پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات ریيس ديوان عدالت اداري

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۶/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ - ۱۸/۴/۱۳۸۶ مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكي، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
هر چند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهيلات توجيه صحيح و معقولي نداشته باشد الا اين‌كه هنگام گرفتن تسهيلات شخص مي‌داند كه چه مقداري تسهيلات مي‌گيرد و چه مقداري طي اقساط مثلاً ۶۰ ماهه پرداخت مي‌نمايد و جهلي وجود نداشته و تصور او داعي در أخذ تسهيلات بوده و موجب جهل و ايراد نمي‌شود. بنابراين خلاف موازين شرع نمي‌باشد بديهي است تسري اجراي اين بخشنامه نسبت به قراردادهاي منعقده در سابق كه قهراً موجب اخذ سود بيشتر مي‌گردد ايراد شرعي دارد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۶۰۵/۲۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴. ۱. ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند مورد شكايت يعني بند ۴. ۱. ۲ و همچنين بند ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون وجود مجوز قانوني وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد، لذا بندهاي ۴. ۱. ۲  و ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
لازم به ذكر است شاكي ادعا نموده است كه كمسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج شده و با برخي قوانين مخالفت نموده است كه تشخيص اين امر با آن ديوان محترم مي‌باشد./۱۳۲۳/د۱۰۳/ق