دفترچه خاطرات تدبیر و امید؛
سرنوشت نامعلوم 4.8 میلیارد دلاری آخرین نمونه از پرونده‌های مبهم سیاسی و اقتصادی در دولت روحانی بود
ابهام درمورد چرایی برخی تصمیم‌ها، روندها و اتفاقات نهتنها می‌تواند مساله کوچکی نباشد بلکه گاهی تبعات سنگین و جبران‌ناپذیری در پی دارد، چراکه به‌راحتی می‌تواند اعتماد عمومی را سلب کند، اعتراضات اجتماعی را برانگیزد و شکاف میان حاکمیت و مردم را تعمیق بخشد.
به گزارش خبرگزاري رسا، صرف‌نظر از تصمیمات اشتباهی که یک دولت می‌تواند بگیرد و زندگی مردم کشور را با چالش‌‌های مختلفی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو کند- که البته در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم تعداد آنها کم نبوده است- گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد و تصمیماتی توسط یک دولت گرفته می‌شود که نه مردم که حتی کارشناسان، رسانهها و حتی برخی نزدیکان دولت هم متحیر و مبهوت می‌مانند که علت اخذ آن تصمیم چه بوده و چرا و با کدام ایده علمی و یا تجربه تاریخی چنین اقدامی صورت گرفته است. درواقع ابهام درمورد چرایی برخی تصمیم‌ها، روندها و اتفاقات نهتنها می‌تواند مساله کوچکی نباشد بلکه گاهی تبعات سنگین و جبران‌ناپذیری در پی دارد، چراکه به‌راحتی می‌تواند اعتماد عمومی را سلب کند، اعتراضات اجتماعی را برانگیزد و شکاف میان حاکمیت و مردم را تعمیق بخشد. نمونه واضح آن هم نقش رئیس‌جمهور در تعیین نرخ بنزین است و ماجرای اینکه من هم صبح جمعه فهمیدم یا داستان تعیین دستوری نرخ دلار در فروردین 97 و هدررفت 4.8میلیارد دلاری آن و چندین و چندموضوع دیگر که خسارت‌‌های زیادی را به‌دنبال داشته است.
دلار جهانگیری و هدررفت 4.8 میلیارد دلاری
قریب دوسال است کشور بابت یک تصمیم اشتباه دولت هزینه پرداخت می‌کند و هنوز نه کسی زیربار مسئولیت اخذ آن تصمیم می‌رود و نه حتی حاضر است نسبت به ردیابی مفاسد حاصل از این اقدام و بازگرداندن پول‌های بیت‌المال اقدام کند.
دوسال پیش و در همین روزها بود که دولت در اوج بحران ارزی ناگهان تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفت و دلار 4200 تومانی را وارد بازار کرد، بعد هم با سازوکاری که هنوز مورد سوال کارشناسان است، نسبت به تخصیص آن برای واردات اقدام کرد؛ طرحی که حالا با گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 مشخص شده در جریان اجرای آن حدود 4.8میلیارد دلار از دارایی‌های کشور هدر رفته و همچنان بلاتکلیف است. طی دوسال گذشته با وجود اینکه بارها و بارها از سوی مراجع مختلف حتی مراجع دولتی اعلام شده که این تصمیم نهتنها سودی برای اقتصاد کشور نداشته که باب فساد را هم گشوده است، اما دولت نسبت به تجدیدنظر در این مسیر و مبارزه با فساد حاشیه آن اقدام نکرده و حتی گزارش دقیقی از اینکه این دلارها به‌دست چه کسانی رسیده، ارائه نکرده است. درعین‌حال قوه قضائیه که طی یک‌سال گذشته توانسته برخی از متخلفان در این ماجرا را شناسایی کند، همچنان درگیر پرونده‌هایی است که اطلاعات آن در وزارتخانه‌ها محرمانه مانده است. احکام دادگاه‌های برگزارشده در رابطه با این ماجرا گویای این است که بعضی ارز دولتی گرفته و آن را در بازار فروخته‌اند یا کالاهایی را وارد کرده و به قیمت آزاد به‌فروش رسانده‌اند، برخی هم البته به‌جای واردات کالاهای اساسی، با ارز دولتی اقلامی چون غذای سگ وارد کرده‌اند.
قراردادهای عجیب و غریب نفتی
با حضور دولت حسن روحانی در مسند امور، بیژن نامدارزنگنه دوباره تصدی وزارت نفت را در دست گرفت. با حضور او در این وزارتخانه اعلام شد که با این سبک‌وسیاق، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی برای حضور در ایران ترغیب نمی‌شوند، لذا باید فرمول جدیدی را برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی فراهم کنیم تا مسیر حضور آنها در ایران تسهیل شود. در این بین اما توامان اعلام شد متن این قراردادها محرمانه است و قرار نیست منتشر شود؛ تصمیمی که البته با واکنش‌های زیادی در داخل- ازجمله اعتراض نمایندگان مجلس- روبه‌رو شد. با بالا گرفتن اعتراض کارشناسان، رسانهها و نمایندگان مجلس، قرار شد کمیته‌ای الگوی این قراردادها موسوم به IPC را بررسی کند و بعد به‌تایید مراجع ذی‌صلاح برسد. در‌این‌هنگام و درست در زمانی که قراردادها به‌دست برخی کارشناسان داخلی رسید، مشخص شد الگوی آنها ایرادهای بزرگی دارد، به‌طوری که به‌صورت جدی تضییع‌کننده حقوق ایران و منافع ملی است. ازجمله ایرادهای مهم این قراردادها بی‌توجهی به توان داخلی و نظارت ضعیف کارفرما بر پروژه و انعطاف‌ناپذیری آنها بود. نهایتا در جریان بررسی این الگوها 150اصلاحیه روی این الگو انجام شد، ولی بازهم کیفیت لازم فراهم نشد. نهایتا یکی دو شرکت از جمله توتال با این الگو طرف قرارداد ایران شدند، اما بلافاصله پس از تحریم‌های آمریکا بدون اینکه کاری انجام داده باشند و بدون اینکه ضرر و زیانی بپردازند، پروژه‌ها را رها کردند و از کشور خارج شدند.
توافقی با ایران بدون نسخه فارسی
زبان بومی طرفین مذاکره یکی از مسائل مهمی است که علی‌القاعده در قراردادها و معاهدات بین‌المللی لحاظ می‌شود تا اگر کشورها به‌واسطه زبان خود تفسیر متفاوتی نسبت به توافق نهایی دارند، آن را برطرف کنند. البته نکته اصلی در یکسان‌سازی نسخه‌ها این است که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردارند؛ مساله مهمی که درباره برجام اجرا نشد. درواقع یکی از انتقادهای مهم به برنامه جامع اقدام مشترک در کنار امتیازهای هسته‌ای که به طرف مقابل بدون‌هیچ ضمانت اجرایی‌ای واگذار شده بود، نداشتن نسخه فارسی برجام بود. شاید رسانه‌های دولتی سعی داشتند این موضوع را به‌نوعی ساده‌سازی کنند و کم‌اهمیت نشان دهند، اما واقعیت ماجرا این بود که به‌طور مثال اختلاف‌نظر در واژه‌های «لغو و تعلیق و برداشتن» کار دست ایران داد و عملا تلاش‌های تیم هسته‌ای را بی‌اثر کرد. عدم یکسان‌سازی متن فارسی با متن اصلی و عدم ارائه نسخه فارسی باعث شد علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل برجام را از این لحاظ عقب‌تر از ترکمنچای توصیف کند و بگوید: «یک اشکال دیگر برجام نداشتن متن فارسی بود که احساس حقارت به انسان دست می‌داد. حتی عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای هم با آن متن ذلت‌بار، نسخه فارسی داشتند، اما درباره برجام این هم انجام نشد.» هرچند رسانه‌های حامی دولت مثل همیشه خواستند به دولت تخفیف بدهند و در ادعاهای عجیبی دردسرهای تهیه 6زبان دیگر برای برجام و مشقت تطبیق آنها را بهانه کردند، با این حال صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای انتقادها به عدم تهیه نسخه فارسی را پذیرفت؛ اعترافی که نشان داد به جز از بین رفتن عزت پاسپورت ایرانی، نقاط ضعف دیگری هم هستند از جمله عدم حفظ عزت زبان فارسی ایرانیان.
