یادداشت؛
سلام‌وعلیک ۳ میلیاردی با راننده مینی‌بوس آزادی-ونک!
یکی از متهمان اقتصادی می‌گفت: "مینی‌بوس می‌خرم و در خط آزادی-ونک مسافر می‌زنم." اما به‌جای رانندگی مینی‌بوس، رییس هیأت مدیره بانک سرمایه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسا، داستان‌سرایی درباره لزوم تصویب لوایح FATF به سطح جالب و بی‌سابقه‌ای رسیده است. حامیان اوایل مدعی بودند اینکه برجام دستاوردی ندارد اصلاً به همین خاطر است و تا وقتی به دستورات FATF عمل نکنیم چیزی عایدمان نمی‌شود و حل مشکلات و مبادلات بانکی در گرو عمل به دستورات آن و پذیرش و تصویب لوایح مربوطه است.
البته این نکته هم گفتنی است که اصل کار مانند اغلب کار‌های دولت در خفا و محرمانه انجام شد و آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم خرداد ۹۵ با هدایت وزارت امورخارجه سند دستورات ۴۱ گانه این نهاد بین‌الدولی را امضا کرد.
با ورود فنی منتقدان به میدان و طرح سؤالات و انتقادات جدی در این مورد، بالاخره آقای ظریف که ۴ ماه پیش، برای دفاع از تصویب CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از لوایح چهارگانه) به مجلس شورای اسلامی رفته بود در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد تصویب این لایحه مشکلی را حل کند، گفت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه آمریکا بهانه برای افزایش فشار بر معاملات ما پیدا نخواهد کرد.»
این خط کذایی ماه‌هاست به ابزار حامیان FATF تبدیل شده است. دیروز روزنامه ارگان دولت در همین زمینه نوشت ادامه حیات مردم به تصویب این لوایح وابسته است! این هم در نوع خود شیوه استدلال جالبی است. تا دیروز امتیازدهی به غرب مساوی بود با حل مشکلات ارضی و سماوی کشور و باغ سیب و گلابی برجام وعده داده می‌شد و امروز به جایی رسیده‌اند که می‌گویند اگر امتیاز ندهیم فاتحه‌مان خوانده است!
اینگونه مردم را تهدید و ارعاب می‌کنند و آقایی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است (همانجایی که لوایح برای تصمیم‌گیری در آنجاست) می‌گوید بی‌خیال کار کارشناسی و سبک و سنگین کردن ماجرا و بیایید درباره‌اش همه‌پرسی کنیم! بعد هم برای آنکه پیازداغ ماجرا را بیشتر کند مدعی می‌شود به عنوان حامی این لوایح تهدید به قتل شده است!
«هنر شفاف اندیشیدن» کتاب مشهور رولف دوبلی در ایران نیز ترجمه شده است. کتابی که به خطا‌های به ظاهر ساده در محاسبه و تصمیم‌گیری می‌پردازد. این خطا‌ها ممکن است در کوچک‌ترین امور شخصی رخ دهد و یا در تصمیمات کلان در سطح ملی؛ اما به هرحال ماهیت و نحوه رخ دادن آن‌ها یکسان است و احتملاً بسیاری از ما تعدادی از آن‌ها را تجربه کرده‌ایم.
دوبلی نام یکی از آن‌ها را «خطای هزینه هدررفته» می‌گذارد. به سینما می‌روید پس از دیدن مقداری از فیلم متوجه می‌شوید فیلم مزخرفی است، اما اغلب افراد تا آخر روی صندلی خود می‌نشینند و سالن را ترک نمی‌کنند. چرا؟ چون با خود می‌گویند اگر بروند پولشان را دور ریخته‌اند. سهامی می‌خرید و پس از مدتی سهام شروع به سقوط می‌کند، اما حاضر به فروش آن نیستید، چون هزینه اولیه زیادی برای خرید داده‌اید و می‌گویید؛ «پول بسیار زیادی برای خرید این سهام از دست داده‌ام، الان نمی‌توانم بفروشمش.»
مثال دیگری که نویسنده در این مورد می‌زند ساخت هواپیمای مافوق سرعت صوت کنکورد از سوی فرانسه و انگلیس است. سازندگان همان اوایل می‌فهمند که این پروژه از ابتدا‌اشتباه و به صرفه نبوده است، اما حاضر به دست کشیدن از آن نمی‌شوند و کماکان هزینه‌های هنگفتی خرج آن می‌کنند. چرا؟! برای حفظ ظاهر! به همین دلیل اغلب خطای هزینه هدررفته را خطای کنکورد نیز می‌نامند.
خطرناک‌ترین حالت خطا وقتی است که هزینه بسیار زیادی – مالی، زمانی، انرژی، حیثیتی و... - برای قضیه کرده باشید. هرچه هزینه بیشتر باشد، بیشتر خطا را ادامه می‌دهید. راه‌حل ماجرا این است؛ گذشته را فراموش کنید و اینکه چقدر هزینه کرده‌اید مهم نیست. از این پس فقط به آینده و هزینه-فایده ماجرا فکر کنید.
اصرار و تعصب دولت درباره برجام از این جنس خطاست. حامی و منتقد دولت در این مورد هم‌عقیده هستند که دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چید. جالب آنکه خود دولت نیز همین عقیده را دارد و برای فرار از مسئولیت می‌گوید برخی‌ها درباره منافع برجام انتظارات مردم را بالا بردند! این هم از آن طنز‌های تلخ تاریخی است. احتمالاً مریخی‌ها می‌گفتند برجام فتح‌الفتوح و توافق قرن است و مشکل آب خوردن مردم را هم حل می‌کند و منتقدان اندک برجام می‌گفتند و تیتر می‌زدند؛ «امضای جان کری تضمین است» و «صبح بدون تحریم»!
در اغلب مشکلات و حتی مفاسد اقتصاد ایران، بانک‌ها نقش و یا نقش اساسی دارند و به‌قول معروف همیشه پای یک بانک در میان است. مسئولین محترم دولت اگر به دنبال حل مشکلات بانکی هستند، لازم نیست امتیاز هسته‌ای و غیرهسته‌ای به غرب بدهند. کافی است دور و بر خود را نگاه کنند. اغلب مشکلات این حوزه از آنچه فکر می‌کنند نزدیک‌تر و از قضا حلش ساده‌تر است.
این روز‌ها دادگاه فساد بانک سرمایه؛ زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان در حال برگزاری است. دقت در جزئیات پرونده، موارد جالبی را نمایان می‌کند. قائم‌مقام سابق بانک وامی کلان و بدون وثیقه (۱۳۰ میلیارد تومان) را به یکی از متهمین پرداخت و در قبال آن ۲ و نیم میلیارد می‌گیرد و در منزلی لوکس در شمال پایتخت که متعلق به همان فرد است، سکونت دارد! ۹۴ درصد مطالبات بانک بعید است وصول شود. اگر بخواهید وامی ۵ میلیونی از بانکی بگیرید، آن‌قدر چک و سفته و گواهی کسر از حقوق و... از شما می‌خواهند که خیلی‌ها اصلاً قادر به فراهم کردن نبوده و دست از پا درازتر از در بانک بیرون می‌آیند.
اما وقتی دادگاه از مدیرعامل سابق بانک و متهم فعلی می‌پرسد چرا این وام‌های کلان را بدون وثیقه لازم و معتبر دادید، متهم با گستاخی می‌گوید؛ «ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است!» آقای مدیر توضیح نمی‌دهد که سهل گرفتن و نگرفتن وثیقه چرا همیشه شامل حال وام‌های میلیاردی و کلان می‌شود و مردم عادی از این مرحمت محروم‌اند.
البته همین‌جا یک نکته مهم نیز باید بیان شود و آن اینکه این‌ها به هیچ عنوان به معنای متهم کردن هزاران کارمند و مدیر پاکدست و شریف بانک‌های کشور نیست. شخصاً مدیر بانکی را می‌شناسم که وقتی چند نفر از متقاضیان مستضعف، تقاضای وامی اندک و ضروری داشته و قادر به تامین ضامن نبوده‌اند، خود ضمانت آن‌ها را برعهده گرفته است و وقتی با هشدار همکار خود روبه‌رو می‌شود که ممکن است بروند و اقساط خود را ندهند در پاسخ می‌گوید؛ عیبی ندارد، اگر ندادند خودم می‌دهم. متخلفان بانکی نسبت به قشر خدوم و پاکدست، اندک هستند، اما ضربه‌شان چنان سنگین و سیاه است که متاسفانه ذهنیت اغلب جامعه را دچار تردید و بدبینی کرده‌اند.
یکی از متهمان این پرونده عجیب و غریب، اولین وزیر کار دولت نهم است که پس از حدود یک سال از وزارت استعفا می‌دهد. پرویز کاظمی در مصاحبه‌ای درباره آخرین جلسه خود با احمدی‌نژاد پیش از استعفا و در مقابل پیشنهاد کار در بخشی دیگر می‌گوید؛ «گفتم شما اصلا نگران من نباشید. من گواهینامه رانندگی دارم. مینی‌بوس می‌خرم. از میدان آزادی تا ونک می‌روم و مسافر هم می‌زنم!»، اما جناب وزیر سابق به‌جای رانندگی مینی‌بوس در خط آزادی-ونک، رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه می‌شود.
در جلسه سوم دادگاه، قاضی از وی می‌پرسد شما رحمت‌الله اسدی را می‌شناسید؟ کاظمی پاسخ داد: بله. قاضی پرسید ایشان چه ارتباطی با شما دارند؟ کاظمی گفت: با هم سلام و علیکی داشتیم! قاضی پرسید: آیا کار مالی و بانکی هم داشته‌اید؟ متهم پاسخ داد: خیر. قاضی می‌گوید، اما وی با نامه‌ای جعلی از یکی از شعب بانک سرمایه ۳ میلیارد تومان پول به حساب همسر شما واریز کرده است.
متهم که جواب خاصی برای گفتن ندارد، اما در جلسه بعدی (دیروز) پاسخ جالبی می‌دهد و می‌گوید شرکتی کره‌ای سی میلیون یورو از دولت طلب داشت و کارش گیر بود و من به آن‌ها مشاوره دادم و آن ۳ میلیارد حق مشاوره من بود! وقتی هم که قاضی می‌پرسد پس چرا به جای حساب خودتان به حساب همسرتان واریز شد، متهم جوابی ندارد.
آقای روحانی محترم! آقای ظریف عزیز! ۸ وزیر گرامی که نامه می‌نویسید تا مسیر مشخص و قانونی را دور بزنید و لوایح FATF تصویب شود، مشکلات اصلی مردم و کشور آن چیز‌هایی نیست که شما فکر می‌کنید.
مشکلات بانکی ما همین معدود آدم‌هایی هستند که نقدینگی عظیم کشور را به جای انداختن در مسیر تولید و رونق اقتصادی و حمایت از کارگر و کارخانه، در جیب بی‌انت‌های کسانی می‌ریزند که بیشتر آن را خرج خرید ملک و املاک در خارج می‌کنند و با ته‌مانده‌اش برای مردم سریال مثلث عشقی می‌سازند تا «شهرزاد» برایشان قصه هزار و یک شب بگوید و سرگرمشان کند. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: کیهان
ارسال نظرات