بین ایفای وظایف نمایندگی و ارتکاب جرم هیچ ملازمه‌ای نیست
اشاره: در روزهای اخیر مشاهده کردیم که به دلیل عدم تبیین صحیح اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برخی مدیران، مسؤلان و نمایندگان مجلس در بین مردم مواضع ناصحیحی اتخاذ شده است. با رصد رسانه‌های مختلف اعم از بیگانه و غیر‌بیگانه درمی‌یابیم که دشمن به خوبی تلاش دارد با سوء‌استفاده از برخی اختلاف سلیقه‌ها و دامن زدن به اختلافات و نزاع های ساختگی و حاشیه‌ای ماهی مطلوب خویش را صید کند.
به لطف خدا قانون اساسی کشور ما که مبنای حیطه بندی صلاحیت‌های مقامات و نهادهای سیاسی نظام است، تکلیف همه مسائل را روشن کرده و اجازه غوغاسالاری را نداده و راه را بر حاشیه سازی برخی مدیران متفعت‌طلب می‌بندد. به ویژه آنکه رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «قانون فصل الخطاب است.»
خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، ضمن استقبال از نظر حقوقدانان مختلف، طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب و در پی حاشیه‌های اخیر، به منظور تبیین حدود و ثغور مصونیت پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی به ویژه در پرتو اصل 86 قانون اساسی و نقش شورای نگهبان در تفسیر آن، گفت‌و‌گویی با دکتر فیروز اصلانی استاد حقوق اساسی و مدیر سابق گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران ترتیب داده است.
حاصل این گفت و گو یادداشت شفاهی دکتر اصلانی بود که متن آن در ذیل به خوانندگان تقدیم می گردد.
بازکاوی حقوقی مصونیت پارلمانی یا مسئولیت کیفری نمایندگان
یکی از نهادهای منبعث از قانون اساسی که قانون اساسی وظایف و صلاحیت های ویژه ای برای آن تعیین کرده است، شورای نگهبان است. این نهاد مهم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای وظایف و اختیارات مشخصی است. یکی از این صلاحیت ها، صلاحیت انحصاری تفسیر رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در کشورهای مختلف تفسیر قانون اساسی و عادی بر عهده مراجع خاصی است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی کشور تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی ولی طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
برای تفسیر قانون اساسی و عادی مراحل مختلفی همچون احساس ضرورت تفسیر، انتقال ضرورت تشخیص، تشخیص ضرورت تفسیر، انجام تفسیر و نهایتاً ابلاغ و انتشار تفسیر وجود دارد. اولین مرحله احساس ضرورت تفسیر است. یعنی وقتی مسؤلان اجرایی، مقامهای کشوری و نهادهای سیاسی ممکن است احساس کنند که برخی از قانون ها نیازمند تفسیر هستند، در این مرحله مسؤلان و مقامات، احساس ضرورت تفسیر را باید به مرجع مربوطه منتقل کنند. مرحله بعد تشخیص ضرورت تفسیر بوده که بر عهده مرجع تفسیر است. در این مرحله هر چند مسؤلان این احساس ضرورت را داشتهاند، اما اینکه این تفسیر ضروری است یا نه، بر عهده مرجع تفسیر کننده است که می‌تواند این ضرورت را تشخیص دهد.
مرجع تفسیر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان در صورت تشخیص این ضرورت وارد مرحله بعد یعنی انجام تفسیر که طبق اصل 98 با رأی مثبت سه چهارم آرای اعضاء انجام می‌شود. یعنی از ۱۲ عضو شورا باید بیش از ۹ نفر به این تفسیر رأی مثبت دهند تا جنبه رسمی پیدا کند. به محض انجام تفسیر، تمام نهادهای کشوری بر طبق اصول قانون اساسی موظفند از این تفسیر پیروی و به آن عمل نمایند. اگر این آرا زیر ۹ نفر باشد، این تفسیر صرفاً جنبه مشورتی داشته و لازم الاجرا نخواهد بود اما ممکن است به آن توجه شود؛ ولی به هر حال لزوم اجرا از تفسیر مشورتی استنباط نمیشود.
تفسیر قانون اساسی یکی از صلاحیت‌های شورای نگهبان است
تفسیر قانون اساسی یکی از صلاحیت های شورای نگهبان است. پایش قانون اساسی و نظارت بر انطباق تمام قوانین و مقررات کشور با قانون اساسی وظیفه دیگر و البته مهم شورای نگهبان است تا مبادا مرجع قانون گذاری کشور از حدود و مرز صلاحیتی خود خارج شود. بدین گونه طبق اصول 72 و 94 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس قانون گذاری باید به شورایی نگهبان ارسال تا مورد پایش این نهاد مهم پایشگر قرار گیرد. لذا اگر مجلس شورای اسلامی از حدود شرع و قانون اساسی خارج و قانونی را برخلاف این دو حد تصویب کند، تا شورای نگهبان این قانون را تایید نکند، مصوبه مجلس به عنوان یک قانون تلقی نمی شود. پس طبق اصل ۹۴،۷۲،۷۱ قانون اساسی مراحل تصویب قانون این است که مصوبات باید به تأیید نهاد ناظر بر قانونگذاری که همان شورای نگهبان است برسد و در غیر این صورت آن مصوبه لباس قانون به خود نمی پوشد و به هیچ وجه به قالب قانون قلمداد نخواهد شد و جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند.
صلاحیت دیگر شورای نگهبان نظارت بر تمام انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و تمامی همه پرسیهاست که بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی این وظیفه را بر عهده دارد. این نظارت به صورت عام و فراگیر بوده و تمام مراحل انتخابات را در برمیگیرد.
این نظارت که به نظارت استصوابی مشهور شده است، از بعد از پیروزی انقلاب و اولین دوره ریاست جمهوری تا امروز بوده و مردم شاهد این نظارت بوده اند. مراحل نظارت شامل تأیید صلاحیت کاندیداها، برگزاری انتخابات، اعلام نتایج انتخابات و حتی ابطال انتخابات تا مرحله تصویب اعتبارنامه منتخبین و پذیرفته‌شدگان مناطق مختلف میباشد. بنابراین فصل‌الخطاب در انتخابات شورای نگهبان است که ناظر اصلی بر جریان انتخابات بوده و بر طبق صلاحیت خود حتی می‌تواند انتخابات را ابطال نماید.
اگر دستگاههای اجرایی و نهادها با مشکلاتی مواجه شوند و احساس کنند که باید در اصول قانون تفسیر صورت پذیرد، شورای نگهبان پس از استفسار، تفسیر را انجام می‌دهد
از ابتدای انقلاب نیز شورای نگهبان بر طبق صلاحیت خود از حقوق ملت و نظام دفاع کرده و از آرای توده های میلیونی ملت در مقابل دستبرد و تقلب و دیکتاتوری غوغاسالاران با تمام وجود و به دقت تمام پاسداری کرده است و بارها از حق کاندیداهای رد شده توسط مراجع اجرایی و نظارتی دفاع کرده و یا کاندیداهای ناصالح تایید شده را رد صلاحیت نموده است و یا با توجه به مدارک و اسناد متقن و مستحکمی که به دست آورده یا در اختیار آن نهاده شده، انتخابات را باطل اعلام کرده است. البته مقدمات این امر نظارتی توسط دفتر نظارتی، ناظران شورای نگهبان و قبل از آن هیئت‌های اجرایی مردمی که طبق مراتب مشخصی انتخاب میشوند و طبق قانون بر صلاحیت افراد اعمال قانون را انجام می‌دهند فراهم شده است. البته شورای نگهبان بر کار آن هیأت‌های اجرایی و نظارتی نظارت فایقه میکند تا مبادا این هیئتها از وظایف و حدود خودشان که قانون تعیین کرده تخطی کنند.
در واقع شورای نگهبان در اجرای انتخابات نقشی ندارد و فقط بر اعمال قانون انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی نظارت فعال و استصوابی کرده و در صورت بروز تخلف مشکل را حل کرده و از آرای مردم به عنوان حق الناس پاسداری و مراقبت جدی کرده و انتخابات را به مسیر درست هدایت کرده است.
همانطور گه قبلاً مطرح شد، اگر دستگاههای اجرایی و نهادها با مشکلاتی مواجه شوند و احساس کنند که باید در اصول قانون تفسیر صورت پذیرد، شورای نگهبان پس از استفسار، تفسیر را انجام می‌دهد.
یکی از مواردی که اخیراً مورد بحث و بررسی واقع شده، بحث تفسیر اصل 86 قانون اساسی است که قبلاً در سال های گذشته مورد استفسار واقع شده و تفسیر آن توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرفته و در حکم قانون اساسی و لازم‌الاجراست. مصونیت پارلمانی موضوع این اصل در قوانین کشورهای دیگر نیز مطرح است. این که مصونیت پارلمانی نمایندگان در قوانین نظام جمهوری اسلامی چگونه است و آیا حقوق اساسی ما قائل به این مصونیت هست یا خیر نیاز به بحث بیشتری دارد. مصونیت بدین معنی است که نمایندگان در صورت ارتکاب جرم خود قابل تعقیب نباشند. این مصونیت به دو نوع شکلی و ماهوی قابل بررسی است. گاهی مصونیت به طور شکلی یعنی با تشریفات خاص مورد قبول است؛ یعنی رسیدگی به جرایم ارتکابی انجام می شود ولی منوط به انجام تشریفات شکلی خاصی است که قانون مشخص کرده است ولی گاه اصولا تعقیب و رسیدگی و مجازات افراد برای جرایم ارتکابی کلا منتفی است و مصونیت ماهوی برای افراد وجود دارد. برای مصونیت شکلی به طور مثال ممکن است برای افرادی به طور تشریفاتی برای رسیدگی به جرم آنها در نظر گرفته شده باشد و رسیدگی به جرم نماینده، قاضی و یا رئیس جمهور که سمت حقوقی دارد، تشریفاتی مثل معلق کردن از پست یا موکول کردن رسیدگی به جرم بعد از اتمام مسئولیت در نظر گرفته شود.
برای مصونیت ماهوی نیز اگر جرم یا خلافی از سوی افراد حقیقی دارای مصونیت صورت پذیرد، ماهیتاً به این جرمها رسیدگی نمیشود. یا به اصطلاح عمومی میتوان گفت که شتر دیدی ندیدی! این افراد به نوعی از ما بهتران محسوب شده و به هیچ وجهی محاکمه یا مجازاتی برای افراد و جرم ارتکابی آنان اعمال نمیشود.
بر اساس قانون و حقوق اساسی و رویه قضایی دستگاه قضایی ما در صورت ارتکاب جرم، هیچکس حتی نمایندگان مجلس مصونیت قضایی ندارند
لازم به ذکر است که در نظام اسلامی در صورت ارتکاب جرم، هیچ کس از مصونیت برخوردار نیست و هر مقامی در هر پستی که باشد، باید به تخلفات او رسیدگی کرده و او را محاکمه و در صورت اثبات وفق قوانین مجازات نمایند. اسلام برای هیچ فردی مصونیت قائل نیست و تمام افراد باید به ازای جرم مرتکب شده مسؤلیت کیفری آن را بر عهده گیرند و محاکمه شوند. حقوق اساسی جمهوری اسلامی به نظام تعقیب برابر نمایندگان برای اعمال مجرمانه‌شان معتقد است نه به تعقیب نابرابر آنان و هیچگونه تبعیضی در رسیدگی و محاکمه و مجازات متهمان و مجرمان وجود ندارد چه یقه سفید باشند چه یقه سیاه!
افراد در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، دارای مسؤولیت‌های کیفری، مدنی و سیاسی هستند. اعمال کیفری مسؤولیت کیفری افراد را موجب می‌شود و مصونیتی برای آن ندارند. ممکن است مسؤلیت مدنی باشد؛ به این صورت که کسی مرتکب عملی شود که به دیگری خسارت وارد کند و در این جا نیز مسؤلیت مدنی برای افراد ایجاد می‌شود.
در پارهای از موارد برای اقدامات سیاسی مقامات سیاسی خاص ممکن است مسؤلیت سیاسی به وجود آید؛ به این نحو که مسؤلان سیاسی اگر مسؤلیتهای خود بر طبق قوانین اساسی را انجام ندهند یا بر خلاف قانون عمل کنند برای‌شان مسؤلیت سیاسی پیش می‌آید و این همان نظارتی است که معمولاً در نظام‌های پارلمانی و نیمه پارلمانی پدید می‌آید. برای نمونه اگر رؤسای جمهور یا وزرا در انجام وظیفه خود تقصیر یا قصوری داشته باشند، به واسطه آن ممکن است در مجلس و توسط نمایندگان مورد سؤال و استیضاح قرار بگیرند. حال این نظارت توسط مجلس می‌تواند نظارت بر وزیر یا رئیس جمهور یا حتی کل کابینه صورت گیرد و در ادامه سؤال و استیضاح منجر به سقوط و عدم اعتماد به آنها شود. بنابراین مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خودش مثل سؤال و استیضاح و اسقاط وزیر و رئیس جمهور و کل کابینه هم استفاده کند. برای مثال در اصل 88 از ابزار سؤال و در اصل 89 قانون اساسی نمایندگان از اصل استیضاح استفاده میکنند.
کسی نمی‌تواند نسبت به عمل خود پاسخگو نباشد/ بین ایفای وظایف نمایندگی و ارتکاب جرم هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد
پس کسی نمی‌تواند نسبت به عملکرد خود پاسخگو نباشد؛ زیرا پاسخگویی یک اصل اساسی و شناخته شده در حقوق و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ما در ادوار گذشته داشتیم مسؤلانی که مرتکب جرم میشده و بعد با استناد و تمسک به اصل ۸۶ قانون اساسی اعلام می کردند که از مصونیت پارلمانی برخوردارند! گویا دوستان این توجه را نداشتهاند که بین ایفای وظایف نمایندگی و ارتکاب جرم هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد.
در اصل ۸۶ برخی نمایندگان به این مطلب حقوقی جزئی توجهی ندارند که نمایندگان در خصوص آرا و نظراتی که در مقام ایفای نمایندگی می‌دهند، از تعقیب و محاکمه مصون هستند. در حیطه نظارت وقتی سخنی می گویند یا اقدامی انجام می دهند، این نمایندگان قابل تعقیب نیستند. پس اگر نمایندگان در حیطه وظایف خود مسئولی را مورد سوال یا استیضاح قرار بدهند، یا به یک وزیر رای مخالف یا ممتنع بدهند، هیچ نهادی و حتی قوه قضاییه حق تعقیب و شکایت از آنها را ندارد. این آزادی نمایندگان در قانون جمهوری اسلامی ایران است تا در انجام وظایف خود دچار مشکلی نشوند. پس این مصونیت و غیر قابل تعقیب بودن برای این است که نماینده وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و دادن نظر، مورد سوال یا استیضاح قرار دادن مسئول خاطی ابایی نداشته باشد. اما این مصونیت باعث نمی شود که نماینده در طول سوال یا استیضاح یک مسئول و یا در نطق پیش از دستور به یک مقام یا مسئول اهانت و تهمت بزند و یا در مورد او دروغ گفته و نشر اکاذیب کند. حتی نماینده به مردم عادی جامعه نیز نمی تواند تهمت زند و اهانت کند. اگر نماینده ای تهمت و دروغ و نشر اکاذیب کند و یا رفتار ناشایست و حرکت فیزیکی در برخورد با نمایندگان دیگر داشته باشد یا در بیرون از مجلس جرمی مرتکب شود، دیگر برای این موارد هیچ مصونیت قضایی وجود ندارد و او مجرم شناخته می شود.
برابری در قبال قانون یک اصل پذیرفته شده حقوقی در اسلام و نظام حقوقی ماست
نمایندگان طبق اصل ۱۹ و 20 و 3 قانون اساسی در برابر قانون مساوی هستند. در نظام و انقلاب جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب که بالاترین مقام رسمی کشور است؛ با این حال طبق جمله آخر اصل 107 قانون اساسی از حیث شخصیت حقیقی در برابر قانون با تمام افراد کشور برابرند. پس بقیه مسؤلان که مقام آنها از رهبری پایین تر است در برابر قانون مساوی هستند و اگر جرمی را مرتکب شوند یقیناً باید مورد محاکمه و بعد از اثبات جرم مجازات شوند. پس استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی یا اصل ۸۴ که نماینده را در اظهار نظر در تمام امور داخلی و خارجی آزاد اعلام می کند نمی تواند رافع مسئولیت کیفری یا موجب مصونیت قضایی برای نمایندگان محترم مجلس باشد. نمایندگان چشمان تیز بین ملت هستند و از حق آزادی وفق اصل 84 برخوردارند اما ایفای وظایف نمایندگی ملازمه ای با ارتکاب جرم ندارد و این اصول باعث مصونیت آنها نمی شود و نمی توانند از کیفر جرم خود مبرا شوند.
رویه قضایی دستگاه قضایی ما نشان می‌دهد که نمایندگان مرتکب جرم در همه دوره ها مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته اند
تفسیر شورای نگهبان نیز بر همین گفته بنده دلالت و این نظر را تأیید میکند. پس باید تمام مقامات و مسؤلان و نمایندگان به این تفسیر شورای نگهبان توجه داشته باشند. قانون برای همه مسؤلیت کیفری قائل است. مصونیت به هیچ وجهی ممکن نیست مگر مصونیت نمایندگان در آرا و نظراتی که در حیطه انجام وظایف خود ارائه می‌دهند.
این مورد به صراحت در تفسیر شورای نگهبان آمده است که به هیچ وجه ایفای وظایف نمایندگی ملازمه‌ای با ارتکاب جرم ندارد. بنابراین نمایندگان در برابر اعمالشان مسؤل هستند و هر نوع مقاومت در برابر مسؤلان قضایی خود نوعی جرم است. بنابراین نمایندگان باید حتماً قانون اساسی را مطالعه و یک دوره در کلاس های حقوق اساسی اساتید دانشگاه شرکت کنند. حتی ممکن است نماینده حقوق خوانده باشد، اما تخصصی در حقوق اساسی و حقوق عمومی نداشته باشد یا توجهی به آن نداشته باشد. پس نمایندگان خدای ناکرده نباید برداشت اشتباه از اصل ۸۶ و ۸۴ داشته باشند و برای خودشان مصونیت قضایی قائل شوند. رویه قضایی دستگاه قضایی ما نیز بر منوال همین دیدگاه بوده و نشان می‌دهد که نمایندگان مرتکب جرم را مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داده است و حقوق اساسی جمهوری اسلامی به نظام تعقیب برابر نمایندگان برای اعمال مجرمانه شان معتقد است نه به تعقیب نابرابرآنان.
/874/704/ر