فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور وجود ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور امروز در همایش نیروهای نظامی و انتظامی استان تهران که در سالن شهید جنگرودی سپاه این استان برگزار شد، با بیان اینکه برای موفقیت لازم است تا زیر پرچم اسلام و فرماندهی کل قوا خدمت کرد، در تفسیر آیه 71 سوره توبه گفت: در جامعه اسلامی و ایمانی زن و مرد بایستی نسبت به هم احساس مسؤولیت داشته باشند، امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده و از خداوند و پیامبر او اطاعت کنند.
وی اذعان کرد: متأسفانه تاکنون نمره قابل قبولی در این زمینه نگرفته ایم و ضعیف عمل کرده ایم، همه اعم از روحانیون، حوزه های علمیه و دانشگاه ها در برابر این کم کاری مسؤول هستیم.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به لایحه امر به معروف و نهی از منکر افزود: این لایحه در مجلس تصویب شده اما جای خالی اجرای آن در ادارات و جامعه حس می شود.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه نظارت همگانی لازم است، اضافه کرد: در نظام اسلامی، هم نظارت کارگزاران بر جامعه و هم نظارت بر کارگزاران از الزامات است.
دادستان کل کشور منشأ درصد بالایی از آسیب ها در دستگاه های اجرایی را ضعف نظارت دانست و اظهار کرد: کاش می شد حکومت علی(ع) را می خواندیم و در جامعه درس می دادیم.
وی با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر در نهج البلاغه، خاطرنشان کرد: دستور امیرمؤمنان در این نامه این بود که قبل از به کارگیری کارگزاران آنان را آزمایش کن، مبادا با سفارش و دوستی کسی، کارگزاری را به کارگیری کنی.
حجت الاسلام منتظری با تأکید بر اینکه سیر مراحل قانونی گزینش باید وجود داشته باشد، تصریح کرد: بعد از جذب افراد هم مراقبت دقیق باید روی آنها باشد، مبادا مسؤولی به خاطر نیازی خیانت کرده و خود را آلوده به گناه کند.
وی با اعلام اینکه کسی منکر فساد در دستگاه های مختلف نیست، اظهار کرد: متأسفانه عده ای یقیناً ناآگاهانه به گونه ای جلوه می دهند که گویا همه جامعه را فساد گرفته است که بخشی از این رفتار از سوی دشمن، بخشی حاصل رفتار جریانات سیاسی و بخشی هم واقعیات غیر قابل انکار جامعه است.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه فساد وجود دارد اما فراگیر و سیستماتیک نیست، اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که فساد را سیستماتیک نشان دهند، هرچند همین فساد کم هم شایسته نظام اسلامی نیست، اما بدون تردید باید با مفسدان برخورد جدی شده و دست آن هابرچیده شود.
دادستان کل کشور با عنوان اینکه یکی از مشکلات جامعه معضل پولشویی است، ابراز کرد: مفسدان اقتصادی پول نامشروع و غیرقانونی را از مجرایی وارد می کنند که آن را قانونی جلوه دهند، پولهای حاصله از رشوه، اختلاس و قاچاق مصداق شکل گیری پولشویی است.
وی با بیان اینکه رشوه گیر، هیچگاه علناً رشوه نمی گیرد و با واسطه و افتتاح حساب توسط دیگران به پول خود می رسد، مطرح کرد: درست است که پولشویی وجود دارد اما اینکه یک مقام دولتی در رسانه ها بگوید که پولشویی در حجم بالا وحود دارد و وقتی از او می خواهیم که اگر از چنین تخلف میلیاردی آگاهی داری با مدرک و سند ثابت کن، می گوید سندی ندارم، این بهانه دست دشمن دادن است تا بلکه کشور را مجبور به تصویب لایحه CFT کنند؛ نباید مسائل را به گونه ای که دشمن موج سواری کند مطرح کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست توهین آمیز سازمان عفو بین الملل مبنی بر انجام آزمایش DNA روی اعدامی های سال 1367 خطاب به این سازمان گفت: شرمتان باد، رویتان سیاه، قبل از اینکه سنگ عده ای جانی و تروریست را به سینه بزنید و از آنان دفاع کنید بیایید حرفی هم از حقوق 17 هزار شهید ترور بزنید، آیا این ها حقوق بشر و حق زندگی و حیات ندارند، چرا بررسی نمی کنید که چه کسی آنها را شهید کرد؟ چه کسی دادستان کل انقلاب اسلامی را ترور کرد؟
دادستان کل کشور اضافه کرد: امروز مدافعان دروغین حق بشر خجالت نمی کشند که از تروریست ها به راحتی حمایت می کنند، این همه جنایات در منطقه هست اما یک بار واقعیات آن را بررسی نکرده اند.
وی پروژه نفوذ را از نکات مهم روز دانست و با درخواست تشریح بیشتر این موضوع توسط نیروهای نظامی، یادآور شد: دشمن امروز به شدت روی بحث نفوذ کار می کند و خیلی روی آن سرمایه گذاری کرده است.
دادستان کل کشور لازمه بصیرت و آگاهی نسبت به پروژه نفوذ را اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانست و خاطرنشان کرد: یک نفوذی هیچگاه پرچم جاسوسی را علنی بالا نگه نمی دارد که باید خیلی هوشیار بود.
وی با عنوان اینکه مبارزه با قاچاق باید از منشأ شروع شود، ابراز کرد: اگر منافذ نفوذ در ادارات بسته نشود با برخورد قضایی تنها نمی توان موفق بود، در مبارزه با فساد نباید فقط چشم به حکم قاضی داشت، باید روی خانواده و جامعه هم برنامه ریزی کرد.
حجت الاسلام منتظری با اعلام اینکه مسؤول جلوگیری از فساد در ادارات، قوه قضائیه نیست، اظهار کرد: 95 درصد امر مبارزه با قاچاق در اختیار دولت و تنها 5 درصد در دست قوه قضائیه است.
وی از پیچیده ترین پرونده های قضایی موجود را پرونده های مالی و فساد اقتصادی اعلام کرد و افزود: بعد از اعدام اخیر دوتن از مفسدان اقتصادی، تاکنون تنها بخش اندکی از اموال آنها شناسایی شده است چرا که آنها با ترفندهای مختلف اموال خود را به نام اشخاص مختلف کرده اند و این کار را سخت تر کرده است.
این مقام قضایی با تصریح ببه اینکه پرونده های مؤسسات مالی و ارز امروز بلای جان قوه قضائیه شده است، گفت: به خاطر کم کاری چند دستگاه اجرایی، مردم ما میلیاردها تومان خسارت دیده اند.
وی در پایان با بیان اینکه گاهی مدیری تصمیمی می گیرد که نتایج خوبی ندارد که این حاصل خطای محاسباتی او است و جرمی را مرتکب نشده است، اما اگر مدیری خیانت کند که این با قصور و کوتاهی فرق دارد، باید به شدت با او برخورد کرد./804/پ۲۰۲/ق