شأن فقیه حاکم استنباط و اجرای فقه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام عبدالأمیر خطاط، معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان، پیش از ظهر امروز در کرسی علمی «نقش فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب» که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اهمیت ارائه راهکار پیرامون مسأله کارآمدی فقه، گفت: ابتدا باید تعریف دقیق و درستی از فقه داشته باشیم.

وی ادامه داد: تبیین رکن و استنباط رکن یک مسأله است و در مقام اجرا و اینکه این خوب هست یا خیر یک مسأله دیگری است، تبیین موضوع در فقه بر عهده فقیه است اما ابزار تشخیص حکم و ابزار تشخیص موضوع متفاوت است اگرچه کلیت هردو برعهده فقیه است.

تقلید از فقیه تنها در احکام است و موضوعات تقلیدی نیست

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه اگر فقه بگوید مسائل تجربی در تشخیص موضوع کافی است، اظهار کرد: اما در تشخیص حکم کلی فقهی نظیر نجاست دستگاه تجربی نمی‌تواند به ما کمک کند، آنجا باید برسر حجت برای تشخیص موضوع بحث کنیم.

حجت الاسلام خطاط خاطرنشان کرد: در ارائه راهکار و راه حل ضعف فقه باید توجه داشته باشیم در تشخیص آن باید به درستی موضوعات را شناخته و مسأله ابعاد فقه را هم به درستی در نظر داشته باشیم، در احکام باید از مرجع تقلید کنیم اما در موضوعات تقلید جایز نیست، مسأله تشخیص موضوعات برعهده اشخاص است.

وی با بیان اینکه تشخیص مصادیق در عرصه فقه حکومتی برعهده فقیه نیست، تصریح کرد: فقیه وظیفه دارد رسالت و وظایف حاکم را مشخص کند اما فقیه با عنه فقیه با فقیه بما عنه حاکم متفاوت است و رسالت و وظیفه این دو نیز متفاوت است، مثلا موضوع معیشت و احکام آن مربوط به فقیه است اما مسأله تأمین معاش جامعه برعهده حکومت است.

احکام اجتماعی اسلام صدبرابر احکام فردی است

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در فقه احکام دو دسته تأسیسی و امضایی است، اظهار کرد: احکام تأسیسی احکامی است که شارع ابتدائا آنها را تعیین و مقلد وظیفه دارد از آن تبعیت کند، اما مسائل سیاسی و اجتماعی که امام خمینی می‌فرمایند احکام اجتماعی اسلام بیش از صد برابر احکام فردی است، در این مسائل نوع احکام ما انتزاعی است یعنی تعبدی محض نیست.

حجت الاسلام خطاط ادامه داد: خطوط قرمز در احکام امضایی مشخص شده اما اینکه ارائه راهکار در این خصوص شکل گرفته باشد وجود ندارد، بلکه نحوه‌های رایج میان عقلای عالم را شارع پذیرفته اما حد و حدودی و خطوطی برای آن مشخص کرده است ولی همان که در بین عرف عقلا پذیرفته شده است شارع نیز پذیرفته است.

وی با بیان اینکه مسائل فردی تعبدی است اما در مسائل اجتماعی نوعا آیات و روایات هم ارجاع به مسائل عقلایی و عرفی است، تصریح کرد: فقه ما فقه تأسیس محض نیست که کل و جمیع آن ارجاعات و الزامات شارع باشد، بلکه بخشی از فقه ما انتزاعیاتی است که برمبنای عرف و سیره عقلا است که محصول تجربه عقل بشری است و شارع تنها برای آن حدود و خطوط و قیود را مشخص کرده است.

بخشی از فقه تعبد محض و بخشی وام گرفته از سیره عقلا است

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان در ادامه عنوان کرد: فقه ما مبتنی بر دو بخش است، بخشی که باید از سیره عقلا وام گرفت و بخش دیگر که تعبد محض است، حال چه امضایی چه تأسیسی همه موضوعات و مصادیق آن برعهده فقیه و شارع نیست.

حجت الاسلام خطاط با اشاره به ضرورت فقیه بودن حاکم، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب پیش از حاکم بودن فقیه و مجتهد هستند، هر فقیهی نمی‌تواند حکم حکومتی بدهد، نظر فقیه حاکم اولویت دارد بر فقیه غیر حاکم، اجتهادی که در فقه حکوتی مطرح است اجتهاد حاکم است اما اجتهاد غیرحاکم تنها در مرحله استنباط است و در این عرصه یاری رسان حاکم است و قرار نیست در عرصه اجرا نقشی داشته باشد چرا که حاکم نیست.

وی در ادامه افزود: فقها در مرحله استنباط هرکدام وظیفه خود را انجام می‌دهند اما نیازمند حاکم برای اجرا هستیم، چرا که استنباط فقها ممکن است متفاوت باشد و در این حالت باید حاکم تعیین کننده آنچه قرار است اجرا شود، باشد.

شأن فقیه استنباط احکام و شأن فقیه حاکم استنباط و اجرای احکام است

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: قیودی که شارع تعیین می‌کند برخاسته از یک نگاه کلان به جامعه است، عقلا بیع را در منظومه خود می‌پذیرند اما شارع بیع را در منظومه خود قرار می‌دهد و تفاوت در این عرصه طبیعی است اما این تشخیص فقیه است که که با قیود دیگر مطرح می‌شود و سازوکار ویژه خود را نیاز دارد تا از سوی حاکم اجرایی شود.

حجت الاسلام خطاط با بیان اینکه عالم اجرای احکام در عرصه حکومت عالم احتیاط و تردید نیست، تصریح کرد: حاکم در مقام اجرا نمی‌تواند در مقام احتیاط یا برائت عمل کند، احتیاط و برائت برای عالم ثواب و عقاب است، در موارد اجرایی حتی حکم مستحب و مکروه هم ممکن است نداشته باشیم، اما در مقام استنباط و غیر از مقام اجرا در حکومت شارع نیازمند احتیاط یا برائت است و گاهی احتیاط لازم می‌آید.

وی حاکم فقیه را دارای شأنیت اجرا علاوه بر استنباط دانست و اظهار کرد: همه فقها شأنیت استنباط دارند اما تنها حاکم است که می‌تواند و شأنیت اجرایی دارد./1304/پ202/ب1