تلخی رکود بر کام اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از مهر، اقتصاد ایران در سال ۹۵ اگرچه ماههای آرامی را آغاز کرد و همه چیز سرخوش از امضای برجام و نهایی شدن توافق هسته ای، در رویایی شیرین به سر می برد، اما تلخی رکود سنگین بر حوزه تولید کشور، بر کام اقتصاد ایران همچنان ماسیده ماند و در ماههای انتهایی سال ۹۵ نیز برخی رخدادهای دیگر، بر حجم این تلخی افزود.  دولت همواره بر این تاکید می کرد که اقتصاد ایران ثبات را تجربه می کند و بسیاری از شاخص های اقتصادی راه مثبت شدن را در پیش گرفته اند، اما باز هم سایه بشکه های نفت بر سر اقتصاد ایران و رشد اقتصادی تا نیمه اول هم پابرجا بود و پس از آن، کم کم سایه خود را از سر اقتصاد جمع کرد.

اما در حوزه نرخ تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی هم اقدامات خوبی صورت گرفت که حاصل آن بر اساس اعلام چند روز قبل مرکز آمار ایران، رسیدن به تورم ۶.۸ درصدی در سال ۹۵ بود که البته تورم نقطه به نقطه را که چند ماهی بود روند صعودی به خود گرفته بود، به ۸ درصد رساند.

در این میان پاشنه آشیل شاخص های اقتصادی کلان در سال ۹۵ را نقدینگی و نرخ ارز می‌توان دانست که وضعیت نه چندان مطلوبی را در سال جاری تجربه کردند. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در قله ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان ایستاد و ارز هم البته بعد از نوسانات حدود سه تا چهار هفته ای که نرخ را به ۴۲۰۰ تومان هم نزدیک کرد، در آخرین روزهای معاملاتی بازار ارز، به ۳۷۵۰ تومان رسانده است.

اما شاخص ترین کار اقتصادی دولت یازدهم در سال ۹۵ را شاید بتوان انجام سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی دانست که بخش عمده ای از اطلاعات با ثبت الکترونیکی از سوی خود مردم، به دست آمد و هزینه را به شدت کاهش داد؛ به خصوص اینکه نتایج اولیه سرشماری درست طبق وعده دولت، در واپسین روزهای سال گذشته، اعلام شد.

به هرحال اقتصاد ایران در سال ۹۵ فراز و نشیب های بسیاری داشت و طرح های اقتصادی تامین مالی بسیاری هم در آن عملیاتی شد که نمونه آن کارتهای اعتباری سه رنگ طلایی، نقره ای و برنز و نیز پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود؛ همچنین در حوزه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اگرچه کاسپین، کام مردم را تلخ کرد و بار سنگینی از فشارها را بر دوش بانک مرکزی به معنای پاسخگویی گذاشت، اما انحلال چند موسسه مالی و اعتباری از جمله ثامن الحجج و میزان از سوی بانک مرکزی هم نقطه اوج برخورد با این موسسات به ثبت رسید.

البته یکی از شگفتی های سخنرانی های وزرا در سال ۹۵ را شاید بتوان سخنان علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص خصوصی سازی ها دانست که البته سابقه ای حدود یکساله هم داشت و او یکبار دیگر هم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سخن از مقاومت عده ای به میان آورد که مخالف خصوصی سازی ها هستند و اجازه نمی دهند او و همکارانش، پرونده مطلوبی در عرصه خصوصی سازی به جای بگذارند. به خصوص اینکه مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در دیدار با دولت، به صراحت از روند خصوصی سازی ها ابزار گلایه کردند.

سایه نفت از سر رشد اقتصادی کم شد؟

در نه ماهه سال ۹۵ که گزارش آن در روزهای آخرین اسفند از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد، ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در فصل اول به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در فصل دوم رشد اقتصادی به ۱۱.۹ درصد رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است.

در نه ماهه سال گذشته، رشد گروه کشاورزی ۴.۲ درصد، گروه نفت ۶۵.۴ درصد، گروه صنایع  و معادن  ۰.۳ درصد بوده است و در گروه خدمات رشد ۲.۴ درصدی را شاهد بوده ایم؛ همچنین در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی ۰.۲ درصد بهبود یافته  و بخش برق، آب و گاز رشد ۵.۱ درصدی، صنعت ۵.۸ درصد و ساختمان منفی ۱۷.۱ درصد بوده است.  

نقدینگی از مرز ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان گذشت

گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در دی ماه حکایت از نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی دی ماه امسال نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۷.۶ دارد.

در این میان سهم پول حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۷.۸ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۵.۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۱۸.۷ درصد رشد داشته است.

تورم سال ۹۵ به ۶.۸ درصد رسید

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص کل در اسفندماه سال ۹۵ عدد ۲۴۰.۷ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۷.۱) درصد، ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه امسال(۶.۸ درصد) تغییری نداشته است.

یکسان سازی رویا ماند

بر اساس آخرین اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال ۹۵ که در نشست خبری معاون اقتصادی این بانک هم مطرح شد، یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ اجرایی نشد و بعید هم به نظر می رسد که به دولت یازدهم هم برسد.

پیمان قربانی، اعلام کرد: دولت به یکسان سازی نرخ ارز پایبند است و اگر مشاهده می شود که دولت از این هدف فاصله گرفته، به دلیل آن است که برخی شرایط در اقتصاد ایران وجود دارد که هنوز زمان را برای یکسان سازی را مساعد نمی کند، چراکه ما به دنبال یکسان سازی پایدار هستیم.

خلاصه دخل و خرج دولت و افزایش نگران کننده بدهی نظام بانکی

گزیده های آخرین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی که در آخرین روزهای کاری سال ۹۵ اعلام شد، آمارهای نگران کننده ای از افزایش بدهی های نظام بانکی کشور به بانک مرکزی را به ثبت رساند. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی در ده ماهه منتهی به دیماه، ۲۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است. در این میان دیون بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نسبت به اسفندماه سال جاری با رشد ۱۷۳.۳ درصدی مواجه بوده است.

در واقع، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری ۳۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان شده که نسبت به اسفندماه سال ۹۴ معادل ۲۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد.

در این میان بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۱.۸ درصدی را تجربه می کند؛ اما در مقایسه با یکسال منتهی به دیماه، ۶.۷ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. در عین حال بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکز هم با رشد ۴ درصدی در یکسال اخیر، به رقم ۵۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده که در ده ماهه رشد ۹.۳ درصد رشد داشته است.

در این میان البته دولت هم به بانکها بدهی هایی دارد که اگرچه عنوان شده برنامه ای برای پرداخت تدریجی آن تدارک دیده شده است، اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به بانکهای تجاری دولتی به ۳۷ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده؛ اما همین رقم برای بانکهای تخصصی ۴۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان و برای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است.

یک گام دیگر به سمت آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت

ارایه صورتحساب سهام عدالت در واپسین هفته های سال ۹۵ آغاز شد و ۴۷میلیون ایرانی توانستند با مراجعه به سامانه طراحی شده، آن را دریافت کنند. در این میان ارزش فعلی سهام عدالت دو میلیون تومان برآورد می شود و دولت می گوید که از مهرماه سال آینده، سود به مشمولان پرداخت خواهد کرد.

همچنین گام های ابتدایی برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت هم در حال برداشته شدن است و قرار است در طرحی ویژه که دولت به مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت ارایه می دهد، این کار را ساماندهی کرد و خرید و فروش را در قالب صندوق های ETF در بورس آزادسازی کند.

تهاتر بدهی دولت به شرکتها با مطالبات دولت از شرکتها

در سال ۹۵ دولت در چند مرحله، بخشی از بدهی های خود به شرکتهای دولتی و بخش غیردولتی را به روش های مختلفی از جمله اسناد خزانه تهاتر کرد و در واپسین روزها هم مطالبات چند شرکت از دولت را با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی تهاتر کرد.

بر این اساس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نیمه دوم اسفند سال گذشته، مصوبه هیات وزیران درباره تهاتر مطالبات چند شرکت از دولت با بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی را ابلاغ کرد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود و در واقع، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل ‌شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

حرف‌هایی که هیچ وزیری نزده بود

 علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم درباره خصوصی سازی طی یکسال اخیر بسیار صریح و تند بوده است. او یکبار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، صراحتا درباره مقاومت معاونان خود دربرابر خصوصی سازی و ناتوانی خود برای غلبه بر این مقاومتها سخن گفت، یکبار هم در اواخر سال ۹۵، در مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی سهام عدالت، از فشارهای استخوان شکن برای جلوگیری از واگذاری برخی شرکتهای دولتی خبر داد.  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است؛ در حالیکه من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

وی افزود: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد؛ اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه عمل می‌کند.

علی طیب نیا، گفت: تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.

حذف اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی

اگرچه پارلمان نشینان می خواستند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی را مصوب کنند، اما گلایه های وزیر اقتصاد و پیگیری سازمان امور مالیاتی این اجازه را نداد و در نهایت، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که با اهتمام و تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاری موثر نمایندگان آرامش به نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی در بخش ارزش افزوده بازگشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: با مصوبه دیروز مجلس بندی که در انتهای بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه مبنی براینکه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، مصرف‌کننده نهایی است، حذف شد و قانون مالیات برارزش افزوده به مدت یک سال تصویب شد.

تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ادامه داد: هر ساله در ضمن اجرای بودجه اجازه تمدید آن به دولت داده می‌شد، امسال نیز تمدید قانون مالیات برارزش افزوده ازمجلس درخواست شد که دربند (ب) تبصره (۶) تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد. 

وی با بیان اینکه دولت اصل لایحه قانون مالیات برارزش افزوده را مورد بررسی و تصویب قرار داده است، تصریح کرد: بیش از هزار ساعت کار کارشناسی در کمیسیون‌های وابسته به دولت صورت گرفت و بیش از صد جلسه کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت با کمک اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و صنوف برگزار شد که این لایحه در دولت تصویب نهایی شد و تا پایان سال جاری به مجلس تقدیم می‌شود.

سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ چه آمارهایی را روایت کرد؟

بر اساس جزییات آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، نرخ رشد جمعیت کل را ۱.۲۴ درصد اعلام شده؛ ضمن اینکه تعداد خانه‌های خالی دو برابر شده است. بر این اساس، جمعیت کل کشور؛ ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر، تعداد خانه های خالی دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد، نرخ بیکاری ۲۲ درصد، نرخ بیکاری مردان ۱۰.۵، نرخ بیکاری زنان ۲۰.۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۴ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز ۲۵.۹ درصد بوده است.

بیکاری مردان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۵.۴ درصد بوده و برای زنان در این گروه ۴.۲ درصد بوده است. جمعیت غیرفعال کشور ۳۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر کاهش یافته است، به این معنا که نسبت به سال گذشته، افرادی که دنبال کار نبوده اند و به دنبال کار آمده اند، افزایش یافته است. در فصل پاییز سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۸.۱ درصد به ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است یعنی ۸۰۷ هزار و ۷۳۷ نفر جویای کار بوده اند که این ها برای ۳۲۶ هزار نفر شغل پیدا شده و ۴۸۱ هزار و ۵۵ نفر هم بیکار باقی مانده اند.

جزئیات تغییرات تجارت خارجی ایران به روایت مرکز آمار

ارزش دلاری صادرات محصولات صنعتی در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از رشد ۱۳.۶۶ درصدی برخوردار شده؛ اما درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته ۶.۳۳ درصد، منفی بوده است. ارزش دلاری صادرات محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، افزایش رشد ۲.۲۱ درصدی برخوردار است.

ارزش دلاری صادرات محصولات شیلات در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از افزایش رشد ۸۸.۴۸ درصدی، ارزش دلاری صادرات محصولات معدنی در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۲۳.۲۴ درصدی و  ارزش دلاری صادرات محصولات صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۱۳.۶۶ درصدی برخوردار بوده است.

انحلال موسسه تعاونی اعتبار ثامن الحجج و سرنوشت کاسپین

بانک مرکزی با اشاره به انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج اعلام کرد: مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.

همچنین بانک مرکزی در مورد کاسپین هم اعلام کرد که اعتراض های اخیر، مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار منحله است نه سپرده‌گذارانی که پس از تأسیس موسسه اعتباری کاسپین، اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند. در واقع این افراد، سپرده های خود را با نرخ‌های بالا نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند اما شعبه این تعاونی ها پس از صدور احکام قضایی ذکرشده در حال حاضر تابلوی موسسه اعتباری کاسپین دارد در حالی که دارایی ها و سپرده های تعاونی های منحله به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده و فقط تابلوی شعبه و دفترچه ها به صورت اسمی، تغییر نام داده‌اند.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۹۵ مبلغ ۳۰۴۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ۸۳۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل۳۸.۱ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۹۵ معادل ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۰۴۰.۸ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از ۱۳۹۵.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۱.۸ درصد آن (مبلغ ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۹۵ است.

آخرین وضعیت پرداخت خسارت در صنعت بیمه

مسئولان صنعت بیمه از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت در صنعت بیمه طی یازده ماهه سال گذشته خبر می دهند و می گویند که دیه ماههای حرام در سال ۹۶ به ٢٨٠ میلیون تومان می رسد؛ ضمن اینکه با افزایش ده درصدی نرخ دیه برای سال آینده، نرخ به دیه در سال ٩٦ به ٢٨٠ میلیون تومان در ماههای حرام خواهد رسید.

همچنین در یازده ماهه ابتدای سال گذشته نیز ١٥ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که حدود ٤٣ درصد آن در بخش شخص ثالث پرداخت شده است؛ در عین حال، از ١٦ هزار کشته ای که در تصادفات صورت گرفته ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در داخل شهرها بوده است این در حالی است که اگرچه تعداد کشته تصادفات از ٢٢ هزار به ١٦ هزار نفر کاهش یافته، اما تعداد مجروحان بیشتر شده است.

قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی در سال ۹۵ به روایت مرکز آمار

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در سال گذشته، جزئیات تغییرات قیمت معاملات واحدهای مسکونی در پاییز سال ۹۵ را اعلام کردکه بر این اساس، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

در این میان، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۴۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبلی آن در سال گذشته ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن،   ۰.۸درصد افزایش داشته ‌است./1325//102/خ