دولت ها به ابعاد معنوی و تربیتی در حقوق شهروندی کم توجه هستند
حجت الاسلام علی سیاح، استاد حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، در رابطه با تفسیر حقوق شهروندی، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که همه مردم ایران از یک حقوق مساوی مانند اهلیت، حق داشتن مسکن، حق تمتع، داشتن امنیت، شغل و امکانات فرهنگی و غیره برخوردار هستند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی درباره اقشار ضعیف، ابراز داشت: در این قانون در رابطه با ولگرد که فاقد مسکن و پناهگاهی است و جرم انگاری کرده صحبت شده است که در اینجا دولت وظیفه دارد، امکانات رفاهی و مادی را حتی برای این قشر از جامعه فراهم کند.
وی در ادامه با تبیین عملکرد حقوق شهروندی از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)، بیان داشت: در مدینه که ایشان حکومت تشکیل دادند نه تنها فقط برای مسلمانان بلکه برای همه اقشار و ادیان مختلف ساکن مدینه حقوق شهروندی را برای آنان در نظر گرفته بود و از پرداخت جزیه یا همان مالیات مانند بقیه مسلمانان برخوردار بودند که در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند.
حجت الاسلام سیاح با تشریح اصل هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: در این قانون اقلیت های مذهبی را به رسمیت شناخته و برای آنها حقوق شهروندی در نظر گرفته است.
استاد دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین(ع) اهواز با اشاره به وظیفه دولت ها در قبال مردم در رابطه با حقوق شهروندی، گفت: در نگاه جدید به حقوق شهروندی فقط به نگاه مادی توجه شده است، در حالی که نگاه معنوی و تربیتی از دیگر مهمترین ارکان حقوق شهروندی در جامعه است که با کم توجهی دولت ها رو به رو بوده و باید دولت ها امکانات آموزشی و فرهنگی را برای این ابعاد مهم در نظر بگیرند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز در ادامه تبیین حقوق شهروندی، اظهار داشت: در بحث آموزش که حضرت امام(ره) به آن توجه خاصی داشت معتقد بود که همه اقشار جامعه باید از امکانات مناسب آموزشی از قبیل مدارس دولتی و دانشگاه برخوردار باشند یعنی اینکه مقوله آموزش و پرورش حق شهروندی افراد جامعه است.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان ابراز داشت: در قانون اساسی که تفسیرش با شورای نگهبان است گفته شده که کدام نهاد می تواند به بحث حقوق شهروندی بپردازد و افراد یا دولت ها نمی توانند به تفسیر حقوق شهروندی بپردازند و نیز در قانون اساسی ما تفسیر حقوق شهروندی و تصویب لایحه قانونی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است./9453/۳۰۳/ب2