امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!

به گزارش خبرگزاري رسا، روزنامه فرهیختگان، در مطلبی به مسئله مطالبات کارگری پرداخته که خلاصه‌ای از آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند.

در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری با کارشناسان و فعالان حقوقی و کارگری گفت‌وگو‌هایی داشتیم.

امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: «درحال‌حاضر اگر بخواهیم به امنیت شغلی در کشور امتیاز دهیم که وضعیت کارگران در این مقوله چطور است، براساس آمارهای موجود بیش از 96درصد قراردادهای رسمی ثبت‌شده ما موقتی هستند. اگر به این تعداد پیش‌بینی حدود سه‌میلیون کارگر غیررسمی را هم اضافه کنیم که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، آنها هم فاقد امنیت شغلی هستند و درنهایت به این نتیجه خواهیم رسید که امنیت شغلی ما در حوزه کارگری در محدوده صفر سیر می‌کند.»

حقوقی که نصف هزینه‌ها را هم کفاف نمی‌دهد

این فعال حوزه کارگری افزود: «بعد از امنیت شغلی، موضوع معیشت است که درحال‌حاضر حداقل مزد تعیین‌شده حتی نیمی از هزینه‌های یک خانوار را پوشش نمی‌دهد. اگر به گفت‌وگوی بعد از تعیین مزد آقای وزیر دقت کنید (با اینکه روی این عدد هم بحث داریم) ایشان عنوان می‌کند عدد تعیین‌شده 55درصد سبد معیشت است، درحالی‌که چنین نیست و مجموع درآمدها را با مجموع درآمد ردیف‌های جانبی مزد حساب کرده‌اند و این عدد می‌تواند به‌نسبت سبد تعیین‌شده باشد و اگر این ماجرا را بپذیریم، کسی نیست پاسخ بدهد که تکلیف 45درصد باقی‌مانده چیست؟»

بیش از 88 درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند

خدایی در ادامه گفت: «درنهایت اما به موضوع سوم ماجرا می‌رسیم که بحث تشکل‌یابی است. براساس آمارهای موجود، حداکثر 12درصد کارگران شاغل در تشکل‌های رسمی متشکل هستند؛ یعنی بیش از 88درصد کارگران برای پیگیری امور خود فاقد تشکل هستند، بنابراین در این شرایط کاملا مشخص است که در هیچ‌یک از مطالبات اولیه یعنی امنیت شغلی، معیشت و اقتصاد و تشکل‌یابی وضعیت مطلوبی نداریم و بالطبع در مطالبات ثانویه وضعیت از این هم بغرنج‌تر خواهد بود.»

جدال بین کارگر و کارفرما؛ جدال حداکثر و حداقل‌ها

در ادامه اما برای بهتر روشن شدن وجوه حقوقی و جایگاه مطالبات کارگران در نظام حقوقی ایران و مقایسه این فضا با سایر نظامات حقوقی با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «بحث طبقه کارگر، موضوع حقوق کارگر، روابط کارگری و مناسبات کارگری از مباحث بسیار مهم، حساس و تعیین‌کننده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی است. این موضوع با داشتن ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های فراوان و تاثیراتی که بر سایر ارکان، مناسبت‌ها و روابط دیگر دارد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در کشور ما براساس آمار ارائه‌شده طبقه کارگر حدود 26میلیون نفرند که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات اداری، بانکی و... مشغول به‌کارند و به‌لحاظ کمی، کیفی و پراکندگی در عرصه‌های گوناگون این موضوع اهمیت قضیه را دوچندان می‌کند. مستحضرید که ذات و طبیعت نامتعادل رابطه میان کارگر و کارفرما به این معنا که کارگر را ناچار به تبعیت از شرایط تحمیلی کارفرما می‌کند و اصطکاک منافع بین آنها وجود دارد؛ کارگر به‌دنبال حداکثر منافع و دستمزد است و کارفرما به‌دنبال پرداخت حداقل‌هاست.

  این امر سبب می‌شود هدف نهایی حقوق که عدالت برای همه اقشار جامعه است در اینجا مخدوش شود، به‌ همین‌ دلیل حقوق کار با نگرشی عدالت‌خواهانه و با موضع‌گیری‌های جانبدارانه به‌نفع طبقه ضعیف‌تر یعنی کارگر پا به میان نهاده و با حمایتگری به تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر می‌پردازد.

تشکل کارگری، کلید رسیدن به امنیت و دستمزد مناسب

این حقوقدان در ادامه به وضعیت کارگران، مطالبات آنها و تشکل‌های کارگری در ایران برای پیگیری مطالبات کارگران اشاره کرد و گفت: «کارگران برای اینکه بتوانند به دو نیاز اصلی خود یعنی حداقل دستمزد و امنیت شغلی برسند و آن را تامین کنند، نیاز دارند در قالب مساله سوم یعنی حق تشکل آن را پیگیری کنند. در این خصوص اصل 26قانون اساسی آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی را در چارچوب قانون پذیرفته است، مشروط‌‌ بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را رعایت کنند. به‌هرحال آزادی تشکل از حقوق بنیادین کارگران است.

ماده 178قانون کار چنین عنوان می‌کند که هرکس شخص یا اشخاصی را به‌اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شود و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف آنها جلوگیری کند به جریمه نقدی و حبس یا هر دو محکوم می‌شود.

اصل 26قانون اساسی حق تشکیل انجمن، سندیکا و تشکل‌های کارگری را به‌رسمیت شناخته است. نکته قابل‌توجه این است که قشر و جمعیت کارگر علی‌رغم اینکه به‌لحاظ مالی و اقتصادی جزء قشر فرودست جوامع تلقی می‌شوند، همواره درطول تاریخ در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش خاص و بعضا بی‌بدیلی را بازی کرده‌ و بسیار اثرگذار و تحول‌برانگیز بوده‌اند، ازاین‌رو دولت‌ها و حاکمیت‌ها نگاه ویژه و خاصی به وضعیت کارگران دارند، چه به‌لحاظ بعد تقنینی و چه ابعاد اجرایی و قضایی موضوع! اگر بخواهیم مثال تاریخی بیاوریم نقش کارگران به‌خصوص کارگران صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی در اعتصابات سال 57 نقش غیرقابل‌انکاری است.

در کشورهای دیگر مثال به‌روز بزنیم موضوع اعتصابات کارگران در فرانسه که به جلیقه‌زردها موسوم شده و تحولات و آثاری که ‌همراه داشته، موید جایگاه و نقش مهمی است که قشر کارگر در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایفا کند. در کشور ما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که ناشی‌ از تحمیل تحریم‌های بین‌المللی است، وضعیت کارگران به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یعنی بحث حداقل دستمزد که مهم‌ترین دغدغه قشر کارگر است، نیاز به توجه بیشتری دارد.

شاید در بعد تقنینی از این حیث مشکلی نداشته باشیم، کمااینکه ماده 41 قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای‌عالی کار در آخرین مصوبه‌اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است.

البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ شد تا در این سال به‌خصوص، سال جهش تولید که کارگر یکی از مولفه‌های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد.

البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده‌ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار هستم در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شود.

درنتیجه برای بهبود شرایط اقتصادی تثبیت آرامش، امنیت اجتماعی و سیاسی و رونق و پیشرفت در تولید نیازمند توجه بیشتر به قشر کارگر هستیم؛ هم به‌لحاظ حمایت‌های قانونی و هم حمایت‌های اجرایی دولت در عمل و توجه بیشتر نهادهای ذی‌صلاح مربوطه وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، می‌طلبد که بازنگری مجددی در نحوه ارتباط با این قشر داشته باشیم و البته قشر کارگر هم با دریافت آموزش‌های صحیح و آشنایی بیشتر با حقوق خود و حرکت در چارچوب قانون و مقررات جهت پیشبرد خواسته‌ها و مطالبه‌گری به‌حق خود درواقع می‌تواند از وضعیت فعلی عبور کند و در جایگاه مطلوب‌تری قرار گیرد.»/1360/