مسئولیت دینی حکومت اسلامی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، یکی از مباحثی که امروز میان فرهیختگان و اندیشمندان زیاد مطرح است بحث حکومت دینی است که در متن زیر بیشتر به آن پرداخته شده است؛

اشاره: همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. از همین روی نوشتار حاضر در صدد اثبات مسئولیت حکومت دینی در قبال مرزهای عقیدتی از منظر فقه و حقوق اسلامی است.

ادله فقهی

با مطالعه و بررسی آیات قرآن کریم در می یابیم خداوند متعال یک سلسه وظایف را برای حکومت های دینی تعیین کرده است. به عنوان نمونه درباره وظایف مومنینی که اقدام به تشکیل«حکومت» می کنند، می فرماید: « الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور؛(حج:41)همانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم، نماز را برپا مى‏دارند، و زكات مى‏پردازند، و مردم را به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند و از كارهاى زشت بازمى‏دارند؛ و عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست.» بر اساس این آیه شریفه سه وظیفه اصلی برای حکومت های دینی تعیین شده است:
1- برپایی و احیای امر نماز
2- جمع آوری و دریافت زکات
3- امر به معروف و نهی از منکر

بنابراین «حاكمان مؤمن، هم در فكر ارتقاى روحى و رشد امور معنوى هستند و هم به دنبال رفاه و حل مشكلات اقتصادى و فقرزدايى و اصلاح جامعه: أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاة»(قرائتی،1383،ج 6،ص52)
در آیه ای دیگر نیز دستور تشکیل جمعیت «آمران به معروف و ناهیان از منکر» می دهد:«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛(آل عمران:104) و بايد از شما گروهى باشند كه [همه مردم را] به سوى خير [اتحاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درستى‏] دعوت نمايند، و به كار شايسته و پسنديده وادارند، و از كار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اينانند كه يقيناً رستگارند.»
بنابر این و از آنجا که انسان، دارای بعد روحی و معنوی است و حیات اخروی پس از انقضای مرحله حیات دنیوی به دست می‌آید، تنظیم حیات و تدبیر زندگی او به صورتی باشد که بتواند رفتار او را در حوزه فردی و جمعی به گونه‌ای سامان دهد که سعادت و کمال دنیوی و اخروی او را تضمین و تأمین کند.از این‌رو، حکومت وظیفه هدایت و پاسداری از ارزش‌ها و هنجارهای مقرون به حقیقت را دارد. وظیفه حکومت به تنظیم امور اجتماعی و تأمین امنیت در راستای بهبود حیات مادی و رفاه اقتصادی محدود نمی‌شود. ترویج ارزش‌ها و اجرای احکام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاظ نقش آنها در سعادت ابدی انسان، از وظایف عمده و نهایی حکومت است.(نیازی، 1389، ص169)

امير المؤمنين(ع) تعليم و تربيت دینی را از حقوق مردم بر حاكم بر شمرده است: «مردم مرا برشما حقي است و شما را بر من حقي. بر من است كه خير خواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را كه از بيت‌المال داريد، كاملاً بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد... »( نهج البلاغة خطبه 34).

و نيز فرموده است: «بر امام است كه بر اهل ولايت خويش حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد.»( تميمي آمدي، 1360، ج4، ص318 )همچنين امير بيان حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «كمال سعادت، تلاش كردن در صلاح امور همگان و تربيت جمهور است».(همان، ج6، ص30) همچنين از سخنان آن حضرت در وظايف حاكم است: «همانا بر امام نيست جز آنچه كه از امر پروردگار به عهد‌ة او گذاشته شده اشت: كوتاهي نكردن در موعظه و كوشيدن در نصيحت».(نهج البلاغة‌، خطبه 105) مولا امير المؤمنين(ع) در بارة انجام وظايف خود نسبت به هدايت و ارشاد مردم فرموده است: «رايت ايمان را ميان شما پا برجا كردم و شما را با مرزهاي حلال و حرام آگاه ساختم.

به سبب عدالت خود لباس عافيت بر تنتان كردم و با گفتار و كردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوي خود شما را نشان دادم كه اخلاق برگزيده چيست».(همان، خطبه87) امام علي(ع) در سخنی دیگر مي‌فرمايد:«بر امام واجب نيست جز آن‌ چه را كه خدا [به آن] امر فرمايد و آن، كوتاهي نكردن در پند و نصيحت، تلاش در خير خواهي، زنده نگهداشتن سنت پيامبر(ص)، اجراي حدود الهي بر مجرمان، رساندن سهم‌هاي بيت‌المال به طبقات مردم است»( همان، خطبه 104).

طبق اين بيان، امام از جانب خداوند مأموريت دارد كه علاوه بر هدايت و راهنمايي جامعه، احكام الهي را اجرا كند و در توزيع و تقسيم امكانات عدالت را اجرا نمايد.

در نگرش اسلام به حكومت، هدف از تصدي حكومت، بهره‌مندي بيشتر حاكم از مُكنت وثروت دنيا نيست، بلكه خدمت به دين خدا و ياري به خلق خدا است: «خدايا تو خود آگاهي كه آن چه انجام داديم، رقابت براي كسب قدرت و طلب مال دنيا نبود، بلكه مي‌خواهيم نشانه‌هاي دين را باز گردانيم و امور شهرها را به سامان رسانيم، تا بندگان ستمديده‌ات در امان باشند و بخش‌هاي وامانده از حدود تو اجرا شود.»(همان، خطبه131)

محافظت از حلال و حرام الهي،‌ اجراي حدود، دفاع از دين خدا، دعوت مردم به راه بندگي خدا از طريق حكمت، اندرز نيك و گفت‌وگو به بهترين وجه (جدال احسن)، از وظايف امام به عنوان حاكم جامعه است.(نیازی، 1389، ص178)

ادله حقوقی

از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مهمترین وظیفه حکومت بسیج همه امکانات برای گسترش امور دینی و حفاظت از مرزهای عقیدتی است. در اصل سوم از قانون اساسی می خوانیم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2. بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .... .»
در اصل هشتم قانون اساسی نیز می خوانیم: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.»

در ماده 513قانون مجازات اسلامی نیز جهت حراست و حفاظت از باورهای دینی و عقاید اسلامی، توهین به مقدسات اسلامی جرم انگاری شده است: « هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» همچنین مواردی دیگری که نیز در تعارض با مبانی عقیدتی است جرم محسوب شده است(ر.ک: مواد638-639-640قانوان مجازات اسلامی) تا بدین وسیله از مرزهای عقیدتی و باورهای دینی حفاظت شود.

بنابراین از منظر فقه و حقوق و قوانین جمهوری اسلامی ایران حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف حکومت اسلامی است. و در این باره دو مسئولیت دارد: اولا با ترویج با مبانی دینی اسلام عموم مردم را با تعالیم روح بخش اسلامی آشنا کند ثانیا آنچه که در تعارض با مقدسات اسلامی و همچنین باورها و هنجارهای اخلاقی اسلام است جرم انگاری نماید و از بروز آنها پیشگیری نماید.

ادله حقوق بین الملل

برخی پیرامون مسئولیت حکومت در قبال دین تردیدهای را القا می کنند. یکی از مهمترین تردیدها این است که می گویند: «انتخاب دین و اعتقادات امری اختیاری است و حکومت نباید در آن دخالت کند و این منافات با آزادی دارد. قرآن هم می فرماید: لا اکراه فی الدین.»

در پاسخ به این شبهه باید گفت:
اولا: بحث در اینجا بحث اجبار و اکراه بر پذیرش دین نیست. بلکه سخن در حفظ باورهای دین داران و حمایت از آنان است.رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند:«با توجه به آیات مربوط به ارتداد شاید این گونه به نظر برسد که اسلام با این کار در صدد این است که حصار ایمان اسلامی را حفظ کند. در حقیقت اسلام بعد از این که مردم ایمان می آورند نظام اسلامی را مکلف کرده است که ازایمان مردم حفاظت و حراست کند. این وظیفه نظام و حکومت اسلامی است. به خصوص در آیه ارتداد «من کفر بعد ایمانه الا و من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» که درباره عمار یاسر وارد شد، در آخر این آیه می فرماید: «بانهم استحبوا الحیاه الدنیا علی الآخره».(خامنه ای، مجله اندیشه حوزه، ش2، ص39).

ثانیا: نه تنها در نظام حقوقی اسلام بلکه در سایر نظام های حقوقی، انکار حقانیت دین رسمی کشور ، کتب مقدس و یا انکار وجود خداوند و آن چیزهایی که عقاید دینی را مورد هجمه قرار دهد جرم محسوب می شود. به عنوان نمونه در نظام حقوقی «کامن لا» که بسیار متاثر از حقوق کلیسایی است و هم اکنون برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلستان از این نظام تبعیت نسبی دارند، از دیر باز توهین به مقدسات را با عنوان "Blasphemy" جرم تلقی کرده اند. بر اساس تعریفی که حقوقدانان غربی ارائه کرده اند، واژه "apostasy" (ارتداد) شامل هر گونه انکار حقانیت مسیحیت، کتب مقدس و یا انکار وجود خداوند می شود و اینها جرم محسوب می شوند. (ر.ک: هاشمی، 1384، ص25).

ثالثا: بر اساس حقوق بین الملل، تا زمانی اظهار عقیده مذهبی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در آن کشور تصویب شده، تعارضی نداشته باشد. در بند 3 از م18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل آمده است:
آزادی ِابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیتهای نمود مگر آنچه که منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. (امیر ارجمند، 1381، ص93)

همچنین در بند 3 م 19 این میثاق بین المللی می خوانیم:
3.اعمال مذکور در بند 2 این ماده مستلزم مسئولیت های خاص است. لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضروت داشته باشد.
الف. احترام به حقوق و حیثیت دیگران؛
ب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت اخلاق عمومی.(همان).
همچنین در بند 2 م 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
2. هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرائط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.(همان، ص70)

رابعا: بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی در پیروی از عقاید و مناسک خود آزادند. همچنین بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی« ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند». بنابر این سایر فرقه ها یا ادیان غیر توحیدی حق تبلیغ، ترویج و اجرای مناسک در ایران را ندارند. ولذا با توجه به این دو اصل یکی از وظایف حکومت اسلامی جلوگیری از فرقه های انحرافی است.

نتیجه گیری:
بر اساس ادله فقهی، حقوق اسلامی و حقوق بین الملل یکی از وظایف حاکمیت حفاظت از مرزهای عقیدتی مردم است. بهانه های واهی همچون مخالف با آزادی نیز نمی تواند ادله مستحکم را دچار تردید کند. از همین روی مسئولین حکومیت دینی به عنوان یک واجب الهی و یک اصل حقوقی ملزم به حفاظت از باورهای دینی هستند و باید در این خصوص ابتدا به آموزش تعالیم دینی و سپس حفاظت از آنها و جلوگیری از انحرافات دینی اقدام نمایند.

منابع
قرآن کریم
امام علی(ع)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امير المؤمنين(ع)، بی تا.
امیر ارجمند، اردشیر، (1381)، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
تمیمی آمدی،(1360)، شرح غرر الحکم و درر الكلم، شارح:خوانساري، جمال‌الدين با مقدمه و تصحيح و تعليق مير جلال الدين حسيني ارموي، انتشارات دانشگاه تهران.
{آیت الله}خامنه ای، سید علی، اندیشه حوزه، سال چهارم، شماره دوم، ویژه جامعه مدنی(آزادی از نظر اسلام و غرب).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون مجازات اسلامی(1392)،تدوین: رحمت الله نصیر پور، قم، پیام نو آور.
قرائتى، محسن(1383)، تفسير نور، تهران،مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏.
نیازی، احمد علی(1389)، معرفت سیاسی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1389، ص149 ـ 179. هاشمی، حسین، (1384)، ارتداد و آزادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی./909/

نویسنده: حجت الاسلام حسین عندلیب