ضرورت برگزاری جلسات حقوقی و فقهی ويژه اعضای شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در كاشان، آيت الله عبدالنبي نمازي ظهر امروز در مراسم تحليف كاركنان شوراهاي حل اختلاف حوزه قضائي شهرستان كاشان در سالن اجتماعات دادگستري اين شهرستان فعاليت در شوراي هاي حل اختلاف را عبادت دانست و افزود: ثواب كار اعضاي شوراهاي حل اختلاف از فرايض مستحبي نماز مستحبي و نافله بالاتر است.

وي افزود: اعضاي شوراهاي حل اختلاف اگر از ارزش كار خود اطلاع داشته باشند انگيزه آنها براي ادامه مأموريتها و صلح و سازش بين دو مسلمان مضاعف تر خواهد شد.

آيت الله نمازي شوراهاي حل اختلاف را داراي آثار و بركاتي دانست و يادآور شد: تداوم آموزش، برگزاري جلسات كارشناسي و درسهاي حقوقی و فقهي ويژه اعضاي شوراهاي حل اختلاف در ارتقاي كيفيت داوري موثر خواهد بود.

وي با اشاره به جايگاه ارزشي صلح در آيات و رواياتي از ائمه معصومين، گفت: بهترين حسنات، اصلاح امور بين اعضاي جامعه است و كار شوراهاي حل اختلاف بعد از انجام فرايض واجبات، ارزشمند ترين كار است.

نماينده ولي فقيه در كاشان با اشاره به اينكه در نظام توحيدي و حكومتهاي اوليای خدا، اقتضاي اصل اولي اين است كه همه اعضاي جامعه اسلامي برخوردار از ملكه معرفت و ايمان باشند، افزود: اقتضاي اصل اولي اين است كه در جامعه توحيدي ظلم و گناهي انجام نشود چرا كه در چنين جامعه اي افراد موحد و تابع دستورات و احكام الهي هستند و ارتكاب تخلف و گناه در شأن و جايگاه انسان مومن و موحد نيست.

نماینده مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: عصمت تنها ويژه ائمه معصومين(ع) و از آن انبيا است و كسي نمي تواند ادعاي داشتن عصمت كند و كساني كه تالي تلو معصومين هستند به يك درجه از درجه نازله مقام عصمت مي رسند.

وي با بيان اينكه، به غير از عصمت كه ملكه عدالت است در جامعه توحيدي انسانها بايد از عدالت برخوردار باشند، تصريح كرد: انسانها به هر ترتيب دچار نسيان و خطا مي شوند و داراي سهو هستند، از اين رو استثناء و تبصره هايي نيز براي افراد خاطي وجود دارد كه اگر اشتباها مرتكب خلافي شدند براي آنها اثر تكليفي ندارد بلكه اثر وضعي دارد.

نماينده ولي فقيه در كاشان يادآور شد: ابتداي اصل اولي در نظامهاي الهي اين است كه انسانها برخوردار از ملكه طهارت و پاكي و عدالت باشند و كسي كه موحد است اهل ظلم و گناه نيست اما خطا دارد.

آيت الله نمازي اظهار داشت: دستگاه قضائي در نظام توحيدي در حاشيه مسائل اعتقادي و اخلاقي و معنوي ديده شده است اما به دليل اهميت و بالا بودن جايگاه نظام قضائي حاكم بودن اولا و بالذات از آن خدا است و حاكم علي الاصل و علي الاطلاق خداي سبحان است و هيچكس به غير از خدا حق حكومت و داوري ندارد مگر اينكه تفويض شده باشد.

وي افزود: خداوند حق حكومت و داوري را به پيامبر اكرم(ص) تفويض كرده است و بعد از پيامبر اكرم(ص) به ائمه معصومين و در عصر غيبت به ولي فقيه تفويض و در نظام حكومت توحيدي ولي فقيه بايد قاضي القضات را نصب كند و اذن بدهد و چنانچه نصب و اذن ولي فقيه نباشد هيچكس حتي اگر مجتهد باشد حق ندارد حكم و داوري كند.

به گفته وي، امروز جامعه اسلامي به لحاظ مجتهد غني است و شايد رساله عمليه هم داشته باشند اما نمي توانند حكم كنند چرا كه حكم از حاكم اسلامي است و اگر فقيه حكومتي را تأسيس كرد همه اختيارات پيامبر و ائمه معصومين از ولي فقيه است و فقهاي ديگر اگر بخواهند كاري را انجام دهند بايد از كانال و طريق ولي فقيه باشد.

آيت الله نمازي ادامه داد: با وجود اينكه اسلام دين كامل و جامعي است در كنار دستگاه قضائي چيز ديگري را هم به نام صلح تأسيس و تشريح كرده است اما صلح با داوري متفاوت است چرا كه در داوري به دليل احقاق حق، قاضي بايد دقيق داوري كند و براي داوري قاضي بايد يا علم شخصي داشته باشد و يا با بيّنه كه جايگزين علم است داشته باشد در غير اين صورت قاضي نمي تواند قضاوت كند.

وي افزود: در باب صلح توصيه و ملاحظاتي شده و براي اينكه دو طرف دعوا رضايت بدهند، داوري خيلي آسان است و اين بيانگر جامعيت نظام قضائي اسلام است كه در نظام قضائي اسلام به غير قضاوت و داوري چيز ديگري به نام صلح وجود دارد و آيات و رواياتي نيز در باب صلح  آمده است.

محمد حسين آقايي رييس دادگستري شهرستان كاشان نيز در اين مراسم با اشاره به عملكرد شوراهاي حل اختلاف طي دو سال گذشته منتهي با پايان شهريور ماه امسال، گفت: طي اين مدت بالغ بر 177 هزار و 148 فقره پرونده به مجموعه دادگستري و دستگاه قضايي شهرستان كاشان اعم از محاكم عمومي و انقلاب، شعب دادسراها و شوراهاي حل اختلاف وارد شده است.

وي افزود: از اين تعداد فقره پرونده وارده، بالغ بر 188 هزار 640 فقره پرونده طي اين مدت با همت و تلاش بي وقفه و ستودني همكاران در مجموعه دادگستري كاشان و مجاهدتهاي اعضاي شوراهاي حل اختلاف و قضات شوراي حل ختلاف رسيدگي و مختومه شده است.

به گفته وي، بالغ بر 11 هزار و 492 فقره پرونده از موجودي كل پرونده هاي دستگاه قضايي شهرستان كاشان كاسته شده است.

رييس دادگستري شهرستان كاشان يادآور شد: در شش ماهه اول سال جاري بالغ بر 6 هزار و 204 فقره پرونده به شوراهاي حل اختلاف شهرستان كاشان وارد شده كه از اين تعداد 6 هزار و 721 فقره پرونده در شوراها ي حل اختلاف شهرستان كاشان رسيدگي و مختومه شده است.

آقايي افزود: از 6 هزار و 721 فقره پرونده رسيدگي شده در شوراها ي حل اختلاف شهرستان كاشان، يكهزار و 571 فقره پرونده به صلح و سازش منتهي شده است./201/1307/ب1