کرونا و راهکارهایی برای اقتصاد امروز

به گزارش خبرگزاري رسا، دکتر سعید مسعودی‌پور، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)  طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: ارائه راهکار برای مدیریت بحران کرونا، باید چند‌وجهی و سیستمی باشد. هرگونه مداخله تک‌بعدی منجر به پیامدهای ناگواری خواهد شد. ضمن این‌که نگاه بلند‌مدت به دستاوردهای هر سناریوی احتمالی، نقشی تعیین‌کننده در ارزیابی آن خواهد داشت.

     مقدمه

کرونا یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌ها نه‌تنها در حوزه پزشکی است، بلکه یکی از مسائل چند‌‌سطحی ‌و در‌هم‌تنیده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیز به حساب می‌آید. مساله زمانی حادتر می‌شود که راه‌حل‌ها از منظرهای مختلف به این مساله، در مقابل همدیگر قرار بگیرند. با توجه به تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و نیز تعطیلی سیستم آموزشی کشور، مشکلات قابل توجه‌ای برای مردم ایجاد شده است. بر همین اساس دولت تصمیم می‌گیرد که به‌تدریج ممنوعیت فعالیت مشاغل را کم کرده و  صحبت‌هایی برای اجازه برگزاری کلاس‌های دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی را مطرح کند. اما از سوی دیگر، تنها راه‌حل حوزه پزشکی برای کنترل بیماری، استمرار قرنطینه و حتی شدیدتر شدن آن است. تعطیل بودن بسیاری از مشاغل باعث شده است بخشی از جامعه که به‌صورت روزمزد کار می‌کردند و زندگی خود را می‌گذراندند، دچار مشکلات معیشتی جدی شوند. خطر افزایش جرایم به‌روشنی احساس می‌شود و شاید همین نگرانی از برافروخته شدن شعله دوباره اعتراضات قشر محروم باعث شده است برای حل بحران کرونا، مهلت راه‌حل حوزه سلامت تمام شود و وزیر بهداشت با نگرانی شدید، اعتراض خود را به تصمیم رفع قرنطینه اعلام کند.

     راهبردهای اصلی مواجهه با کرونا

درواقع به نظر می‌رسد بین دو راهبرد اصلی برای کنترل بیماری کرونا وجود دارد که این دو راهبرد دو سر طیف را مشخص می کند:

اول. پایان کامل قرنطینه و طولانی شدن بیماری در کشور و افزایش آمار تلفات در قبال به جریان افتادن تدریجی اقتصاد، کسب‌وکارها و آموزش.  البته در این سناریو خطر و ریسک زیادی وجود دارد و ممکن است مدیریت و کنترل بیماری از دست خارج شده و شاهد موج‌های سهمگین شیوع بیماری باشیم که تصمیم‌گیرندگان مجبور به بازگشتن به شرایط قرنطینه شوند.

دوم. اعمال قرنطینه سخت و صددرصدی و کاهش هزینه‌های درمانی و نیز مرگ‌ومیر در کنار کاهش فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی. این سناریو به‌روشنی منجر به ضربات سختی به اقتصاد و نیز اقشار کم‌درآمد و برخی از مشاغل می‌شود و همان‌طور که گفته شد ممکن است سرآغازی برای انفجار اجتماعی جدیدی همچون آبان سال گذشته در کشور باشد.

روشن است که هر دو راهبرد قابلیت پذیرش و اجرا در کشور را ندارد. مهم پیدا کردن نقطه بهینه میان این دو سر طیف است. یعنی چه کار کنیم که هزینه‌های سلامت، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، امنیتی و... با انتخاب این نقطه به پایین‌ترین سطح خود برسد؟ این نوشتار در تلاش است تا با رویکرد سیستمی و کل‌نگر، نقطه بهینه تصمیم برای به حداقل‌رسانی آسیب‌های کرونا را پیشنهاد کند.

     راهکارهای پیشنهادی

استمرار فعالیت های تولیدی که به فاصله‌گذاری اجتماعی لطمه نمی‌زند: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای حمایت از حوزه تولید در کشور، اتخاذ تدابیری برای استمرار فعالیت‌های تولیدی است به شرط آن که منجر به حضور گسترده مردم در محیط‌های عمومی نشود. واحدهای تولیدی و کارخانه‌های مختلف کشور که معمولاً در شهرک‌های صنعتی قرار دارند می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهند.

