نقش قواعد فقهی در رابطه دولت اسلامی با سازمان های بین المللی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام روح الله شریعتی در نشست علمی « نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسلامی با سازمان های بین المللی» در دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی که عصر امروز در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به موضوع نشست اظهار داشت: سازمان های بین المللی معمولا از طریق معاهدات بین المللی تأسیس می شوند و بسیاری از امور امروزی دنیا به وسیله سازمان های بین المللی انجام می شود.

وی با بیان این که ما در مباحث حقوقی و فقهی یک شخصیت حقوقی و یک شخصیت حقیقی داریم، خاطرنشان کرد: در فضای بین المللی با تسامح می توان کشورها را شخصیت های حقیقی و سازمان های بین المللی را شخصیت های حقوقی عنوان کرد.

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به اهداف مختلف سازمان های بین المللی اظهار داشت: سازمان ها بر اساس اهداف فنی، تخصصی، حقوقی، اقتصادی و تجاری تأسیس می شوند و همچنین سازمان ها را می توان بر اساس تقسیمات متنوع جغرافیایی و کارکردهای آنها از یکدیگر متمایز کرد.

وی در رابطه با تعریف قواعد فقهی، ابراز داشت: قواعد فقهی یک امر کلی است که با ادله شرعی ثابت شده است و به وسیله تطبیق موضوع خارجی بر آن امر کلی، حکم فقهی آن موضوع را ثابت می کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: احکام فقهی در حالت اولیه باید از ادله شرعی کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط شود ولی فقها با استفاده از قواعد فقهی بر اساس روایات و آیات یک حکم شرعی کلی را ثابت می کنند و تا مقلد بتواند با تطبیق یک موضوع خاص بر آن قاعده، حکمش را صادر کند.

وی با بیان این که دولت اسلامی کشوری است که قانونش اسلامی باشد، اظهار داشت: قوانین اسلامی برگرفته از فقه است و وظیفه فقه تشخیص حکم مکلف از میان احکام خمسه است؛ حال مکلف می تواند یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد و در سطح کلان سازمان های بین المللی را می توان یک شخص حقوقی در نظر گرفت.

محقق و پژوهشگر فقه سیاسی اظهار داشت: این که آیا دولت اسلامی می تواند به یک سازمان بین المللی الحاق شود را باید فقیه جواب بدهد و این که ایران که عضو سازمان ملل است می تواند از این سازمان خارج شود را باید فقیه بگوید زیرا قانون ما اسلامی است و این فقیه است که می تواند از فقه برای دولت حکم استنباط کند.

وی با بیان اینکه قواعد فقهی امر عامی است که با دلیل شرعی ثابت شده و موضوعات بر آن تطبیق داده می شود، گفت: فرق اعلام حکم به وسیله استنباط مستقیم فقیه از ادله با اعلان حکم به وسیله قواعد فقهی این است که در اولی ورود فقیه به مسأله الزامی است و در دومی نیاز به ورود فقیه در تعیین مصادیق وجود ندارد بلکه فقیه قاعده را اثبات می کند و تطبیق آن بر موضوعات بر عهده مکلفین است.

حجت الاسلام شریعتی به کیفیت استفاده از قواعد فقهی برای تعیین وظیفه دولت اسلامی برای ورود یا خروج از یک سازمان بین المللی اشاره و خاطرنشان کرد: برای مثال اگر رفتار یک سازمان بین المللی اعانه بر اثم است و ظلم می کند و اگر ورود ما به آن سازمان کمک به گسترش اثم و ظلم باشد به خاطر حکمی که از قاعده «لا تعاونوا علی الاثم والعدوان» استنباط می شود ورود ما بر آن سازمان جایز نیست و اگر در چنین سازمانی عضو هستیم باید از آن خارج شویم.

وی به امکان تأثیر قواعد فقهی اسلامی بر رفتار سازمان ملل اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد 56 کشور مسلمان عضو سازمان ملل مثلا از روی قاعده فقهی تعاون با هم به خاطر یک رفتار سازمان ملل مانند حمایت از ظلم به مردم فلسطین از آن خارج شوند می تواند تغییر رفتار سازمان ملل را سبب شود و تأثیر قاعده فقهی را این گونه اثبات می کنیم.

محقق فقه سیاسی قاعده فقهی وفای به عهد را قاعده ای قوی و پر کاربرد در عرصه نظام بین الملل عنوان کرد و افزود: قاعده وفای به عهد می گوید وقتی کشور مسلمان با کشور و یا جمعی از کشور ها معاهده ای را امضا کرد باید ملتزم به آن باشد و نمی تواند بر خلاف معاهده عمل کند و این خود یکی از اصول قوام سازمان های بین المللی است.

وی با اشاره به نقش قاعده تألیف قلوب در رابطه دولت اسلامی با سازمان های بین المللی اظهار داشت: بر اساس این قاعده کشورهای مسلمان باید سازمان های عام المنفعه را برای کمک به مردم مظلوم جهان تأسیس کنند و اگر چنین سازمانی وجود داشته باشد باید به خاطر جذب مردم غیر مسلمان به اسلام از آن حمایت کنند.

حجت الاسلام شریعتی قاعده سوق المسلمین را نیز از قواعدی که می توان در سازمان های بین المللی استفاده کرد دانست و اظهار داشت: ما می توانیم از قواعد فقهی استفاده کنیم و حکم فقهی موضوعات و مسائل در رابطه با سازمان های بین اللی را استنباط کنیم و حتی از این طریق مبانی عمل برای سایر کشورهای اسلامی درست کنیم./843/202/ب3