شورای فرهنگ عمومی جایی برای ایجاد هماهنگی در میان متولیان فرهنگی است

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، بیشتر ما وقتی از واژه فرهنگ استفاده می‌کنیم، منظورمان فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی حیطه‌ای از فرهنگ جامعه است که بین بیشتر اعضای آن مشترک است. شیوه زندگی بیشتر مردم یک جامعه، آداب‌ورسوم، رفتارها و باورها و خوراک فکری و هنری آن‌ها، فرهنگ عمومی را شکل می‌دهد. در فرهنگ عمومی با مقولاتی سروکار داریم که بین مردم رواج دارد و به بخش زیادی از آن‌ها مربوط می‌شود. شورای فرهنگ عمومی، یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و خود از شوراهای اقماری مختلفی چون شورای نظارت برساخت، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان، کمیسیون نامگذاری روزهای خاص، شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و… تشکیل می‌شود. در دولت سیزدهم با حکم اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس شورای فرهنگ عمومی، دکتر سیدمجید امامی به سمت دبیری این شورا منصوب شد. امامی که دانش‌آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است همواره در فضای مباحث علمی مربوط به فرهنگ و جامعه به‌عنوان کارشناس و صاحب‌نظر شناخته می‌شود. همزمان با چهاردهم آبان‌ماه و روز فرهنگ عمومی نشست خبری ایشان با اصحاب رسانه برگزار شد. 

نخستین نکته جالب این نشست خبری این بود که دبیر شورای فرهنگ عمومی در سخنان ابتدایی و پیش از اصحاب رسانه خود به نامطلوب بودن شرایط فرهنگی کشور اشاره کرد و سخن از نیاز به تحول در این حیطه راند. امامی به پنج گام اساسی برای دستیابی به هدف «فصل تحول امید» اشاره کرد: «زنده کردن روح تحول‌گرایی، جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی در نظام فرهنگی»، «بازآرایی و ارتقاء تشکیلات، نهادها و سازمان‌های مربوط به فرهنگ‌ عمومی کشور»، «مردم‌گرایی، آشتی با مردم و ایجاد نظامی برای حکمرانی فرهنگی مردم»، «تأسیس مراکز رشد و نوآوری برای حمایت از ایده‌ها در جهت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ ‌عمومی» و  «رفع خلأ‌ اختیارات عمل وزارت فرهنگ».

امامی با اشاره به این‌که بیش از بیست‌وهفت دستگاه در شورای فرهنگ عمومی کشور عضو هستند؛ این شورا را جایی برای رفع اختلافات نهادهای فرهنگی کشور یا مجموعه‌هایی که به این حوزه مربوط می‌شوند دانست و عنوان کرد عملکرد نهادهای مختلف فرهنگی، باید درنهایت به یک هارمونی یا نظم زیبا بینجامد. او با اشاره به شوراهای استانی فرهنگ عمومی این نهاد را پارلمان فرهنگی کم‌نظیری خواند که مثل سلسله اعصاب در سطح کشور گسترده شده‌اند؛ درحالی‌که هم نخبگان امر و هم متولیان رسمی در آن حضور دارند. امامی گفت اثرگذاری این شورای عظیم در این دوره که هماهنگی بین نظام سیاست‌گذاری با نظام اجرایی کشور جدی گرفته‌شده است، باید ترمیم شود. امامی عضویت وزارت فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی را به جهت همکاری و تفاهم این وزارتخانه با نهاد سیاست‌گذار دانست. او وزارت فرهنگ و ارشاد را تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند و گفت این تابعیت به معنای نظم، انسجام و جلوگیری از فرسایش‌های هزینه‌بر است. 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: «به‌عنوان یک ناقد فرهنگ کشور باید بگویم توجهی که دولت سیزدهم به وزارت فرهنگ و وزیر فرهنگ‌اش دارد، تقریبا در چهار دوره گذشته کم‌نظیر بوده است. پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم هم هماهنگی وجود داشته باشد و هم اتقان و اقتدار در عمل. یعنی در این دوره وزارت فرهنگ مقتدری داریم بدون آن‌که شاهد چندگانگی و چندصدایی باشیم.» امامی در خصوص طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «این طرح، رویکرد حقوقی بسیار قوی‌ای دارد. اتفاق خوبی که در کمیسیون فرهنگی مجلس افتاده این است که به‌جای کارهای روزمره، متمرکز در چند کار محدود اما اثرگذار شده‌اند.

 من نه مخالف محدودسازی فضای مجازی‌ام و نه مخالف رهاسازی آن و اکثریت مجلس هم‌چنین موضعی دارند. به همان میزان که مشکل سرعت نت داریم و امیدواریم در این دوره حل شود، مشکل سواد رسانه‌ای در خانواده‌ها نیز داریم.» به‌بیان‌دیگر امامی معتقد بود باید هم نگران توسعه کمی و زیرساختی حوزه‌ای مانند اینترنت باشیم و هم نگران پیشرفت‌های ارزشی و فرهنگی جامعه.

او در پاسخ به سؤالی مربوط به وضع یا اصلاح قوانین، قوانین و ضوابط مربوطه را نیازمند تنقیح دانست و دلیل ضعف شوراهای اقماری شورای فرهنگ عمومی مثل شورای نظارت بر نامگذاری اماکن را خلأهای قانونی شمرد و گفت: «اخیرا رهبر انقلاب نکته‌ای فرمودند که به آن توجه نکرده بودیم؛ تا شهیدی در شهر هست که نامش بر کوی و معبری نصب نشده، معنا ندارد از نام دیگری استفاده کنیم. واقعا هم این اتفاق افتاده؛ یعنی هموطنی از جان خود برای کشور گذشته اما هیچ نشانی از او در شهرش نیست.»

امامی در پاسخ به سؤال دیگری در باب استفاده از کلمات نامأنوس و غیرفارسی در بیلبوردهای شهری و راه یافتن آن‌ها به زبان مردم، باز به مسئله به‌روز نبودن قوانین اشاره کرد: «به‌روز نبودن سیاست‌ها باعث می‌شود در نهادهای مربوطه تلاش صورت بگیرد اما باز انواع و اقسام عدول‌ها از سیاست‌های کلی زبانی کشور را در معابر می‌بینیم. البته نیازمند همکاری اصناف نیز هستیم و انواع گریزگاه‌های قانونی نیز ایجادشده است.»‌

امامی در مورد رابطه فرهنگ و اقتصاد معتقد بود امروز در بین مدیران فرهنگی کشور نگاه چرخه‌ای به رابطه فرهنگ و اقتصاد وجود دارد. یعنی در طرح‌های اقتصادی و عمرانی دولت، پیوست فرهنگی آن‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد. در بعضی استان‌ها اگر ظرفیت‌های فرهنگی زیست‌بوم‌شان فعال شود، نه‌تنها مشکل بیکاری از بین می‌رود بلکه حتی مشکل کمبود نیروی انسانی پیدا می‌شود. با توسعه مبتنی بر آمایش فرهنگی، می‌توان با هزینه کمتری کارآفرینی کرد اما نهاد صدساله دولت در ایران همواره توسعه را صرفا توسعه صنعتی می‌دانسته و خیلی از مشکلات کشور به همین فهم غلط الگوی توسعه بازمی‌گردد.

امامی در پاسخ به چگونگی برخورد با تعدد سازمان‌های فرهنگی گفت: «راه‌حل مشکل موازی‌کاری در کشور پیچیده نیست، مهم این است که یک فرمانده میدان موردتفاهم و پذیرش، چابک‌سازی و هم‌نواسازی را به گردن بگیرد. این فرمانده میدان در دولت، وزیر فرهنگ و رئیس شورای فرهنگ عمومی است. در اصلاح ساختاری باید تعارفات را کنار بگذاریم و یک نفر باید بتواند کار را تمام کند.» /د101/