جمهوری یعنی اراده عمومی به سوی فضائل
به گزارش خبرگزاری رسا، دموکراسی در سراسر قرن بیستم بر اذهان مردم مثل یک اسطورۀ مقدس سیطره داشت به نحوی‌که حتی دولت‌های مستبد نیز می‌کوشیدند خود را دمکراتیک (مردم‌سالار) نشان دهند. در این فضا طبیعی بود که کوشش شود دولت جمهوری اسلامی نیز در معنای مدرن کلمه، دمکراتیک به نظر بیاید. به همین‌دلیل، اتفاق خیلی مهمی افتاد یعنی از همان آغاز، جمهوری و دموکراسی یکی دانسته شدند و درپی آن، جمهوری‌بودن نظام جمهوری اسلامی از یاد رفت.
جمهوری عبارت است از اراده عمومی به سوی فضائل
یکی‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی نه اشتباهی بزرگ بلکه شاید بزرگترین اشتباه فکری در تاریخ حیات نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری عبارت است از اراده عمومی general will به‌سوی فضایل اما دموکراسی جهت‌گیری افکار عمومی public opinion است به‌سوی طبایع. جمهوری و دموکراسی در دوران ما، ضد یکدیگرند و بود یکی، نبود دیگری است.
اشتباه وخیم آن بود که توسط نسل اول انقلابیون دموکراسی به طور منتزع تصور شد حال‌آنکه دموکراسی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون همان دموکراسی لیبرالی است. حداقل یکصد سال است دموکراسی جز لیبرال‌دموکراسی یا دموکراسی لیبرال نیست. اصولاً این زمان غیر از دموکراسیِ لیبرال معنای دیگری از دموکراسی به خوبی در ذهن نمی‌نشیند و موضوعیت نمی‌یابد.
تقریباً همه مسائل گذشته و حال جمهوری‌اسلامی حاصل یکی دانستن مردم‌سالاری مدرن و رژیم جمهوری بود و اینک نیز هست. این درحالی‌است که اگر نظام سیاسی ۵۸ در همان ابتدا خودش را نه مردم‌سالار بلکه جمهوری republic یا مدل باستانی دموکراسی [دموکراسی، اگر مشارکت مردم در آن مستقیم و خودانگیخته و موثر و مداوم باشد، همان جمهوری است] معرفی می‌کرد، آنگاه می‌توانست به درستی ادعا کند که هر رژیم جمهوری، معانیِ کلاسیک آزادی و مشارکت و حقوق فرد و امثال اینها را در خود دارد نه معانی مدرن آنها را. نیز می‌شد نشان داد که جمهوریت و اسلام به دلیلِ همین ریشه‌داشتن در ارزش‌های سیاسی کلاسیک با یکدیگر همخوانی و تلائم دارند، اما متأسفانه این مسیر طی نشد و ناخواسته، جمهوری همان دموکراسی لیبرال تلقی شد و چنانکه از همان ابتدا قابل تصور بود، در اثبات اینکه دموکراسی یا مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی از جنس مردم‌سالاری مدرن و جاری نیست بلکه از نوع دینی است، ناکامی حاصل شد.
در اثر یکی‌دانستن‌جمهوریت و دموکراسی اتفاق خیلی خیلی مهمی روی داد؛ نظام پذیرفت که تموجات احساسی توده و ناپایداری‌های عاطفی افکار عمومی، بنیاد دموکراسی یا خود دموکراسی است اما در مقابل، با چنین پذیرشی، ارادۀ عمومی که یگانه، جامع و نادرالظهور بود، چیزی که دستاورد انقلاب کبیر ۵۷ و راقم رژیم جمهوری بود، سریعاً به فراموشی و زوال رفت؛ مثل اینکه منِ غریزی‌ام بر جای منِ آرمانی‌ام بنشیند. به عبارت دیگر، مردم ایران برجای ملت ایران نشستند یا به قول هایدگر جامعه society (اجتماعِ افراد خود- مدار) جای ملت را گرفت. با پذیرش دموکراسی، گرایش‌های زیستی و نیازهای طبیعی ایرانیان جای فضایل آنها را گرفت و انقلابی که در اهداف خود برای شکم و غرایز دیگر نبود، وابسته به آن شد.
تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر است
به دنبال یکی‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی و درست‌تر بگوییم، به‌دنبال ترجیح دموکراسی بر جمهوریت، تدریجاً روزنامه‌نگاران جوانِ میانمایه، روحانیون دنیادوست، سیاستمداران مردم‌فریب، روشنفکران تجریدگرا و عام‌پرداز، اکثریت‌مندی خود را جار زدند. معلوم است که در همه جا تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر است. آنها ابتدا قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی یافتند و به نام اکثریتِ صاحب‌رأی، آن توافق فراگیر یا آن ارادۀ عمومیِ یک‌کاسۀ آغازین را تخریب کردند و اینک نیز درحال انجام همین کارند. آنها ارزش اکثریت را به جای ارزش توافق عمومی نشاندند، اما ندانستند و شاید اینک هم نمی‌دانند که استبداد جمعی یا تمایل به قدرت نامحدود مردم به‌اندازۀ استبداد فردی مضر است. به قول ماکیاول، استبداد فردی به آسانی زیان می‌رساند و قدرت نامحدود مردم به سختی سود. در استبداد فردی اختیارات بی‌حساب به مردان گستاخ داده می‌شود و در استبداد جمعی اختیارات بی‌اندازه به مردان نادان.
مخصوصاً نقش ژورنالیزم-که به قول پیر بوردیو عبارت است از تفکر عجول- و روزنامه‌نگاران قابل تأکید است؛ کسانی که در همه‌جا زبان گویای مردم‌سالاری مدرن تلقی می‌شوند. روزنامه‌نگارانِ دگراندیش در کشور ما با کنترل افکار عمومیِ طبقات متوسط‌الحال شهرنشین، برای آنها تعیین می‌کنند که آزادی و مشارکت و دیگر ارزش‌های سیاسی کدامند؛ این یعنی‌آنکه ژورنالیست‌هایِ اغلب جوان در جایگاه رهبران سیاسی طبقۀ متوسط قرار گرفته‌اند. آنها به نام دموکراسیِ سکولار، طبیعت و غریزۀ طبقات میانه‌حال کشور را علیه فضیلت سیاسی، علیه ظهور معجزه‌گون یک جمهوریت دینی- ایرانی بسیج می‌کنند. [این مانند آن است که همزمان با تصمیم خود برای اعطای خون یا مطالعۀ یک اثر فلسفی، فرزندم دیدن دربی پایتخت را به من پیشنهاد دهد. معلوم است کدام در تقدم قرار می‌گیرد. کار این روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلبْ تقلیل جمهوریت مبتنی بر توافق به دموکراسی مبتنی بر اکثریت است. این، به صدرکشانیدن اسطورۀ لیبرالِ اکثریت و به زوال‌بردن توافق است. در کلمۀ اکثریت، مفهوم کشاکش و اختلافْ پیشاپیش نهفته است و این نقطۀ مقابل رهیافت امام خمینی یعنی وحدت کلمه است.
آن زمان، مسئولین نظام نمی‌دانستند[آیا اینک می‌دانند؟] که، اگر بخواهیم از مثال استفاده کنیم، ارادۀ عمومی به‌مثابۀ سازندۀ جمهوری، مرد است، اما افکارعمومی به عنوان سازندۀ دموکراسی مدرن، زن! فرق میان این دو فرق میان زمانی است که می‌خواهم مرحوم ناصر حجازی رئیس‌جمهور کشورم شود با زمانی که داوطلبانه درحال دفاع از کشورم هستم. هر آدمی دو آدم است.
روسو و عموم جمهوریخواهان دغدغه داشتند که مبادا اولی دومی را نابود کند. زیرّا اولی ملون و دومی ثباتمند است، اولی سطحی و دومی عمیق است، اولی ناشی از طبایع مردم و دومی ناشی از فضایل مردم است، یکی همه‌جایاب اما سطحی و دیگری نادرالظهور اما پرمعنا است. در واقع فرق میان افکار عمومی و اراده عمومی، فرق بین وحدت‌داشتن و اکثریت‌داشتن است؛ فرق میان توافق و مشاجره. در رژیم جمهوری توافقاتِ گسترده و در دموکراسی اکثریت عددی معیار است. اگر دقت کنیم در اولی توافق و پیوستگی و در دومی اختلاف و مشاجره مفروض است.
آگاه باشیم که بنیانگذار جمهوری در ایران(ره) بسیار بیشتر به توحید کلمه برمبنای کلمۀ توحید باور داشت تا به بازی اکثریت؛ اما امروزه همۀ دموکراسی‌ها عبارتند از پروسه‌های اکثریت‌سازی مبتنی بر افکار عمومی. باور به رأی اکثریت، تکنیکی لیبرالی برای خلاص‌شدن نخبگانِ بورژوا از ناگزیریِ تنوعات است.
نظام جمهوری اسلامی با انتساب پیاپی خود به دموکراسی، اسیر روایتی از دموکراسی شد که در ماهیت خودْ گسترش یک تجربۀ بورژوایی است و با ماهیت و هستی جمهوری ۵۷ در تعاند قرار دارد. به راستی دانش نظری در رهبران سیاسی چیز کم‌اهمیتی نیست: رژیم جمهوری نیاز ندارد دمکراتیک هم باشد؛ رژیم جمهوریْ آزاد است اما دمکراتیک نیست.
پذیرش دموکراسی مدرن، گویای انفعال مؤسسین حقوقی جمهوری‌اسلامی دربرابر مدرنیته است. امام‌خمینی۴۰ سال پیش هنگام نامگذاری دولت جدید به این مؤسسین انذار داده بود: نترسید از حذف کلمۀ دمکراتیک (صحیفه نور، جلد۱۳ ص۱۱۳). بااینکه مؤسسان کلمۀ دمکراتیک را حذف کردند، اما ترس و ملاحظه‌گری از آن ادامه یافت و در دنباله ما را اسیر یک تناقض نظری سخت کرد: یک دموکراسی اصالتاً لیبرالِ دینی! آیا با نامگذاری جدید، می‌توان یک تاریخ نهادینه و ملموس را نسخ کرد و برجای آن نشست؟
برخلاف تصور رایج، جمهوری اسلامی، دموکراسی نیست، جمهوری است، آن هم در معنای ناب و خالص آن. جمهوری‌اسلامی، به نحوی اعجاب‌انگیز، خودِ جمهوری است، در همان معنا که توکویل می‌گفت من در آمریکا جامعۀ دمکراتیک ندیدم، خودِ دموکراسی را دیدم و احتمالاً منظورش نزدیک به این معنا بود که در جامعۀ آمریکایی که او دید، دموکراسی نام پروسه‌ها یا کارکردها نبود، بلکه گویای اصل و پرنسیپ آن بود.
برگرفتن روایت حاکمِ لیبرال- یهودانه از دموکراسی، دو کارکرد مخرب دارد: لطمه مفهومی به جمهوریت نظام می‌زند و لطمه اخلاقی به اسلامیت نظام. مخصوصاً این دومی مهم است زیرا تعهد نظام جمهوری به دموکراسی لیبرال، اگر عملیاتی شود به فساد می‌انجامد و اگر فقط در حرف باشد نقص و کاستی در فلسفه یا علت وجودی آن است. تعهد به دموکراسی، در عمل، هیئتی سکولار و دنیادوستانه به جمهوری اسلامی می‌بخشد و در نظریه، نمایشی باژگونه و مغشوش از هستی و نیز فلسفۀ جمهوری اسلامی به ناظر خارجی ارائه می‌دهد.
اما دموکراسی امروزه چیست که جمهوری اسلامی اساساً در تنافر با آن قرار دارد؟ جمهوری چیست که جمهوری اسلامی نه مطابق با آن، بلکه خود آن است؟ چگونه اندیشۀ کلاسیک جمهوری بیش از دو قرن به انتظار نشست تا سرانجام در رژیم انقلاب ۵۷، آن هم در خاورمیانه! به ظهور مجدد برسد؟!
این‌همانی دموکراسی و دموکراسی لیبرال
لیبرالیزم در قرن بیستم، مثال کاملی برای نظریۀ هژمونی گرامشی است که در آنْ سلطه، مورد پرسش و حتی آگاهی قرار نمی‌گیرد. بی‌جهت نیست که کارل اشمیت در مقالۀ مشهور امر سیاسی می‌گفت: لیبرالیزم بزرگترین کارایی روح مدرن است.
به همین دلیل، باوجود همه تفاوت‌ها بین تجربیات دمکراتیک در کشورهای غربی، به سهولت می‌توان درک لیبرالی واحدی از دموکراسی در دنیای امروز داشت و این ویژگی‌های ساختاری و کارکردی را برای آن برشمرد: محوریت تحزب، فسادهای نهادین همبسته با اصل نمایندگی، رقابت نخبگان به‌جای مشارکت توده‌ها، نفوذ نه‌چندان اخلاقی لابی‌ها، تعیین‌کنندگی دماگوگها، حضور مردانی بوروکرات در رأس احزاب که باوجود میانمایگی داعیۀ رهبری سراسری وسطح ملی دارند، نفوذ ثروتمندان، امکان تضییع حق اکثریت ناتوان یا کمتر آگاه توسط گروه‌های ذی‌نفوذ و آگاه به منافع خود، امکان تضییع حقوق اقلیت‌هایی که نمی‌توانند اکثریت‌سازی کنند. کدامیک از این ویژگیها، با منظور بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمهوری در تناسب است؟
سیاست گسسته یا پیوسته؟
دموکراسی‌های مدرن به سیاست گسسته یا پاره‌پاره می‌انجامند حال‌آنکه ویژگی جمهوریت، سیاست هماهنگ یا یکپارچه است. مفروض جمهوری آن است که وحدت عظمت می‌آفریند. اما دموکراسی لیبرال ستایش گسیختگی زیر لوای قانون است. بنابراین دموکراسی مدرن و جمهوریت ضد یکدیگرند. دموکراسی امروزین، نه فقط آنکه فاقد ویژگی‌های جمهوریت یعنی حاکمیت مستقیم ارادۀ مردمی، توافقات ناهشیار، حاکمیت عدالت و برابری، مرکزیت وطن و حاکمیت امر اخلاقی است، بلکه ویژگی‌های آن تقریباً نقطۀ مقابل ویژگی‌های سیاست جمهوریتی است.
دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی، به قول سارتر توسط اشخاص حساس (تلمیح سارتر به بورژواها) پدید آمده است؛ اشخاصی که حساس به منافع خود، حساس به حدودداشتنِ قدرت دولت، حساس به کنترل آزادی‌ها و حقوق عوام، حساس به عدم گسترش قدرت سنت و مذهب هستند. تعهد نخبه‌گرایانه به ارزش‌های فردگرایانه، حالتی توامان ملتهب- ثباتمند در اجتماع می‌آفریند که برپایۀ منافع نهادینۀ الیگارش‌های حاکم اما متعارض با هم و فقدان آگاهی کافی رأی‌دهندگان استوار است.
قبل از دال، شاید اولین بار شومپتر بود که دموکراسی را نبرد انتخاباتی بین نخبگان حزبی دانست. حال‌آنکه برخلاف این و بسیار پیش از این، آرمان جمهوریخواهانه معتقد بود دموکراسی در اصل آن است که ساکنان و اتباع باید خودشان فعال شوند، عمل منسجم و تشکیلاتی نمایند و شهروندان نقادی باشند و درعین‌حال به فضایل مدنی در میهن خود پایبند. اما بعدها این سخن شومپتر بود که طرفداران بی‌شمار یافت.
این طرفداران، انحصار تعریف دموکراسی را در سراسر جهان و ازجمله در جمهوری اسلامی ایران در دست گرفتند و در سایۀ انحصار تعریف دموکراسی در دستان آنان و تداوم این امر، اینک بسیاری از تحلیل‌گران در جمهوری اسلامی، ناخودآگاه این تعریفِ ضد جمهوریتی از دموکراسی (نبرد انتخاباتی بین نخبگان سیاسی حرفه‌ای) را مبنای قضاوت‌های خود دربارۀ اینکه مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی باید چگونه باشد و راه درست اجرای آن کدام است، قرار می‌دهند.
پارلمان: اولین ویژگی دموکراسی مدرن یا لیبرال آن است که در آن مشارکت، غیرمستقیم می‌شود. بنابراین، پارلمان یا مجلس نمایندگی دستِ بالایی می‌یابد. از این‌طریق، حزب و تحزب (دلالی برای انتفاع از مشارکت مردم) رونق می‌گیرد و این یعنی سازمان و سازمان تا حد زیادی یعنی مردان سازمانی. پس سازمان در دموکراسی، یعنی قدرت الیگارشیک. مطابق نظر رابرت میخلز که این تحلیل متعلق به اوست، سخن راندن از سازمان یعنی سخن راندن از الیگارشی. سازمان حزب، لامحاله به تفوق منافع مردان حزب یا رهبران حزبی منجر می‌شود و هرچه زمان می‌گذرد منافع این رهبران بیشتر با ضرورت عدم مشارکت کیفی مردم پیوند می‌خورد.
مشارکت در جمهوری و دموکراسی لیبرالی به یکسان نیست. در دموکراسی لیبرال مشارکت سیاسی ارزش فی‌ذاته دارد؛ یعنی نظریه پردازان دموکراسی لیبرال به مشارکت به عنوان چیزی نگاه می‌کنند که نهادهای دمکراتیک باید به هر شیوه ممکن در پیشبردش بکوشند اما نظریه‌پردازان جمهوریخواه مشارکت سیاسی را به عنوان وسیله‌ای برای نگهبانی از آزادی و گزینش پاک‌ترین و شایسته‌ترین شهروندان برای مقام‌های کلیدی می‌نگریستند و ازاین‌رو فرهنگ سیاسی‌ای را پیش می‌بردند که ضد سلطه باشد. در جمهوری منظور از مشارکت گفتگوهای موثر در فضای عمومی است.
آزادی به‌مثابه استقلال: گفتیم تفاوت مفهوم مشارکت در روایت جمهوری و دموکراسی لیبرالیْ آن است که در اولی مشارکت به وحدت و در دومی به گسست و پاره‌پارگی می‌انجامد. اما فرق مهم میان این دو در فهم‌شان از آزادی روشن می‌شود: لیبرالیزم به عدم مداخله و جمهوری به عدم سلطه (یا استقلال فرد) اشاره دارد. بعبارت دیگر، جمهوریخواه می‌گوید ما زمانی آزادیم که تحت سلطه و وابسته به ارادۀ دلبخواهانه و استبدادی فرد دیگری نباشیم. این، تعبیر دیگری از همان کرامت یا حرمت یا منزلت فرد است. دربرابر این، لیبرال اما می‌گوید ما موقعی آزادیم که آزاد از مداخله و مزاحمت باشیم (فقدان قید).
لیبرال با اجبار یا تحت‌سلطه‌بودن مشکلی ندارد اگر آن اجبار با عدم مداخله و راحت‌گذاری و تساهل همراه باشد. یک لیبرال براحتی می‌تواند تحت یک ارادۀ خودکامه (جمعی باشد یا فردی)، زندگی لیبرال داشته باشد. به دیگر سخن، لیبرال می‌تواند به راحتی سلطه و استبداد را بپذیرد و با آن کنار بیاید اما در داخل آن پیگیر ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب خود باشد: گذشته و سنت قومی را نفی کند، ثروتمند و تاجر باشد، علیه استبداد استدلال (و البته فقط استدلال!) کند، توده را فاقد تعیین‌کنندگی بداند، مذهب را تحقیر کند و فردیتِ اتمایزد (ذره‌شده) را تبلیغ نماید. پس لیبرال عملاً با دولت اگر آزادگذار باشد، مشکلی ندارد. لیبرالیزم فقط در نظریه با دولت مخالف است.
آزادی لیبرالی نهایتاً عبارت از میل به راحت بودن فرد در زندگی اجتماعی و رهایی از قید است و بنابراین، این نوع آزادی یک فحوای غریزی و غیرفضیلت‌مندانه دارد. البته لیبرال می‌تواند تعهداتی را درقبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بپذیرد اما مهم است که این تعهدات از فلسفۀ او برنخاسته است. لیبرالیزم اما ماهیتاً فلسفه نیست، جامعه‌شناسی است؛ یا درست‌تر، فلسفه‌ای منتج از شرایط تاریخی- روانشناسانۀ یک نخبۀ هوشمندِ تاجرپیشۀ یهودی و آیینۀ تمنیّات اوست. به تعبیر دیگر، یک انسان حسّاسِ سرکوفتۀ منزوی و درعین‌حال (حسب آموزه‌های توراتی) جهان‌گرا، خالق فلسفۀ لیبرال است.
آزادی لیبرال حاوی گرایش به فعال مایشاء‌بودن فرد در زندگی اجتماعی است اما آمیزۀ آزادی و تکلیف [برای حفظ آن]، محور بنیادین گفتارهای امام خمینی در سالهای پس از پیروزی انقلاب بود. درحالیکه در جمهوری، مبنا تکالیف است برای حفظ آزادی، در لیبرالیزم مبنا حقوق است برای دستیابی به آزادی.
دین و جمهوری: ماکیاول بر ناگزیریِ اجتماعی دین اصرار داشت و می‌گفت اگر دیانت برود نظام اجتماع هم می‌رود. اومعتقد بود خداپرستی و خداترسی به ویژه در جمهوری ضرورت دارد. جایی که ترس از خدا نباشد لاجرم ترس از شهریار برجای آن می‌نشیند. سه قرن بعد توکویل نوشت: من به این نتیجه رسیده‌ام که انسان اگر بی‌دین است، باید فرمانبردار باشد و اگر آزاد است، باید دیندار باشد. ادعای توکویل آن است که از حیث وجودی اصولاً زندگی آزادانه بدون اتکا به مسلمات دین محال است. پس اخلاق جمهوریخواهانه و ایمان دینی در همزیستی با هم‌اند، اگر اساساً یکی نباشند. جمهوری یک امر اجتماعی پیشرفته و ظریف است؛ تحقق آنْ نیرو می‌خواهد و این نیرو باید از درون بجوشد و درونی باشد تا قدرت نفوذ و ماندگاری داشته باشد؛ چیزی فراتر از تربیت، اجبار، اقناع، پاداش و تنبیه.
با این‌حال اعتقاد دینی فراگیر در جمهوری، به معنای حاکمیت یک روایت ارتدوکس از دیانت و استبداد زندگی دینی نیست، به معنای آن است که حیات متکثرانۀ یک قومیت، با دیانتی اجتماعی‌شده درهم‌آمیخته است.
ضرورت میهن: لئو اشتراوس می‌گوید فضیلت جز تعلق خاطر به وطن نیست و فضیلت مدنی درون وطن یا میهن معنی دارد. درواقع میهن سرزمین نیست. سرزمینْ پِی است و میهن مفهومی که بر آن بنا می‌شود. روسو بر تفاوت میان میهن و کشور تأکید داشت و می‌گفت بدون آزادی و بدون شهروندان واقعی، کشور می‌تواند وجود داشته باشد ولی میهن نه.
در تمدن لیبرالی معاصر، دموکراسی همچون یک نظام ارزشی جهانی و فراگیر نمایانده می‌شود که گویی می‌خواهد جهان را واحد کند. اما بعکس، جمهوریت تکریم تکثر است. جمهوریخواهان می‌گویند دنیا جایگاه انسان نیست، جایگاه انسانهاست.
اهمیت اصل میهن دوستی در آن است که خاطرنشان می‌کند کار هر ملتی نیست که به جمهوری برسد. رژیم جمهوری نیاز فراوانی به یادها و یادبودها دارد. خاطره ابزار نیرومندی برای تشویق فضیلت مدنی است. ملتی که نتواند معنی، ارزش و زیبایی به تاریخش ببخشد بعید است بتواند کرامتی را که شرط لازم برای فرهنگ مدنی است به دست آورد. جمهوری رژیمی نیست که هر ملتی بتواند حائز آن شود.
در دوران پس از انقلاب، تمایل و حساسیت بسی بیشتری نسبت به سرنوشت میهن و تکریم اصل تکثر در جامعه ایرانی احساس می‌شود. جمهوری اسلامی، جمهوریِ فضایلِ میهن ایرانی است.
سیاست: در جمهوری، عمل هماهنگ اتباع در فضای میهن‌شان، به سیاست یعنی به یک فضای عمومیِ هماهنگ و پیوسته منجر می‌شود. این هماهنگی اساسی‌ترین مشخصۀ جمهوری است. در واقع، سیاست politics در معنای اصیل و اختصاصی خود، روندی است که در فضای جمهوری زاییده می‌شود. سیاست، والاترین جایگاه آزادی انسان، قلمرو انسان‌های آزاد است؛ انسان‌های آزاد از نیازهای زیستی و طبیعی؛ انسانهایی که رفتارهای‌شان تابعِ مثلاً فقر نیست. حسب درس تاریخ، پس از انقلاب جمهوری تشخص می‌یابد. ژاک رانسیر بر مبنای تجربیات اجتماعی یونان باستان می‌گوید جمهوری زادۀ انقلاب revolution است.
قانون: در عهد مدرن، معنای قانون تحقیر گردید و محدودیت دانسته شد. سنگ بنای چنین تعبیری از قانون را شاید جرمی بنتام گذاشت که گفت وضع هر قانون تجاوزی به آزادی فرد است. اما او از این حقیقت غفلت کرد که آدم‌ها تنگ هم زندگی می‌کنند و در این حالت، آزادی یکی حتماً محدودیت دیگری است. پس آزادی مفهوم نابسنده‌ای است زیرا اگر آزادی یک فرد در شرایط طبیعی state of nature اِعمال شود حتماً به معنای تضییع حق یا آزادی فرد دیگری است. این، قانون است که با اعمال محدودیت، حقوق و آزادی‌های همگان را تضمین می‌کند. پس، قانون شرط وجود آزادی است نه کاهندۀ آن. نتیجۀ ناگزیر دیگر آنکه در کلمۀ قانون نه فقط مفهوم حق یا آزادی بلکه معنای تضمین آن هم نهفته است.
جمهوریخواهان اصرار دارند که بگویند پیروی از قانون محدودیت‌آفرین نیست بلکه، خیلی مهم، تضمین آزادی است و بنابراین پیروی از آن فضیلت است. آنها این آکسیوم را بیان می‌کنند که انسان‌ها قانون را پیروی می‌کنند درحالیکه سلطان را نوکری. یا بقول روسو ملت آزاد فرمان می‌برد ولی سرسپردگی نمی‌کند؛ رهبر دارد ولی سرور ندارد. خلاصه، انجام وظیفه فرمانبری نیست. جمهوری مفهومی از آزادی سیاسی است که تعهدات را بپذیرد اما سلطه را نه. جمهوریخواه می‌گوید تعهد نباید به محدودیت ترجمه شود.
جمهوری، رژیم تلفیقی: در عرصۀ زندگی اجتماعی، رژیم جمهوری یک دست‌ساختۀ ظریف بشری است و بنابراین آسیب‌پذیر است و بنابراین بقول ماکیاول به استحکام نیاز دارد و بنابراین باید از مزایای همه انواع سه‌گانۀ رژیم سیاسی بهره ببرد تا ماندگار شود. ماکیاولی می‌گفت جمهوری‌هایی که در زمان خطر نمی‌توانند به دیکتاتوری متوسل شوند عموماً نابود خواهند شد. از این رو بسیاری از نویسندگان جمهوری معتقد بودند آن شکل حکومتی که خیر یا مصلحت عمومی را بهتر پیش می‌برد ترکیبی از سه شکل کلاسیک حکومت صالح است: حکومت یک نفر (پادشاهی)، حکومت عده‌ای اندک (آریستوکراسی یا اشراف‌سالاری) و حکومت عده‌ای بسیار (دموکراسی یا حکومت مردم) و استدلال برای این حکومت ترکیبی آن بود که برای قشرهای اجتماعی مختلف جایگاه شایسته‌ای در زندگی نهادینه جمهوری فراهم می‌آورد و توازن درستی بین جوانب مختلف قدرت عالیه (وضع قانون، اجرای قانون، لحظۀ غایی تصمیم‌گیری دربارۀ حدود قانون) برقرار می‌کند اما عنصر مردمی باید غالب باشد
رژیم ۵۷، جمهوری ناب
جمهوری اسلامی در ابتدای تاریخ خود ماهیتاً و تماماً جمهوری بود زیرا حاصل یک تعهد اجتماعیِ (مدنی) وسیع و خودجوش به پیگیری فضایل بود، فضایلی چون گسترش معنویت، تکمیل نهاد دولت، استقلال، تکریم فردیت، گسترش عدالت اجتماعی. بسیاری از انقلابیون آن زمان، اینک زنده‌اند و حدوث این فضایل کهن و زیسته را در جان‌های خود گواهی می‌دهند. جمهوری ۵۷ ظهور ناب جمهوریrepublic است زیرا حاصلشکم نیست.
