اشکالات مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF

به گزارش خبرگزاری رسا، مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هشدار داد و با بر شمردن اشکالات اساسی این لوایح گفت: آیا تجربه برجام و بدعهدی آمریکا کافی نیست.

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

{ يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصرُوا اللَّهَ يَنصرْكُمْ وَيُثَبِّت أَقْدَامَكمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لهُمْ وَأَضلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ}

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دامت افاضاتهم

با سلام و احترام؛

در مقطع حساسی که دشمن با تمام قوا و روش‌ها، علنی وارد صحنه شده و با برنامه‌هایی توهم ضربه به نظام مستحکم اسلامی را در سر می‌پروراند؛ عده‌ای بر اساس مصلحت «چه خوب و چه بد!» نظام را ناگزیر از پذیرش کنوانسیون هایfatf  وcft می‌دانند؛ گویی توطئه‌های ایشان را ندیده و یا حساب غرب جنایتکار را با غرب در لباس معاهدات بین‌المللی از هم جدا می‌دانند! که در این خصوص اشاره به چند نکته ضروری می‌نماید:

اولاً ملت آزاده ما انقلاب کرده که زیربار این دست بایدهای استکباری نرود! ثانیاً چه منفعت ملزمه‌ای در باب این مصلحت اندیشی وجود دارد که به اذعان وزیر محترم خارجه هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و با وجود تناقض برجام مطمئناً اهدافی غیر اقتصادی در آن نهفته است که نه با آرمان‌های نظام سازگاری داشته و نه خطوط قرمز رهبری و نه حتی منافع کوتاه مدتی برای مردم در نظر گرفته شده است! ثالثاً آیا مفسده‌ای فراتر از «بلک لیست سیاسیFATF» که نظام جمهوری اسلامی ایران (ضد تروریسم و ضد استکبار) را در آن گنجانده است؟ شرایط نمی‌تواند بدتر از این شود در صورتی که هیچگاه این کنوانسیون؛ آمریکا و سوئیسِ رتبه نخست پولشویی را بازخواست نکرده و تروریست و حامیان آن‌را متوقف نمی‌کند! اصولاً دستاورد حدود دو دهه این کنوانسیون چه بوده که علی رغم عضویت رژیم غاصب صهیونیستی؛ باید بنا به مصلحت به آن ملحق شد؟!

در حالی که این کنوانسیون و لایحه تقدیمی دولت؛ علاوه بر ایرادات مطروحه از سوی شورای محترم نگهبان: با اشکالات فراوانی مواجه است که اجمالاً به آن‌ها اشاره می شود:

اشاره به برخی اشکالات سیاسی اجتماعی :

