ضرورت نقد درست سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بین پژوهشگران حوزوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تبیین فرایند تدوین و مزیت های نسبی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در سالن نشست های انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه های علمیه و عضو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این نشست با اشاره به نقش انجمن های علمی در تدوین صحیح این سند خاطرنشان کرد: امروز در حوزه 19 انجمن علمی با بیش از سه هزار عضو فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد حوزه و پژوهشگران حوزوی بهترین وسیله برای تدوین این سند هستند چراکه مرکز تبلیغ و فهم درست فقه و اسلام حوزه های علمیه است و در این بین انجمن های علمی حوزه نیز نقش آفرینی گسترده ای داشته است.

معاون پژوهش حوزه های علمیه با اشاره به راه اندازی کارگروه مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه ابراز داشت: در تنظیم سند در بخش مبانی کارگروهی به مدیریت حجت الاسلام والمسلمین شاکرین تشکیل شد و از اساتید مبرز حوزه های علمیه برای تبیین مباحث خداشناسی، انسان شناسی و اساتیدی که بیشترین کار را در این حوزه کرده اند دعوت به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: غرض از این جلسه و انتظاری که از پژوهشگران و فضلای انجمن های علمی می رود این است که این سند را به صورت صحیح نقد کنند و نقد هم به معنای حقیقی کلمه در تعبیر مقام معظم رهبری بررسی عمیق و تکمیل سند و پیشنهادهای مشخص در این باره است، چون اگر سند درست تبیین نشود، نقدهای وارد به آن در محل خودش قرار نمی گیرد و برخی سؤالات و ابهامات موجب شود که به سمت و سوی دیگری کشیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توضیحاتی در ارتباط با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد: ابتدا باید سطح این سند را درست دریافت کرد، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حقیقت یک سند تمدنی است و الگوی عملیاتی راهبردی و توسعه ای تلقی نمی شود.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر باید این سند را با سند تمدنی کل غرب مقایسه کنید نه با یک نوع خاصی از الگوی توسعه ای از مشرب فکری در غرب، ویژگی این سند باید این باشد که موجب تمایز تمدن اسلامی با تمدن غربی در مسیر پیشرفت شود.

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حقیقت یک سند بالادستی برای همه اسناد برنامه ریزی کشور است و نمی توان آن را با سندی مثل قانون اساسی که یک سند بالادستی قوانین کشور است، مقایسه کرد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: اسناد برنامه ای کشور تازه ذیل این سند باید تدوین شود تا به کف زمین و اقدام برسد به همین جهت در سند بالادستی نمی توان به جزئیات پرداخت بلکه به اسناد برنامه ای بعدی پرداخته می‌ شود و تنها باید ظرفیت تدوین اسناد بعدی ذیل خودش را داشته باشد./1330/پ202/ج