مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن
عبور از «مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن» با پذیرش مسئولیت واقعی نسبت به «جریان قاعده‌مند آرمان‌های انقلاب در محاسبات کارشناسی» ممکن خواهد شد که این امر از طریق تکامل فقاهت و تحول در علوم کاربردی دانشگاه میسر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري رسا، افزایش قیمت بنزین علاوه بر خشم و نارضایتیِ اقشار مختلف مردم، موجب موضع‌گیری شدید جامعه انقلابی و متدین شد. در چنین فضایی بود که با حمایت مقام معظم رهبری از این مصوبه، موجی از شگفتی و تحیر جامعه انقلابی و متدین را فراگرفت. زاویه بین سطح تحلیلیِ جامعه متدین و حزب‌اللهی با سطح تحلیل مقام معظم رهبری و عملکرد ایشان مسأله‌ای است که در صورت تداوم آن، مشکلات مهمی برای نظام اسلامی پدید خواهد آورد و لذا باید به تحلیل عمیق‌تر و چاره‌جویی جدی‌تر برای این تفاوت پرداخت:
1. مسائل اخیر را نباید صرفاً به اعتراض در برابر افزایش قیمت بنزین فروکاست؛ بلکه با یک نگاه دقیق‌تر، موضوع اعتراض، موج دیگری از تورم و کاهش مجدد قدرت خرید مردم است که تداوم آن در طی چند دهه، «امنیت اقتصادی مردم» را در خطر جدی قرار داده است.
2. تعبیر مقام معظم رهبری درباره علت حمایت از این تصمیم، صرفاً به «اجماع سران قوا» باز نمی‌گردد بلکه به تصریح ایشان، همین اجماع نیز ریشه در «پشتوانه کارشناسی» دارد. یکی از کلیدی‌ترین غفلت‌هایی که در تحلیل‌های جامعه متدین و انقلابی و نخبگان آن از مسائل کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به همین واقعیت است که ماهیت اداره کشور در قرن حاضر، وابستگی تمام‌عیاری به «محاسبات کارشناسی» دارد که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. بلکه با ارائه آمار و ارقام عینی هر دو جناح را به وحدت در تصمیم می‌رساند: از حجم یارانه پنهان و بار مالی که با فروش بنزین به قیمت غیرواقعی بر بیت‌المال تحمیل می‌شود تا آمار سرسام‌آور قاچاق بنزین که بر اثر واقعی‌نبودن قیمت بنزین شکل می‌گیرد؛ از حجم مصرف بنزین ارزان توسط طبقه مرفه و عدم بهره‌مندی درصد بزرگی از جامعه از یارانه بنزین تا میزان کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای نفتی که دولت را برای انجام اموری ابتدائی مانند پرداخت حقوق کارمندان دچار چالش جدی کرده و آن را ملزم به ایجاد منابع درآمدی جدید می‌کند و... .
3. اگر در تحلیل ناکارآمدی‌ها و ناهنجاری‌ها به جای اشاره به نقش محوری محاسبات کارشناسی در تصمیمات مدیران، صرفاً بر بی‌لیاقتی یا عدم تدین یا حتی خیانت افراد مسئول و مدیر تأکید شود، بسیار طبیعی خواهد بود که عموم مردم نیز در برابر حمایت رهبری از مدیرانی که دائماً مقصر و لاابالی یا خائن معرفی شده‌اند، شگفت‌زده شوند.
4. برای دقیق‌تر شدن تحلیل باید روشن شود که ابعاد کارشناسی موجود نسبت به مقوله تورم چیست؟ ادبیات تخصصی دانشگاه، معتقد است که اگر نظام اسلامی بر جهت‌گیری‌های خارجیِ ضد استکباری و جهت‌گیری‌های داخلی عدالت‌محور پافشاری کند، نمی‌توان مسائل اقتصاد کلان (از جمله نرخ تورم و اشتغال و ارزش پول ملی و...) را چاره کرد. از طرف دیگر ادبیات تخصصی حوزه، بررسی‌های کارشناسی نسبت به مسائل پیچیده اداره کشور را امری عقلایی می‌داند که خارج از حیطه دین و خطابات شارع است، لذا مسئولیتی نسبت به ناهنجاری‌های اقتصادی نمی‌پذیرد. از سوی دیگر ادبیات انقلاب و رهبران آن با فهم عمیق از ابعاد تسلط کفر بر مقدرات امت اسلام و برخلاف عرف رایج در اداره کشورها، جهت‌گیری‌های الهی (مبنی بر کفرستیزی در خارج و عدالت‌محوری در داخل) را پی‌گیری کرده‌اند اما برای جریان آن در موضوعات اقتصادی، مواجه با دو بازوی کارشناسی هستند که مسئولیتی نسبت به این آرمان‌ها نمی‌پذیرند.
5. مدیران کشور نیز طی چند دهه در حل چالش‌هایی همانند ضعف تولید ملی، نرخ تورم بالا، بیکاری گسترده و... چندان موفق نبوده‌اند بلکه در تعیین مصداق عینی عدالت‌محوری در موضوعات اداره کشور دچار اختلاف بوده‌اند: گروهی با تکیه بر آثار پرداخت یارانه به مردم در افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن و بالتبع کاهش قدرت خرید مردم، چنین پرداخت‌هایی را در میان‌مدت، موجب گسترش فقر برای محرومین و ضدعدالت توصیف می‌کنند و گروهی دیگر با تکیه بر افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت بنزین، ارز و...، عدم پرداخت یارانه را به معنای رهاکردن قشر مستضعف در برابر موج جدید گرانی و مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند و قس‌علی‌هذا...
6. در چنین فقدانی از عقلانیت کارشناسی و محاسبات فنّیِ متناسب با جهت‌گیری انقلاب اسلامی، رهبری در مواجهه با ضرورت‌های اجرایی که توسط دولت یا سایر قوا برای گذران روزمرهٔ امور کشور مطرح می‌شود، از آن حمایت می‌کند. البته نمی‌توان در این میان، سهم عواملی مانند تبدیل سریع اعتراضات به مشکل امنیتی و تحرکات مسلحانه در شهرهای کوچک، حفظ ساختارهای قانونی و ثبات سیاسی از تزلزل در برابر اردوکشی خیابانی و... را در شکل‌گیری موضع مقام معظم رهبری نفی کرد.
7. بنابراین از این بُعد در شرایطی مشابه با دوران مشروطه (اختلاف علماء پیرامون موضع‌گیری نسبت به موضوع کلان اجتماعی و حذف هر دو گروه توسط دشمن و انزوای طولانی‌مدت روحانیت و تسلط مجدد کفر) قرار داریم: بخش اعظمی از علماء و فقهاء و متدینین احساس خطر خاصی نسبت به کارشناسی اقتصادی ندارند و دسته معدود دیگر، علی‌رغم درک وجدانی از خطرات آن در تسلط کفر بر جامعه اسلامی، ناچارند بدون هیچ تجربه پیشینی، به آزمون و خطا بپردازند تا در طول زمان به نحوه مواجهه با آن دست پیدا کنند. روشن است که در چنین فضایی از «مشروطهٔ اقتصادی»، هزینه‌هایی مشابه آنچه در مشروطه سیاسی رخ داد، انتظار ما را می‌کشد؛ هزینه‌هایی چون: مصرف شدن آبروی رهبری برای رفع اضطرارهای اجرایی، تداوم ناامنی اقتصادی و کاهش اعتماد به کارآمدی نظام و خطر آسیب دیدن به پایگاه مردمی آن و... .
8. عبور از «مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن» با پذیرش مسئولیت واقعی نسبت به «جریان قاعده‌مند آرمان‌های انقلاب در محاسبات کارشناسی» ممکن خواهد شد که این امر از طریق تکامل فقاهت و تحول در علوم کاربردی دانشگاه بر یک مبنای واحد (یعنی پشتیبانی علمی از ادبیات انقلاب) میسر خواهد شد. البته در مواجهه با این چالش در «کوتاه‌مدت»، باید با ارتقاء ظرفیت قشر جوان متدین و انقلابی و فعال کردن آنها در مهمترین اماکن اجتماع متدینین یعنی مساجد جامع و هیئات بزرگ و نمازهای جمعه، «مناظرات علمی و صریح و بی‌پرده» را در موضوع علل تورم پایدار در ایران راه‌اندازی کرد تا هم نهاد انقلابی-علمیِ جدیدی برای مطالبه و اعتراض نسبت به ناهنجاری‌ها با میدان‌داری قشر انقلابی شکل بگیرد و هم نیازهای اجتماعیِ مغفول در میان جدل‌های سیاسی، از طریق مباحثات صریح علمی، روشن و آشکار شود./1360//101/خ
منبع: فارس
ارسال نظرات