سیاست‌ورزی به سبک انقلابی‌گری
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی برهان، قطعاً مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی را نه سرنگونی حکومت دست‌نشانده پهلوی، بلکه تغییر الگوهای رفتاری و ساختاری ناشی از دگرگونی سیاسی-اعتقادی جامعه می‌باید دانست. در برخی حوزه‌ها از جمله ساختار سیاسی و قانون اساسی، این تحول به سطح بالایی از ثبات و نهادینگی اجتماعی رسید؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، شاهد حضور حداکثری اقشار در مناسک سیاسی انقلاب اسلامی همچون انتخابات یا راهپیمایی‌ها هستیم.
در کنار این مهم، در برخی دیگر از حوزه‌ها، از جمله رشد علمی و صنایع نظامی نیز توفیقات بسیار مهمی کسب کردیم و توانستیم الگوهای سابق را که بر وابستگی مطلق بنا شده بود، در هم بشکنیم و پایه‌های علمی و نظامی خود را براساس خودباوری بنا نهیم. البته در این میان، در برخی حوزه‌ها از جمله اقتصاد و الگوهای رفتاری و تصمیم‌سازی در عرصه سیاست‌ورزی، نتوانسته‌ایم به ساختاری مشخص و متقن که سطحی از نهادینگی را در خود ایجاد کرده باشد، دست پیدا کنیم.
از دیگر حوزه‌های مغفول، فقدان الگوی سیاست‌ورزی انقلابی است. اخلاق و برخی آموزه‌های شرعی و همچنین توصیه‌های رهبران انقلاب به‌تنهایی نمی‌تواند الگوهای رفتاری ما را به‌خصوص در عرصه سیاست‌ورزی، ترسیم کند؛ چراکه تبیین یک الگو نیازمند چینش صحیحی از مفاهیم مشخص در ساختاری منظم و کارآمد است که متأسفانه اکثر سیاست‌مداران انقلاب تا به امروز نتوانسته‌اند به اصول سیاست‌ورزی تراز انقلاب اسلامی دست پیدا کنند تا بتوانند در مرحله بعد آن را به‌صورت آکادمیک به نسل‌های بعد منتقل نمایند. به‌این‌ترتیب باید گفت ما امروز با چالش عمل بهنگام، دقیق و به‌اندازه در عرصه سیاست‌ورزی جریان انقلاب روبه‌رو هستیم.
شاید بتوان گفت رقبای جریان انقلاب در داخل مرزهای قانونی و سیاسی توانسته‌اند با سرلوحه قرار دادن نوعی از پراگماتیسم، رفتار خود را جهت دهند و در پیچ‌های سیاسی براساس اصالت منفعت، به تصمیم‌سازی و عملیات سیاسی دست بزنند. لذا باید گفت اخلاق در مسلک این جریان‌ها از همان اصالت منفعت برمی‌خیزد و ملاحظات اخلاقی همچون حفظ تقوا، در این ساختار واقع‌گرایی مطلق، عرصه‌ای برای عرضه خود نخواهد داشت.
با توجه به ملاحظات اخلاقی و شرعی و همچنین با توجه به مسیری که انقلابی‌ها برای خود ترسیم کرده‌اند، باید اذعان کرد دستیابی به الگویی همه‌جانبه حقیقتاً دشوار خواهد بود. شاید اولین قدمی که می‌توان در این راستا برداشت، بازخوانی وقایع و شکست و پیروزی‌های سیاسی جریان انقلاب است که می‌تواند در بسترسازی رفع تعارضات و تناقضات و الگویابی کمک کند.
اما اگر بخواهیم بزرگ‌ترین چالش سیاست‌ورزی جریان انقلاب را برای فهم عمل انقلابی مورد بررسی قرار دهیم، باید دوگانه واقع‌گرایی-آرمان‌خواهی را مورد دقت و تحلیل قرار دهیم. دوگانه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بسیار بالا گرفت و حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن واکنش نشان دادند. بررسی این دوگانه می‌تواند برخی از نقاط تاریک سیاست‌ورزی انقلابی را روشن سازد و چراغی باشد برای رویدادهای آتی.
صفت آرمان‌خواهی و کنش‌های متناظر به آن، موجبات نقد برخی افراد خارج از منظومه انقلاب را فراهم آورده که اساساً نقدی جدی است. خاستگاه نقد آرمان‌خواهی از ذهن واقع‌گرای منتقدان نشأت می‌گیرد. زاویه‌ای که واقعیات با اقدامات آرمان‌گرایانه آرمان‌خواهان در تحلیل یک فرد واقع‌گرا ایجاد میکند، آغاز نزاع این دو مفهوم است. تا وقتی نتوان نسبت بین این دو مؤلفه (آرمان و واقعیت) را در منظومه فکری انقلاب برای اتخاذ تصمیمات و انتخاب کنش‌ها تعریف کرد، این مناقشه از وزن قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
این دوگانه در تمام عرصه‌های زندگی انسان وجود دارد. حتی در شریعت (که برنامه زندگی دین برای انسان تلقی می‌گردد) نیز به‌نوعی بروز می‌‌یابد. به‌طور مثال، دروغ فعلی ناپسند و نهی‌شده از ناحیه شریعت است، درحالی‌که در پاره‌ای از شرایط، دروغ گفتن خود یک ثواب و امری واجب می‌شود یا مثلاً در مسائل اجتماعی به فتوای فقها، حفظ نظام اسلامی از هر واجبی واجب‌تر است؛ یعنی در تزاحم حفظ نظام و مثلاً اقامه نماز، باید به اجرای حکم اول پرداخت. اساساً مناقشه حکم اولیه و ثانویه در فقه نیز از همین جنس است.
ارائه یک راهکار
رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان می‌فرمایند: «این‌جور نیست که هرچه اسم مصلحت رویش بود، این یک چیز منفی‌ای باشد. بعضی این‌جور خیال می‌کنند: آقا مصلحت‌اندیشی می‌کنید؟ خوب، بله، گاهی انسان مصلحت‌اندیشی میکند. خود مصلحت‌اندیشی یکی از حقایقی است که باید به آن توجه داشت. این جزء مسلمات و واضحات اسلام است.»
مفهومی که از این بیان وام گرفته می‌شود و در این بین نقش حلقه واسط را بین آرمان‌گرایی و مصلحت‌اندیشی بازی میکند و مکانیسمی منعطف و کاملاً اصولی جهت هضم واقعیت در جهت آرمان‌خواهی تعریف می‌شود، مفهوم «مصلحت» و «مصلحت‌اندیشی» است.
در ابواب فقهی درباب مصلحت و فقه‌المصلحه بحث‌های زیادی مطرح شده است، به‌خصوص مباحثی که در موضوع حکومت‌داری و انشای احکام حکومتی توسط ولی جامعه از دیرباز تا به امروز مورد بحث علمای دین بوده است. مصلحت‌اندیشی صرفاً به‌عنوان مکانیسم اتخاذ تصمیمات و مواضع توسط حکومت و حاکم نیست، بلکه مدل مصلحت‌اندیشی براساس چارچوب کلی مصلحت دینی است که باید در فرایند تصمیم‌گیری همه مدعیان انقلاب اسلامی مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد.
مسئله اصلی ما این است که فعل مصلحت‌اندیشی چگونه اتفاق می‌افتد؟ جهت پاسخ به این مسئله اساسی باید فرایند فهم مصلحت یا بهتر بگوییم سیستم تشخیص مصلحت مشخص گردد و بالتبع آن عناصر این سیستم و نسبت این عناصر با یکدیگر تعریف شود. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در مفهومی عام، اصول اصلی تشکیل‌دهنده مفهوم مصلحت را استخراج نماییم، می‌توانیم چهار نوع از اصول را نام ببریم: اصول مادر، اصول جاری، نظام اولویت‌بندی و درک واقعیات (اقتضائات زمانی)
اصول مادر
در توضیح این عنصر باید گفت یک‌سری از اصول به‌عنوان اصول مبنایی و اساسی اسلام و انقلاب اسلامی (و توضیح‌دهنده فلسفه وجودی آن‌ها) مطرح است که شاید بتوان آن‌ها را در مقام اصول مادر در اسلام و انقلاب تعریف کرد.
البته باید این اصول مادر به فراخور فرد و حوزه تصمیم‌سازی، متناسب و به‌روزرسانی شوند تا به کلیاتی بلااستفاده تبدیل نشود. به‌طور کلی، می‌توان دستیابی به جامعه عادلانه و معنوی را یکی از اصول مادر انقلاب تلقی نمود یا بحث مبارزه همیشگی با استکبار و حمایت از مستضعفین عالم را از اصول ذاتی و پایه انقلاب دانست. مدعیان انقلاب، مثلاً اصول‌گرایان، باید برای احصای مکانیسم متناسب خودشان جهت تصمیم‌گیری مصلحت‌اندیشانه و رفتار انقلابی، درصدد پاسخ درباب اصول مادر متناسب با جایگاه تعریف‌شده خود در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و سایر حوزه‌ها باشند. به‌عنوان مثال، آیا حفظ اصول‌گرایی می‌تواند (حتی اصول‌گرایی حداقلی) یکی از اصول مادر اصول‌گرایان باشد؟ آیا به قدرت نرسیدن سکولارها و منحرفین از انقلاب می‌تواند یکی از اصول مادر تلقی شود؟ برای رفتار انقلابی ابتدا مقتضی است جایگاه فرد، اصول اصلی و مادر احصا شود.
اصول جاری
این مجموعه اصول چارچوب دائمی و همیشگی عملکرد و کنش‌های مدعیان انقلاب است که براساس موازین و قیود اسلام و انقلاب تعریف می‌شود. به‌طور مثال، شاید بتوان تلاش در جهت انتخاب بهترین شیوه و تفکر در مباحث مختلف را رویکردی دائمی دانست که ممکن است در شرایط متفاوت تغییر کند. البته مثال‌های مطرح‌شده هر اصل مطلق نیست و ممکن است نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد که از حوزه بحث خارج است. اصول جاری شامل تاکتیک‌های جایگاه‌ها و نقش‌های مختلف است که توجه به آن به تصمیم بهینه و کیفی منجر می‌شود.
نظام اولویت‌بندی
این نظام، بعد از تعریف اصول مادر و جاری، تلاش خواهد کرد به تعریف رابطه و نسبت و اولویت این اصول نسبت‌به یکدیگر بپردازد؛ به‌طوری‌که اگر این نظام اولویت‌بندی را به روی کاغذ آوریم، یک ناظر بی‌طرف به‌راحتی می‌تواند اهمیت اصول بالادستی نسبت‌به اصول پایین‌دستی را تشخیص دهد. شاید سخت‌ترین و پرچالش‌ترین بخش سیستم مصلحت، تعیین این زیرسیستم باشد.
رهبر معظم انقلاب این‌گونه به شرح این موضوع می‌پردازند: «مطلب دیگر این است که آرمان‌های نظام اسلامی، که در حقیقت آرمان‌های اسلامی است، یک منظومه‌ای است، یک مجموعه‌ای است، مراتب مختلفی هم دارد. بعضی از این‌ها اهداف غایی‌تر و نهایی‌ترند. بعضی‌ها اهداف کوتاه‌مدت‌اند، اما جزء آرمان‌هایند. همه این‌ها را باید دنبال کرد.» در نظام اولویت‌بندی، روح حاکم، قاعده پذیرفته‌شده اهم و مهم است که بر این اساس، تفوق یک اصل بر اصل دیگر مطرح می‌شود.
واقعیات (اقتضائات)
موضوعی که در ابتدای بحث به‌عنوان چالش جدی واقع‌گرایان در مقابل آرمان‌گرایان مطرح شد، در اینجا به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مصلحت‌اندیشی مطرح می‌شود. اگر روزی فرارسد که تمام واقعیات و اقتضائات جامعه بر چارچوب و اهداف خواسته‌شده اسلامی منطبق شود، شاید بتوان فلسفه وجودی مصلحت‌اندیشی را نیز پایان‌یافته دانست. البته این واقعیات و اقتضائات همیشه در ید قدرت جامعه، حکومت یا فرد نیست، بلکه برخی از این واقعیات بُعد تاریخی و غیرارادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
فاصله واقعیت (هست‌ها) با آنچه باید باشد (بایدها) ضرورت مصلحت‌اندیشی را به‌روشنی مشخص میکند. قطعاً فهم واقعیت موجود در هر حوزه‌ای که قرار است در آن حوزه مصلحت‌اندیشی صورت گیرد، از لوازم اصلی مصلحت‌اندیشی خواهد بود. موضوعی که یکی از چالش‌برانگیزترین مصادیق آن در مورد نظرسنجی‌ها و حجیت و عدم حجیت آن در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 مطرح شد.
مسئله حجیت نظرسنجی مورد بحث یادداشت نیست، بلکه ضرورت فهم واقعیات جامعه، محور بحث است. درهرصورت اینکه ما بتوانیم درک درستی از واقعیات جامعه داشته باشیم تا براساس این درک بتوانیم تمام ابعاد وضعیت موجود را در جهت حرکت به‌سمت وضع مطلوب و آرمانی حرکت دهیم، موضوعی عقلایی و منطقی است، والا در ورطه توهمات و تخیلات خواهیم افتاد.
رهبر معظم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند: «نسبت آرمان‌ها با واقعیت‌هایی که وجود دارد، چیست؟ مثلاً فرض بفرمایید تحریم. تحریم یک واقعیتی است. خب، یکی از آرمان‌های ما، پیشرفت اقتصادی کشور است. از آن طرف هم واقعیتی وجود دارد به نام تحریم. یا در مسائل گوناگون سیاسی؛ در انتخابات، در غیره، غیره. آنچه که من می‌توانم عرض کنم، این است که ما آرمان‌گرایی را صددرصد تأیید می‌کنیم.
دیدن واقعیت‌ها را هم صددرصد تأیید می‌کنیم. آرمان‌گرایی بدون ملاحظه واقعیت‌ها، به خیال‌پردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می‌کنید، واقعیت‌های اطراف خودتان را باید بسنجید و برطبق آن واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت‌های جامعه، تصور آرمان‌ها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسد به دستیابی به آرمان‌ها.»
با توضیحی که از این چهار جزء و مجموعه اصول داده شد، روند کار این مکانیسم نیز مشخص می‌شود. به‌این‌ترتیب که جهت اتخاذ یک تصمیم باید جایگاه آن را در بین اصول مادر و جاری شناخت و اولویت آن را بررسی کرد و درک اقتضائات محیطی و زمینه لازم جهت اجرای این تصمیم در سطح جامعه را لحاظ کرد تا در نتیجه، آن تصمیم و کنش مورد نظر از رهگذر مصلحت‌اندیشانی به کنشی انقلابی تبدیل شود تا از منجلاب توهم‌گرایی از یک‌سو و عمل‌گرایی صرف از سوی دیگر، نجات یابد.
عمل انقلابی نقطه مقابل آرمان‌گرایی صرف است. آرمان‌گرایی صرف منجر به توهم‌گرایی می‌شود و واقع‌گرایی صرف منجر به عرفی‌گری و عمل‌گرایی می‌گردد./998/د102/س