غایبان واقعــی انتخابات
آنچه مشخص است و از گذشته مجلس جاری و مجالس گذشته برمی‌آید این است که آنچه نمایندگان برای آن راهی بهارستان شده‌اند، با آنچه مردم در جامعه مطالبه می‌کنند، فاصله‌های اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاري رسا، روزشمار انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده، نامزدها درحال تدارکات تبلیغاتی هستند و بازار شعارها و وعده‌ها هم حسابی داغ است. هرکدام از نامزدها و جریانات سیاسی با تکیه بر شعارهای خاص درصدد جلب‌توجه مردم هستند تا در این فضا هواداران‌شان را به پای صندوق‌های رای بیاورند و با تکیه بر همین آرا راهی بهارستان شوند.بخشی از اصولگرایان درگیر مساله وحدت هستند اصلاح‌طلبان هم با مظلوم‌نمایی سعی می‌کنند دست خالی خود برای حضور در انتخابات را مخفی کنند و سایر گروه‌ها و افراد هم به حد وسع و توان خود تلاش می‌کنند تا شاید این مجلس با مجالس قبل تفاوت‌هایی داشته باشد و برخلاف چند سال اخیر، حرف مردم، درد مردم و مطالبه مردم در مجلسی که در راس امور قرار دارد، بیان و پیگیری و حل و فصل شود.حالا اما در کنار این معادلات سیاسی و جناحی، به‌واقع مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... چیست؟ پرسشی که شاید مولفه‌هایی از پاسخ به آن را در برخی شعارها دیده باشیم، اما آنچه مشخص است و از گذشته مجلس جاری و مجالس گذشته برمی‌آید این است که آنچه نمایندگان برای آن راهی بهارستان شده‌اند، با آنچه مردم در جامعه مطالبه می‌کنند، فاصله‌های اساسی دارد.
با توجه به همین ماجرا و پیگیری مطالبات عمومی، هم از نگاه مردم و هم کارشناسان و متخصصان به گفت‌وگو با برخی صاحب‌نظران این حوزه پرداختیم و در کنار مسائلی که در همین جریده بارها و به طرق مختلف به آنها پرداختیم، این نظرات را هم می‌خوانیم تا شاید نامزدهای انتخاباتی و مشتاقان صندلی‌های سبز بهارستان، به جای ارائه شعارهای اغلب دست‌نیافتنی، با واقعیت مطالبات آشنا شوند و به شرط ورود به مجلس شورای اسلامی، گره از کار مردم باز کنند. با توجه به تقسیم‌بندی‌های مرسوم حوزه اجتماعی، مطالباتی را در ارتباط با مسائل مربوط به نظام آموزشی کشور، محیط‌زیست، حقوق و قضا، سلامت و بهداشت، کارگری، جوانان، آسیب‌های اجتماعی، شهر و مسکن و فناوری و ارتباطات مطرح کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
شهر و مسکن / خروج زمین و مسکن از حالت کالایی و دوری از منطق بازار
مطالبات اصلی: الزام اجرای سیاست‌هایی که زمین و مسکن را از حالت کالایی خارج می‌کند، الزام اجرای سیاست‌های مالیاتی در حوزه زمین و مسکن، تعیین‌تکلیف و اجرای طرح کاداستر، بازنگری جدی در طرح‌های تفصیلی شهرها و نگارش دوباره آنها، ایجاد و توسعه مسکن اجتماعی، تعیین‌تکلیف شورایاری‌ها و حیطه وظایف آنها، افزایش فضای دموکراتیک شهری و مداخله شهروندان، دوری از سازه‌محوری در مدیریت شهری، ایجاد درآمد پایدار برای شهرها به جای شهرفروشی و...
مسائل مربوط به شهر و مسکن یکی از اصلی‌ترین درگیری‌ها و دغدغه‌های عمومی مردم است. ترافیک، ساختمان‌سازی، حقوق شهروندی، آلودگی هوا، توسعه و سرمایه‌محوری و... همه بخشی از مسائلی است که مردم در هر دوره مدیریتی در شهرها با آن درگیر بوده‌اند و حد اعلای این درگیری در پایتخت هویداست. آنجا که زمین و شهر به کالایی جهت فروش و مبادله تبدیل می‌شود، آنجایی که سرمایه‌داران قیمت زمین و مسکن را با منطق بازار تعیین می‌کنند و روزبه‌روز به طبقات سازه‌ها و میزان سرمایه خود می‌افزایند و در مقابل رویای خانه‌دار شدن و حق شهروندی را در طبقات کم‌برخوردار‌تر می‌کشند. افزایش بی‌منطق عوارض شهری، عدم دسترسی به حمل‌ونقل عمومی مناسب، گران اداره‌شدن شهر و حساب بازکردن روی جیب مردم برای پوشش کسری هزینه‌ها هم بخش دیگری از درگیری‌های مردم خصوصا در کلانشهر‌ها را تشکیل می‌دهد.با همین مقدمه با امیرخراسانی، جامعه‌شناس شهری به گفت‌وگو پرداختیم و او در ارتباط با مطالبات از نمایندگان آینده مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه شهر و مسکن به «فرهیختگان» گفت: «ما یک‌سری سیاست‌هایی داریم که وجه کالایی زمین و شهر را ملغی می‌کند و از بازاری اداره‌شدن شهر جلوگیری می‌کند. اما از آنجایی که این ملغی شدن یکباره اتفاق نمی‌افتد، نیاز است تا ما ابتدا با قانونگذاری سیاست‌هایی را پیش بگیریم که تخفیفاتی را در این پروسه ایجاد کند. برای مثال دولت حتما در قیمت‌گذاری زمین و مسکن نظارت داشته باشد.
مجلس باید این تکلیف را برای دولت تعیین کند. نباید گفته شود که بازار قیمت را تعیین کند. بعد از این باید سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن اجرایی شود، ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی. الزام اجرای طرح کاداستر زمین و مسکن یکی‌دیگر از مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند پیگیری کنند. با این طرح مشخص می‌شود چه کسی چه تعداد خانه و زمین دارد، درحال حاضر این امکان وجود ندارد و به همین خاطر امکان دریافت مالیات هم بلاموضوع می‌شود، اجرای طرح کاداستر در قیمت‌گذاری مسکن هم اثرگذار خواهد بود. یکی از مصادیق جدی اثرگذاری شهرداری‌ها در حوزه قیمت زمین و مسکن در شهرها پروژه‌های محرک توسعه هستند. یعنی مثلا در یک محله‌ای قیمت زمین پنج‌میلیون تومان است، شهرداری یک مال و مرکز خرید بزرگ و مجلل در آن محله و نزدیکی آن ایجاد می‌کند و قیمت زمین یکباره به متری 10میلیون تومان می‌رسد. این پروژه‌های محرک توسعه با این شمایل فقط به نفع بسازو‌بفروش‌ها و شهرداری‌هاست. اینجا هم قانونگذار با الزام دولت بر نظارت و کنترل قیمت و مسکن باید جلوی این سرمایه‌محوری را بگیرد.
بازنگری جدی در طرح‌های تفصیلی شهرها مساله مهم دیگری است که باید آن را مطالبه کرد. بالاخره ما انسانیم و می‌خواهیم برای ادامه حیات در یک منزلگاهی سکونت داشته باشیم. این سکونتگاه باید چند عامل حیاتی را در هر اکوسیستمی داشته باشد؛ هوا، آب خوب، خاک و... . اما شما در طرح‌های تفصیلی موجود می‌بینید که اینها در نظر گرفته نشده و فقط به درآمد شهرداری‌ها توجه شده است. این یعنی طرح‌های تفصیلی در گام اول ضداکوسیستم شهری است. در گام دوم خودش وجه کالایی سرزمین شهری را تقویت می‌کند. در گام سوم شکل اجرایش طوری است که شما را به قانون‌فروشی (کمیسیون‌های ماده 100 و... ) مجبور می‌کند. مضاف بر اینها ما در طرح‌های تفصیلی توجهی به مسائل زیست‌محیطی نداشته‌ایم و یکی از خروجی‌ها این بی‌توجهی مهاجرت‌های بی‌سابقه است که از جنوب کشور به سمت شمال کشور جریان دارد (مهاجرت از خوزستان، سیستان و بلوچستان و... به‌خاطر مسائل زیست‌محیطی مثل کم‌آبی و گرد و غبار و... ).
طرح تفصیلی باید با توجه به این مسائل به‌طور کامل از ابتدا نوشته شود. یکی‌دیگر از کارهایی که باید انجام شود و مجلس در اجرا و الزام آن نقش ایفا می‌کند، مساله ایجاد مسکن اجتماعی است. مسکن اجتماعی درست و حسابی شهری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند، علیه سوداگری است، ساختش اشتغال ایجاد می‌کند، حجم قابل‌توجه جمعیت کم‌برخوردار صاحب خانه می‌شود و... . داستان دیگری که وجود دارد مساله حق به شهر است. حق به شهر یعنی من و شما بتوانیم در شهر مداخله کنیم، اما شما می‌بینید مدیریت شهری دست من و شمایی که سرمایه نداریم را می‌بندد و دست سرمایه‌دار را باز می‌گذارد چون به دنبال درآمدزایی و پرکردن جیب خودش است. درنتیجه هرچقدر از حقوق شهروندی بگویید، مادامی که این نگاه سرمایه‌محور وجود دارد راه به جایی نمی‌برد. هیچ‌وقت درباره اینکه دست مردم را در مسائل شهری باز بگذاریم حرف نمی‌زنیم و نزدیم. نباید یک عده طراح در دفتری بنشینند و برای یک منطقه شهری بدون دخالت مردم شهر برنامه‌ریزی کنند و پول میلیاردی بگیرند. بودجه‌ریزی شهری هم باید مشارکتی باشد، این شورایاری‌ها جز دلالی زمین باید کارهای دیگری هم کنند و مشارکت مردم را افزایش دهند. نکته مهم دیگر سازه‌محوری در مدیریت شهری است. مجلس با قانونگذاری می‌تواند جلوی این ابرسازه‌ها را بگیرد و به رفاه اجتماعی، آرامش شهری و... توجه کند. ما باید به سمت شهری برویم که مولفه اصلی‌اش کیفیت زندگی، رفاه و خدمات‌رسانی باشد نه ایجاد پروژه‌هایی که محلی برای گردش سرمایه و سود سرمایه‌داران هستند. باید سرانه درمان، آموزش، فضای سبز و... محلات بالا باشد نه تعداد ساختمان‌ها و... . دخل و خرج شهر هم باید روی عوارض پایدار شهری طبقه‌بندی شده و متناسب با سرمایه و دارایی شهروندان استوار باشد. نه این‌طور باشد که مثلا در دوره آقای قالیباف 86 درصد درآمد شهری روی فروش تراکم و تغییر کاربری استوار باشد. اینها با قانونگذاری‌های نمایندگان در مجلس قابل‌وصول خواهد بود.»
نظام آموزشی/ اصرار بر اجرای اصل 30 قانون اساسی و فراهم آوردن امکان آموزش رایگان و همگانی
مطالبات اصلی: اجرای کامل اصل 30 قاون اساسی و آموزش رایگان و همه‌گیر برای مردم، جلوگیری از رشد و توسعه مدارس غیردولتی و پولی، جلوگیری از ایجاد رانت برای مسئولان آموزشی در ایجاد مدارس پولی و خاص، اجرای کامل و صحیح طرح رتبه‌بندی معلمان، ایجاد فضای هم‌اندیشی و نیاز‌سنجی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه آموزشی، بازگذاشتن باب تفکر انتقادی در محافل دانشگاهی، جلوگیری از محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار و...
همین الان یک کاغذ جلوی من بگذارند و بخواهند که از اولویت‌های اجتماعی و مطالبه از نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی بنویسم، درصدر اولویت‌ها به مساله نظام آموزشی کشور اشاره می‌کنم. ایجاد عدالت آموزشی در توسعه و بهبود کیفیت مدارس دولتی و جلوگیری از گسترش مدارس پولی و به‌اصطلاح غیرانتفاعی، رشد معیشت و اقتصاد معلمان و پوشش کمبود معلم‌های متخصص و دوری از به کارگیری خرید‌خدمتی‌ها، کوتاه کردن دست سیاستمداران و سایستگذاران حوزه آموزش از مدرسه‌داری پولی و... همه بخشی از مطالباتی است که انتظار می‌رود مجلس آینده با الزامات قانونی آنها را پیگیری کند و سروسامانی به اوضاع آشفته نظام آموزشی کشور بدهد. با این مقدمه کوتاه فریده حمیدی، روانشناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با مطالبات اصلی از نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی در زمینه نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: «به نظر من باید یک نیاز‌سنجی از کارشناسان، کارمندان و فعالان نظام آموزشی از سوی نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی در فواصل زمانی مشخص صورت گیرد. پژوهش‌ها باید به‌طور مستمر صورت گیرد و براساس اهداف و شاخص‌های برنامه توسعه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شود. ما ضعف‌های جدی در این حوزه داریم و هربار که به آخر برنامه‌های توسعه می‌رسیم متوجه می‌شویم چقدر از برنامه‌ها عقب هستیم.
نکته دیگر اینکه ما تا فضای موجود در دانشگاه‌ها و محافل علمی را باز نکنیم و فرهیختگان و اساتید دانشگاه‌ها بدون اینکه احساس نگرانی داشته باشند اعلام‌نظر نکنند نمی‌توانیم به سمت و سوی درستی حرکت کنیم. ما همواره صحبت از هم‌اندیشی می‌کنیم ولی هیچ‌وقت این فضاها زنده نیست و به همین دلیل بیشترین دغدغه اساتید دانشگاه‌ها که باید نظریه‌پرداز باشند، معیشت‌شان است! معلمان که در این بین جای خود را دارند و وضعیت به مراتب آشفته‌تری دارند. مجلس می‌تواند با ایجاد تمهیدات و قوانینی از چنین مسائلی جلوگیری کند یا آنها را به حداقل برساند. ما اول باید این فضا را درست ایجاد کنیم و متوجه باشیم اغلب دوستانی که نقد می‌کنند نیت‌خیری دارند. باید باب تفکر انتقادی را در جامعه باز بگذاریم. گاهی اوقات تندروی‌هایی که وجود دارد تفکر انتقادی را از بین می‌برد. اگر راه تفکر انتقادی را ببندیم نمی‌توانیم منتظر نظریه‌های کارآمد و کارآفرین باشیم. درمورد سیاست‌های آموزشی هم باید بگویم برای مثال درمورد برخی مسائل، راه بروز و شکوفایی را بسته‌ایم. غالب مسئولان ما فارغ‌التحصیل فنی و مهندسی هستند ولی جایگاه‌های علوم انسانی را اشغال کرده‌اند. نمونه بارز آن حوزه رسیدگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که بیشتر کسانی که در بخش‌های رسیدگی به این مسائل هستند به جای اینکه متخصصان علوم انسانی و جامعه‌شناسان باشند، پزشکان و مهندسان هستند. به همین دلیل می‌بینیم آسیب‌ها روزبه‌روز رو به افزایش هستند. در نظام آموزشی می‌بینیم معلمان فضای بروز فعالیت صنفی ندارند. شما فکر کنید کسی که در سطوح پایین نیازها مانده است چطور می‌تواند به خودشکوفایی‌اش فکر کند.
ما به جای توجه به اولویت‌های آموزش و پرورش و هزینه برای شکوفایی آموزش و پرورش کشور همواره نیروهای آموزشی را سربار دانسته‌ایم. در ارتباط با سیاستگذاری‌ها و رجوع به قوانین و اقدامات تقنینی در حوزه آموزش و پرورش و مساله مهم عدالت آموزشی هم باید بگویم قطعا ما باید اولویت‌مان را طبق قانون اساسی آموزش همگانی رایگان قرار دهیم. باید به انجام و الزام اصل 30 اهتمام داشته باشیم. اما بحث این است که وقتی ما اسم از مدارس خاص می‌آوریم این مدارس را افراد خاص با بهره‌مندی از رانت ایجاد و هدایت می‌کنند و هدف‌شان هم درآمد سرمایه است. هدف‌شان این نیست که بتوانند استعدادهایی را شکوفا کنند. عملا ما داریم با ایجاد رانت عدالت آموزشی را از بین می‌بریم. بسیاری از روستاهای ما با ترک‌تحصیل دانش‌آموزانی روبه‌رو هستند که به دلایل ساده‌ای همچون در دسترس نبودن مدارس و نداشتن تجهیزات و... قید آموزش و تحصیل را می‌زنند. ما اگر هدف‌مان عدالت آموزشی باشد نباید بگذاریم هیچ دانش‌آموزی در سن آموزش همگانی محروم از تحصیل باشد. حتی می‌شد افرادی که به دنبال ایجاد مدارسی به نام خودشان بودند و مدارس غیرانتفاعی به راه انداختند، اگر نیت‌شان خیر بود و به دنبال مثلا احیای علوم انسانی کشور بودند یا هرچیز دیگری با بورس‌های خیلی خوب استعداد‌ها را شناسایی کنند و مثل همه جای دنیا به آنها سمت‌و‌سو ببخشند ولی این اتفاق نیفتاد و آموزش و پرورش ما خصوصا در بخش دولتی روزبه‌روز افت بیشتری پیدا کرد و حالا در نقطه‌ای هستیم که اثر کمی از آموزش رایگان و آموزش رایگان مطلوب می‌بینیم.»
حقوق و قضا/ اصلاح قوانین در نهاد قانونگذاری
مطالبات اصلی: اصلاح کلان نظام قانونگذاری کشور، تقویت عملکرد نظارتی مجلس بر رفتار نمایندگان، افزایش شفافیت مجلس، پاسخگویی مجلس در برابر مردم یا در دسترس بودن مجلس برای مردم، تقویت ارتباط با نهادهای مدنی به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد و...
حوزه حقوق و قضا حتما در نهاد قانونگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. شفافیت، نظارت بر رفتار نمایندگان، تغییرات در برخی قوانین و موضوعاتی از این دست در حیطه مسائل مربوط به حقوق و قضاست که در مجلس آینده بیش از گذشته از آن خواهیم شنید. در ارتباط با مطالبات مرتبط با این حوزه از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی با علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت‌وگو کردیم و او در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اولین و اساسی‌ترین موضوع اصلاح کلان خود نظام قانونگذاری کشور است. متاسفانه نظام قانونگذاری ما با آسیب‌های بسیار جدی مواجه است که باعث می‌شود قانونگذاری در لحظه و غیرکارشناسی و غیرتخصصی یا تک‌بعدی و تک‌نگری بدون توجه به جوانب موضوع یا قانونگذاری‌های سیاسی صورت بپذیرد. درحالی که این تصمیمات و مصوبات به متون قانونی تبدیل می‌شود که روی آحاد مردم تاثیر می‌گذارد. باید نظام قانونگذاری را یک بار اصلاح کنیم. در راس آن اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و روندهای پیشنهاد قوانین را می‌خواهیم باید ابزارهای قانونی پیدا کنیم تا هرچه می‌توانیم نظام قانونگذاری کارشناسی‌تر، تخصصی‌تر و دقیق‌تر باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نباید ابزار صرفا مشورتی برای نمایندگان باشد بلکه باید یک کارشناسی باشد که اصل عمل بر مدار نظر آنها باشد، مگر اینکه خلاف این اثبات شود. دقیقا برعکس وضعیتی که امروز وجود دارد.
موضوع دوم که مجلس نیازمند آن است، تقویت عملکرد نظارتی مجلس بر رفتار نمایندگان است. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را داریم ولی متاسفانه با مخالفت‌های جدی که در مجلس در ادوار گذشته با تصویب و ابعاد آن شد به زعم من به شیر بی‌یال و دم تبدیل شده که عملا کارایی خاصی ندارد و متاسفانه سال‌های سال هیچ‌گونه ابزار نظارتی برای عملکرد بر رفتار نمایندگان نداشتیم و بعد از پیگیری‌های مستمر رهبری که 4-3 دوره از نمایندگان مطالبه کردند، یک متنی نوشته شد که خیلی ناقص است، یعنی عملا عملکرد قابل‌قبولی را در این زمینه از نمایندگان شاهد نبودیم که نیازمند اصلاح و تقویت و بهبود است. تا وقتی نظارت بر خود مقامات حاکمیت و به‌خصوص نماینده‌ها نداشته باشیم نمی‌توان انتظار داشت عملکرد روشنی بر سایر ارکان حاکمیت داشته باشند.
موضوع سوم افزایش شفافیت مجلس است. متاسفانه فرآیندهای پارلمانی ما از استانداردهای مطلوبی درخصوص شفافیت برخوردار نیست. فرآیندهای تقنینی و فرآیندهای اعمال صلاحیت‌های نظارتی مجلس و به‌ویژه آنچه در کمیسیون‌های مجلس می‌گذرد اصلا شفافیت کافی را ندارد. حتی جامعه نخبگان خیلی مواقع مطلع نیستند در مجلس و کمیسیون‌های مجلس چه می‌گذرد. درحالی که باید مردم و جامعه نخبگان و جامعه مخاطبی که قانون برای آنها تصویب می‌شود، اشراف کافی درباره عملکرد مجلس داشته باشند. مجلس نماینده مردم است. قوام و حیات آن هم به این است با مردم ارتباط روشن‌تر و شفاف‌تر داشته باشد.
موضوع چهارم بحث پاسخگویی مجلس در برابر مردم یا در دسترس بودن مجلس برای مردم است. باید مردم به‌ویژه همان جامعه نخبگان بتوانند دسترسی روشنی به مجلس داشته باشند. الگوهای بسیار روشنی در جامعه جهانی داریم که پارلمان را چگونه در دسترس مردم قرار می‌دهند. برای ارتباط‌گیری مردم و شهروندان هیچ سازوکاری نداریم که جمعی از شهروندان به‌ویژه نخبگان داشنگاهی بتوانند پیشنهادهای تقنینی به مجلس بدهند، پیشنهادهای اصلاحی در طرح‌ها و لوایح جاری مجلس بدهند، پیشنهادهای عملکردی به مجلس بدهند. باید سازوکارهای اینها در مجلس طراحی شود.
مجلس ما نیازمند نزدیکی هرچه بیشتر به بدنه اجتماعی مردم، جامعه نخبگان و نهادهای واسط و مدنی و پاسخگویی بهتر نسبت به عملکرد خود در برابر مردم است. نکته بعدی حضور نهادهای مدنی و تقویت ارتباط با آنها به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد است. نهادهای مدنی و مردمی را اساسا در کشور خیلی فعال نکردیم. تمام بار مسئولیت را بر دوش حاکمیت گذاشتیم. نتیجه این می‌شود که حاکمیت زیرحجم بار مسئولیت روی زمین می‌افتد و نمی‌تواند بار سنگین و عظیم مسئولیت را در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حوزه‌های مختلف به دوش بکشد. باید این حوزه را گسترده کنیم و این انتظار در درجه اول از مردمی‌ترین نهاد حاکمیت یعنی مجلس مـــــی‌رود. انتظار داشتیم واقعا جای پای جـــدی نهادهای مدنـــی به‌ویژه نهادهای مردم‌نهاد را در کمیسیون‌های مختلف مجلس ببینیم. شخصا انتظار دارم اگر شهروندی به کمیسیون مراجعه می‌کند ببیند یک کرسی به نهادهای مردم‌نهاد در حوزه فعالیت کمیسیون اختصاص داده شده است. متاسفانه اساسا چنین رویکردهایی را شاهد نیستیم و در مجلس نمی‌بینیم. موضوع ششم بحث لزوم تنقیح قوانین و مقررات کشور است. حدود 10سال پیش از این قانون تنقیح قوانین را تصویب کردیم. معاونت قوانین در مجلس تشکیل شد و اقدامات متعددی درباره قوانین در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد. هزینه‌های بسیار زیادی انجام شده ولی خروجی محسوس و ملموسی از این مشاهده نمی‌شود. همچنان شاهد تلنبار گسترده متون و قوانین هستیم. آماری که دارم این است که بیش از 10هزار عنوان ما را و بیش از 110هزار مقرره دولتی دارد.
در علم حقوق عنوانی داریم که اصل علم به قانون است، یعنی مسائلی که شهروندان قانون و مقررات را می‌دانند و چه حقوقی و تکالیفی دارند. به زعم من با این وضعیت قانونگذاری و تنقیحی قوانین که در کشور داریم، حقیقتا نمی‌توانیم ادعا کنیم اصل در کشور ما علم به قانون است یعنی شهروندان می‌دانند چه قانونی وجود دارد. حتی به گمان من واضعان قانون یعنی نمایندگان محترم مجلس و خود حقوقدانان هم نمی‌توانیم بگوییم علم به همه قوانین دارند، چه برسد به شهروندان عادی! چراکه نظام تنقیحی مشخصی برای قوانین خود نداریم. شلختگی در حوزه قانون را دچار هستیم. یکی از مطالبات بر‌حق حقوقی مردم ایجاد نظم در نظام نگارش قوانین و وضع قوانین و تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین است. ما آموزش حقوق و قانون به مردم نمی‌دهیم. مردم اگر بخواهند متوجه شوند چه نظامی بر کسب‌وکار اقتصادی آنها حاکم است واقعا باید سختی بکشند، هزینه بدهند تا متوجه شوند و درنهایت ممکن است به بیراهه بروند. این را مجلس باید تدبیر کند.»
آسیب‌های اجتماعی/ ایجاد تحرک در کمیسیون اجتماعی و ایجاد یک تشکل و نظام اجتماعی جهت مطالبات این حوزه
مطالبات اصلی: ایجاد سرفصل سلامت اجتماعی در سیاستگذاری‌ها و نظارت‌ها، دوری از نگاه سیاسی و حزبی به آسیب‌های اجتماعی، کاهش عناوین مجرمانه، قضازدایی در حوزه کودکان، ایجاد نظام چندلایه
تامین اجتماعی، قانونگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی.
رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، کودکان کار، بزه‌های مختلف و... همه بخشی از مسائل و موضوعاتی است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی متوجه کشور است و نیازمند قانونگذاری‌ها و اقدامات اثربخش در حوزه‌های مختلف جهت جلوگیری از آسیب‌ها و هزینه‌های آتی است. مجلس با راهکارهای تقنینی و نظارت بر اجرای راهکارها می‌تواند در این حوزه ورود کرده و کمیسیون اجتماعی که متاسفانه مدت‌هاست به یک کمیسیون تشریفاتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است با یک تغییر رویه پایه‌گذار اقدامات موثر و ماندگاری باشد.
سیدحسن موسوی، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ارتباط با چشم‌اندازهای مجلس آینده در موضوعات آسیب‌های اجتماعی به «فرهیختگان» گفت: «مجلس باید دو کار را در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهد. یکی اینکه یک سرفصلی در حوزه سیاستگذاری و نظارت در حوزه سلامت اجتماعی ایجاد کند چراکه نه در نظام بودجه‌ریزی چنین سرفصلی داریم و نه در حوزه سیاستگذاری‌ها. طبیعتا این خلأ احساس می‌شود.
نکته دوم موضوع آسیب‌های اجتماعی را با رویکرد سیاسی و جناحی نگاه نکند. در هر دو مساله، هم در سیاستگذاری و هم در نظارت نباید نگاه‌های جناحی و سیاسی دخیل باشند. کاهش عناوین مجرمانه یکی از مسائلی است که نمایندگان مجلس باید در پیشبرد آن فعال باشند، به گفته عباسی، معاون حقوق بشر وزرات دادگستری 4200 عنوان مجرمانه در کشور داریم. دوستان قوه قضائیه هم می‌گویند در سامانه‌های ما هم حدود 3500 عنوان مجرمانه ثبت شده است. در قانون برنامه توسعه ششم کاهش عناوین مجرمانه دیده شده و مجلس جدید باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشد. این مجلس فعلی فقط حرف زدند و شعار دادند و کاری نکردند. نکته بعدی در حوزه قانونگذاری توجه به موضوع کودکان است، قضازدایی در حوزه کودکان مساله‌ای است که مجلس بعدی باید روی آن متمرکز شود. بحث سکونت‌های غیررسمی یا مناطق حاشیه‌نشین هم مساله‌ای است که ما انتظار داریم مجلس با رویکرد اجتماعی در ارتباط با تصمیمات کارگشایی را اتخاذ کند. مساله دیگری که باید حتما به آن اشاره کنم این است که ما طبیعتا نمی‌توانیم از موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشورمان حرف بزنیم و از نظام رفاه و تامین اجتماعی نگوییم. به دلیل فقری که در جامعه وجود دارد و اقتصاد ناکارآمدی که داریم، نباید از عوارض فقر غافل شویم. آسیب اجتماعی، جرم و فقر با هم تنیده‌شده هستند.
