جمعیت در بزنگاه تاریخ؛ از مهار موالید تا ضرورت احیای خانواده ایرانی
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، مسئله جمعیت امروز دیگر یک بحث صرفاً آماری یا اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از دغدغههای راهبردی کشور بدل شده است. هشدار نسبت به «پیری زودهنگام» و ضرورت بازنگری در مقررات نشان میدهد که سیاست جمعیتی نیازمند نگاهی پویا، منعطف و آیندهنگر است. تجربه چند دهه گذشته ایران از دوره تحدید موالید تا چرخش به سوی تشویق فرزندآوری گواهی روشن بر این حقیقت است که تصمیمهای جمعیتی اگر بدون رصد مستمر و توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی اتخاذ شوند میتوانند پیامدهایی ماندگار و گاه جبرانناپذیر بر جای بگذارند.
قرآن کریم نیز با نگاهی توحیدی، فرزند را نعمتی الهی و مایه قوام جامعه میداند: « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ » (شوری، ۴۹). این آیه فرزند را عطیهای الهی معرفی میکند و نگاه ابزاری یا صرفاً اقتصادی به آن را به چالش میکشد. مرور شاخصهای جمعیتی ایران نشان میدهد که کاهش موالید و باروری به یک الگوی غالب تبدیل شده است. رسیدن نرخ باروری کل از حدود ۶.۸ فرزند در دهه ۶۰ به کمتر از سطح جانشینی در دهههای اخیر و افزایش سهم خانوادههای تکفرزند یا بدون فرزند زنگ خطری است که پیامدهای آن در آیندهای نه چندان دور خود را در ساختار سالخورده جمعیت، کاهش نیروی کار و تضعیف پویایی اجتماعی نشان خواهد داد. هرچند این روند در جهان نیز مشاهده میشود، اما سرعت و عمق آن در ایران تجربهای کمنظیر به شمار میرود.
از مهار تا تشویق؛ فراز و فرود یک سیاست تاریخی
برای فهم این وضعیت باید به تاریخ سیاستهای جمعیتی کشور بازگشت. پیش از انقلاب سیاست تحدید موالید با الگوبرداری از نسخههای وارداتی و بدون توجه کافی به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه دنبال شد؛ سیاستی که توفیق چندانی نیافت. پس از انقلاب و در سالهای نخست بهویژه همزمان با جنگ تحمیلی رویکرد کشور به سمت تشویق افزایش جمعیت تغییر یافت. امتیازاتی چون توزیع کوپن و توسعه شبکه بهداشت عملاً به رشد جمعیت دامن زد.
اما از اواخر دهه ۰، با شکلگیری این تصور که جمعیت مانعی برای توسعه است، سیاست تحدید موالید بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. قوانین برنامههای توسعه و قانون تنظیم خانواده با شبکهای گسترده از آموزش، تبلیغ و محدودیتهای حقوقی و اقتصادی کاهش باروری را هدف گرفتند. این سیاستها در کنار تحولات اجتماعی همچون افزایش تحصیلات زنان، شهرنشینی و تغییر سبک زندگی به سرعت باروری را به زیر سطح جانشینی رساند. نکته تلخ آنجاست که این چرخش بزرگ بدون سازوکار مؤثر برای بازنگری بهموقع انجام شد.
در این میان قرآن کریم با صراحت نگرانی از فقر بهعنوان بهانهای برای پرهیز از فرزندآوری را رد میکند: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ» (اسراء، ۳۱). این آیه یادآور میشود که رزق در نگاه ایمانی محدود به محاسبات مادی نیست و ترس از آینده اقتصادی نباید به نفی اصل فرزند و خانواده بینجامد. از اواخر دهه ۸۰ همزمان با آشکار شدن آثار کاهش باروری، گفتمان ضرورت اصلاح سیاستها شکل گرفت. طرحهای تشویقی پراکنده و تلاش برای حذف برخی محدودیتها آغاز شد، اما تا پیش از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و سیاستهای کلی خانواده در سال ۱۳۹۵ این تغییر جهت به یک چارچوب منسجم تبدیل نشد. این اسناد با نگاهی جامع به ازدواج، فرزندآوری، سلامت، مهاجرت و سالمندی بر لزوم هماهنگی نهادی و رصد مستمر تأکید کردند.
قانون جوانی جمعیت؛ فرصتها، چالشها و الزامات اجرا
نقطه عطف عملی این رویکرد تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ بود؛ قانونی که تلاش کرد با مجموعهای از مشوقهای اقتصادی، اجتماعی، استخدامی و سلامتمحور، مسیر فرزندآوری را هموار سازد و همزمان موانع بهجا مانده از دوران تحدید را برچیند. از تسهیلات مسکن و وام فرزند گرفته تا بیمه درمان ناباروری، افزایش مرخصی زایمان و حمایت از مادران همگی نشان از رویکردی خانوادهمحور داشت.
با این حال اجرای قانون با چالشهای جدی روبهرو شده است. کاهش اعتبارات، کندی دستگاهها در فراهم کردن زیرساختهایی مانند خوابگاههای متأهلی، ضعف در توسعه زایشگاهها و ترویج زایمان طبیعی و نیز مشکلات بانکی در پرداخت وامهای ازدواج و تولد فرزند بخشی از این موانع است. در کنار آن کمرنگ بودن اقدامات فرهنگی و ضعف اطلاعرسانی سبب شده بخش قابل توجهی از جامعه از حقوق و تسهیلات خود آگاه نباشد.
اینجاست که باید به یک نکته بنیادین توجه کرد: سیاست جمعیتی صرفاً با تزریق منابع مالی به نتیجه نمیرسد. همانگونه که در دوران تحدید، شبکهای منسجم از آموزش، رسانه و خدمات بهداشتی به کار گرفته شد امروز نیز بدون عزم مدیریتی، هماهنگی نهادی و همراهی فرهنگی، قانون جوانی جمعیت به اهداف خود نخواهد رسید. قرآن کریم خانواده را بستر آرامش و رشد میداند: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» (روم، ۲۱). اگر خانواده محل سکون و امنیت باشد، فرزندآوری نیز در دل آن معنا مییابد.
مسیر پیش رو نیازمند تکمیل پازل قوانین خانوادهمحور است: اصلاح نظام مالیاتی بر اساس بعد خانوار، بازنگری قانون کار و تأمین اجتماعی به نفع مادران شاغل، طراحی مشاغل منعطف، حمایت از خانوادههای دارای چندقلو و توسعه خدمات مشاورهای. در کنار آن نظارت مستمر، گزارشدهی شفاف به مردم و تقویت سامانههای رسیدگی به تخلفات میتواند اعتماد اجتماعی را نسبت به جدیت حاکمیت در این حوزه افزایش دهد.
نباید فراموش کرد که تغییر نگرش جامعه به فرزند و جمعیت، فرآیندی زمانبر است. سالها تبلیغ «فرزند کمتر، زندگی بهتر» ذهنیتها را شکل داده و اکنون بازسازی این نگرش نیازمند گفتوگویی صادقانه و اقناعی است؛ گفتوگویی که هم واقعیتهای اقتصادی را ببیند و هم از سرمایههای فرهنگی و دینی بهره گیرد. قرآن فرزند را زینت زندگی معرفی میکند: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (کهف، ۴۶). بازگشت به این نگاه، میتواند بنیان فرهنگی سیاستهای تشویقی را تقویت کند.
در جمعبندی میتوان گفت تجربه ایران از سیاستهای جمعیتی، درسی روشن دارد: افراط در مهار و تأخیر در اصلاح هر دو پرهزینهاند. امروز کشور در نقطهای ایستاده که بیتوجهی به روند پیری جمعیت، آیندهای دشوار را رقم خواهد زد. قانون جوانی جمعیت گامی مهم است اما کافی نیست. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پیوند عقلانیت سیاستی با باور فرهنگی و دینی و تبدیل خانواده به محور اصلی حکمرانی اجتماعی است.
اگر این پیوند شکل گیرد و قوانین از متن به میدان عمل بیایند میتوان امیدوار بود که جامعه ایرانی بار دیگر به تعادلی پایدار در ساختار جمعیتی برسد؛ تعادلی که نه در مهار افراطی خلاصه میشود و نه در تشویقهای مقطعی بلکه بر بنیان خانوادهای پویا و نسلی جوان استوار است.