حکم حکومتی بیانگر بایدها و نبایدها و مسیر تکامل موضوعات اجتماعی است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، مسئول هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، با تاکید بر این که "فقه حکومتی به استنباط احکام موضوعات حکومتی می پردازد"، گفت:  برای این که فقه حکومتی معنای کاملی پیدا کند باید موضوعات حکومتی را به درستی بشناسیم.

تعریف فقه حکومتی

وی ادامه داد: موضوعات حکومتی موضوعاتی متفاوت با موضوعات فردی و با مناسبات اجتماعی و پیوند روابط انسان ها مرتبط هستند.

کارشناس دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به موضوعاتی که ایجاد، خلق، بقا و تغییر آن ها جز با مشارکت جمعی امکان پذیر نیست، افزود: بانک در دنیای امروزه یک موضوع اجتماعی و حکومتی است. زیرا گردش مالی کلان جز از طریق مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست و وقتی موضوع اجتماعی تعیین شد، حکم اجتماعی و حکومتی نیز معلوم می شود. پس "حکم حکومتی آن حکمی است که بیانگر باید ونباید ها و مسیر تکامل موضوعات اجتماعی است".

اولویت دادن به فقه حکومتی لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی

مسئول هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم در ادامه، اسلامی سازی علوم انسانی را مهم و تعیین کننده برای دستیابی به "تمدن نوین اسلامی" ارزیابی کرد و بیان داشت: تلاش های فقهی که بتواند به صورت جامع و موضوعی پشتوانه علمی لازم را برای تولید علوم انسانی و اسلامی فراهم کند باید در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند بر لزوم اقدامات منسجم و فعالانه حوزه ها و سایر مراکز تربیت نیرو در زمینه فقه حکومتی تاکید و خاطر نشان کرد: باید درعرصه ی مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، تربیت، هنر و مواردی از این دست بتوانیم تلاش های فقهی منسجم تری را داشته باشیم.

ضرورت آسیب شناسی تولیدات علمی در عرصه فقه حکومتی

وی آسیب شناسی و بازبینی تلاشهای انجام شده در عرصه فقه حکومتی را مهم دانست و افزود: باید این موضوع توجه کنیم که به صرف گردآوری روایات مربوط به افعال فردی یا بیان احکام غیر مربوط به نظام، نمی توانیم تاثیر گذاری در حوزه علوم انسانی داشته باشیم.

تعریف و اهمیت اصول فقه حکومتی

استاد حوزه علمیه قم در ادامه به ضرورت پرداختن به اصول فقه حکومتی در کنار فقه حکومتی اشاره کرد و یادآور شد: اصول فقه حکومتی منطق استنباطی است که ما را به فقه حکومتی می رساند.

موانع و راه کارهای تحقق و تکامل فقه حکومتی

حجت الاسلام والمسیلمین پیروزمند با اشاره به موانع دستیابی به فقه حکومتی، به ارئه راه حل های رفع این موانع پرداخت و اظهار داشت: باید خود مساله درست فهم شود و مشخص شود که افزون بر ذخیره معتبر و مهمی که به عنوان فقه شیعه در اختیار جامعه تشیع است، آیا دستآورد فقهی کاملی می توانیم داشته باشیم؟ باید توجه کنیم که ضرورت این مسئله به ویژه توسط حوزه های علمیه بیشتر مورد توجه و گفتگو قرار گیرد و یک برنامه پژوهشی لازم برای دستیابی به فقه حکومتی طراحی شود.

کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ضرورت انجام تحقیقات بالادستی و بنیادی برای تحقق فقه حکومتی پرداخت و تصریح کرد: باید افرادی برای این منظور تربیت شوند تا دانش و مهارتهای تکمیلی لازم را برای این منظور داشته باشند و حاظر باشند که عمر خود را برای این مساله صرف کنند.

وی افزود: همچنین باید ارتباط بین تولیدات فقهی با دانش های پایین دستی به خوبی تعریف شده تا از دستاوردهای احتمالی علمی استفاده مناسب و بازتاب آن باعث تکمیل این تحقیقات شود.

مسئول هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم با تاکید بر سرمایه گذاری در پژوهش های بنیادین و صبر مدیران در به ثمر نشستن این تحقیقات، گفت: باید تحقیقات بالادستی و بنیادین که امکان دستیابی به فقه حکومتی را فراهم می کند انجام شود؛ از جمله فلسفه، مبانی اصول، مبانی فقه و حتی مباحث پیشینی تری مانند دین شناسی و روش شناسی باید جدی گرفته شود تا با پشتوانه آنها بتوان به فقه حکومتی دست پیدا کرد.

بازخوانی اصول و اندیشه سیاسی امام راحل

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند با اشاره به اصول فقه امام خمینی (ره) بیان داشت: نمی توان فرض کرد که اصول فقه امام از نظر کارکرد، هدفگذاری و قواعدی که مورد استفاده قرار می گرفته است، تفاوت معنا داری با آنچه که توسط سایر فقها انجام می گرفته، داشته باشد؛ اما ممکن است امام راحل به صورت موضوعی و موردی در بعضی موارد به اندیشه هایی رسیده باشند که نسبت به دیگر فقها مزیت داشته باشد؛ از جمله مباحثی که ایشان راجع ولایت فقیه و حکومت اسلامی داشته اند و لیکن می توان گفت امام توجه به این که اسلام احکام سیاسی و اجتماعی دارد را بخش اصلی تر و اعظم  اسلام می‌دانستند./836/د102/ل