حمایت از زنجیره تولید از طریق خرید محصولات نهایی: دولت تلاش می‌کند که کاهش تقاضا برای محصولات را از طریق کمک مالی به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به شرط آن‌که به تعدیل یا اخراج نیروی کار منجر نشود، جبران کند. هرچند سازوکار مشخصی در این خصوص نیز ارائه نشده است اما به نظر می‌رسد این راهکار نمی‌تواند موثر باشد. پیشنهاد می‌شود به‌جای حمایت از واحدها و شرکت‌های تولیدی، در بخش مهمی از زنجیره محصولات تنها به خرید محصولات نهایی اقدام شود. از این طریق می‌توان مطمئن شد که تمام واحدهای تولیدی در کل زنجیره ارزش محصول به اشتغال خود ادامه می‌دهند و هزینه‌های دولت نیز کاهش یافته و علاوه‌بر آن به رونق تولید نیز منجر خواهد شد. به عبارت دیگر برخی از واحدهای تولیدی، محصولات و مواد لازم برای شرکت‌های دیگر تولید می‌کنند (مانند مواد اولیه برای تولید بدنه یخچال) و برخی دیگر محصول نهایی را تولید می‌کنند (مانند یخچال). برخی از این شرکت‌های تولیدی در بحران کرونا دچار افت شدید شده‌اند و برخی دیگر تغییر ملموسی نداشته‌اند و برخی دیگر حتی بازار بهتری پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه لوازم خانگى از افت 70درصدی خرید و فروش در بازار لوازم خانگی در اسفند 98 خبر داده است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد تولید محصولات غذایی (مانند روغن، ماکارونی، رب و...) دستخوش تغییرات زیادی شده باشد اما محصولاتی نظیر سفید‌کننده و ضدعفونی‌کننده با افزایش تقاضا روبه رو شده‌اند.

پیشنهاد می‌شود به‌جای کمک مستقیم دولتی به واحدهای تولیدی مختلف در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید محصول نهایی، سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفین و... اقدام به خرید محصولات نهایی کنند. این امر کمک خواهد کرد که تمام شرکت‌های فعال در زنجیره تولید محصول فعال باقی بمانند. درنهایت پس از پایان بحران، محصولات موجود برای حمایت از قشر محروم و نیز تامین جهیزیه نیازمندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حوزه محصولات و اقلام دیگر مورد نیاز خانواده‌ها، استمرار این سیاست اثربخش به‌نظر می‌رسد. ضمن این‌که میزان تقاضا برای محصولات بادوام مانند لوازم خانگی، پس از پایان بحران شدت خواهد گرفت و با توجه به کاهش سطح تولید ناشی از کاهش تقاضا در دوران بحران، انتظار افزایش قیمت‌ها را باید داشت.

فعال‌سازی بخش مسکن با مشارکت محوری سازمان اوقاف و امور خیریه: حوزه ساخت مسکن ازجمله موضوعاتی است که کسب‌وکارهای زیادی را می‌تواند فعال نگه دارد. پیشنهاد می‌شود سازمان‌هایی نظیر اوقاف، بنیاد مستضعفین، بنیاد مسکن و... با تامین مالی لازم، اقدام به ساخت مسکن کنند. به‌ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه که زمین‌های وقفی بسیاری در اختیار دارد که در موقعیت خوبی برای ساخت انبوه مسکن قرار دارند. حرکت چرخ اقتصاد در حوزه مسکن می‌تواند مانع تعطیلی تولیدکنندگان مواد اولیه و نیز مشاغل روزمزد شود.

ضرورت حفظ تعطیلی سختگیرانه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در سطح شهر (محصولات غیراساسی و غیرضروری):  برای واحدهای تجاری که به حوزه فروش اشتغال دارند، پیشنهاد می‌شود که به شکل سختگیرانه تعطیلی آنها حفظ شود. اگرچه سهم فروش اینترنتی در کشور در بهترین حالت به پنج درصد هم نمی‌رسد، اما باید تلاش کرد تا درصورت امکان این بستر برای آنها فراهم شود. این گروه از افراد باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند؛ هرچند در برخی از مشاغل فروشندگی با توجه به سودهای بالایی که وجود دارد، توقف چندماهه چندان مخل زندگی آنها نخواهد بود.

