اصلاح مدیریت بانکی راه اجرای نظرات فقهی بانکداری
حجت الاسلام مجید رضایی استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، در پاسخ به این پرسش که تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی تا چه حد الزام آور است و به چه میزان ضمانت اجرایی دارد، گفت: تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی چون در درون قانون ذکر نشده یک جنبه مشورتی دارد.
وی افزود: بر همین اساس رییس بانک مرکزی بر حسب موضوعاتی که با آن روبرو می‌شود تشکیل جلسه داده و نتایج این جلسه مشورتی را در اختیار رییس بانک‌ها قرار می‌دهد و با تعامل مثبتی که بین آنان وجود دارد به مشکلاتی همچون مسایل فقهی که ممکن است با آن روبه رو شوند را مورد بررسی قرار می‌دهند و این یک بنای عمومی در بین آنان است.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم با بیان اینکه اگر کسی بخواهد از نظر سازماندهی و ساختار قانونی این شورا بحث کند این امر اصلا در ساختار قانونی وجود نداشته است، تصریح کرد: این یک جلسه مشورتی بوده که به همین شکل از گذشته تا به امروز برگزار شده است و بنا بود در قانون جدید این مهم به تصویب و تایید مجلس و شورای نگهبان برسد تا تصمیمات اخذ شده در این جلسات الزام آور و به عنوان یکی از نهادهای تاثیر گذار به شمار آید.
حجت الاسلام رضایی در پاسخ به این پرسش که راهکار به ثمر نشستن تصمیمات شورای فقهی چه می‌تواند باشد، اظهار داشت: فقه تا حدودی می‌تواند مشکلات بانکی را حل کند اما بخش قابل توجهی از آن به مدیریت بانکی و نوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که صورت می‌پذیرد بستگی دارد.
این کارشناس اقتصاد افزود: برای مثال زمانی که انجام یک مساله جایز باشد اما عمل کردن به آن به دلایل مختلفی به مصلحت نباشد لازم است راه‌های دیگری در نظر گرفته شود بنابراین هر کاری که مباح و جایز است نباید در اجرا پیگیری شود و چون حلال است باید انجام بپذیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم در ادامه با تاکید بر اینکه آن چه که حرام و یا حلال محسوب می‌شود در بانکداری باید رعایت شود، عنوان کرد: مساله این است که بین امور واجب و حرام، دریایی از تصمیمات قرار دارد که باید گرفته شود؛ بنابراین بخش‌های فقهی در بانک‌ها و سایر قسمت‌ها می‌تواند تعیین کننده این دوطرف حلال و حرام باشند اما چون بین این دو، شیوه‌های بسیار متعدد و مختلف مدیریتی و غیره وجود دارد باید تصمیماتی بر اساس مصلحت‌های گوناگون گرفته شود، بنابراین بخش فقهی تا حدی می‌تواند مانع امور حرام شود اما اینکه کاری صورت بپذیرد که حتما از کارایی بالایی برخوردار باشد بستگی به اعمال مدیریتی این مهم دارد.
حجت الاسلام رضایی اضافه کرد: بخش شورای فقهی می‌تواند کمک کند که بانک به بانکداری بدون ربا که همان بانکداری اسلامی است دست یابد؛ اما اگر کسی تصور کند که همه امور بانکی به دست شورای فقهی است یک انتظار ناصحیح و غیر واقعی به شمار می‌رود.
عضو گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: شورای فقهی بدون شک در تحقق بانکداری اسلامی و بانک بدون ربا توانایی‌هایی دارد و کمک هم می‌کند ولی مانند بسیاری از امور توجه به مصلحت نیز حائز اهمیت است./813/ت302/س