تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین و مقرارت امضا شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه روز سه شنبه تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین مقرارت را به امضا رساندند. 

بر اساس این گزارش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای ایجاد و توسعه همکاری های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش بنیان، قانون مدار، همه جانبه گر، مبتنی بر واقعیت ها و در پرتو ظرفیت های قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ این تفاهم نامه را امضا کردند.

معاون حقوقی رییس جمهور در این مراسم که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انجام شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موانع امر تنقیح قوانین و مقررات طی سالیان گذشته، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه بین قوای سه گانه، به سابقه طولانی تنقیح قوانین و مقررات در نیم قرن گذشته در کشور و همچنین تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات و انتشار صدها جلد کتاب در زمینه تنقیح در حوزه های مختلف و با نگاهی علمی و فنی اشاره و تاکید کرد: نبود هماهنگی و تعامل لازم بین قوای سه گانه در طول سالیان گذشته و بویژه پس از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت کشور در سال ۱۳۸۹، منجر شد که تلاش ها و اقدمات در این زمینه پیشرفت زیادی نداشته باشد .

جنیدی با اشاره به پیچیدگی و سختی امر تنقیح قوانین و مقررات و همچنین اهمیت مبانی نظری، پشتوانه علمی و نیز جنبه های تکنیکی و فنی تنقیح قوانین، گفت: بنابراین رسیدن به نقطه اشتراک و توافقات درباره مدل استاندارد، اصول حاکم بر تنقیح و کدها بسیار مهم است که با تعامل و همکاری قوای سه گانه به یک تفکر ملی و فرابخشی برسیم تا مدلی استاندارد و ساختار یکنواخت برای امر تنقیح قوانین و مقررات کشور استخراج شود. در تنقیح، باید چارچوب دقیقی برای تنقیح هزاران عنوان قانون و بسیار بیشتر از آن مقررات پیدا کنیم و بر اساس آن ناسخ ومنسوخ، نسخ صریح و ضمنی، نسخ کلی و جزئی، مواردی که موضوع قانون منتفی و یا قانون اجرا شده و مواردی که متروک است را مشخص کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره نقش تنقیح قوانین و مقررات بر بهبود وضعیت جامعه و تغییر زندگی مردم، گفت: یکی از حقوق بنیادین مردم، همین اصل حاکمیت قانون است که برای تحقق آن باید بدانیم که کدام قوانین معتبر و لازم الاجرا هستند، تعارض قوانین به ویژه در زمان اجرای قانون پیدا می شود و درنهایت مردم، کارگزاران و همچنین قضات دادگاه ها باید نسبت به قوانین موجود و تنقیح شده آگاهی داشته باشند. در واقع تضمین اصل حاکمیت قانون در گرو یافتن قانون حاکم بر هر موضوع است، این مهم تحقق نمی یابد، مگر با تنقیح صحیح و اصولی قوانین.

جنیدی شفافیت را یکی دیگر از کارکردهای مهم تنقیح قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: از رهگذر شفافیت درجه سلامت ارتقا می یابد و فساد کم می شود و وقتی قانونی براساس نظر شخصی تفسیر شود درنتیجه می توان از این خلا استفاه و چه بسا سوء استفاده کرد و تنقیح قوانین و مقرارت می تواند به موضوع مهم و اساسی شفافیت کمک نماید.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره انتشار صدها جلد کتاب در معاونت حقوقی در زمینه تنقیح قوانین مقررات، افزود: الان بسیاری از دستگاه های اجرایی و دولتی از تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تبعیت می کنند ولی چون این رویه در همه قوا انجام نمی شود، اجرای این تفاهم نامه می تواند نقطه پایان و فصل الخطاب برای همه قوا یعنی هم دستگاه ای اجرایی و هم چنین قضات دادگاه ها باشد.

جنیدی با بیان اینکه مهم ترین کارکرد نظام حقوقی، قابلیت پیش بینی است، گفت: تنقیح قوانین می تواند متن قانونی حاکم بر اعمال و کردار افراد را مشخص کند، این کارکرد با تنقیح صحیح قوانین و مقررات انجام پذیر است تا موقعیت ها از قبل پیش بینی شود و هنگام اجرا بدانیم در کدام موقعیت قرار داریم و مشمول کدام قاعده و حکم هستیم./841/د102/ق