یادداشت؛
مأموریت‌ها و جایگاه جدید مجمع تشخیص مصلحت
رهبر معظم انقلاب در حکمی آیت‌الله آملی‌لاریجانی را به سمت ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. در این رابطه نکات مهمی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری رسا، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حکم انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به سمت ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به نکته‌ای مهم در خصوص مأموریت این مجمع اشاره کرده و مرقوم داشتند: «همان‌طور که پیش از این در حکم دوره جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد.»
با توجه به اینکه ۲۳ مرداد سال ۱۳۹۶، معظم‌له در حکم دوره کنونی اجزای این مأموریت را برشمردند، بازخوانی اجزای این مأموریت ضروری به نظر می‌رسد:
۱- نخستین جزء تحول مأموریتی مجمع در دوره کنونی «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» است. طی سه دهه گذشته در موضوعات گوناگون سیاست‌های کلی‌ای توسط مجمع به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شده که عمدتاً با نظر معظم له تنفیذ شده است.
اکنون به نظر می‌رسد لازم است مجمع کلیت این سیاست‌ها را منقح، یکپارچه، همساز و به روزرسانی‌شده نماید. البته چنین به نظر می‌رسد این روند از سال گذشته در دستور کار مجمع بوده و این روند باید شتاب پذیرد.
۲- نکته دوم مورد تأکید رهبر انقلاب «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» است. واقعیت آن است که بر طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در شمار وظایف و اختیارات رهبری است؛ با این حال پیش از این ساختار مشخصی برای این موضوع وجود نداشته و اکنون با نظر معظم‌له مجمع به عنوان بازوی نظارتی، ولی فقیه همانگونه که در نگارش و پیشنهاد سیاست‌ها نقش ایفا می‌نموده، بر حسن اجرای آن‌ها نیز به نیابت از ولایت فقیه نظارت می‌کند.
به این منظور ساختار مشخصی نیز در مجمع پیش بینی شده که در طول یک سال اخیر فعال شده است.
ضرورت این بحث از آن رو است که یکی از چالش‌های جدی مدیریتی کشور ما در دوره‌های گوناگون، عدم استمرار اجرای سیاست‌های درست و نیز اعمال سلیقه‌های فردی و جناحی به جای اجرای سیاست‌های کلی در برخی از بخش‌های اجرایی بوده است؛ بنابراین وجود سازوکاری مشخص برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، احتمال سلیقه گرایی و گریز از سیاست‌های کلی را کاهش می‌دهد.
۳- طبعاً یکی از ضرورت‌های هر فرایند سیاست‌گذاری‌ای «بازخوردگیری از حوزه اجرا» است و این بازخوردگیری به اصلاح و تقویت سیاست‌ها کمک نموده و ارزیابی سیاست‌ها سبب بهبود و جامع‌تر شدن هرچه بیشتر آن‌ها می‌شود. بر همین اساس رهبر انقلاب تحقق «سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را به عنوان یکی از مؤلفه‌های انتظار از مجمع در دوره جدید برشمردند.
۴- یکی از نقاط ضعف مجمع در ساختار پیشین آن وجود دوگانگی در بخش‌های مدیریتی میان دبیرخانه و حوزه ریاست مجمع و نهاد‌های وابسته به آن بود که در حکم معظم‌له برای دوره جدید «ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوّب» و «چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور» توصیه شده بود.
طبیعتاً اکنون و در دوره ریاست رئیس جدید مجمع انتظار می‌رود همین توصیه معظم‌له نصب‌العین ریاست و دبیرخانه مجمع بوده و ضمن انسجام تشکیلاتی، از تأسیس ساختار‌های غیرضرور و موازی خودداری گردد. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات