نشست تحولات قانونگذاری در حوزه سقط جنین و مبانی آن برگزار شد

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، اولین نشست مباحث مرتبط با تحولات قانونی سقط جنین در تاریخ 23 اسفند 1400 و به میزبانی میز سلامت مرکز تحقیقات مجلس و به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ستاد راهبری سلامت و سبک زندگی اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه اساتید محترم دکتر امامی از مرکز تحقیقات فقهی مجلس، دکتر پورصدقی از مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و دکتر فیاض از  مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه حضور داشتند. دبیری این جلسه بر عهده دکتر ستوده استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

در ابتدای جلسه دکتر ستوده به تبیین اجمالی محورهای قانون جوانی جمعیت و عناوین مواد مرتبط با  سقط جنین در این قانون پرداخت؛ موادی که هر کدام به نوعی وظایف و تکالیف نهادها و ارگانهای مربوطه را درباره این موضوع روشن می کند و نیز به ماده 56 قانون جوانی جمعیت که مجوز موارد ضروری پزشکی سقط جنین را فراهم می کند و ماده واحده سقط درمانی را نسخ کرده است.در ادامه، جناب آقای دکتر فیاض به طرح یکی از مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت سقط جنین با عنوان قاعده لزوم احتیاط در دماء اشاره کردند و شمول آن را در همه موارد شبهه حکمیه و موضوعیه سقط جنین جاری دانستند به طوری که قاضی در موارد مشکوک به استناد این قاعده، حق اذن در جواز سقط جنین پزشکی را ندارد.

در ادامه دکتر امامی با بیان نکات مختلفی به نقد و بررسی بیانات دکتر فیاض پرداختند و اشاره کردند که مبنای این قانون فقط قاعده لزوم احتیاط نیست و ادله خاصه ای وجود دارد و نیز قبل ولوج روح این قاعده مورد استناد نیست که فرمایش ایشان مورد بحث و بررسی اساتید حاضر در جلسه قرار گرفت. موضوع بعدی که ایشان مطرح فرمودند اشکالی به ارجاع تشخیص موارد حرجی به قاضی بود که ممکن است چون امر قضایی شده است با اصرار و بیان حرج مادر، موارد سقط حرجی گسترش پیدا کند.

در ادامه دکتر پورصدقی ضمن بیان نکات مثبت ماده 56 قانون جوانی مثل ارجاع تشخیص به قاضی و حاکم کردن اصل عدم جواز، به بیان وجه جمعی نسبت به این قاعده پرداختند و مواردی که محتمل آن، امری مثل جان انسان باشد جریان این قاعده را بدون اشکال تردید دانستند و تاکید کردند با توجه به رویکرد احتیاطی قانونگذار، در این موارد، همان اصل عدم جواز حاکم است.

بحث بعدی در این جلسه به موضوع ولوج روح در ماده 56 قانون جوانی جمعیت بود به طوری که دکتر امامی معتقد بودند وجود دو ملاکی که در قانون برای ولوج روح مطرح شده یعنی یا چهار ماهگی یا نشانه های تکوینی، به این بیان در کلام فقها بیان نشده است و مبنای فقهی ندارد؛ زیرا فقها ملاک را چهار ماهگی قلمداد کرده اند و دکتر فیاض این دو مورد را به عنوان امارات اصلی یعنی نشانه های زمانی و امارات فرعی به معنای نشانه های حسی و حرکتی دانستند که مادر آن را درک می کند و لذا از این منظر دیدگاه قانونگذاری قابل جمع و توجیه است.

در نهایت دکتر ستوده موضوعات جلسه را در دو محور جمع بندی حرج وولوج روح جمع بندی کردند و بیان داشتند با توجه به آزمایشی بودن این قانون به مدت 7 سال شایسته است تا پژوهشگران موضوعات مطرح در این قانون را از منظر کاربری و اجرایی مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند و به ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای سیاستهای افزایش جمعیت بپردازند.