1. اشکال شورای محترم نگهبان: مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به لحاظ عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که بر اساس نامه مورخ ۱۸/7/97 به مجلس شورای اسلامی ارایه و در مورخ 6/8/97 با 22 ایراد بر مصوبه لایحه الحاقی به این کنوانسیون؛ به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید.
2. این مصوبه بر خلاف اصل ۱12 قانون اساسی، و مواد ۲۵ و ۲۰2 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بدون رای گیری در صحن علنی مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است. بدیهی است این نقض قانون اساسی توسط نهاد قانون گذار از چشم تیزبین اعضای محترم مجمع و سایرحقوق دانان پوشیده نخواهد ماند.
3. اعضای محترم، مستحضر می باشند؛ ریاست مارشال بیلینگسلیا بر FATF که دستیار معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا وهم چنین آقای خوان زاراته معاون تروریسم و جرائم مالی خزانه داری امریکا که گفته اند : «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF در ایران نیاز است». ونیز خانم جنیفر فولر ، که اکنون معاون رییس FATF و دستیار معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم است که جهت فشار تحریمی بیشتر بر ایران سفرهای زیادی به کشورهای جهان می نماید. این همه نشان از توطئه علنی آنها در این نهاد علیه ایران اسلامی دارد .
4. پذیرش الزامات FATF توسط کره شمالی از 6 سال پیش تجربه ای است برای مسئولین کشور عزیز ما که هنوز از بلک لیست خارج نشده؛ بایستی از این راه مشخص با نشانه‌های واضح عبرت گرفت ؟
5. در این کنوانسیون گرچه تعریفی از تروریسم ارائه ننموده است لکن رویه معمول توجه به لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا و تعریفی که آن ها از تروریسم دارند، می‌باشد، هم چنین عضویت در آن به معنای پذیرش تبعیت از تصمیمات آن‌ها بوده و تبصره‌های ضمیمه لایحه و حق شرط ها بی‌تأثیر است.
6. با توجه به تجربه درز اطلاعات و سوءاستفاده توسط سرویس‌های جاسوسی از جمله اطلاعاتی که به صورت محرمانه در اختیار آژانس و غربی‌ها قرار گرفته است؛ شفافیت اقتصادی در زمان اوج جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه نه تنها مصلحت بعیده در آن متصور نیست بلکه خلاف مصالح امنیتی نیز می‌باشد. فراتر از آن؛ نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی ملت عزیز محسوب می‌گردد.
7. متعاقب گره‌زدن معظم مسائل کشور به خصوص اقتصادی به مسئله برجام؛ بعد از توقف بیش از 5 سال ، طرح پذیرش الزامات FATF با تمام توجیهات عقیم و غیر ضمانت شده برجام بر آن به چه معناست! در این باره ابهاماتی وجود دارد که متأسفانه فضای امنیتی حاکم بر این تعهدات مانع از شفافیت و محرم دانستن مردم و حتی نمایندگان محترم شده است، از جمله:

الف- در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نمی باشد؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند ؟!

ب- اگر FATF حقیقتاً منافع ملی را به دنبال دارد چرا مسئولین وقت الزامات آن را مخفیانه وبدون طی تشریفات قانونی (و اطلاع به مجلس)  امضا و سپس انکار کردند ؟!

پ- با توجه به اینکه موضوع این معاهده مبارزه با تروریسم است و ما با آنها در این موضوع اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشورهای غربی عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند آیا این نوعی تناقض نیست ؟!

ت- دولتی که ادعای قانون گرایی داشته و برخلاف قانون اساسی به این معاهده تعهد کرده است، چرا مورد بازخواست شورای عالی نظارت مجمع و نیز قوه قانون گذاری قرار نگرفته است؟

ث- حق شرطی که ادعا می‌شود مورد قبول طرف مقابل قرار می‌گیرد هنوز اعلام رسمی این رزرویشن صورت نگرفته وبسیاری اعتراض بر آن گذاشته‌اند، ضمن آن که خلاف مقتضای ذات این معاهده می باشد،

ج- با توجه به حساسیت این معاهده به نظر می رسد خروج اختیاری جمهوری اسلامی ایران  موجبات تأیید اتهامات آنها را فراهم آورد.

چ- آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد وجز شکستن غرور ملی بهره ای ندارد؛ مواجه نماییم ؟!

اشاره به برخی اشکالات محتوایی :

اشکال اول: حق شرط یا تحفظ

با اذعان برخی اشکالات محتوایی توسط مجریان و تصویب‌کنندگان جهت رفع آن پیشنهاد حق شرط شده است، باید توجه کرد که حق شرط در این کنوانسیون فاقد اثر و اعتبار است زیرا حق شرط، تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً خود کنواسیون، حق شرط را منع نکرده و اجازه داده باشد که بالعکس الزام به کلیه مفاد و توصیه‌ها شده است.

ثانیاً در طی یکسال، اعتراض هیچ‌یک از طرف‌های عضو را ( در موضوع شروط ) به دنبال نداشته باشد (که قبل از اعلام رسمی شروط، کشورهای زیادی نسبت به آن اعتراض داشته‌اند)

ثالثاً، این شروط بایستی مخالف هدف و منظور این کنوانسیون نباشد که چنین نیست.

بر این اساس شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 7450/102/97 تاریخ 6/8/97 چنین اظهار نظر نموده است: «در بند2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد....» که ناظر بر ماده 19 معاهده 1969 وین (مبنای حقوق معاهدات) است.

اشکال دوم: پذیرش صلاحیت محاکم جور

بند 1 ماده 11 کنوانسیون اشعار می‌دارد: « چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده(2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو ، قبل از لازم‌الاجرا گردیدن این کنوانسیون منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می‌کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آن‌ها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند. » همچنین در بند 4 ماده 11 کنوانسیون آمده است: «در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته‌اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (1) و (2) ماده 7 احراز صلاحیت نموده‌اند. » لکن در لایحه مجلس شورای اسلامی در بند 7 ماده واحده چنین آمده است: « دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند(4) ماده (11) کنوانسیون، تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین، محرز تلقی می‌نماید. »

این توضیح ضروری است که این کنوانسیون ، کشورهای متعهد به موارد آن را ملزم به همکاری در زمینه توقیف اموال و دارایی بانکی و مجرم دانستن و عنداللزوم استرداد وی به کشورهای درخواست‌کننده می‌‌داند به معنای دیگر کشورهای عضو حسب درخواست کشور عضو دیگر (مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و...)تبعه مجرمی که در کشور ایران قرار دارد را می‌توانند درخواست و از وی تحقیق به عمل آورند و مجلس شورای اسلامی فقط بند (4) ماده (11) مبنی بر استرداد مجرم(ایرانی یا خارجی) به کشور درخواست‌کننده پذیرفته است. لذا شورای محترم نگهبان در بند (7) نظریه مورخ 6/8/97 به ماده (11) کنوانسیون در این زمینه اشاره و اعلام نظر نموده که: «پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد و.. .»

اشکال سوم: تعریف ایران و غرب از تروریست

با توجه به قانون مبارزه با تروریسم که در 13/11/1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1394به تایید شورای نگهبان رسید و در 1396 آئین‌نامه اجرای آن در هیات دولت به تصویب رسید

و با توجه به اینکه در تبصره ذیل ماده 1 این قانون به صراحت آمده بود: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملّی است.»

ظاهراً این تبصره خوشایند طرف مذاکره‌کننده غربی قرار نگرفته و با تذکر FATF و درخواست دولت اصلاحیه‌ای مشتمل بر 5 ماده در جلسه علنی مورخ 31/4/97 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در تاریخ 10/5/97 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

اشکال چهارم: نقش ریاست جمهوری در تدوین قانون مبارزه با تروریسم به جای قوه قضائیه

موضوع مهمی که در جرم‌انگاری این قانون بایستی بر آن تاکید داشت این است که: جرم‌انگاری و تعیین مجازات در کشور می‌بایستی لایحه مذکور از طریق قوه قضائیه و به نحو تخصصی وخارج از فضاهای سیاسی و فشارهای خارجی به مجلس ارائه می‌گردید نه از طریق ریاست جمهوری که بر خلاف رویه قانونی است.

با توجه به اینکه یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان‌پذیر نیست استقلال قضایی در معنای جلوگیری از هرگونه مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت، نظام‌های مختلف حقوقی جهان و اسناد بین‌المللی است. متاسفانه در این لایحه به جای تعامل بین‌المللی چنین تعیین تکلیف نموده است:

ماده 4 کنوانسیون: هر کشور عضو، در صورت لزوم، اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

مشمول مجازات قرار دادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات‌های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مدنظر قرار می‌دهد. در واقع کنوانسیون مذکور به جای واگذاری قانون‌نویسی به کشورایران ، تشدید مجازات مرتکبین را در قوانین داخلی کشور به کشور عضو ، الزام و دیکته نموده است.

اشکال پنجم: الزام کشور به توجیه‌پذیر نبودن اعمال نهادهایی که کنوانسیون آن را تروریست می‌داند.

در ماده6 کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو، در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ 6/8/1397 در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

«در ماده 6 ، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد به ویژه با توجه به این که این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده (مجلس) است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

اشکال ششم: مخالفت متولیان کنوانسیون با شرط تحفظ سوریه و مصر و یمن و اردن:

تجربه نشان داده تحفظ کشورها در استثنا قراردادن جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم، مورد قبول متولیان و رؤسای تنظیم‌کننده cft به لحاظ مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، کشورهای غربی با شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن درباره استثنای جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم به استناد «مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون» مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل موجود است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که حق شرط مندرج در قانون مصوب مجلس، در جلوگیری از نقض اصول 23 ، 154و 3 قانون اساسی که حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین را از اصول جمهوری اسلامی می‌داند، کارایی لازم را ندارد، بلکه همان‌طور که شورای محترم نگهبان به‌درستی اظهار نظر فرمودند، ذکر شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون بوده و از طرف کشورهای غربی پذیرفته نخواهد شد.

در پایان باید گفت:

ما اگر مناسبات خود را بر اساس جامعه‌ی جهانی تنظیم کنیم، باید در نظم کنونی جهان هضم شده و ضمن حذف همه آرمان‌ها و اهداف الهی خود، تمام قواعد ظالمانه آن‌ها را بپذیریم. هضم شدن در نظام بین‌الملل برای کشور ما هیچ دستاوردی جز مواجهه با استانداردهای دوگانه و تبعیض و اجبار به پذیرش آن‌ها ندارد. این استانداردها ما را گام به گام در مسیری قرار می‌دهد تا جایی که تمام منافع قدرت‌های استکباری را تامین کنیم. اگر برخی کشورها تصمیمات این گروه را به رسمیت نمی‌شناختند، هرگز این گروه متولیان این کنوانسیون چنین پیشرفت نمی‌کرد و به ابزاری در دست قدرت‌های جهانی برای فشار بر کشورهای مستقل تبدیل نمی‌شد و یک گروه از کشورهای قدرتمند، سرنوشت اقتصادی کشورهای دیگر را تعیین نمی‌کردند. آرمان‌های حضرت امام راحل عظیم‌الشان (رضوان‌الله تعالی‌علیه) این بود که نظم ناعادلانه‌ای که قدرت‌های استکباری بر جهان حاکم کرده‌اند را بشکنیم و با کمک آزادی‌خواهان و مستضعفان جهان، نظم عادلانه‌ای را جایگزین سازیم. پیگیری این آرمان و جهانی شدن آن، برای جبهه استکبار بسیار خطرناک است زیرا با سرایت این تفکر به دیگر کشورها، دستاوردهای انقلاب اسلامی، الگویی برای آزادی‌خواهان جهان می‌گردد. لذا سعی دارند تفکر سازش و تعامل با قدرت‌ها و پذیرش قواعد بین‌المللی و جامعه‌ی بین‌الملل را جایگزین آن سازند.

علی‌ایّ‌حال، تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داده که در هیچ سنگری که پای مذاکره، توافق و تسلیم نشسته‌ایم جز جام زهر و خسارت دستاوردی نداشته‌ایم و بالعکس هرگاه با اتکا به قدرت خداوند متعال، در مقابل زیاده‌خواهی قدرت‌ها مقاومت ایستادگی کرده‌ایم و تصمیمات ظالمانه‌ی آن‌ها را به رسمیت نشناسیم، آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار کرده و حقوق ملی و مصالح کشور تأمین شده است ؛ ولی چنان‌چه وهن و سستی به خرج دهیم از نصرت الهی محروم شده و به ذلت کشیده می‌شویم؛ لذا باید در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان مقاوم باشیم.

والسلام علی من التبع الهدی ...

مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی

/1323/د101/ق