رای قاطع مجلس به کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری رسا،  احسان  خاندوزی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه 178 را در دنیا دارد. کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند.
در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعا‌ً افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه یک سرمایه گذار باید 6 ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند.
در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.
خاندوزی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.

گفتنی است، در پایان و پس از دفاع وزیر اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار  با  203 رأی موافق به تصویب رسید.