اصل مترقی ولایت فقیه، راهکار برون رفت از بن بست ها

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، قانون اساسی هر کشور محور و مبنای مدیریت آن است؛ برخی کشورها با ورود به عصر جدید همچنان از قانون اساسی بی بهره اند و کشور در حقیقت به صورت سلیقگی اداره می شود.

در کشورهایی که قانون بر آن حاکم نیست در واقع ملاک حاکمان هستند و کشور را بر اساس خواسته خود اداره می کنند گاهی به این سمت و گاهی به سمت دیگر هدایت می کنند؛ از این رو بشر برای رسیدن به وحدت رویه در مدیریت کشور دست به تدوین قانون اساسی زد اما به هر حال امروزه کشورهایی دارای قانون اساسی هستند اما فقط در اسم و در حقیقت به همان صورت سابق اداره می شوند؛ همان طور کشورهایی که نام جمهوری بر خود دارند اما در واقع به صورت پادشاهی اداره می شوند و آقای رئیس جمهور سالیان درازی است که هر دوره رای می آورد و رئیس ممکلت است.

اما آنجا اهمیت قانون اساسی روشن می شود که اگر این قانون با خواسته ملت تدوین شده باشد همواره کشور در مسیر و خواسته ملت حرکت خواهد کرد هرچند افراد و مسئولان آن در ادوار مختلف تغییر کند و هر بار افراد جدیدی در کشور حاکم شوند؛ اصطلاحا اگر قانون بر کشور حاکم شد دیگر پارتی، حکومتی سلیقه ای و قانوین انحصاری کنار خواهد رفت.

بنابراین اگر در کشوری بی نظمی، پارتی بازی و انحصارگرایی حاکم است در حقیقت باید به برپایی قانون اساسی در آن کشور شک کرده چرا که نشان می دهد قانون در آن کشور حاکم نیست یا به عبارتی مجریان و قانون گذاران خود در فساد دخیل هستند که منجر به این دست مشکلات شده است.

اهمیت برپایی قانون در کشور از طرفی زمانی مشخص می شود که شخصی هنگام مراجعه به دادگاه نگرانی مبنی بر پایمال شدن حق خود ندارد زیرا می داند که بر اساس قانون اساسی، انسان ها با هم برابر اند و هیچ فردی به جهت داشتن موقعیت و جایگاه ویژه نمی تواند حق فرد عامی را پایمال کند؛ این ها همه از برکات برپایی قانون است، قانون در حقیقت همان نظم و عدالت که در قالب متن حقوقی تنظیم گشته است تا مردم بتوانند به آن استناد کنند.

در حکومت قانون، مردم دغدغه و نگرانی از جهت رسیدن به خواسته خود ندارند چرا که می دانند طبق قانون اساسی، دارای اختیار و آزادی قانونی هستند اما در نظامی که فاقد قانون اساسی است، فرد باید ببیند که آیا حاکم امروز به او اجازه می دهد یا ممکن است اجازه ندهد، چرا که مبنا و ملاکی وجود ندارد و در حقیقت آزادی افراد در گرو خواسته پادشاه است؛ همچنین اختیار افراد نیز در گرو خواسته پادشاه است، در نتیجه همه ی این مسائل بشر به این سمت رفت تا متن واحدی را به عنوان توافق نامه تدوین کند تا مشترک میان ملت باشد و نام آن را قانون اساسی نهاد.

اما به مرور زمان و با پیدایش انقلاب اسلامی ایران، نخبگان جامعه که به دنبال برپایی اسلام ناب محمدی بودند به تدوین قانون اساسی پرداختند و بعد از بررسی متون قانون اساسی کشورهای متعدد به یک خلا قانون رسیدند، که راهکار برون رفت این خلا را در مکتب امام خمینی(ره) یافتند و آن اصل مترقی ولایت فقیه بود.

با این که قانون اساسی دارای آثار و برکات بسیاری است و متن مشترک میان ملت است اما موجودی زنده نیست و به مرور زمان شاید نیاز به تکمیل داشته باشد بدین معنا که با گذشت یک نسل نیاز هایی در جامعه پدید می آید که نسل گذشته بدان فکر نکرده بود و قانونی برای آن تدوین نکرده بود یا گاه با گذشت زمان، نسل جدید متوجه می شود که فلان اصل که تصور می شد برای مردم مفید است نه تنها مفید نیست بلکه مخل و آسیب زا است، از این رو برپایی همه پرسی و تدوین قانون اساسی جدید مرتب نیاز است اما در اصل ولایت فقیه این اختیار به عالم دین شناس داده شده است تا به صورت فراقانون با در اختیار گرفتن مصالح کشور تصمیم گیری کند و نیازی به تحمیل هزینه سنگین بازنگری در قانون اساسی وجود ندارد.

یا امروزه مشاهده می شود که با وجود قانون اساسی در کشورهای مختلف اما همچنان نظم در آن کشور ها بر قرار نیست و کشور ها مدام در حال تنش و درگیری هستند، راهپیمایی های مردمی و اعتراضات سیاسی در این کشور ها رنگ آسایش را از مردم گرفته؛ در این جاست که وجود فردی مورد وفاق ملت به وفور احساس می شود، شخصی که بتواند آرامش را به طرفین اهدا کند و جناح های مختلف را سازش دهد؛ بنابراین وجود شخصی مورد اجماع ملت کاملا احساس می شود که در این موارد ولی فقیه بهترین گزینه می باشد.

از طرفی علی رغم وجود قانون اساسی اما همواره برخی افراد جاه طلب به دنبال تفسیر قانون به نفع خود و حرکت فرای قانون هستند که کشور را به اسم قانون برای جناح خود تصاحب کنند؛ در این صورت است که کاری از دست ملت ساخته نخواهد بود و مردم شاهد پیدا شدن دیکتاتوری به اسم رئیس جمهور در کشور خواهند بود، اما در ایران و به برکت اصل مترقی ولایت فقیه به جهت وجود فقیهی عالم و خدا ترس فرصت برای انحصار قدرت توسط یک جناح سیاسی از بین می رود چرا که فردی بالاتر و مورد اجماع ملت بر کشور نظارت دارد تا کشور به ورطه دیکتاتوری پیش نرود.

اما اهمیت قانون ولایت فقیه علاوه موارد فوق از جانب دیگری نیز هست، به عبارتی وجود فردی برای اجماع ملی، نظارت بر اجرای قانون می توانست توسط هر سیاستمداری تصور شود، اما این احتمال وجود داشت که آن فرد خود به ضد هدف تبدیل شود و خود دیکتاتور شود از این رو ویژگی های ولی فقیه در این جا اهمیت پیدا می کند؛ ویژگی همچون اجتهاد و عدالت.

به عبارتی ترقی این اصل در این است که تاکید شده فرد حاکم و رهبر جامعه باید عادل باشد و این عدالت توسط شورایی به نام خبرگان رهبری رصد و نظارت می شود یعنی به محضی که فرد فاقد عدالت تشخیص داده شد از رهبری جامعه ساقط می شود و دیگر حق حکومت ندارد و وجود این صفت در فرد توسط شورایی نظارت می شود.

همچنین با توجه به خواست ملت برای برپایی دین مبین اسلام در جامعه وجود فقیه در راس کار بر نظارت بر حسن اجرای دین و رهبری کشور بر مدار دین همواره ضروری و لازم است چرا که صرف وجود قانون، الزام اجرایی ندارد.

در پایان با برشمردن این دست خیرات و برکات و دیگر مواردی که از حوصله این نوشتار خارج است اهمیت قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه کاملا مشهود است و در حقیقت این میراثی از بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر انقلاب می باشد.