محکومیت آبتین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بود

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، بنا به گزارش دادستانی تهران، مرحوم آبتین به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده بود.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و در زمانی که مرحوم آبتین در حال گذران دوران محکومیت خود بود، به محض ادعا مبنی بر ابتلاء به بیماری کرونا، دستورات پزشکی مقتضی خطاب به بازداشتگاه اوین صادر شده، اما نهایتاً مشخص شده بود که مشارالیه در آن برهه زمانی به ویروس کووید ۱۹ مبتلا نبوده است.

براساس این گزارش، علی رغم وجود منع قانونی برای اعطای مرخصی به آقای آبتین (عدم مضی یک سوم از میزان محکومیت موضوع تبصره ۴ ماده‌ی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، دادستانی تهران در راستای تقویت روحیه و به منظور مساعدت به حال نامبرده برای فراهم کردن ترتیبات و همراهی پدرش در سفر به مشهد مقدس، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مرخصی ۵ روزه به مشارالیه اعطا کرده و مرخصی او برای ۵ روز دیگر نیز تمدید شده و او مجموعاً ۱۰ روز در مرخصی به سر برده است.

بنابر گزارش دادستانی تهران در رابطه با ابتلای بکتاش آبتین به بیماری کووید ۱۹ و انتقالش به بیمارستان آیت الله طالقانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵، دایره نظارت دادسرای تهران به محض اطلاع از ابتلای وی به ویروس کرونا، راسا نسبت به اعطای مرخصی به محکوم اقدام نمود. خانواده آقای آبتین نیز پس از صدور دستور مرخصی، وی را از بیمارستان آیت الله طالقانی به بیمارستان خصوصی ساسان منتقل می‌نمایند

در گزارش دادستانی تهران تاکید شده است، در مدت بستری آقای آبتین در هر دو بیمارستان، دادستانی تهران با اعزام پزشکان حاذق اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بر بالین وی، نسبت به نظارت بر روند درمان او و تضمین هرچه بیشتر خدمات دهی به بیمار در بیمارستان‌های محل بستری اقدام نموده بوده است.

انتشار عکس قدیمی از مرحوم آبتین

با اعلام خبر فوت مرحوم بکتاش آبتین، عکسی قدیمی از حضور وی در بیمارستان در شبکه‌های مجازی منتشر شده که بر پای او پابند زده شده، قابل ذکر آنکه این تصویر مربوط به خرداد ماه سال جاری است که وی جهت پیگیری معالجات به بیمارستان اعزام شده بود.

در همان زمان رییس وقت سازمان زندان‌ها گفته بود: «در خصوص کیفیت اعزام آقای بکتاش آبتین به بیمارستان، با عوامل خاطی برخورد خواهد شد که در این خصوص اقدامات لازم از سوی مراجع قضایی و اداری صورت گرفته است»