افزایش قیمت خودرو با سرعت غیرمجاز

به گزارش خبرگزاري رسا، ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آن‌ها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودرو‌های داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودرو‌های داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آن‌ها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودرو‌های داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با مقایسه قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودرو‌های وارداتی بیش از ۳۰ برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و... نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.

باتلاق مالی خودروسازان

درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.

سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.

باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها خطرناک است حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.

وی در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیارد‌ها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تن‌ها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروساز‌ها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامتر‌های مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.

کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامتر‌های مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد./1360/

منبع: روزنامه جوان