الزامِ تحمل سختی‌های ناشی از جمهوری‌بودن، چالش اصلی انقلاب شد و زمینه را برای رشد سیاسی تن‌آسانان جمهوری اسلامی فراهم کرد و در این مسیر ارزش‌های لیبرال به اصلی‌ترین آلترناتیو برای فضایل جمهوری تبدیل شد. با این تحول، جمهوری به مثابۀ سیاستِ پیوسته و متفاهمانه جای خود را به سیاست مجادله‌گرایانه و گسیخته داد.
تقدیس یا اگرنه، پذیرش و یا اگر این هم نه، پذیرش ناآگاهانۀ یک سیاست پاره‌پاره و گسسته در نقطۀ مقابل رویکرد اصلی امام‌خمینی، «توحیدکلمه» به‌منظور «کلمۀ توحید» قرار دارد. در فکر امام‌خمینی سیاست هماهنگ، مخالفت با سیاست گسسته، خیریّت نهاد دولت، مواصلت و تفاهم و گفتگو بوضوح جاری است: (مثلاً نک:روح‌الله موسوی خمینی‌ره، شرح چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، ۱۳۸۸، ص۳۰۹-۳۱۰).
پرورش فکری ما در قرن بیستم بگونه‌ای بود و هست که مجموعۀ تفاهم‌ها و تعارضات میان رهبران دموکراسی و ناآگاهی سیاسی مردم را ستوده و آن را نظم سیاسیِ برین می‌انگاریم. این در سطح نظریه و بطورکلی، یعنی تقدیس یا اگرنه، پذیرش یک سیاست پاره‌پاره و گسسته؛ سیاستی که در آن دولت و (نهادهای) جامعۀ مدنی در کشاکشی بی‌پایان با یکدیگر قرار دارند.
در سطح تفکر سیاسی، امکان وحدت آزادی و نظم، پاسخ نظری امام خمینی به لیبرالیزم است. واقعاً می‌توان به نیابت از امام(ره) از ستایشگران دموکراسی لیبرال پرسید: تقدیس گسیختگی در سیاست چرا؟ ستایش سیاست پاره‌پاره چرا؟ چه ضرورتی این ستایش را ایجاب می‌کند؟ همه علیه هم بودن (ولو در چارچوب قانون) چه زیبایی‌ای دارد؟
نظرگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی (رهسپاری دسته‌جمعی و هماهنگ برای تجربۀ یک سیاست معنوی گسترنده با شروع از وطن) نه متفاوت که متضاد با سیاست گسسته یا سیاست مدرن و کاملاً متناسب با فحوای جمهوری است و این مناسبت نه فقط در نظر، چنانکه دیدیم، بلکه در عمل نیز جاری بوده است.
امروزه، اغلب نگاهی نوستالژیک به تجربۀ جمهوریت می‌افکنند و آن را نظمی پرشکوه و انسانی اما ازکف‌رفته می‌دانند؛ حال‌آنکه جمهوریت در جمهوری فروردین ۵۸ متناوباً به نمایش درمی‌آید. بنابه‌دلایلی که همچنان باید مورد بررسی قرار گیرند، در ایران، سیاست به مثابه چانه‌زنی‌ها و کشاکش‌های پنهان(لابی‌گری) و آشکار (در پارلمان و در پروسه‌های قانونگذاری) برای افزایش منافع مادی به ضرر طرف‌های رقیب، یعنی همان مشخصات اصلی دموکراسی مدرن، هیچگاه مجال زیادی برای تبلور خود نداشته است. در ایران عمل سیاسی محدود به اقلیتی از نخبگان حزبی نبوده و هنوز هم نیست.
بخاطر عشق آغازینِ اتصال به مطلق، ایران، سختْ سرزمین فضایل است و در آن فضایلْ قدرتمندانه با رذایل می‌جنگند. این جمهوری، جمهوری همه فضائل تاریخ ایران است؛ نه وارث آن، نه تجسم آن، نه حامل آن، بلکه خود آن... . جمهوری ۵۸ در رسالت‌هایش، آئینۀ فضایل تاریخ ایران و انتهای آن است. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی یک دموکراسی امروزین نیست زیرا در اساس و در هدف خود پدیده‌ای مدرن نیست، گرچه در صورت و در کارکرد چنین باشد./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: مهر