بازار مسکن در توهم جذب سپرده‌های بانکی
مدیرعامل بانک رفاه: کاهش نرخ سود سپرده تأثیر چندانی بر جابه‌جایی سپرده‌ها ندارد نایب رئیس اتحادیه املاک: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی بانک به بخش مسکن و افزایش قیمت‌ها خواهد شد
به گزارش خبرگزاري رسا، در حالی که بازار مسکن به شدت در رکود فرو رفته است و حتی برخی از کارشناسان از حضور نقدینگی بازار مسکن در بازار سرمایه خبر می‌دهند، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی موجود در بانک‌ها در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده خبر می‌دهد. در این میان مدیرعامل بانک رفاه معتقد است بازار پول به ثبات نسبی رسیده و کاهش نرخ سود تأثیر چندانی بر جابه‌جایی سپرده‌ها نداشته است.
سال ۹۸ به‌رغم آنکه نرخ سود بانکی از تورم عمومی عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی داشت، سپرده‌ها نه تنها از بانک‌ها خارج نشد، بلکه آمار‌ها نشان داد حجم سپرده‌گذاری در بخش بانک بیشتر هم شد. حال اینکه عده‌ای تحلیل می‌کنند که با کاهش ۵ درصدی نرخ سود سپرده بلندمدت، منابع از بانک خارج و به بازار مسکن ورود می‌کند که این شاید صرفاً یک بازارگرمی برای ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازار مذکور باشد، به ویژه اینکه گفته می‌شود بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار مسکن جذب بازار سرمایه شده است. با وجود این با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران تلاش‌ها برای بازارگرمی برای این بازار از سوی ذی‌نفعان ادامه دارد.
با وجود اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند انقلابی در بازار و اجاره‌بهای مسکن در جهت کاهش قیمت‌ها و پایان سفته‌بازی‌ها و احتکار مسکن ایجاد کند، باز هم می‌بینیم که برخی از متولیان بخش مسکن کاهش نرخ سود بانکی را عاملی در جهت افزایش قیمت در بازار مسکن تحلیل می‌کنند. این در شرایطی است که در سال ۹۸ به‌رغم عقب‌ماندگی نرخ سود سپرده از تورم عمومی، اما حجم سپرده بانکی نه تنها کاهش نیافت، بلکه آمار‌های رسمی از افزایش حجم سپرده‌ها نیز حکایت داشت. هم‌اکنون با توجه به رشد بازار سرمایه به نظر می‌رسد نقدینگی سرگردان در جامعه و همچنین نقدینگی بازار مسکن نیز جذب بازار سرمایه شده است.
جابه‌جایی در سپرده‌ها رخ نخواهد داد
در این خصوص مدیرعامل بانک رفاه کارگران در گفتگو با فارس درباره نرخ سود و دامنه آن که برخی شنیده‌ها حاکی است نرخ سود بانکی در دامنه ۱۵ تا ۱۸ درصد قرار دارد، گفت: مصوبه نرخ شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصد است و توافق هم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بود؛ بنابراین نباید هیچ بانکی بالاتر از آن نرخ سود سپرده تعیین کند، مگر اینکه اوراق گواهی سپرده با نرخ بالاتر (حدود ۱۸ درصد) عرضه کند.
اسماعیل للـه‌گانی این سؤال را که با کاهش نرخ سود بانکی نگران جابه‌جایی سپرده از بلندمدت به جاری و کوتاه‌مدت نیستید، اینگونه پاسخ داد: به نظر می‌رسد بازار پول به ثبات نسبی رسیده و به همین دلیل بعید می‌دانم کاهش نرخ سود تأثیر چندانی بر جابه‌جایی سپرده‌ها داشته باشد.
کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و اجاره‌بها اثر‌گذار است.
تحلیل عجیب
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده خبر داد. حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.
وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول‌پیش) کنند و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند، به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران یا تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن همزمان شده است.
عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه‌التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به‌طور نامتعارفی افزایش دهند و در نتیجه متقاضیان رهن کامل با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره‌بها، مستمسک قرار ندهند.
فعال صنفی بخش املاک با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی‌ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در چهار سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است، نه مصرفی.
دو ماه بیشتر تا آغاز فصل اجاره مسکن فاصله نداریم و میلیون‌ها مستأجر این نگرانی را دارند که با این شرایط کسب و کار و فقدان درآمد مکفی به دلیل عدم افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم و هزینه معیشت باید چگونه انتظارات مالکان را برآورده کنند. در این میان در شرایطی که گویا متولی برای حوزه مسکن در اقتصاد ایران وجود ندارد، چشم مستأجران به سازمان امور مالیاتی دوخته شده است تا شاید با عملیاتی شدن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی میلیون‌ها مسکن در مدار بازار خرید و فروش یا اجاره بها قرار گیرند و از این محل فرصتی برای مستأجران ایجاد شود و سالی بدون تورم را در بخش بازار اجاره‌بها تجربه کنیم.
همانطور که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، خرید و فروش در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است، به گونه‌ای که شاید تا سال ۱۴۰۰ بخش مسکن از رکود خارج نشود و بعد از این تاریخ در شرایطی می‌توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود که دستکاری قیمت و سفته‌بازی در بازار مسکن انجام نپذیرد، در غیر این صورت اگر متولیان اعلان تغییرات قیمت مسکن بخواهند براساس روش‌های منسوخ، رونق خریدو فروش در یک محله یا منطقه شهری را به کل بازار شهر تعمیم دهند شاید قیمت‌ها در شدیدترین وضعیت رکودی معاملات نیز همچنان جهش یابد، اما آمار معاملات از وضعیت کساد فعلی نیز بدتر می‌شود. به هر ترتیب در بازار خرید و فروش مسکن خبر چندانی نیست و از نمایندگان مجلس آتی نیز انتظار می‌رود یا وضعیت بخش مسکن را در وزارتخانه راه و شهرسازی مشخص کنند یا اینکه وزارتخانه‌های راه و مسکن را از یکدیگر جدا کنند، چراکه در هیچ زمانی اینقدر حوزه مسکن یله و رها نبوده و همین رها بودن موجب شده عده‌ای بازار گرم‌کن هر اتفاقی را که در عالم واقع می‌افتد در جهت رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن تحلیل کنند./1360/
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات