گزارشی از کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا این کرسی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی "عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی" و آیات عظام محمدجواد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم علیدوست، حجج اسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، سید علی علوی قزوینی «شورای داوران» و آیت الله محمد قائینی، حجج اسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، احمد قدسی و آقای محمود حکمت نیا به عنوان «شورای ناقدان» و با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا «مدیرگروه دانش های وابسته به فقه در تالار امام مهدی(عج) این پژوهشگاه برگزار گردید.

در ابتدای نشست، حجت الاسلام والمسلمین خادمی کوشا پس از بیان اهمیت و ضرورت موضوع جلسه، از ارائه دهنده خواست تا مباحث خود را در محورهای کلی مشتمل بر تبیین نظریه، ادله اثبات، تفاوت نظریه با اصل یا قاعده عدالت و ثمرات این نظریه بیان کند.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین صرامی مراحل ارائه بحث خود را در ۶ محور ارائه اصل مدعا، تنقیح محل بحث، مبانی نظریه، نگاه مختصر به آیات ظلم و عدل و تأثیر آن در بحث، ادله اثبات نظریه و آثار نظریه و دلیل نامگذاری آن به نظریه پیش‌بینی کرد.

وی ضمن بیان شباهت نظریه «نفی ظلم با قاعده نفی حرج»، گفت: اصل مدعی این است که اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل عام به تشخیص بنای عقلائی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان سه نکته به تنقیح بحث پرداخت و در مبانی بحث به ۶ مبنا و پیش فرض اشاره کرد و در ادامه، بعد از نگاه مختصری به آیات مربوط به ظلم(اعم از نفی ظلم از ساحت خدا یا ظلم ورزی بندگان) و عدل(اعم از عدل ورزی انسان ها و عدل به عنوان صفت برای خداوند)، به اثبات نظریه اش پرداخت.

وی نظریه خود را در سه گام پی در پی نظرداشت لااقل برخی از آیات نفی ظلم به عالم تشریع احکام، معیاربودن تشخیص عرفی ظلم در این آیات و حکومت و مقدم بودن این آیات بر اطلاق ادله همه احکام در فقه، مبرهن و اثبات کرد.

سپس، شورای ناقدین به نقد این نظریه پرداختند؛ ابتدا، حجت الاسلام والمسلمین قدسی نقد خود را در ضمن دو اشکال مطرح کرد و اظهار داشت: اشکال اول اینکه قاعده عدالت غیر از دلیل عقل در مستقلات عقلیه باشد، محل بحث است؛ چون در مستقلات عقلیه مرکز ثقل بحث حسن عدل و قبح ظلم است؛ چطور قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم که اساس در مستقلات عقلیه است، با آن تفاوت داشته باشد.

وی گفت: اشکال دوم مربوط به خروج صورت قطع از محل بحث است که اگر مراد شما بدیهیات عقلیه باشد، در این صورت خارج از محل بحث می شود اما اگر مراد عقل نظری باشد، چگونه از محل بحث خارج است؟ قطع کاشفیت ذاتی دارد؛ سخن شما با مطالبی که سیدیزدی در حاشیه رسائل ذکر کرده و نیز با برخی مطالب شهید صدر منافات دارد.

در ادامه محمود حکمت نیا «عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» ضمن بیان نقاط قوت بحث، به دو اشکال مبنایی اشاره و تصریح کرد: اولا این که بحث مذکور از مباحث برون فقهی است، ثانیاً این که چطور می خواهید از فهمِ عقل در حدِ حکم، رفع اطلاق از دلیلی شود که مناطش معلوم نیست؟

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان «مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد نظریه مذکور به چند نکته اشاره کرد و اظهار داشت: طرح نامه به طور کامل و دقیق نوشته نشده است و عدم اعتبار اطلاق در این نظریه ابهام دارد و باید تبیین شود؛ آیات و روایات ذکر شده شامل تشریع می شود ولی در مقام تشریع نیست؛ همچنین، میان نفی حرج و نفی ظلم تفاوت وجود دارد.

در ادامه، آیت الله قائینی نقد خود را در مورد نظریه مذکور بیان کرد و گفت: محصل کلام ایشان این است که «إن الله لیس بظلام للعبید» حاکم است بر اطلاقات ادله ای که اصل حکم در او حکمِ ظلمی به تشخیص عقلا نیست، بلکه ظلم بودن در حصه ای از حکم است که عبارت از اطلاق الحکم می باشد.

وی تصریح کرد: اشکال این مطلب آن است که این مورد را ایشان از موارد حکومت می داند؛ ضابطه حکومت این است که دلیل حاکم یا به لسان صریحش ناظر به دلیل دیگری باشد، مثل اعنی و امثال آن؛ دوم این که یا به حسب متفاهم عرفی اگر حکم محکومی فی البین نباشد لغویت در دلیل حاکم پیش بیاد. سوم این که قسم سومی را مرحوم آیت الله خوئی ضمیمه کردند که عبارت است از جایی که لسان دلیل ناظر باشد به عنوانی که دلیل محکوم آمده، ولو لغویت هم اتفاق نیفتد؛ حال سؤال این است که اگر ادله تشریعاتی که طبق فرمایش شما اطلاقش و یا حصه ای از اطلاقاتش ظلم محسوب شود آیا اگر آنها نبود «إن الله لیس بظلام للعبید» لغو بود؟ حتما اینگونه نیست چون خدا ظلم نمی کند؛ پس این به ملاک مسئله لغویت نخواهد بود. به ملاک دلالت اعنی و... هم نیست، منحصر می ماند که به عنوان سوم باشد که این مورد اختلافی است، جمعی از محققین حتی مرحوم آخوند قبول ندارند.

این استاد حوزه علمیه افزود: مطلب دوم اینکه طبق فرمایش شما امر واحدی در زمانی عقلا این را ظلم نمی دانستند اما امروز عقلا ظلم می دانند؛ معنای این حرف این است که احکام بر اساس اسم گذاری نه بر اساس وضع و لغت معاصر شارع جعل شده است و این امری غیر مقبول نزد همه مسلمانان است. 

در ادامه، حجت الإسلام والمسلمین صرامی به اشکالات ناقدین پاسخ دادند و در مرحله دوم بحث نیز ناقدین به نقد نظریه پرداخته و حضار نیز به بیان نقدهای خود بیان کردند و ارائه دهنده به آن ها پاسخ داد.

در ادامه شورای داوران نظرات خود را نسبت به ارائه کرسی و نقد ناقدان بیان کردند./822/ج