيست که بايد برخورد کند، قوه قضائيه هم در جاي خود؛ آ‌نجايي که جاي ورود قوه قضائيه است، بايستي برخورد کند» و باز يادآور شويم وصف ایشان را از اين حقوق‌ها در خطبه دوم نماز عيد فطر (16 تير 95): «اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است...»
گذشته از اين مورد، طبق آنچه آقاي روحاني گفته است، فساد اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود؛ بله؛ دليل مجازات هم صرفاً حل فساد نيست. از سويي مجازات مجرم با كار ريشه‌اي مدنظر رئيس‌جمهور منافاتي هم ندارد. با اين حساب چطور در قوانين كشور براي جرائم اقتصادي مجازات درنظر گرفته شده است؟ آيا سخن رئيس‌جمهور تمامي قوانين مربوط به برخورد با مفسدان را بي‌اثر اعلام نمي‌كند؟! دستگاه قضايي مطابق قانون «موظف» به برخورد با مفسدان است.
از سويي آيا صرفاً فساد اقتصادي با بگير و ببند حل مي‌شود، يا اين گزاره شامل فسادهاي اخلاقي و جنايي و... هم مي‌شود؟ اگر قرار است دزدي كلان مديران اجرايي با بگير و ببند مواجه نشود، چرا دزدي‌هاي خرد مردم عادي چنين برخوردي را موجب مي‌شود؟ خون مسئولان رنگين‌تر است يا ديوار سارقان خرده‌پا كوتاه‌تر؟! يا آنكه قانون فقط براي مردم عادي نگاشته شده است و مقامات همگي با هم، مصونيت قضايي دارند؟ داستان حضور علي‌بن‌ابيطالب(ع) در دادگاه به دليل شكايت يك يهودي را هم ديگر تعريف نكنيم؟ مديران دولتي از امام معصوم مسلمين نعوذبالله بالاترند؟!
با اين حساب آيا بهتر نيست براي هميشه در قوه قضائيه را ببنديم و تعطيلش كنيم؟ اگر قرار است مفسدان در هر زمينه‌اي چوب دستگاه قضايي را بالاي سر خود حس نكنند، لاجرم اين دستگاه قضايي با همه عريض و طويل بودنش از حيز انتفاع ساقط است ديگر؛ اينطور نيست؟
از سويي آيا فلسفه اعمال مجازات مفسدان صرفاً حل معضل فساد است؟ خير؛ مجرم مستحق مجازات است؛ آقاي رئيس‌جمهور خود در عباراتي كه ابتداي يادداشت ذكر شد، از وصف «غيرعادلانه» براي حقوق‌هاي دريافتي بهره مي‌برند. اين غيرعادلانه بودن يعني اين مديران دولت يازدهم خود را از حقي برخوردار كرده‌اند كه مشروع نبوده است. صرف‌نظر از آنكه مجازات اين ذخيره‌هاي دولت اعتدال، فساد را ريشه كن مي‌كند يا خير، عدالت، اينان را مستحق تنبيه و مجازات مي‌داند. اين يكي از فلسفه‌هاي اعمال مجازات در حق متخلف است. فلسفه ديگر نتايج و آثار مطلوب فردي و اجتماعي است. اعتقاد بر بي‌نتيجه بودن مجازات مجرم در بعد كلان (بر فرض درست بودن) استحقاق او براي مورد تنبيه قرار گرفتن را نفي نمي‌كند. خود خدا نيز براي مجرمان مجازات در نظر گرفته است؛ حتي وقتي كه ديگر حل فساد موضوعيتي ندارد؛ در روز قيامت! چرا؟ چون آنان مستحق مجازات هستند.
چرا بايد از مجازات مديراني كه كسب مال نامشروع كرده‌اند؛ حريم حكم الهي را شكسته‌اند، اعتماد عمومي به دولت و حاكميت را خدشه‌دار كرده‌اند، مال متعلق به دهها ميليون نفر را كه امانت نزدشان بوده، به ناحق براي خود برداشته‌اند و حق‌الناس بر دوش آنان است، صرف‌نظر كرد؟ كدام قانون و منطق و ديني اين انصراف از مجازات را تأييد مي‌كند؟
اما همه آنچه هم گفتيم براي رئيس‌جمهور حقوق خوانده و حوزه رفته بديهي است كه تكرار مكررات است. چه كنيم، هر قدر هم خودمان را به بيراهه بزنيم كه بديهيات را يادآور نشويم، باز مي‌بينيم سياست و منافع جرياني و قبيله‌گرايي بر علم و عقل غلبه مي‌كند. رئيس‌جمهور سابق مي‌گفت كابينه خط قرمز ماست و تهديد مي‌كرد كه اگر دست‌اندازي(!) كنند، به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم و به ضرر كشور تمام مي‌شود؛ رئيس‌جمهور كنوني خط قرمزش از كابينه گذشته و به مديران دولت رسيده است. به نظر مي‌رسد رؤساي جمهور ما براي دستگاه قضايي، فقط سياستگذاري نمي‌كنند؛ بلكه پاي مجازات مديران‌شان كه وسط مي‌آيد، فراتر از سياستگذاري ترجيح مي‌دهند در دستگاه قضايي را ببنديم و برويم./836/د102/ل