حمایت از مشاغل خدماتی و اقشار محروم و آسیب دیده: درخصوص مشاغل خدماتی نظیر آرایشگری، خشکشویی، نظافت، رانندگان تاکسی و... که خدمت در لحظه تولید به فروش می‌رسد، امکان انبار کردن محصول وجود ندارد. در این گروه از مشاغل که معمولاً سطح درآمدی بالایی ندارند، پیشنهاد می‌شود از حمایت‌های دولتی و بسته‌های معیشتی برخوردار شوند. متاسفانه سیستم اطلاعاتی و داده‌ای کشور در حوزه تامین اجتماعی و حمایت از محرومان با مشکلات جدی روبه‌رو است. هیچ پایگاه داده‌‌ای که بتواند آمار دقیق و برخطی از نوع نیازمندی، میزان نیاز و... را از اقشار محروم در اختیار قرار بدهد، در کشور وجود ندارد.

ضرورت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌ها با ماموریت رفع محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی:  تعدد دستگاه‌های حمایتی از کمیته امداد گرفته تا سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفین و... از یک سو و بی‌اعتمادی بخشی از جامعه به این نهادها و افزایش خیریه‌های غیردولتی از سوی دیگر باعث شده است که هر کسی ساز خود را بزند! عدم هماهنگی و تقسیم کار فرابخشی در میان نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی مساله‌ای ریشه‌دار و مزمن است که به نظر به‌سادگی‌ها قابل حل نمی‌رسد. پیشنهاد می‌شود اتاق هماهنگی مشترکی با حضور نمایندگان سازمان‌های حمایتی دولتی و غیردولتی تشکیل شود و تا نحوه مداخله آنها برای حمایت اجتماعی از نیازمندان و محرومان بررسی شود.

فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازاریابی اجتماعی خیریه و راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی: لازم است تا در قالب یک استراتژی واحد بازاریابی خیریه، کمپین‌های تبلیغاتی و ترغیبی برای جلب مشارکت‌های مردمی برای کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا تشکیل شود. متنوع بودن راهکارها و ایده‌هایی که می‌توان در بازاریابی اجتماعی خیریه مدنظر قرار داد،‌ مهم است. در شرایط کنونی که حمایت اجتماعی مردم از همدیگر و افزایش کمک و پشتیبانی آنها از همدیگر بیشتر لازم است، نه تنها شاهد کمپین‌های تبلیغاتی نیستیم، بلکه کمیته امداد امام خمینی(ره) به‌عنوان تنها نهادی که در حوزه تبلیغات خیریه در تلویزیون فعالیت می‌کرد نیز اکنون تبلیغات خود را متوقف کرده است. مفاهیمی نظیر همبستگی اجتماعی و اتحاد ملی باید به عرصه‌های حمایت مالی و اقتصادی از حلقه‌های پیرامونی تسری یابد. به‌عنوان مثال صاحبخانه‌ها از مستاجرانی که در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمدی نداشته‌اند، کرایه کمتری بگیرند.

     جمع‌بندی

به‌عنوان جمع‌بندی پیشنهاد می‌شود که سیاست کمک‌های دولتی به کسب‌وکارها، در راستای خرید محصولات نهایی از بنگاه‌های تولیدی تمرکز یابد. از این طریق کل زنجیره تولید و بنگاه‌های تامین‌کننده نیز به نوعی حمایت می‌شوند؛ چراکه فعالیت‌های تولیدی آنها استمرار دارد. همچنین پیشنهاد می‌شود که بخش مسکن از طریق نهادهایی مانند سازمان اوقاف و با مشارکت و تامین مالی دولتی فعال شود. این موضوع به معنی حمایت از واحدهای تولیدی بسیاری است که مواد اولیه برای ساخت مسکن را فراهم می‌کنند. ضمن این‌که از بیکار شدن کارگران روزمزد جلوگیری می‌کند.

مشاغلی که منجر به کاهش اثرات طرح فاصله‌گذاری اجتماعی می‌شود، باید تعطیل شده و ضررهای ناشی از طریق معافیت‌های مالیاتی،‌ وام‌های کم‌بهره و نیز سازمان‌های حمایتی جبران شود. افزایش سطح همبستگی اجتماعی و تسری آن به موضوع حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب‌دیده در میان مردم از موضوعات مهم دیگری است که در قالب کمپین‌های تبلیغاتی باید پیگیری شود./1360/