علمای خوزستان تاکید کردند؛
ضرورت حل مشکلات مردم روستای ابوالفضل از سوی مسؤولان
علمای استان خوزستان در سخنانی با خطاب قرار دادن مسؤولان، بر ضرورت رفع مشکل ساکنان روستای ابوالفضل اهواز تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، ماجرای روستای ابوالفضل در روزهای اخیر، تیتر رسانهها شده و در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته است؛ این روستا در شمال اهواز بین شهرک زردشت و پدافند هوایی واقع شده است. به گفته اهالی، ساکنان این روستا بیش از ۳۰ سال است که در این محل سکونت دارند و سالها در اراضی کشاورزی میکنند.
با مطرح کردن تملک و حق مالکیت اراضی این روستا از سوی بنیاد مستضعفان، خبر اخذ حکم تخریب منازل روستا در رسانهها منتشر شد، اما فرماندار اهواز در یک گفتگوی تلویزیونی، تخریب منازل مسکونی این روستا را کذب محض دانست.
در این باره برای آگاهی از وضعیت روستا و اتفاقات اخیر موضع علمای استان را پیگیر شدیم که خدمت خوانندگان ارائه میشود.
حجت الاسلام سید یوسف موسوی، نماینده اهالی روستای ابوالفضل، با بیان اینکه بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت بر زمینهای روستا را دارد، خاطرنشان کرد: بنیاد از ارائه سند سخن میگوید که تاکنون برای مان محرز نشده و ندیدیم ضمن اینکه اهالی روستا هم سند مشاع و بنجاقی دارند و نسل اندر نسل صاحب زمین هستند.
نماینده اهالی روستای ابوالفضل با اشاره به اینکه زمینها از سوی ساواک غصب شده بود، ادامه داد: پس ار فرار ساواکی ها، کشاورزان به زمین هایشان برگشتند تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیناد مستضعفان ادعای مالکیت زمینها را کرد، در سالهای اخیر شاهد رفت و آمدهای بسیار به روستا بودیم حتی اجرائیات شهرداری به صراحت گفت از طرف بنیاد میآییم و اجازه ساخت و ساز نمیدهیم.
امام جماعت مسجد روستای ابوالفضل تصریح کرد: اگر زمینها متعلق به بنیاد است پس چرا در گذشته جلوی ساخت و سازها را نگرفت، چه کسی اجازه داد که خانههای موجود ساخته شوند، اما بنیاد اکنون یادش افتاده است، در شب هفتم ماه محرم اجرائیات و نیروی انتظامی که قصد تخریب منازل را داشتند با اهالی روبرو شدند.
وی با بیان اینکه اجرائیات و نیروی انتظامی هم تنها تخریب خانههای جدید را عنوان کردند، افزود: بدون مقدمه و در شب هفتم محرم به روستایی که مزین به نام ابوالفضل (ع) است اقدام به تخریب منازل بکنند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست هر کس هم بگوید که زمین خواری صورت میگیرد برای خود گفته، چون زمین خواری صورت نگرفته است.
حجت الاسلام موسوی گفت: ساکنان روستا اگر متمکن بودند نه در روستا زندگی میکردند و نه به کشاورزی روی میآوردند نه از شرکت پیرامون روستا، آب برای شان لوله کشی میشد و نه بنیاد به برخی از آنها حق ریشه میداد.
همچنین آیت الله محسن حیدری، نماینده مجلس خبرگان رهبری با ابراز تأسف از حوادث ایجاد شده در خصوص وضعیت پیش آمده در روستای ابوالفضل اهواز، اظهار داشت: اتفاقات رخ داده در اثر سوءمدیریت یا سوءتفاهم یا هر چیز دیگری که بود، ارتباطی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد، نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی بر اساس عدالت محوری است و یکی از اهداف اصیل انقلاب جمهوری اسلامی ایران که امام خمینی (ره) آن را تأسیس کرد و اکنون در زیر پرچم رهبر انقلاب میباشد، حمایت از مستضعفان جهان است.
وی افزود: بنیاد مستضعفان که به دستور حضرت امام (ره) برای پشتیبانی از مستضعفان راهاندازی شده و قطعا اهالی این روستا که بنیاد خود را مالک این زمینها میداند، مستضعف هستند حتی اگر سابقه مالکیت کشاورزی یا مسکونی نداشته باشند؛ چرا که جمعی از اهالی محروم از هموطنان و همشهریان میباشند که در اینجا ساکن هستند.
مدیر مدرسه علمیه الغدیر اهواز گفت: خواسته ما از بنیاد مستضعفان این است که هر چه سریعتر همانطوری که منطقه زاویه از منطقه ملی راه اهواز را حل کردند و سند مالکیت به اهالی آنجا دادند، هرچه زودتر تکلیف مالکیت این زمینها را مشخص و به اهالی اینجا سند مالکیت بدهد.
آیتالله حیدری همچنین تأکید کرد: اگر هبه کنند و ببخشند خیلی خوب و اگر مصالحی وجود دارد با قیمت بسیار ارزان بفروشند بصورت رسمی و بیع شرعی که مشکل اهالی روستای ابوالفضل تا ابد حل شود.
ازسوی دیگر آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، زعیم حوزههای علمیه خوزستان با بیان اینکه در روستای ابوالفضل دو پدیده زمین خواری و مستضعف بودن برخی ساکنان وجود دارد، خاطرنشان کرد: ممکن است در گذشته حقی هم در زمین داشته باشند که این موارد تذکر داده شد و مقرر است تا نظرات ما را بنیاد مستضعفان رعایت کند.
زعیم حوزه علمیه خوزستان با بیان اینکه جناب مرتضوی از طرف رییس بنیاد مستضعفان برای حل مسأله به استان آمدند، بیان داشت: از آنها خواستیم که برای پیگیری صحیح قضیه یک گروه تحقیقی مورد اعتماد را جهت شناسایی زمین خواران از مردم مستضعف تعیین کنند.
آیت الله کعبی نیز پیشنهاد اعاده دادرسی در مورد اصل حق مالکیت زمینها و تجدیدنظر درباره اینگونه برخوردها و انتخاب راههای بهتر و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اجتماعی، فرهنگی و برخورد با مقصران حادثه را داشت./۹۴۵۶/ت310/ب1
ارسال نظرات