اين سؤال را بايد از چه کسي پرسيد؟

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری  رسا به نقل از روزنامه رسالت، جنجال حرف هاي آقاي محمود صادقي نماينده مردم تهران در طرح سؤال راجع به حساب هاي قوه قضائيه و همصدايي با برخي سايت هاي ضد انقلاب، يک بحث است، اما مبناي طرح سؤال و نفس سؤال که پاسخگويي را مي طلبد، بحث ديگري است. رئيس مجلس در جلسه روز يک شنبه هفته جاري پاسخ خوبي به تذکر صادقي در مجلس داد که ناظر به کژراهه رفتن ايشان در کشف پاسخ بود. اما دو نکته فني در سؤال ايشان است که فارغ از فضاسازي ها و جنجال ها بايد پاسخ داد؛

1- آقاي محمود صادقي مي گويد؛ آيا اصل 53 قانون اساسي همه دستگاه ها را ملزم نمي کند که درآمدهاي خود را به خزانه داري کل بريزند؟

2- همچنين ايشان گفته است؛ از وزير اقتصاد سؤال کردم مباني شرعي و قانوني اين حساب ها چيست؟

اصل 53 قانون اساسي چه مي گويد؟ اين اصل مي گويد؛ «کليه دريافت هاي

دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها

در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» بنا بر اين آقاي محمود صادقي اگر يک بار اصل 53 قانون اساسي را بخواند، متوجه مي شود چنين چيزي وجود ندارد که همه دستگاه ها بايد همه درآمدهاي خود را به خزانه داري کل بريزند.

پس در اصل 53 قانون اساسي سخن از «دريافت هاي دولت» است. دريافت هاي دولت چيست؟ دريافت هاي دولت در ماده 11 قانون محاسبات عمومي تعريف شده است و آن عبارت است از؛ درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام و شرکت هاي دولتي و درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور

مي شود. حساب هاي قوه قضائيه که مورد نقد آقاي صادقي است هيچ کدام مشمول دريافت هاي دولت نيست.

قانونگذار، درآمد عمومي را هم تعريف کرده و در ماده 10 قانون محاسبات گفته است؛ درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکت هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.

بخشي از حساب هاي مربوط به قوه قضائيه، «وثيقه» هاي مردم در فرايند رسيدگي حقوقي در محاکم قضائي است. سالي ده پانزده ميليون پرونده در دستگاه قضائي رتق و فتق مي شود. برخي از اين پرونده ها که مشمول گذاشتن وثيقه مي شود، مي رود در همين حساب هايي که مورد بحث است. اگر متهم فرار کند، وثيقه ضبط شده و به درآمد عمومي واريز مي شود. اگر هم اين اتفاق نيفتد، در همين حساب ها مي ماند و پس از اتمام رسيدگي هاي حقوقي به صاحبش مسترد مي شود. اين دريافت و پرداخت ربطي به اصل 53 و هيجان سؤال مطرح شده ندارد.

نکته مهم اين است که آقاي صادقي گفته است از وزير اقتصاد در مورد مباني شرعي و قانوني اين مسائل، سؤال کردم. اين سؤال اصلاً ربطي به وزير اقتصاد ندارد و ايشان در اين مورد پاسخگو نيست. اگر آقاي صادقي دغدغه اصل 53 را دارد، بايد آن را از ديوان محاسبات بپرسد. همين چند ماه پيش مجلس، رئيس و دادستان ديوان محاسبات را انتخاب کرد. قاعدتاً آقاي صادقي به اين دو نفر رأي داده است. اصلاً فلسفه انتخاب اين دو نفر در رأس نهاد نظارتي ديوان محاسبات که زير نظر مجلس اداره مي شود، همين است که به اين سؤالات پاسخ دهند.

آن طور که من يادم هست سال ها پيش، قبل از تصدي آيت الله آملي لاريجاني در قوه قضائيه، در زمان تصدي مسئولين قبلي، اين سؤال مطرح بوده، چون اجازه افتتاح و مباني قانوني و شرعي اين حساب ها

در آن دوران هم مطرح بوده است، ديوان ورود کرده و اشکالي در آن نديده است.

اگر آقاي صادقي از ديوان سؤال مي کرد پاسخ خود را مي گرفت، اما چون در شرح وظايف نمايندگي ايشان و موضوع نظارت نمايندگي، ديوان محاسبات جايي در ذهن مبارک او ندارد، ايشان هم سؤال را از ديوان نپرسيده است. حال اگر آقاي صادقي واقعاً به اصل 53 و تمرکز وجوه دريافت هاي دولت در خزانه داري کل علاقه مند است، بنده آدرس نقض اصل 53 را مي دهم تا ايشان اگر مايل است آن را پي گيري کند؛ آقاي رئيس جمهور همين يکشنبه بودجه سال 96 کل کشور را تسليم مجلس کرد. در صفحه اول همين بودجه، بند الف، تبصره يک ماده واحده را بخواند. بر اساس آنچه رئيس جمهور بودجه سال 96 را ارائه داده، نوشته شده است؛ در سال 1396 سهم شرکت ملي نفت ايران چهارده و نيم درصد تعيين مي شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

مفهوم اين چند سطر اين است که؛ درآمد نفت که درآمد عمومي  محسوب مي شود و بايد وفق اصل 53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي به خزانه واريز شود، به شرکت ملي نفت ايران بابت هزينه هاي آن – که در بودجه معلوم نيست چقدر است – اختصاص يابد. مفهوم اين عبارت در صفحه اول و تبصره اول بودجه اين است که شرکت ملي نفت ايران بر خلاف قانون نفت،يک شرکت ملي نيست بلکه شرکت سهامي است! از همه مهم تر و بديهي تر، سود شرکت هاي دولتي، درآمد عمومي تلقي مي شود، دولت حکم کرده [سود شرکت ملي نفت ايران] به خزانه نرود، آن هم برود به حساب شرکت ملي نفت ايران!

اين نوع قانونگذاري يعني به مسلخ بردن اصل 53 قانون اساسي! حالا اگر آقاي صادقي دلش براي اصل 53 و واريز دريافت هاي دولت به خزانه مي سوزد، به همان اندازه و با هيجاني که حساب هاي

قوه قضائيه را مطرح کرد، در اين مورد هم براي استيفاي حقوق مردم و جلوگيري از نقض قانون اساسي قيام کند. اين در حالي است که حساب هاي قوه قضائيه وفق اصل 53 ربطي به دريافت دولت و خزانه نداشته است. اگر آقاي صادقي اين سؤال را از ديوان مي پرسيد به دامي که اغيار براي او پهن کرده اند نمي افتاد. لذا از اين پس آقاي صادقي سؤالاتي از اين دست را بايد از اهل آن بپرسد، تا شايد پاسخي دريافت کند./836/د102/ل