انتظار این است که مجلس در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی فراگیر و به قولی نظام چندلایه تامین اجتماعی اثرگذار باشد. این مساله تقریبا در همه برنامه‌های توسعه آمده و هیچ مجلسی اهتمامی برای پیگیری آن تا امروز نداشته است. به اعتقاد من راه برون‌رفت ما از این وضعیت اجتماعی نگران‌کننده داشتن نظام تامین اجتماعی چندلایه است که بتواند افراد را در شرایط مختلف به تناسب نیازهایی که دارند، حمایت کند. بخش دیگری هم که با آن به‌شدت درگیر هستیم و تقریبا دست ما در آن خالی است، موضوع آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی است. ما اتفاقا در سیاستگذاری و قانونگذاری در این بخش خلأ‌های جدی داریم و این موضوع باید از سوی مجلس بعدی پیگیری شود. موضوع استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم مساله دیگری است که باید مورد‌توجه ویژه قرار گیرد. ما در حوزه پزشکی چند سازمان و نظام داریم، در حوزه مهندسی و منابع طبیعی و... نظامات مختلفی داریم ولی در حوزه اجتماعی هیچ سازمان و نظامی که بتواند یک مطالبه‌گری و حمایت صنفی بکند، نداریم. طرح ایجاد چنین نظامی چندباری به مجلس رفت اما راه به جایی نبرد، درصورتی که می‌توانست بسیار کارگشا باشد. این سازمان و نظام می‌تواند به مجلس هم کمک کند و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها یاری کند. همان‌طور که نظام پزشکی، نظام مهندسی و... چنین مسئولیتی را به دوش دارند و اثراتش هویداست.»
سلامت و بهداشت/ با قانونگذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های صحیح در مسیر عدالت در حوزه سلامت گام برداریم
مطالبات اصلی: کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، حضور جدی دولت و بیمه‌ها برای کاهش هزینه‌های درمان، فهم اولویت درمانی، تسریع و تسهیل در قانونگذاری‌ها در جهت تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی و...
همین اخبار چند ماه اخیر، خصوصا سال 98 را که مرور می‌کنیم بعضی کلیدواژه‌ها و خبرها بیش از سایر مسائل به گوش خورده و به چشم آمده‌اند و حاشیه‌سازی کرده‌اند. مسائلی که بخش قابل‌توجه آنها معطوف به حوزه سلامت و درمان کشور و پزشکان بوده است. دریافت مالیات از پزشکان و نصب کارتخوان در مطب‌ها، رفع انحصار پزشکی و نقد سازمان نظام پزشکی، نقد سهمیه‌های دانشگاهی و... همه بخشی از حواشی و مسائلی بوده است که در چند ماه اخیر حول نظام سلامت کشور ما وجود داشته و حاشیه‌هایی را ایجاد کرده‌اند. با وجود این بخش قابل‌توجهی از مطالبات در این حوزه معطوف و مربوط به مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری‌های این نهاد قانونگذار بود.
به همین واسطه و در راستای مطالبات آتی از مجلس آینده شورای اسلامی با ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت‌وگو کردیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «اولویت اول به نظر من این است که نامزدهای مجلس باید جایگاه سلامت را در اولویت‌گذاری‌هایشان مشخص کنند.
ببینید در اکثر کشورهای اروپایی یک‌سوم علل اثرگذار در پیروزی و شکست احزاب در انتخابات‌ها مربوط به برنامه‌های آنها در حوزه سلامت است. هنوز در کشور ما این مساله جا نیفتاده است. باید مشخص شود سلامت چه در قانونگذاری‌ها، چه در برنامه‌ریزی‌ها و چه در بودجه‌ریزی‌ها چه جایگاهی در نگاه و افکار این افراد و نمایندگان مجلس دارد. به هرحال در حال حاضر 8.5 درصد درآمد ناخالص ملی‌مان صرف حوزه سلامت می‌شود و این نشان از اهمیت بالای این حوزه دارد. دومین مساله این است که وقتی وارد حوزه سلامت می‌شوند چه مسائلی را در این حوزه بر دیگر مسائل دارای اهمیت بالاتری می‌دانند. مهم‌ترین بحثی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم، علی‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجهی که در زمینه‌های مختلفی حاصل شده است، کاهش پرداختی از جیب مردم و کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت است. برای اینکه این مساله حاصل شود باید رابطه مالی بین ارائه‌کنندگان خدمت و مردم حذف شود و نقش دولت و بیمه‌ها در تامین مالی، نه در ارائه خدمت، بیشتر شود. نامزدها و نمایندگان باید در این زمینه مصمم باشند.
موضوع مهم دیگر هم عدالت در حوزه سلامت است. نمایندگان باید در جهت افزایش عدالت در این حوزه تلاش کنند. باید دیدگاه‌شان در ارتباط با اقشار محروم و کم‌برخوردار خصوصا در مناطق دورافتاده و حاشیه شهرها و جاهایی که زیرساخت‌ها کم است را شفاف بیان کرده و در گسترش عدالت در حوزه سلامت خصوصا در مواجهه با محرومان تلاش و قانونگذاری کنند. مساله دیگر هم اولویت خودکفایی و استقلال از لحاظ دارو و تجهیزات پزشکی است و باید تسهیلاتی در این حوزه ایجاد شود که این هم نیاز به حمایت و پشتیبانی قانون وجود دارد.»
کارگری/ معیشت کارگران و مشاغل غیررسمی دو معضل اصلی حوزه کارگری
مطالبات اصلی: تعیین حقوق براساس سقف معیشت، ساماندهی و مواجهه ایجابی مشاغل غیررسمی، تعیین دستمزد منطقه‌ای، توجه به تورم شدید ناشی از تصمیمات ناگهانی و...
مطالبات کارگری، وضعیت بد معیشتی، معوقات حقوق، نبود سندیکا یا نهاد مطالبه‌گر صنفی، خصوصی‌سازی، بیمه و... هم کلیدواژه‌های مسائل مربوط به کارگران زحمتکش کشور هستند. مسائلی که هرکدام به حد و وسع خود بر زندگی و روح و روان کارگران اثر گذاشته‌اند و جز تغییرات قانونی و قانونگذاری صحیح راهی برای ترمیم آنها وجود ندارد. ادوار مختلف مجلس گذشت و روزبه‌روز وضعیت کارگران بدتر از گذشته شد، اما با این وجود شعارهایی که برای این دوره مجلس شورای اسلامی به گوش می‌خورد تفاوت‌هایی را در نگاه نامزدها نسبت به مسائل کارگری نشان می‌دهد. به هرحال با این مقدمه با داود خدابنده، پژوهشگر حوزه مسائل مربوط به کارگری مرکز پژوهش‌های مجلس به گفت‌وگو پرداختیم و او در تشریح شبکه مصائب کارگران کشور به «فرهیختگان» گفت: «در این مساله دو حیطه بسیار مهم و اثرگذار هستند؛ یکی بحث معیشت کارگران است که ارتباط مستقیم با دستمزد آنها دارد و دیگری بحث مشاغل غیررسمی است.
ناظر به قسمت اول، دستمزد کارگر باید مطابق با سبد معیشت باشد. سبد معیشت هم در قسمت‌های مختلف کشور ما متفاوت است. متاسفانه الان نزدیک 30 سال است به اشتباه قانون کار ما برای کل کشور یکسان تعیین می‌شود. این یکسان تعیین شدن عاملی برای تامین نشدن معیشت کارگران شده است. عمدتا عددی را که در پایان سال به آن می‌رسند و برای کل کشور تعیین می‌کنند با سبد معیشت کارگرانی که در مراکز شهری هستند و حدود 90-80 درصد کارگران کشور را تشکیل می‌دهد، تامین نمی‌کند. مثلا سال گذشته در تهران پایین‌ترین عدد خط فقر که دومیلیون و 700 تومان بود. یعنی کسی کمتر از این مقدار می‌گرفت فقیر محسوب می‌شد. اما همان سال دستمزد یک‌میلیون و 500 تعیین شد. درحالی که دستمزد تهران باید سه تومان یا چهار تومان باشد تا معیشت کارگری که در تهران است، تامین شود. مخصوصا در شرایط الان کشور که بحران ارزی داشتیم بنزین هم گران شد و دچار تورم شدیدی شدیم. در این دستمزد کارگر ثابت است و وقتی اسفند سال 97 تعیین می‌شود تا اسفند 98 همان دستمزد است و حالا تورم 50 درصد یا 100 درصد شود هیچ فرقی نمی‌کند. دو ایراد وجود دارد، در بحران‌های اینچنینی همانند تورم شدید باید دستمزد کارگر بازبینی شود و دومی این است که این دستمزد باید واقعی شود.
دستمزد کارگران مطابق سبد معیشت آنها نیست و این اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه دستمزد منطقه‌ای تعیین شود. یعنی در هر منطقه دستمزد هر کارگر مطابق با سبد معیشت آن باشد. اگر بخواهیم کل کشور را سه‌میلیون تومان بگذاریم بسیاری از صنایع ما که الان هم توان رقابت ندارند و توان تولید ندارند به ورشکستگی می‌رسند و چند کارگری که کاری هم دارند، بیکار می‌شوند و وضعیت‌شان بدتر می‌شود ولی وقتی منطقه‌ای تعیین شود استان‌هایی که هزینه‌های زندگی در آنها پایین‌تر است، دستمزد پایین‌تری می‌گیرند و آنهایی که همانند تهران شهرهای بزرگ هستند و هزینه‌های زندگی بیشتر است، دستمزد بیشتری می‌گیرند. خیلی‌ها می‌گویند اگر این اتفاق بیفتد موجب می‌شود همه دوست داشته باشند در تهران و شهرهای بزرگ مشغول کار شوند. اتفاقا این اتفاق رخ نمی‌دهد بلکه مهاجرت معکوس شکل می‌گیرد به این دلیل که جای کار را کارفرما مشخص می‌کند، نه کارگر! اگر کار نباشد کارگر بیاید کاری نمی‌تواند انجام دهد و باید جایی برود که کار وجود دارد. کارفرماها جمع می‌شوند و واحدهای خود را در مناطقی می‌برند که دستمزد کارگر کمتر می‌شود. هم آنها سود می‌برند و هم معیشت کارگر تعیین می‌شود. اتفاقا همین الان که کل کشور یکسان تعیین می‌شود کارفرماها امکانات و زیرساخت‌های رفاهی شهرهای بزرگ را رها نمی‌کنند و در روستاها بروند چون دستمزد یکسان است. اگر یک واحد تولیدی که هزار کارگر دارد یک‌میلیون حقوق کارگران را افزایش دهد یک‌میلیارد هزینه‌هایش زیاد می‌شود درنتیجه همه تلاش خود را می‌کنند تا هزینه را بکاهند. در کشورهای مختلف که تجربه منطقه‌ای داشتند می‌بینیم مناطق محروم آنها رونق گرفتند و مشاغل در این مناطق رونق یافته است. در این شرایط اقتصادی نباید این میزان شغل هم از دست بدهیم. ولی واحد تولیدی که در تهران و سیستان است را یکسان نگاه می‌کنیم. واحد تولیدی که 10 کارگر دارد با واحد تولیدی که 10هزار کارگر دارد، یکسان نگاه می‌کنیم و برای آن قانون یکسان وضع می‌کنیم، درحالی که هیچ جای دنیا اینچنین تعامل نمی‌کنند. یکی از مسائل دیگر که به تبع درمورد آن این اتفاق افتاده بحث مشاغل غیررسمی است و علت همین مساله است. الان اداره کار می‌گوید یا باید حداقل دستمزد مصوب را پرداخت کنید و اگر پرداخت نکنید از نظر ما تخلف کردید و باید واحد تولیدی تعطیل شود. آنهایی که هستند مجبور می‌شوند غیررسمی کنند چون اگر بخواهند دستمزد مصوب را بدهند در توان آن نیست یا باید واحد تولیدی را تعطیل کند یا غیررسمی کند.
همه به این سمت می‌روند که واحدهای تولیدی غیررسمی شود. در ظاهر آنها می‌گویند از کارگران حمایت می‌کنیم و برای حمایت از کارگران این قانون را گذاشتیم، درحالی که کارگری که می‌توانست با یک‌میلیون و 200 هزار تومان بیمه شود و از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شود، از همان محروم می‌شود و می‌گوییم اگر نتوانستید یک‌میلیون‌و600 هزار تومان را بدهید از نظر ما متخلف هستید و باید واحد تولیدی خود را جمع کنید. نتیجه این شده که در استان‌های محروم همانند سیستان 90 درصد مشاغل غیررسمی شده است. شغل غیررسمی از چند جهت برای اقتصاد کشور ما بد است؛ یک اینکه قسمت پنهان اقتصاد است و دولت نمی‌تواند نظارت بر تولیدات آنها داشته باشد. ممکن است محصولات بدی به بازار ارائه دهند. حتی اگر محصولات خوبی داشته باشند و کارگاه خوبی باشد چون دولت باز نمی‌تواند و نمی‌شناسد، این نمی‌تواند شکل گیرد و گسترش یابد. از سوی دیگر هم کارگر بیمه نمی‌شود یعنی دود اصلی به چشم کارگر می‌رود. کارگر 40-30 سال کار می‌کند بدون بیمه و مزایای تامین اجتماعی. فرزند او بیمار شود نمی‌داند باید چه کار کند. زن او باردار شود نمی‌داند چه کار کند. بعد از 40 سال هم از کارافتاده شود هیچ منبع درآمدی ندارد. نه توان کار دارد و نه منبع درآمد. دوباره باید به هزینه دولت تحمیل شود تا در نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی برود تا از او حمایت کنند. درحالی که می‌گوییم منطقه‌ای شدن دستمزد را بپذیرید، تا کارگر بتواند خدمات تامین اجتماعی دریافت کند. به نظرم این دو معضل عمده جامعه کارگری است.»
جوانان/ ایجاد تشکیلات مستقل قدرتمند برای پیگیری و به سرانجام رساندن مطالبات جوانان
مطالبات اصلی: به سرانجام رساندن لایحه تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان، حل معضل تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه جوانان و عدم‌پاسخگویی ، ایجاد سازوکار نظارتی برای نهادهای متولی در حوزه جوانان و...
نوشتن از مطالبات جوانان حتما آنقدر زیاد و زمانبر خواهد بود که هرچه بگوییم چیزی از قلم بیفتد، از مصائب اشتغال و وضعیت معیشت و اقتصاد تا ازدواج و فراغت و آسیب‌های اجتماعی مربوط به آنها اما مهم‌تر از همه این مطالبات بررسی نهادی است که باید سیاستگذاری و پیگیری مطالبات آنها را انجام دهد. به گفته مسئولان حدود 32 نهاد متولی پیگیر مطالبات جوانان هستند و بودجه مشخصی هم برای این مساله دارند. اما خروجی چیزی نیست که بتوان به راحتی گفت ماحصل اقدامات و فعالیت‌های 32 نهاد متولی است! با مهدی تندگویان، معاون امور اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت‌وگو کردیم و او در ارتباط با اصلی‌ترین مطالبات جوانان از مجلس آینده شورای اسلامی به «فرهیختگان» گفت: «موضوع اصلی که در مجلس قبلی علی‌رغم اینکه ابتدای دولت آقای روحانی قولش داده شده بود و لایحه‌اش هم همان هفته اول ارسال شد ولی به سرانجام نرسید، بحث تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان است. این خواسته مشخص جوانان است و واقعا هم جزء ملزومات این حوزه است. در ساختار فعلی و اتفاقی که افتاده، نه کارایی لازم را داریم و نه توانایی برای جمع‌بندی موضوعات و نه نظارت مناسبی بر دستگاه‌هایی که در حوزه جوانان کار می‌کنند.
این مساله را چندباری گفتیم و در لایحه مذکور هم عنوان شده بود اما تا امروز اقدام روبه جلویی صورت نگرفته است. کشورهایی که موضوع ورزش و جوانان‌شان به صورت یک وزارتخانه انجام می‌شود، بخش جوانانش فقط شامل اوقات فراغت می‌شود و سیاستگذاری و برعهده گرفتن برنامه‌های عملیاتی را شامل نمی‌شود. اگر واقعا این مجلس می‌خواهد برای حوزه جوانان کاری کند باید ابتدا فکری به حال جایگاه واقعی این حوزه کند و به یک جمع‌بندی برسند چون ترکیبش با ورزش درست نیست. بحث دیگر اینکه تقریبا 32 دستگاه در حوزه جوانان در ستاد ساماندهی جوانان عضو هستند. مشکلی که آنجا داریم بحث اعتبارات و بودجه‌هاست. علی‌رغم اینکه ما در حوزه جوانان 32 دستگاه مسئول داریم و با عناوین مختلف اعتبارات دریافت می‌کنند، هیچ نظارت و اشرافی به این بودجه‌ها نداریم. ازدواج، بهداشت، کار، اقتصاد، روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی و... همه مسائلی است که نهادهای مختلفی برای پیشبرد اهداف جوانان در آنها بودجه می‌گیرند اما شاهد خروجی درخوری نیستیم. ما هم در جایگاه فعلی امکان هیچ دخل و تصرف و حق دخالت در اعتبارات این دستگاه‌ها را نداریم. به‌عنوان سیاستگذار هم اعتباری نداریم که بخواهیم به این دستگاه بابت شرح عملیاتی که اعلام می‌کنیم برای اجرا بدهیم.
ما هرسال گزارش‌هایی را در ارتباط با عملکرد نامطلوب دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان می‌دهیم اما علی‌رغم این گزارش‌ها باز همان اعتبارات هرسال تخصیص پیدا می‌کند و ضریب افزایش هم می‌خورد. یعنی عملا هیچ نوع جایگاهی برای ما در بحث اعتبارات سازمان‌هایی که در حوزه جوانان کار می‌کنند، وجود ندارد. این ساختار، ساختار معیوبی است، ما هم به برنامه و بودجه، هم به آقایان مجلس اعلام کردیم اگر قرار باشد نهادی در یک حوزه مشخص که ما سیاستگذارش هستیم و رصد می‌کنیم، عملیات اجرایی‌اش در سال 30 یا 50 درصد از تکالیفش باشد و پایان سال همان اعتبار را با ضریب افزایش دریافت کند، عملا در حال هدردادن منابع کشور هستیم و آن جایگاهی هم که برای سیاستگذاری درست کردیم، هیچ اختیار عملکردی ندارد. این ساختار باید تغییر کند، هم از لحاظ جایگاه و هم از جهت نظارت بر اعتبارات و... . فکر می‌کنم تا وقتی در این ساختار هستیم و مدل اعتبارات همین است در حوزه جوانان هیچ کار خاص دیگری نمی‌توان کرد. هرسال ضریب بیکاری افزایش پیدا می‌کند، ازدواج کاهش پیدا می‌کند و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست و ما هم نمی‌توانیم دخالتی کنیم تا کسی پاسخگو باشد. بعد خود حوزه‌ای هم که این کار به آن واگذار شده درحقیقت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان است که اعتبار خاصی نمی‌گیرد و این اعتبار موجود هم بیشتر شبیه یک نوع کار تبلیغاتی است. یعنی ما سال گذشته با همه توانی که در کشور داشتیم، اعتباری که به ما تخصیص پیدا کرد، مجموعا 50میلیارد تومان نبود، یعنی ما به هر استان چیزی حدود 5/1 میلیارد تومان می‌توانیم پول بدهیم برای تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها و... حوزه جوانان. مشخص است با این اعتبار اصلا قابلیت انجام کار خاصی نیست، هر استان 1.5 میلیارد تومان یعنی سهم هر جوان دوهزار تومان در سال، واقعا با دوهزار تومان در سال چه کاری می‌توان برای جوانان کرد؟ اگر آقایان مجلس می‌خواهند فکری کنند حتما اول این جایگاه و اعتبارات و تقسیم‌بندی بودجه‌های جوانان را به جایی برسانند و فکری برای آن بکنند بعد سراغ برنامه‌های آتی این حوزه بروند. مثلا با مصوبه‌ای سازمان ملی جوانان یک نهاد فرادست بشود و با خود رئیس‌جمهور کار کند.»
محیط‌زیست/ خروج فراکسیون محیط‌زیست مجلس از حالت انفعالی
مطالبات اصلی: ایجاد استقلال بین نهادهای متولی حوزه محیط‌زیست، تبدیل سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری به یک نهاد پاسخگو، پاسخگو کردن متولیان حوزه حفاظت محیط‌زیست به مردم به جای رئیس‌جمهور و... ، ساماندهی به وضعیت تشکل‌های مردم‌نهاد و...
آلودگی هوا، سیل، زلزله، مرگ پرندگان، آتش‌سوزی جنگل‌ها، جولان آفرودی‌ها در مناطق بکر طبیعت و آسیب به آن، طرح‌های انتقال آب، خشکسالی و... همه بخشی از مسائلی است که ذیل کلان مساله محیط‌زیست کشورمان تعریف می‌شوند و مدت‌هاست و خصوصا در سال 98 بیش از گذشته از آنها شنیده‌ایم و با آنها مواجه شدیم. سیلاب‌های ابتدای سال 98، سیلاب بلوچستان، بارش‌های بی‌سابقه شمال کشور، مرگ چند‌هزار پرنده مهاجر و... همه بخشی از مسائل مهمی است که متاسفانه تحت‌مدیریت ضعیف سازمان حفاظت محیط‌زیست و بی‌توجهی دولت‌ها درحال وقوع هستند. این نعمات الهی ذیل همین مدیریت ناکارآمد در حال تبدیل شدن به مصیبت هستند و به قول فعالان این حوزه این بی‌محلی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها گریبان ما را بیش از پیش خواهد گرفت. با این وجود یکی از نهادهایی که با قانونگذاری‌ها و توجه صحیح به مساله حفاظت محیط‌زیست می‌تواند این کرختی مدیریتی را از سر منابع بکر و طبیعی کشور ما بردارد، مجلس شورای اسلامی است.
محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست در تشریح مطالبات از مجلس آینده در حوزه محیط‌زیست در یک تحلیل کوتاه خاطرنشان کرد: «به نظر من مهم‌ترین اولویتی که مجلس باید به آن بپردازد وضعیت نابسامان متولیان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور است که همچنان هم در یک بلاتکلیفی عجیبی غوطه‌ور هستند. این مطالبه جدی همه صاحب‌نظران حوزه منابع طبیعی است. خود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از یک وزارتخانه اجرایی جدا و خود به یک وزارتخانه مستقل تبدیل شود تا بتواند واقعا به‌عنوان متولی نزدیک به 90میلیون هکتار از وسعت کشور وظایف خودش را به درستی انجام دهد. از طرف دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای اینکه به مردم پاسخگو باشد ترجیح می‌دهد به رئیس‌جمهور پاسخ دهد و تبدیل شده است به حیاط‌خلوت دولت‌ها تا وقتی این سازمان از اختیار لازم برخوردار نباشد و تبدیل به یک وزارتخانه پرقدرت و پاسخگو نشود به نظر نمی‌رسد آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها و مرگ حیوانات و همه مولفه‌هایی که مسئولیتش با این سازمان است، حل شود. اگر مجلس جدید بتواند در این حوزه گام‌های موثر بردارد، اتفاق خیلی مهمی است.
موضوع دیگر ساماندهی فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، از ابتدای دولت آقای روحانی قرار بوده است لایحه جدیدی برای ساماندهی به وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد به مجلس ارائه شود. مجلس هم چندبار تهدید کرد اگر شما طرحی ارائه نکنید خودمان طرحی را در این رابطه ارائه می‌کنیم، ولی عملا نه دولت طرحی ارائه کرد و نه مجلس و الان چند سالی است هیچ قانونی در مورد ساماندهی به وضعیت تشکل‌های مردم‌نهاد وجود ندارد. نگاه‌های امنیتی را در این حوزه برداریم و مشارکت مردم را افزایش دهیم تا مردم احساس اثرگذاری داشته باشند و به این ترتیب بتوانیم مشکلات محیط‌زیست و منابع طبیعی را به کمک مردم حل کنیم. موارد دیگری هم وجود دارد که به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند به این حوزه‌ها ورود جدی‌تری کند به شرط اینکه خود نمایندگان مجلس برخوردار از آن چیزی باشند که ما به آن می‌گوییم سهم محیط‌زیستی، یعنی فراکسیون محیط‌زیست مجلس از این حالت کلیشه‌ای که دچار آن است، خارج شود و باید خودش موثر در تصمیم‌گیری‌ها باشد. فراکسیون محیط‌زیست بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس و عملا منفعل‌ترین فراکسیون مجلس است.»
فناوری و ارتباطات/ ایجاد کمیسیون مستقل برای حوزه فناوری و ارتباطات و تسریع پروسه قانونگذاری
مطالبات اصلی: ایجاد کمیسیون مستقل برای حوزه فناوری و ارتباطات، تسریع روند قانونگذاری و کوتاه کردن مسیر بروکراسی اداری در مواد تقنینی، به‌روز کردن مواد قانونی متناسب با سرعت تغییرات دنیای فناوری و...
فیلترینگ، تغییرات کند و قانونگذاری‌های عجیب، عدم درک صحیح مسئولان از اتفاقات سریع و تغییرات لحظه‌ای دنیای فناوری، مواجهه سنتی با موضوعات مربوط به دنیای فناوری، فیلترینگ، شبکه ملی اطلاعات، پیامرسان بومی، اینترنت داخلی و... همه مسائل و دغدغه‌ها و کلیدواژه‌هایی است که مردم و فعالان و شاغلان حوزه فناوری با آن سروکار دارند و مدت‌هاست هر بازخورد و خبری که از این فضا مخابره شده بیش از آنکه مایه افتخار و مباهات باشد، مایه تعجب و تاسف بوده است. حتما یکی از اصلی‌ترین مطالبات از مجلس و قانونگذاران آینده ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه خواهد بود.
کیوان نقره‌کار، فعال و کارشناس حوزه فناوری در ارتباط با مطالبات این حوزه از نمایندگان دوره آتی مجلس شورای اسلامی به «فرهیختگان» گفت: «اولین نکته این است که به نظر من با توجه به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد از اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و سیاسی کمیسیون مستقل حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شود. یعنی رسیدگی به امور و قانونگذاری این حوزه ذیل کمیسیون‌های دیگر نباشد. خیلی مهم است که خود مجلس یک رویکرد جدید برای این داشته باشد.
نکته دوم این است که بحث قانونگذاری در این زمینه تسریع شود. یعنی کمیسیون که تشکیل می‌شود، چون خود حوزه آی‌تی حوزه بسیار سریع و متغیری است، بنابراین اگر ما بخواهیم در بروکراسی‌های خاص خودش چه در دولت و مجلس و قوه قضائیه قرار بگیریم به مشکل می‌خوریم، بنابراین سرعت را باید در قانونگذاری این حوزه بالا ببریم. نکته دیگر اینکه کسانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند باید افرادی باشند که مدام آموزش ببینند و به‌روز باشند. یعنی اینکه باز هم با توجه به خصلت فناوری که مدام درحال تغییر است و اتفاقات جدید برای آن می‌افتد و اصطلاحات و واژه‌های جدید ایجاد می‌شود، نیاز است افرادی که در این حوزه فعال هستند چه در حوزه قانونگذاری و چه مجریان و... باید آدم‌های به‌روزی باشند. باید کارگاه‌ها و کلاس‌هایی برای این افراد برگزار شود. بعد از این افرادی که در این کمیسیون قرار می‌گیرند باید با این حوزه از قبل آشنا باشند که اگر ان‌شاءالله در این بخش‌ها می‌خواهند فعالیت کنند با فناوری آشنا باشند و سابقه فعالیت داشته باشند. به نظر من اگر ما این موارد را در مجلس رعایت کنیم شک نکنید بقیه موارد به خوبی سپری می‌شود. استفاده از مشاوران حوزه فناوری اطلاعات در این زمینه می‌تواند یاری‌رسان باشد، مثلا مشاورانی که در حوزه کسب‌وکار و امنیت و... فعالیت کرده‌اند. صرفا هم لازم نیست مشاوران دائم داشته باشند، می‌توانند از افرادی که در این زمینه‌ها خبره هستند در نشست‌های مختلف بهره‌مند شوند. حضور این افراد در رویدادهای فناورانه و... هم می‌تواند بسیار کارساز و کارگشا باشد.»/1360/
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات