تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات قانونی ولی فقیه است

در همین راستا خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگویی با آیت الله سید هاشم بطحایی، استاد درس خارج حوزه علمیه و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری درباره موضوع ماهیت فقهی تنفیذ داشته است که متن آن تقدیم می‌شود.

وسائل ـ به عنوان نخستین سؤال آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟

به طور کلی از نظر قرآن ولایت حقه به رسول اکرم(ص) و بعد از او به اوصیای ایشان واگذار شده است؛ در زمان غیبت کبری این ولایت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده یعنی کسی که دارای حد نصاب علمی، قدرت استنباط و دارای صیانت نفسانی یعنی عدالت و پاکی است.

ولی فقیه هیچ گاه از قانون جدا نیست، قانون به معنای احکام و قوانین نشأت گرفته از قرآن و سنت پیغمبر(ص) که در جمهوری اسلامی قانون اساسی را بر این مبنا تدوین کردند و به رفراندوم گذاردند و مردم هم رأی دادند، قانون اساسی که نشأت گرفته از احکام اسلامی است، ملاک و معیار برای همه تبعات است؛ ولی فقیه مجری و ناظر بر حسن اجرای این قانون است.

تعبیر ولایت مطلقه ظاهراً برداشت اشتباهی شده است و در اذهان مردم هم بد تلقی شده است؛ معنای ولایت مطلقه این است که در زمان طاغوت حکومت‌ها به خاطر اینکه سیاست را از دیانت جدا می‌دانستند به فقیه می‌گفتند که شما فقط در محدوده احکام نظر دهید.

این یک مرحله بود؛ به تدریج جلو آمدند، در حقیقت یک مقدار اجازه را بازتر کردند و گفتند که می‌توانید قضاوت هم داشته باشید و قضاوت کنید، در مرحله دوم یک مقدار دست فقیه را باز گذاردند.

انقلاب اسلامی آمد طاغوت را کنار زد و دیانت را با سیاست عجین کرد و ولایت مطلقه شد، یعنی ولی فقیه قادر است هم فتوا دهد، هم حکم کند و هم در مرحله اجرا وارد شود؛ نه اینکه معنای ولایت مطلقه این باشد که خلاف دستور اسلام عمل کند.

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیارات ایشان است؟

از اختیارات است، «عبارتنا شتا و حسنک واحد، یک جایی گفته شود تنفیذ، یک جایی گفته شود امضاء؛ امضاء مصدر باب افعال است؛ یعنی گذرا شدن، امضاء یعنی گذرا کند، تنفیذ هم مصدر باب تفعیل است به معنای مجاز کردن و مجاز دانستن.

تنفیذ از اختیارات ولی فقیه است؛ به این معنا که ولی فقیه کسی را که در نظام جمهوری اسلامی است و ملت به او رأی داده‌اند به عنوان رئیس جمهور تأیید و تنفیذ می کند؛ در حقیقت تأیید، تنفیذ، امضاء و این‌ها مترادفاتی هستند که دارای یک معنا هستند؛ این که تا ولی فقیه این آراء را تأیید نکند و در حقیقت آن شخص را تأیید نکند، رئیس جمهور حالت تعلیقی دارد.

بنابراین وقتی می‌تواند رسماً رئیس جمهور باشد که رسماً از حالت تعلیق در بیاید؛ زمانی که رهبر، ولی فقیه زمان او را تأیید یا تنفیذ کند؛ بنابراین طبق قانون اساسی از اختیارات ولی فقیه است.

وسائل ـ اگر تنفیذ رئیس جمهور به مصلحت جامعه نباشد و از طرفی جامعه هم پذیرش عدم تنفیذ را نداشته باشد و منجر به اغتشاش شود، در این صورت چه باید کرد؛ به این معنا که آیا می شود سازوکاری برای انتخاب رئیس جمهوری پیشنهاد داد که از این قبیل توالی فاسد نداشته باشد؟

دستگاه‌هایی که در این رابطه نقش دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و قوه قضائیه هستند؛ ولی فقیه اگر حکم منتخب مردم را تنفیذ نکرد باید دلیل داشته باشد که به چه دلیل تنفیذ نمی‌کند، چون همان گونه که امام راحل هم فرمودند ملاک رأی مردم است؛ در حقیقت رأی مردم یک اساس و یک پایه است؛ اگر ولی فقیه نخواست که این را تنفیذ کند باید دلیل عدم تنفیذش را ذکر کند.

حالا مردم یا جاهلانه انتخاب کرده‌اند، یا کلاه سرشان رفته است، یا اینکه تهدید شده‌اند، باید دلایل عدم تنفیذ را ولی فقیه ذکر کند که اگر این دلایل برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و حتی مجلس شورای اسلامی قابل قبول بود آن گاه عدم تنفیذ معیار قرار می‌گیرد، اما بدون دلیل نمی شود تنفیذ صورت نگیرد.

وسائل ـ با وجود سازکار شورای نگهبان در قانون اساسی چه نیازی به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است؟

چون مقام ولی فقیه در جامعه حکم ولایت عامه را دارد، مانند پدر در خانه است؛ همه تأیید کرده‌اند، اما به عنوان اینکه جامعه از یک انسجام و انضباط و حاکمیتی که مقبول جامعه است، مشروع جامعه است برخوردار باشد لازم است که ولی فقیه آن را امضا کند.

شورای نگهبان مانند این است که لیستی را آماده کرده است، شرایط لازم را تحقیق کرده است، پذیرایی کرده است و آماده کرده است؛ بنابراین شورای نگهبان یک تدارکچی است؛ صلاحیت‌ها را تدارک می‌کند، آماده می‌کند به عنوان اینکه یک مرحله‌ای از مراحلی است که باید طی شود، اما حکم به رسمیت شناخته شده از نظر عقل و شرع این است که ولی باید امضاء کند تا رسمیت کامل پیدا کند.

وسائل ـ رأی مردم مهمتر است یا تنفیذ ولی فقیه؟ این دو مسأله آیا تقدم و ترتّبی بر همدیگر دارند؟

در طول هم هستند، اینطور نیست که ما بگوییم ولی فقیه خودش یک کسی را انتخاب کند، قانون اساسی این را اجازه نداده است که ولی فقیه خودش یک نفر را انتخاب کند و بگوید که این رئیس جمهور شما است، چون وقتی امام می‌گوید که معیار رأی مردم است پس باید اول رأی مردم صورت بگیرد و در طول آن و به دنبال آن تنفیذ حاصل شود، این دو مورد در عرض هم نیستند تا بگوییم که تقدم و تأخر است.

وسائل ـ آیا رهبری می تواند بدون توجه به مجلس و بدون تصویب عدم کفایت سیاسی توسط آن، مستقیماً رئیس جمهور را عزل کند؟ آیا می تواند کسی را هم مستقیماً به این جایگاه نصب کند؟ اصلاً آیا مصلحت هایی وجود دارد برای این کار؟

با توجه به صحبت‌های قبلی که گفته شد رئیس جمهور منتخب مردم است و مجلس هم منتخب مردم است، حال اگر بعد انتخاب مردم معلوم شد این آدم آن صلاحیتی که برای این مسؤولیت باید داشته باشد را ندارد، اینجا اگر بخواهیم رفراندوم و رأی‌گیری کنیم، این کار معضل است، کار به نمایندگان مردم واگذار می‌شود.

بر فرض اینکه نمایندگان مردم نخبگان جامعه هستند، آنها هستند که باید ببینند منتخب مردم به نام رئیس جمهور آیا رفتار و برنامه‌هایش مطابق اسلام است یا نه؟ اگر بعد از بررسی گفتند که باقی نیست می‌گویند که ما هم او را عزل کردیم.

حالا اگر ولی فقیه حکم رئیس جمهور را تنفیذ کرد، آن وقت ما مردمی که رأی دادیم، نشستیم و بررسی کردیم و گفتیم که رأیمان را از او پس می‌گیریم؛ یعنی ما مردم به این نقطه رسیدیم که این لیاقت ندارد، عدم لیاقت او را نمایندگان باید تشخیص دهند، به نمایندگانمان واگذار کردیم که مجلس باشد، نمایندگان اعلام می‌کنند که رأی خود را از آن فرد پس می‌گیریم؛ ولی فقیه نیز حکم عدم تنفیذ وی را صادر می‌کند و آنجاست که رئیس جمهور عزل شده و تنفیذ از وی برداشته می‌شود./۹۰۷/102/ب2