بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری بغی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «بغی» است که به همت محمدحسن باقری با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می شود.

شرایط تحقق بغی

با توجه به تعاریف بغی می توان مواردی را به عنوان ارکان اصلی و مورد اتفاق حقوقدانان و عالمان مسلمان به عنوان شرایط تحقق بغی ذکر کرد:

1ـ مشروعیت نظام و عدالت حاکم

در حقیقت خروج بر حاکم عادل یا حکومت اسلامی مشروع، رفتاری است که با جمع شدن سایر شرایط، جرم "بغی" را شکل می دهد. اگر نظام موجود، نظامی نامشروع و یا حاکم جامعه، فردی ستم پیشه باشد، نه تنها جرم بغی صادق نیست که باید حرکت مردمی علیه او تقویت گردد.

۲ـ خروج مسلحانه

اکثر صاحبنظران در تحقق بغی به موضوع خروج و مقابله با حاکم یا حکومت اسلامی با تکیه به زور و قوه اشاره کرده اند. خروج بر حکومت اسلامی زمانی محقق می شود که سازمان یا جمعیتی که قصد عزل حاکم یا براندازی حکومت را دارد، بالفعل عملیات اجرایی براندازی را شروع کرده باشد.

۳ـ وجود تأویل یا شبهه

مقصود از تأویل این است که افرادی که علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند، برای عمل خویش دلایل و توجیهاتی ذکر می کنند. به عبارت دیگر، برخلاف جرائم عادی )که اهداف مادی و سودجویانه انگیزه ارتکاب آنهاست)، مبنای حرکت افرادی که علیه حکومت یا حاکم مسلمان قیام کرده اند، دلایل و توجیهاتی از قبیل: انتخاب حاکم به طور صحیح نبوده، وظایف حکومتی خود را انجام نداده، دچار انحراف و ظلم شده یا دلایلی از این دست می باشد. البته در میان فقهای شیعه در این امر اختلاف وجود دارد. عده ای مانند شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن ادریس معتقدند که باغیان باید اهل تأویل باشند ولی صاحب جواهر می گوید: من دلیلی بر این مطلب نیافتم

۴ـ وجود سازمان و تشکیلات

هرچند برخی از فقها، جرم بغی را با شورش فرد نیز قابل تحقق می دانند و در تاریخ نیز به جریان ترور امام علی(ع) توسط ابن ملجم استدلال کرده اند، اما بسیاری از فقهای شیعه و سنی، بغی را یک جرم سازمانی، و گروهی بودن شورش را یکی از شرایط دخیل در تحقق جرم بغی می دانند و علی الاصول نیز فرآیند قیام علیه حکومت با کار تشکیلاتی امکان پذیر است.

۵ـ مسلمان بودن باغیان

اصولا جرم بغی در نظام های داخلی میان مسلمانان مصداق پیدا می کند و با ارتکاب بغی، کسانی که علیه حکومت اسلامی یا حاکم مسلمان شوریده اند از دین خارج نمی شوند. مسلمان بودن باغیان که مورد تأکید و وفاق اهل سنت است، در قرون میانه اسلام از طرف بعضی از علمای شیعه مورد تردید قرار گرفت و معتقد شدند کسانی که در مقابل امام معصوم قیام می کنند، ولو در ظاهر مسلمان هستند، لکن در واقع از اسلام خارج شده اند. در نظرات فقهی متأخرین شیعه و معاصرین، در مسلمان بودن باغیان شبهه و تردید نشده است. اگر شورشگران علیه حاکم اسلامی نیز غیرمسلمان باشند، از موضوع بغی خارج بوده و در حکم کفار حربی خواهند بود و در این صورت احکام خاص محاربه در مورد آنان اجرا خواهد شد.

مبانی جرم انگاری بغی

۱ـ مبانی فقهی جرم انگاری بغی

در ادبیات فقهی، ادله ی متعددی برای لزوم جرم انگاری بغی و مقابله با این پدیده مشاهده می شود که این موارد را ذیل چند بخش مطرح می نماییم.

۱ـ۱ـ لزوم استقرار امنیت در جامعه امنیت

اساسی ترین نیاز بشر است و تأمین آن، نخستین وظیفه حکومت هاست. یکی از آیات قرآن کریم که در این رابطه می توان به آن اشاره نمود، آیه 9 سوره حجرات است که می فرماید: (و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند میان آنها را اصلاح کنید، و اگر یکی بر دیگری تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز می کند بجنگید تا به فرمان خداوند بازگردد، پس اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح برقرار نمایید، و همواره دادگری کنید، که خداوند دادگران را دوست دارد).

هرچند برخی از فقها، مانند فاضل مقداد سیوری، استدلال به این آیه در خصوص مبارزه علیه بغات را قبول ندارند و معتقدند این آیه مربوط به دو طایفه از مسلمانان است که بی هیچ ارتباطی با حاکم اسلامی، میان آنان جنگ و درگیری رخ داده باشد و مسئولیت حاکم اسلامی در برابر آنان مانند مسئولیت یک شهروند عادی است. اما بسیاری از فقها برای مبارزه علیه بغات و لزوم حفظ امنیت جامعه، به آیه یاد شده استدلال کرده اند. همچنین امام خمینی (ره) در کلام خود که صدام را باغی دانسته و سایر کشورهای اسلامی را به مبارزه با باغی دعوت کرده، به آیه مذکور استناد فرموده اند. ایشان میفرمایند: «...و مع الاسف در عین حالی که در قرآن کریم است که اگر دو طایفه از مسلمین با هم اختلاف کردند و اگر چنانچه یکی از آنها باغی و طاغی باشند، با او قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟

به هر حال در صورت استدلال به این آیه، چند نکته وجود دارد که قابل توجه است:

۱ـ به حکم این آیه، آنان که مرتکب این جرم شدند، مسلمان می باشند (من المؤمنین).

۲ـ جنگ و جهاد علیه بغات امری واجب است، چرا که در آیه ی یاد شده دستور جنگ علیه آنان با صیغه ی فعل امر آمده است (فقاتلوا ...)

۳ـ باید تا فرونشاندن شورش و تسلیم بغات و ایجاد امنیت، جنگ علیه آنان ادامه یابد (حتی تفیء الی امر الله).

۴ـ پس از حصول به هدف، دستور به اسارت گرفتن بازماندگان بغات و غنیمت گرفتن اموال آنان در آیه نیامده است، بلکه در این آیه، به عدل و قسط سفارش شده است (بالعدل و القسط).

 نگاهی کوتاه به منابع حقوق اسلامی نیز نشان می دهد که از منظر دین اسلام »امنیت» نخستین شرط یک اجتماع سالم است. حکومت اسلامی وظیفه دارد با تهیه امکانات لازم، امنیت جامعه را تأمین کرده و در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، آسیب پذیر نباشد. بر همین اساس به افراد جامعه اسلامی، که طبیعتاً خداجو و به دنبال معنویت هستند، گوشزد شده است که: «یک شب نگهبانی و حفظ آرامش مردم با قصد قربت از هزار شب عبادت و هزار روز روزه داری برتر است». احکام امنیتی در فقه را نباید منحصراً در باب جهاد جستجو کرد. ایجاد نظم و آرامش از طریق برپایی امنیت در جامعه، هدفی است که در ابواب مختلف فقهی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، غصب، حدود، قصاص و دیات، دنبال شده است.

۱ـ۲ـ وجوب حفظ نظام

به دلیل اطلاق حق حاکمیت به خداوند متعال در تفکر شیعی، نظام سیاسی در اسلام، توحیدی است. چون اصل و پایه حفظ اسلام است و در واقع تمایزی بین اسلام و حکومت اسلامی نیست، پس حکومت اسلامی جزء جدایی ناپذیر اسلام است. در زمینه اهمیت حفظ نظام اسلامی، روایاتی وجود دارند که بر لزوم مبارزه با فتنه گران و کسانی که از فرمان حاکم اسلامی تخطی می کنند، دلالت دارند که از آن میان می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد:

پیامبر اکرم(ص) فرمود: ای علی خداوند در مواجهه با فتنه ها پس از من، جهاد را بر اهل ایمان واجب نموده است، آن سان که جهاد علیه مشرکان را بر آنان در زمان من واجب کرده بود. امام علی(ع) پرسید: ای رسول خدا آن فتنه چیست که در آن فتنه جهاد بر ما واجب است؟ فرمود: آن فتنه ی گروهی از مسلمانان است در حالی که بر یگانگی خداوند گواهی می دهند و به حقانیت من شهادت می دهند. امام علی(ع) پرسید: چگونه با گروهی از مسلمانان است در حالی که بر یگانگی خداوند گواهی می دهند و به حقانیت شما شهادت می دهند، جهاد کنیم؟ فرمود: از این رو که آنان چیزی در دین من پدید می آورند و از فرمان من جدا می گردند و ریختن خون خاندان مرا حلال می دانند. حضرت علی(ع) نیز می فرمایند: پیکار دو نوع است، پیکار با گروهی از کافران تا آنگاه که اسلام آورند، و پیکار با گروه سرکشان تا آنگاه به فرمان خدا گردن نهند. ذکر این نکته لازم است که هرچند در قرآن و سخنان پیشوایان معصوم(ع) وجوب جهاد علیه بغات ثابت شده است، ولی باید دانست به دلیل عدم تحقق  

فقها نیز اهمیت حفظ نظام را در موارد متعددی مورد توجه قرار داده اند. امام خمینی (ره) در باب لزوم حفظ حکومت می فرمایند: «از همه مسلمانان متوقع است که در حد توان از اساس اسلام و کیان اسلامی محافظت کنند. هنگامی که نظام سیاسی اسلام استقرار یافت، تضعیف نظام حرام و حفظ این هدیه الهی، از تکالیف اولیه خدای تبارک و تعالی است» پس هرگاه حفظ نظام، واجب و لازم باشد، عقل حفظ نظام را از جامعه می خواهد، و از طرفی حفظ و حراست آن بدون وجود دولت نیرومند امکان پذیر نیست. از این جهت جامعه اسلامی به حکم خرد برای نظم و انضباط و حفظ نظام باید دست به تأسیس سازمان سیاسی بزند که بتواند به تکلیف جامعه عمل کند» بنابراین برای جلوگیری از هرج و مرج در اداره امور جامعه، حفظ نظام و تعیین حد و مرزهای آزادی، وضع قوانین و تأدیب متخلفان و قانونشکنان امری بسیار ضروری است؛ زیرا اگر بر هم زنندگان امنیت جامعه و مفسدان از مجازات و کیفر بیم نداشته باشند، امور جامعه دچار از هم گسیختگی شده و بینظمی و آشفتگی همه جا را فرامیگیرد

۱ـ۳ـ لزوم صیانت از مقام ولایت

با تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در زمان غیبت، سکان هدایت این حکومت به دست ولی فقیه با پشتوانه مردم مسلمان است. مبنای حفظ نظام اسلامی و صیانت از مقام ولایت، اتکا به اصول فقه و اجرای احکام دینی بر اساس کتاب الهی و تأسی به شیوه حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) است. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) در مورد لزوم فرمانبرداری از ولی امری که به نصب الهی به این سمت منصوب شده است، از حاکم اسلامی با عنوان «نظام الاسلام» یاد شده است:» سخن کسی که خداوند او را امارت داده است، بشنوید و از او فرمان برید که همانا او نظام اسلام است» همچنین حضرت علی(ع) اهمیت «ولایت» را بر همین اساس ضرورت حفظ و بقای دین، استوار کرده است . چنین ضرورت و نیازی، از آنجا ناشی می شود که پیوسته عواملی برای برهم ریختن، مسخ و تحریف قوانین اسلامی در تلاشند. یکی از مستندات جواز مبارزه با باغیان که علیه امام عادل شورش کرده اند، اجماع میان فقهاست.

صاحب کتاب جواهر در توضیح این مطلب که مبارزه با اهل بغی امری مبرهن و اجماعی است، می نویسد: "هیچ اختلافی میان عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنین، در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست". برخی فقها که در ولایت مطلقه فقیه، مناقشه می کنند، بر این نکته اذعان دارند که «اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند»

در رابطه با لزوم صیانت از مقام ولایت و مبارزه با بغات، در بین فقهای شیعه، ابوجعفر علی بن حمزه طوسی، باغیان را به چند دسته تقسیم کرده که قابل توجه است. ایشان میگویند: «جنگ و جهاد با باغیان، یعنی آنان که بر امام عادل خروج کرده اند، به سه بخش تقسیم می شود: ۱ـ واجب 2 – جایز  3- حرام. در صورتی قتال با آنها واجب است که چهار شرط زیر جمع شده باشد:

الف- از قدرت بالایی برخوردار باشند و تنها از طریق جنگ بتوان آنها را پراکنده کرد.

ب- از سلطه امام خارج شده باشند.

ج- جدایی آنها از امام، بر اساس تأویلی باشد که به گمان خودشان، جایز و درست است، اما اگر بر اساس تأویلی نادرست و باطل باشد، حکم محارب خواهند داشت.

د- امام، آنها را به جنگ فراخوانده باشد.

در صورتی جهاد با آنان جایز است که دفاع از جان در بین باشد و مورد سوم (حرمت) در جایی است که تحت سلطه امام باشند و از قدرت آن چنانی برخوردار نباشند.

 همچنین صاحب کشف الغطاء در بحث جهاد این گونه بیان می نماید که در زمان غیبت امام، نائب عامی از میان مجتهدین، به عنوان ولی، قیام می نماید که بر همگان لازم است از او تبعیت نمایند و نافرمانی در برابر او، به مانند نافرمانی امام است. قهراً همانگونه که جهاد با کسانی که علیه ائمه معصومین(ع) قیام می کردند، واجب بود، جهاد با آنان که در عصر غیبت علیه امام عادل دست به قیام می زنند نیز واجب خواهد بود. میتوان گفت «همه فرق، جنگ با شورشیان را واجب کفایی می دانند و ترک آن را گناه کبیره می شمارند». بنابراین صیانت از حکومت اسلامی و مقام ولایت یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است. چون با وجود حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه است که احکام اسلامی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد و بدون آن، هرج ومرج و زمینه های فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید.

۲ـ مبانی حقوقی جرم انگاری بغی

مقابله با مخالفین سیاسی و مجرمینی که نظم و امنیت عمومی را مختل می سازند از منظر ادبیات حقوقی رایج نیز دارای مبناست که به اهم این مبانی اشاره می نماییم.

۲ـ1ـ لزوم حفظ نظم عمومی

در تعیین قواعد نظم عمومی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می کند و کشورها در این خصوص از آزادی عمل بر خوردارند. محدویت آزادی افراد ضرورتی اجتماعی و سیاسی است، زیرا حافظ منافع اساسی و بنیان های لازم هر اجتماع است و هم ضرورتی منطقی؛ زیرا مانع از آن می شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال کنند. به نظر می رسد تمام تعاریف ارایه شده در یک چیز وحدت نظر دارند و آن ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است. نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است، زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، مقصود این است که چون اجرای قاعده ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد بر قراردادها حکومت می کند. در هر جامعه ای ارزشها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند که دارای ریشه های مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و نظام حقوقی آن جامعه در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. بدین ترتیب اولویت منافع عمومی در برابر منافع افراد یکی از شاخصه های مهم جامعه محسوب می شود، تا جایی که در مواردی اعمال مغایر نظم عمومی جامعه مستوجب مجازات می گردد. لذا اصل مقابله با مخالفان نظام از این منظر که نظم عمومی جامعه را مختل می نمایند، در تمامی جوامع امری مسلم به شمار میرود

۲ـ۲ـ ضرورت اطاعت از حاکم و حفظ اقتدار حکومت

اقتدار حکومت از اساسی ترین مؤلفه های پدیداری و پایداری آن حکومت است. نکته مهم و قابل ذکر این است که اقتدار، یک اصل اساسی در نظام آفرینش است و در عین حال، اصلی بشری و فرادینی است؛ بدین معنا که حتی رمز پایدار حکومت های باطل نیز در همین اصل است. یکی از عوامل اصلی در حفظ اقتدار یک حکومت، اطاعت افراد جامعه از حاکم و مقابله با مخالفان حکومت است.

پایه نظم، امنیت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق و مصالح مردم، بر حاکمیت قانون و پایبندی عموم مردم و حاکمان استوار است. از مهمترین دلایل عقلی بر لزوم اطاعت از حاکم، آن است که تحقق نظم و امنیت در جامعه، برای اصلاح امور مردم و تأمین حقوق آنان، بستگی تام به «اطاعت مردم از حاکم و قوانین» دارد و سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم و زیر پا نهادن قوانین، جامعه را دچار هرج و مرج و آسیب های فراوانی می کند.

مجازات باغیان

با مطالعه تفاسیر متعدد علمای شیعه در بیان مصادیق و ارکان بغی مشاهده می شود که اصولا بحث بغی در کتاب حدود مطرح نشده، بلکه ذیل کتاب جهاد و تحت عنوان جنگ و مقاتله با باغیان مطرح گردیده است. محقق در شرایع الاسلام تعزیرات را عبارت از بغی، ارتداد و ارتکاب هر فعل حرام دیگری می نامد. از مجموع کلمات فقیهان و ملاحظه رفتار حضرت علی(ع) با باغیان که نمونه های عملی این جرم در تاریخ اسلام است، استفاده می شود که توسل به زور برای خلع حاکم یا سقوط حکومت اسلامی، سبب تحقق جرم بغی و جواز قتل و کشتن باغیان است. ولی قبل از این مرحله صرفاً اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه است و مجازات قتل در مورد آنان مطرح نشده است. این سنت و روشی است که حضرت علی(ع) در مقابله با اصحاب جمل و خوارج که حضرت کاملاً از اهداف و نیات آنان اطلاع داشت عملی کرد. لکن، اگر امام بداند افرادی با تهیه سلاح و تجهیزات در مکانی قصد خروج دارند، می تواند در راستای پیشگیری از جرم آنان ایشان را دستگیر و حبس کند تا توبه کنند.

«بغی» در جمهوری اسلامی ایران

بغی و مفاهیم مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره و توجه قرار گرفته و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است که در ادامه به آنها اشاره می گردد

۱ـ بغی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی

واژه «بغی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار نرفته ولی در اصل 168 قانون اساسی جرم سیاسی و مطبوعاتی مورد تصریح قرار گرفته است و تعریف جرم سیاسی را قانونگذار اساسی بر عهده قانونگذار عادی قرار داده است. مطابق اصل 168 قانون اساسی: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.« در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکری از واژه "بغی" وجود نداشت، هرچند برخی از حقوقدانان سعی کرده اند، ماده (186) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را بغی بنامند. به موجب این ماده: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابرحکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند، اگر چه در شاخه ی نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.»

برخی دیگر از حقوقدانان اطلاق عنوان محارب بر مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را قابل نقد می دانند و معتقدند که در مواد مذکور به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است .مقنن سه جرم مذکور را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که در هر سه جرم آنچه مورد لطمه قرار می گیرد، مستقیماً حکومت اسلامی و حکمرانان آن است. از پیگیری سوابق فقهی موضوع، آشکار می شود که در کتب جهاد متون فقهی مقرراتی ناظر به این جرائم تحت عنوان «بغی» یافت می شود و ماهیت این جرائم با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. لذا ایرادی که به مقنن وارد است، آنکه اقدام کنندگان علیه حکومت اسلامی را نمی بایست محارب قلمداد نماید.

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش مجازات باغیان، به نظر می رسد قانونگذار عادی با در نظر گرفتن آیات و روایات مربوطه و نظر فقها به ویژه علمای شیعه در خصوص مجازات باغیان به جمع بندی صحیحی دست یافته و در مواد ذیل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن پرداخته است.

مطابق ماده 287 قانون مجازات اسلامی: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. همچنین مطابق ماده 288 :هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

۲ـ مفاهیم مشابه بغی در قانون مجازات اسلامی

در مورد وضعیت حقوقی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران که با جرم بغی شباهت هایی دارند نیز باید بیان داشت در مورد جرم محاربه، در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» (1371) در مواد متعددی محارب یا در حکم محارب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به مواد 8 ،9 ،11 (محارب) و مواد 12 ،15، 16، 17، 19، 20 و ... (در حکم محارب) اشاره نمود. همچنین در قوانین متفرقه دیگر جزایی مانند «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» (1367) نیز مواردی مشمول عنوان محاربه قرار گرفته اند . در مورد جرم افساد فی الارض در ماده (50) «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» (1371) آمده است که شخص نظامی اگر با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی فرار کند که موجب ضربه مؤثر به وضعیت نیروهای مسلح باشد آن شخص مفسد فی الارض شناخته شده است. در ماده (6) «قانون مبارزه با مواد مخدر» (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت) نظام نگهداری یا اختفاء یا حمل تریاک، بنگ، چرس، شیره سوخته تریاک یا دارو یا صادر کردن یا تولید یا توزیع یا خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن کمتر از پنج کیلو گرم در صورت تکرار جرم و رسیدن مجموع مواد به بیش از پنج کیلو گرم، در حکم مفسد فی الارض است و مجازات چنین شخصی اعدام خواهد بود. همچنین در ماده (4) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اگر مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات اعدام خواهد داشت. در قوانین مختلف دیگری نظیر «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (1369)» قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول (1368)» و ... مجازاتهایی برای مجرمان به عنوان مفسد فی الارض در نظر گرفته شده و از این باب مجازات خواهند شد. 

جمع بندی

فلسفه وجودی حکومت و جامعه سیاسی، فراهم سازی محیطی امن برای اتباع و شهروندان است. از نظر سیاست کیفری اسلام، امنیت و آسایش عمومی شهروندان موضوع بسیار با اهمیتی است که نقض آن به عنوان جنگ با خدا و رسول(ص) قابل مجازات است.

همچنین به دلیل لزوم صیانت از مقام ولایت و وجوب حفظ نظام، مقابله با مخالفان و شورشگران امری اجتاب ناپذیر است. خشونت سیاسی و توسل به زور برای تغییر رویه های حکومتی یا تغییر حاکم مشروع و عادل، به عنوان جرم«بغی» تلقی و سازوکار ویژه ای برای تعامل با آن پیش بینی شده است.

از نصوص شرعی و سیره حضرت علی(ع) استفاده می شود که در اسلام جرم سیاسی "بغی " وجود دارد و پاسخ به مخالفان سیاسی بعد از مدارا و سازش با آنها و اجابت مطالبات مشروع ایشان، پاسخی در حد دفاع از موجودیت حکومت است و اگر در جایی مجازات قتل و اعدام برای بغات مطرح شده، به مجازات پس از اقدام مسلحانه از سوی آنها می باشد.

عمده فقهای عامه، عصمت کسی که علیه او بغی صورت گرفته را شرط نمی دانند، بنابراین اگر برای نمونه شورشی علیه جمهوری اسلامی که طبق قانون اساسی از شرایط رهبری آن عدالت است صورت بگیرد، شورش مصداق «بغی» بوده و باغی به امر خدا با قدرت سلاح بازگردانده می شود.

در مورد ارتباط بغی با جرم سیاسی، باید توجه داشت که قلمرو جرم سیاسی وسیعتر از بغی است و اگر بغی را جرم سیاسی بدانیم، یکی از مصادیق جرم سیاسی است، نه آنکه تمام موضوع آن باشد. در جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار عادی در مواد 287 و 288 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به مبحث بغی و باغیان پرداخته است./۸۴۱/د۱۰۲/س