فرصتی طلایی که از دست رفت
در جریان بحران کرونا، همه کشورهای جهان به چالش مهمی برخوردند که عبور از آن و اخذ هرگونه تصمیمی با هزینه‌های زیادی همراه بود. این چالش چیزی نبود جز انتخاب یکی از روش‌های مقابله با کرونا؛ یعنی ایجاد ایمنی جمعی یا قرنطینه. انتخاب گزینه اول در اصل ضریب بیشتر را به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور برای فرار از ایجاد رکود می‌داد و همزمان باعث می‌شد تلفات حاصل از این اپیدمی به‌صورت تصاعدی افزایش یابد. انتخاب گزینه دوم یعنی قرنطینه که کشور چین مجری اصلی آن بود، به‌معنای تعطیلی اقتصاد در بخشی است که مقررات قرنطینه در آن اجرا می‌شود. دولت روحانی در جریان مبارزه با کرونا دچار یک سردرگمی بزرگ شد و به‌واقع نمی‌دانست کدام‌یک از این مدل‌ها را باید اجرا کند. در این میان اما ایران دارای یک فرصت بسیار طلایی بود که امکان انجام قرنطینه با کمترین ضرر و زیان مالی را فراهم می‌آورد، این فرصت چیزی نبود جز تعطیلات نوروز که در آن قریب به دوهفته به‌صورت سنتی بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها تعطیل می‌شد و بهترین فرصت برای قرنطینه بود. در عین ناباوری اما حسن روحانی نهتنها محدودیت‌هایی برای رفت‌وآمد‌ها ایجاد نکرد که اساسا گفت با ایده قرنطینه مخالف است. دولت البته از پنجم‌فروردین و همزمان با شتاب ناگهانی مبتلایان به این بیماری در سطح جهان مجبور به تغییر در نظر خود شد و نسبت‌به ایجاد محدودیت‌هایی در رفت‌وآمد مردم اقدام کرد.
کارت سوخت و دود شدن 66 هزار میلیارد تومان
تفاوت نرخ فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین در ایران با کشورهای همسایه در کنار برخی مسائل ازجمله بیکاری در نقاط مرزی، سبب‌شده که قاچاق بنزین به خارج از کشور به‌عنوان یک کسب‌وکار پردرآمد در نقاط مرزی همواره در جریان باشد. 12سال پیش اواخر مردادماه 86، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت وقت برای جلوگیری از مصرف بیش‌از اندازه و قاچاق سوخت به‌وجود آمد که موفقیت‌های ملموسی هم به‌دست آورد، اما حسن روحانی با پیشنهاد بیژن زنگنه در سال 94، با ادعای فساد در دونرخی بودن بنزین آن را تک‌نرخی کرد و عملا کارت سوخت و طرح هدفمندی بنزین را کنار گذاشت؛ طرحی با صدها ساعت کار کارشناسی و میلیاردها تومان هزینه علاوه‌بر آنکه توانسته بود مصرف بنزین را کنترل کند، درآمدهای بسیاری را نیز برای کشور به‌وجود آورده بود. در آن زمان وزیر نفت درباره این تصمیم، گفته بود: «شأن مردم ما نیست در صف بایستند و زمان‌شان را برای کارت سوخت هدر دهند.» بعدها هم گفت دوران کوپنی بودن گذشته است. دراین‌بین اما بعد از 6سال و در تابستان گذشته ناگهان اعلام شد که دولت بنا دارد دوباره کارت سوخت را احیا کند؛ طرحی که البته در ابتدا فاقد سهمیه‌بندی بود، ولی با تصمیم ناگهانی دولت در آبان‌ماه سهمیه‌بندی هم در آن گنجانده شد. چنانکه «فرهیختگان» در آن زمان بررسی و منتشر کرد، طی مدتی که کارت سوخت حذف و دوباره احیا شد، نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شد که در نوع خود کم‌نظیر است.
دولت چگونه آتش بنزین را به جان حاشیه انداخت
درحالی که زنگنه وزیر نفت بارها و بارها از عدم افزایش قیمت بنزین سخن گفته بود و حتی تا در ابتدای آبان‌ماه هم بر آن تاکید کرده بود، ناگهان شامگاه 23آبان، رسانهها از افزایش 3 برابری نرخ بنزین خبر دادند تا یک صبح جمعه استثنایی و شوکه‌کننده در انتظار ایرانیان باشد. افزایش 3 برابری قیمت بنزین، باعث شکل‌گیری بحرانی‌ترین وضعیت در 7 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی شد. دراین‌میان و در واکنش به حجم گسترده اعتراضات، دولتی‌ها ازجمله وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه برای توجیه این اقدام عجیب اعلام کردند که «میزان درآمدهای دولت از محل این افزایش قیمت، حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که تماما قرار است به شکل یارانه به ۱۸ تا ۱۹میلیون خانوار ایرانی اختصاص یابد.» اظهارنظری که بعد با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد هیچ‌کمکی به زندگی مردم نکرده است. ناگفته نماند زمانی ناراحتی مردم بیشتر هم شد که رئیس‌جمهور در توجیه این اقدام تلاش کرد مسئولیت را از دوش خود بردارد و لذا چندی بعد در جلسه‌ای به مردم گفت که «من هم مثل شما صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده است.» حرفی که از یک‌سو موجب بی‌اعتباری دولت شد و از سوی دیگر اعتماد عمومی را هدف قرار داد. بعد از این اظهارنظر بود که ماجرا قدری تغییر کرد و بی‌تدبیری در دولت وارد فاز تازه‌ای شد، چراکه مردم هنوز هم می‌پرسند مگر می‌شود رئیس‌جمهور از چنین تصمیمی بی‌اطلاع بوده باشد؟
جهانگیری در دولت چه‌کاره است؟
توصیف حضور و اقدامات اسحاق جهانگیری در دولت، خود یک مثنوی 70 مَن خواهد بود، اما نمی‌توان به تصمیمات عجیب‌وغریب دولت اشاره کرد و از پارادوکسی که ماه‌ها جهانگیری برای مردم ساخته بود، گذشت. ماجرا از زمانی شروع می‌شود که اسحاق جهانگیری باوجود اینکه می‌دانست نمی‌خواهد تا پایان انتخابات در میدان رقابت باقی بماند، به‌عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات96 ثبت‌نام کرد و دوشادوش رئیس‌جمهور به رقابت پرداخت. بعد از انتخابات و آغاز به‌کار دولت دوازدهم، اما ناگهان خبر آمد که او در حاشیه دولت قرار گرفته است و در ایام بعدی حتی اخبار مختلفی از احتمال استعفای او منتشر شد. در این‌باره جهانگیری در گفت‌وگو با سالنامه شرق در اسفند96 درباره نقش رئیس دفتر در دوره محمود واعظی سخن گفت و با تایید اینکه در انتخاب وزرا کاره‌ای نبوده، ابراز کرد نسبت به دوره قبل در حاشیه قرار گرفته است. چندی بعد اما باوجود این فضا، ناگهان او در قامت نفر اول اجرایی دولت حاضر شد و مهم‌ترین تصمیم دولت تا آن زمان یعنی تعیین نرخ 4200تومانی را اعلام کرد. تیترهایی چون «بازگشت جهانگیری» یا انتشار عکس سوپرمن و دلار با چهره معاون اول رئیس‌جمهور تنها بخشی از توصیفات رسانه‌های دولتی از نقش پررنگ اسحاق جهانگیری در دولت بود، البته بماند که بعدها حسام‌الدین آشنا هم در گفت‌وگویی تلویحا ابراز کرد جهانگیری، روحانی را مجبور به اخذ چنین تصمیمی کرده است. مدتی بعد اما جهانگیری دوباره حرفی زد که 180درجه برعکس نقش قبلی خود بود. معاون اول دولت در جریان سخنرانی در همایش سالروز ملی صادرات اعلام کرد حتی منشی خود را هم نمی‌تواند عوض کند.
قراردادهای محرمانه و بی‌ثمر با پژو و بوئینگ
یکی از اتفاقات عجیبی که پس از برجام و در جریان انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی رخ داد، توافقاتی بود که ایران با پژو و بوئینگ امضا کرد. در جریان این توافقات که انتظار می‌رفت اولا در آنها منافع ملی تامین شود، ثانیا مسیر ورود تکنولوژی به کشور فراهم آید، ثالثا با تجربه دور قبلی تحریم‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با بازگشت تحریم دوباره اتفاق دور قبل تکرار نشود و البته واضح، شفاف و غیرمحرمانه باشند، اتفاقات عجیب‌وغریبی رخ داد که سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد. در مورد پژو باید گفت که با وجود تاکیدهای فراوانی که مسئولان وقت ازجمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت در دولت یازدهم بیان و ابراز می‌کردند که بندهایی در قرارداد پژو با ایران وجود دارد که می‌تواند مانع از تکرار وقایع دور قبلی تحریم‌ها شود، این شرکت پس از اعمال مجدد تحریم‌ها به‌سرعت از ایران رفت و پروژه‌های مهمی ازجمله تولید پژو 301 را بدون سرانجام خاصی تعطیل کرد. درمورد شرکت آمریکایی بوئینگ که پس از برجام مجموعا حدود ۲۰میلیارد دلار قرارداد فروش هواپیما به ایران، منعقد کرده بود (قرارداد ایران‌ایر برای خرید ۸۰ فروند هواپیما شامل۵۰ فروند مدل ۷۳۷ و ۳۰ فروند مدل ۷۷۷ پهن‌پیکر و قرارداد شرکت آسمان برای خرید ۶۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷) و وزیر وقت راه از آن به‌عنوان یک موفقیت بسیار بزرگ یاد می‌کرد، باید گفت که ذیل محرمانه بودن این قرارداد هیچ‌ثمری به ایران نرسید و در بهار 97 بوئینگ هم اعلام کرد به این قراردادها پایبند نیست و هیچ‌هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد.
تفریح در اوج بحران ارزی
تیرماه97 و زمانی که کشور در تب‌وتاب افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت سکه و ارز بود، ناگهان تصویر حضور رئیس‌جمهور با لباس ورزشی در منطقه تفریحی توچال منتشر شد و افکار عمومی را شوکه کرد. دولت روحانی که البته پیش از این نشان داده بود در بی‌توجهی به پرستیژ و آداب حکومت‌داری تبحر ویژه‌ای دارد، این‌بار در اوج یک جنگ اقتصادی به‌جای حضور در قرارگاه اقتصادی برای کنترل وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها، رفتن به یک تفریح لاکچری را که برای اکثریت مردم اولویت نیست، ترجیح داد. در نتیجه این اقدام صدای اعتراض مردم که در فضای مجازی بیش از هرجای دیگری به گوش می‌رسید، بلند شد و کاربران با توئیت‌هایی که گاه جنبه شوخی و گاهی رنگ و بوی تمسخر داشت، به این اقدام روحانی و مشاوان رسانه‌ای بی‌سلیقه او اعتراض کردند. گلایه‌هایی چون «اگر مرهم نمی‌گذارید، نمک بر زخم نپاشید!» و «توچال رفتن، ورزش و تفریح کردن حق روحانی است، اما این حرکات را به رخ مردم گرفتار نکشید.»، خلاصه تمام اعتراضات مردمی بود که بیش از گرانی عجیب و بی‌سابقه از بی‌توجهی منتخب خود شاکی بودند. در این میان مثل همیشه، آشنا، مشاور رئیس‌جمهور برای تقلیل داستان و کم کردن فشار افکار عمومی بر روی روحانی، به میدان آمد و مدعی شد «رئیس‌جمهور نمی‌خواست الگوی فریب باشد» و محمود واعظی هم ابراز کرد: «ما روز جمعه ٦ صبح کوه رفتیم. این اولین‌بار هم نیست و وقت‌هایی روز جمعه به کوه می‌رویم؛ چرا باید انتقاد شود؟ آیا اینکه کسی ٦ صبح که بقیه در منزل خود خواب هستند به کوه برود، اشکال دارد؟»
پیامد‌های یک استعفای بدموقع
استعفای وزیر خارجه دولت روحانی، خبر سفر مهم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به تهران را تحت‌الشعاع قرار داد و به‌سرعت جایگزین خبر این سفر تاریخی شد.برای اولین‌بار پس از هشت سال از آغاز یک جنگ هولناک و فرسایشی با داعش، بشار اسد که کشورش را به کمک جبهه مقاومت از سقوط حتمی نجات داده بود، در آخرین روز‌های زمستان 97 به تهران آمد. او که از مهرآباد خود را به حسینیه امام خمینی رسانده بود، پیام پیروزی و جشن مقاومت را با تهران تقسیم کرد، اما یک استعفای نسنجیده، شاکله این ملاقات تاریخی را تحت‌تاثیر قرار داد. این سفر که به دلایل امنیتی حتی‌الامکان کمتر کسی از آن خبر داشت، با استعفای اینستاگرامی ظریف به نشانه اعتراض به عدم اطلاع و حضور در جلسه با بشار اسد به یکی از چالش‌‌های کشور تبدیل شد. هرچند حسن روحانی یک روز قبل از انجام این سفر در جریان موضوع قرار داشت و دعوت از وزیر خارجه در اختیار وی بود، اما رئیس‌جمهور ترجیح داد تا آخرین لحظات انجام این دیدار، کمتر کسی از این موضوع اطلاع پیدا کند. البته در طرف سوری نیز وضع به همین منوال بود و نه وزیر خارجه و نه سفیرش در تهران از این سفر خبر نداشتند، اما هیچ‌کدام از آنها با استعفای خود هزینه‌ای به جبهه مقاومت تحمیل نکردند. شگفتانه وزرای دولت مانند آقای رئیس تمامی نداشت، شاید اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یک وزیر قبل از تقدیم استعفای خود به رئیس‌جمهور آن را به اطلاع مردم رساند و در شبکه‌‌های اجتماعی استعفای خود را اعلام کرد./1360/
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات