کودک گورزاد بانکداری اسلامی

به گزارش خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی مدیر مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی و استاد دانشگاه باقرالعلوم، در یادداشتی، به مسأله قانون بانکداری اسلامی و عدم اجرای آن پرداخته است، متن این یادداشت بدین شرح است:

امروز دهم شهريور، سالروز تصويب قانون عمليات بانك‌داري بدون رباست كه در سال 1362، مجلس شوراي اسلامي به رياست علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني آن‌را تصويب كرد. بعد از گذشت 37 سال از اين اتفاق، بايد گفت اين قانون شكست خورده و حوزه‌هاي علميه بايد نسبت به اين قانون ورشكسته موضع صريح و ايجابي بگيرند.

ارزيابي ماده اول اين قانون، سندي معتبر مبني بر شكست آن است. ماده اول، مشتمل بر اهداف تصويب اين قانون است. در اين ماده، پنج هدف اساسي بيان شده كه تنها به ذكر دو مورد آن بسنده مي‌كنيم: استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل... حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بارزگاني.

به دليل آن‌كه اين قانون، مهم‌ترين نقطه انحراف نظام بانكي يعني «خلق پول از هيچ» را شناسايي نكرده بود، كودكي گورزاد شد و در همان سال اول، اين قانون نقض شد. در سال 62 كه اين قانون تصويب شد، قيمت سكه 3500 تومان بود. يك سال بعد قيمت سكه به3900 تومان رسيد. در 37سال گذشته اين قانون  بوسيله «خلق پول از هيچ» مكرراً نقض شده و با ايجاد شكاف طبقاتي سرسام‌آور و ظلم سيستم بانكي به توده‌هاي مردمي، ارزش ريال حدود 3هزار برابر كاهش پيدا كرده است. (در سال 1362، سكه بهار آزادي 3500 تومان بوده و امروزه به مرز 11ميليون تومان رسيده است)

بانك مركزي، بزرگ‌ترين مجرم و مفسد اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي ايران است؛ چراكه در طول 37 سال گذشته، اموال ميليون‌ها ايراني را به نابودي كشانيده و به بزرگ‌ترين مانع توليد داخلي تبديل شده است. درست است كه هر كدام از غارت‌گران بيت‌المال بايد محاكمه و مجازات شوند، اما دستگاه قضايي بايد بداند كه اختلاس‌هاي خاوري، بابك زنجاني و مرجان شيخ الاسلام و... در برابر اين سرقت سيستمي، بسيار اندك و ناچيز است.

جمهوري اسلامي بايد بداند كه با پذيرش پول اعتباري و نظام بانكي، راهي به نظام اقتصادي عادلانه ندارد و با اين وضع پولي، برداشتن گام دوم انقلاب ممكن نيست؛ چراكه هميشه امكان خلق پول در ذات پول اعتباري نهفته است و شكاف طبقاتي نتيجه طبيعي آن است. پول اعتباري بستر ظلم است اما پولي كه ارزش ذاتي دارد (طلا)، امكان «خلق از هيچ» ندارد و ارزش خود را طي ساليان دراز حفظ مي‌كند.

 به گزارش مقريزي در كتاب «النقود الاسلاميه»، اولين كسي كه در جهان اسلام تلاش كرد دينارطلا را از گردونه مبادلات پولي خارج كند و پوست را جايگزين نمايد، خليفه دوم عمر بن خطاب بود كه با اصرار و مخالفت نخبگان آن زمان از جمله اميرالمؤمنين (ع)، از اين اقدام منصرف شد. 

غزالي در «باب شكر» از كتاب احياء العلوم، درهم و دينار را نعمت‌هاي خدا براي اصلاح زندگي مردم معرفي مي‌كند و قوام زندگي دنيا را بر آن دو مي‌داند. كمياب‌بودن خلقت آن‌ها را دليلي بر ارزشمندي و ثبات قيمت طلا و نقره مي‌داند و خارج كردن آن‌ها را  از كاركرد پولي، ظلم به مردم و كفران نعمت الاهي ارزيابي مي‌كند.

علامه طباطبايي(ره) ذيل آيه 275 بقره، پول واقعي را پول داراي ارزش مي‌داند و مي‌گويد: چگونه ممكن است چيزي اجناس و كالاها را با معياري اندازه‌گيري كند، كه خودش آن معيار را ندارد، آيا ممكن است طول مسافت بين دو نقطه را با چيزي به دست آورد كه خودش طول ندارد؟!

امروزه وقت آن است كه حوزه‌هاي علميه، نظام پولي خودشان را احيا كنند و زمينه اصلاح نظام اقتصادي را فراهم كنند. همان‌طور كه با انقلاب اسلامي، نظام سياسي جمهوري اسلامي شكل گرفت، به اميد روزي هستيم كه با انقلاب پولي، نظام اقتصادي اسلام نيز شكل بگيرد و زمينه برداشتن گام دوم انقلاب فراهم شود. مقام معظم رهبري فرمودند: «دو كار است كه فقط چهل سال فرصت داريم: توليد ثروت پايدار و افزايش جمعيت».

ثروت پايدار تنها با پول پايدار ممكن است./1304/د102/ب1