طرحی برای ارتقای سلامت سازمانی در کشور
به گزارش خبرگزاری رسا، طی روزهای گذشته طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع» با امضای 160 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قید دو فوریت، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که بر اساس آن اموالی از مسئولان که از طریق رانت یا امتیاز ویژه و یا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته و به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود؛ این مصوبه در راستای اصل 49 قانون اساسی قرار دارد؛ در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی اگر مسئولی اموالی را من غیر حق به خود یا بستگان نزدیکش اختصاص دهد این موضوع از طریق مقامات قضائی قابل بازپس گیری است.اصل ۴۹ قانون اساسی یک اصل دائمی است و مخصوص عناصر رژیم گذشته نیست. نمایندگان باید در بازخوانی و بازتولید حقوقی این طرح برای استیفای حقوق مردم از همه ظرفیت قانونگذاری خود استفاده کنند.در اصل ۱۴۲ قانون اساسی داریم افرادی پیش از اینکه به پست و منصبی می‌رسند همچون ریاست جمهوری و وزرا و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند بعد از اتمام مسئولیت شان هم آن را اعلام کنند اگر در این فاصله ثروت شان رشد غیرمنطقی داشته باید پاسخگو باشند.
احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می گوید:"این طرح به دنبال ایجاد شفاف‌سازی است و یکی از مباحثی که در ادامه شفاف‌سازی نیازمند این است که به آن پرداخته شود، بحث اموال مسئولان است.البته این طرح نیازمند کار کارشناسی زیادی است اما من اصل و هدف اصلی این طرح را مفید می‌دانم و با آن موافقم.این طرح به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر در بحث مسائل مالی است که مورد انتظار مردم است و در نتیجه اعتماد بیشتر مردم به مسئولان را به دنبال خواهد داشت.بعد کار کارشناسی لازم در خصوص این طرح انجام شود و اگر ما بخواهیم احساساتی و غیرکارشناسی موضوع را دنبال کنیم، به هدف اصلی این طرح نخواهیم رسید و کار بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.دستگاه‌های مختلفی مسئولیت رسیدگی به موضوع این طرح را دارند و باید همه این دستگاه‌ها برای تحقق هدف این طرح پای کار بیایند و برای جامه عمل پوشیدن به آن اهتمام جدی داشته باشند."
متأسفانه بعضى دست اندرکاران از موقعیت و مقام خود سوء استفاده کرده و ثروت انبوهی برای خود اندوخته‌اند و این سوال بحق برای مردم مطرح شده که چگونه می‌توان با سلامت نفس و با روال منطقی به چنین سرمایه هاى نجومی دست یافت بنابراین مردم از نمایندگان که وظیفه مهم نظارت را بر عهده دارند بجد این مطالبه را دارند که با کسانى که به بیت المال دست درازى کرده اند قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند. تصویب و اجرای طرح اعاده اموال مسئولان بدون شک عامل بازدارنده‌ای است که در آ‌ینده شاهد سوء استفاده افراد از موقعیت نباشیم و اشخاصی که به دنبال منافع شخصی و ثروت اندوزى نامشروع هستند بدانند که با آنها برخورد و رسوا می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در این باره می گوید:"این طرح، طرح بسیار خوبی است که برای اجرای بهتر این طرحی که به قانون تبدیل خواهد شد، دادگاه ویژه تشکیل شود.بر اساس اصول 142 قانون اساسی باید اموال مسئولین رده بالا رسیدگی شود تا نابحق و ناعادلانه افزایش نیابد.این طرح به معنای متهم کردن همه مسئولان نیست بلکه برای شفافیت عملکرد شخصی مسئولان و مقابله سوءاستفاده کنندگان و رانت خواران است و باید به دور از هیاهوی سیاسی به اموال همه مدیران و رجال سیاسی در هر سه قوه رسیدگی شود تا اموال مسئولانی که در 4 دهه بعد از انقلاب به ناحق افزایش یافته به بیت المال برگردد و مردم عدالت نظام اسلامی را در این خصوص بالعیان ببینند.اقدام‌ها و طرح‌های اینچنینی در صورت تبدیل شدن به قانون و اجرای صحیح آن می‌تواند اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام افزایش دهد.در صورت ایجاد خللی در فرآیند تصویب طرح، می‌تواند به بی اعتمادی در جامعه منجر شود."
عدالت اجتماعی یکی از ارکان مهم اسلام و انقلاب اسلامی است و باید در همه زمینه‌ها اجرایی شود؛ یکی از مسائلی که باید در مورد آن عدالت اجتماعی اجرا شود، بحث بررسی اموال مسئولانی است که به نوعی به بیتالمال دسترسی دارند.کسانی که به بیتالمال دسترسی دارند، باید زیر ذره‌بین قرار گیرند و اگر خطایی انجام داده‌اند و یا به بیتالمال دست درازی کرده‌اند، براساس ضوابط و شرایط قانونی با آنان برخورد شود.داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص می گوید:"اصول 49 و 142قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون مترقی به طور مشخص مقابله با ثروت‌های بادآورده را مدنظر قرار داده و در قوانین جاری نیز دارا شدن نامشروع و تحصیل غیرقانونی اموال جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.برای اینکه همه قوانین جامه عمل پیدا کند و اگر احیاناً نواقص و کاستی هایی وجود دارد برطرف شده و تکمیل و تبیین شود طرحی به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد و اینجانب نیز آن را امضا کرده ام که در طرح پیشنهادی هیئتی به بررسی اموال مسئولان می‌پردازد.
در این طرح اموال روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، نمایندگان مجلس استانداران و معاونان آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه اموال هر یک از این افراد همسر و فرزندان آنها از حد متعارف و از تحصیل غیرقانونی و نامشروع افزایش یافته باشد ضبط و نسبت به بازگرداندن آن به بیت المال اقدام شود.مصادره اموال نامشروع مسئولان به عنوان نخستین گام در راستای اجرای عدالت و به دور از نگاه‌های سیاسی است و باید به طور شفاف مشخص شود که برای مثال من به عنوان نماینده مردم قبل و بعد از دوران نمایندگی چه اموالی به دست آورده‌ام و قطعاً این شفافیت افزایش اعتماد عمومی را در بر دارد."
کارشناسان اقتصادی معتقدند ضرورت امروز جامعه و اقتصاد کشور تصویب این طرح و طرح‌های دیگری است که به شفاف‌سازی عملکردی مسئولان و پاسخگویی آنها بر‌می‌گردد.امروز بسیاری از دهک‌های جامعه بر این باورند که در فقر و سختی به سر می‌برند، اما برخی مسئولان به دنبال رانت و ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری هستند که به شدت سرمایه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و مسیر پیشرفت اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. با چکش‌کاری و قوی‌تر کردن ضمانت‌های اجرایی طرح اعاده اموال مسئولان کشور می‌توان امیدوار به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار و حتی وضعیت اقتصادی شد.
افشین پروین پور کارشناس اقتصادی درباره این طرح معتقد است:"طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باید از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انجام می شد و باید پرسید چرا تا الان این کار انجام نشده است.اعاده اموال نامشروع مسئولان یک کار زمین مانده است،از اول انقلاب تا کنون در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان تنها شعار داده شده است.متاسفانه در دو دولت اخیر برخی افرادی حضور داشته و دارند که از ابتدای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران پست و مسئولیت داشته اند و می بینیم که ثروت های 1000 میلیارد تومانی دارند.
چنین اموالی باعث سوال و تعجب است،البته مشخص است که در به دست آوردن برخی اموال از رانت استفاده شده است.صرفا مطرح و رسانه ای کردن طرح اعاده اموال نامشروع دردی را درمان نمی کند، واقعیت آن است که باید محاکمه صورت بگیرد و مسئولانی که از راه های غیرقانونی و رانتی اموال نامشروعی را جمع آوری کرده اند، مجازات شوند.اعاده اموال نامشروع مسئولان یک اراده سیاسی محکم می خواهد تا بتواند کار جلو برود و افراد متخلف محاکمه، مواخذه و مجازات شوند.نتیجه بخش بوده «طرح اعاده اموال نامشروع" پس از تبدیل به قانون، مستلزم همکاری دستگاه ها و ارگان های ذی ربط است.»
در حال حاضر بازخورد‌های مثبتی از سوی جامعه نسبت به این موضوع دریافت شده و مردم از این طرح خوشحال هستند.اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین موجب می شود تا هیچ فردی به طمع رانت و فساد تمایلی برای اخذ مسئولیت نداشته باشد.چرا که افراد به خوبی متوجه خواهند شد که پس از مسئولیت شان اعمال‌شان رصد خواهد شد و صرف پُر کردن جیب خود پست و مقام نمی‌گیرند.با اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از این پس افراد پاکدست مسئولیت خواهند داشت و مسئول پاکدست اجازه تخلف به زیردستانش را نخواهد داد.زمانی که مدیری در سازمان سالم باشد کار‌ها به خوبی پیش می‌رود و اگر مردم ببینند مدیری سالم است خودشان پای کار می‌آیند.
طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به بیتالمال یک ماده واحده و ۱۲ تبصره دارد که به تکیه بر اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) را تشکیل می‌دهند.
این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیتالمال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت