ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، بررسی عملکرد اقتصادی یک سالۀ دولت سیزدهم، از آن جهت حائز اهمیت است که هم هجمه‌های فراوانی علیه اقدامات مثبت دولت حاضر اتفاق افتاده و هم کم‌کاری‌های فراوان رسانۀ در راستای روشنگری واقعیت رخ داده است. بازگشت اعتماد اجتماعی و روحیه امید در مردم منوط به روشنگری در این امر است. با توجه به وضعیت نا به سامان گذشته و محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر رونق اقتصادی، این مقاله در پی ارزیابی و جمع‌بندی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، در طول یک سال گذشته در عرصه اقتصادی داخلی و جهانی است. هدف از این مقاله ارزیابی و برآیند کلی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم است هرچند در جزئیات ممکن است اشکالاتی در شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی وارد باشد اما در جمع‌بندی کلی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت در این زمان محدود پرداخته می‌شود.

مقدمه:

برنامه‌هایی که دولت‌ها برای ادارۀ کشور نگارش می‌نمایند به سه دورۀ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌گردد. برنامه‌های کوتاه‌مدت معمولاً نتایج خود را در ماه‌های اول روی کار آمدن دولت‌ها نشان می‌دهد. برنامه‌های میان‌مدت معمولاً یک‌سالة نگارش و اجرا می‌گردد و برنامه‌های بلندمدت دولت‌ها، چهار ساله و مدت عمر دولت تدوین و تهیه می‌شود.

همان‌طور که امیرالمؤمنین، فرمودند: «إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَان‏»  زمانی که دولت مردان، تغییر می‌کنند، اوضاع جامعه دگرگون می‌شود. با روی کار آمدن دولت دکتر رئیسی ما شاهد تحولات اقتصادی، سیاسی، سلامت، امنیت و فرهنگی و  ... بودیم. برای ارزیابی، هر دولتی، با در نظر گرفتن، وضعیت گذشته، ظرفیت‌های موجود و میزان فرصت و زمانی که در اختیار دولت‌ها قرار دارد، می‌توان به نتایج دقیق و درست دست یافت.

برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باید منتظر اتفاقاتی باشیم که نتایج آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، در جامعه نمایان می‌گردد. گاهی تصمیمات درست، آثار و نتایج آن، امروز در جامعه نمایان می‌شود اما اکثر آثار و نتایج در بلندمدت، در جامعه بروز و ظهور می‌یابد.

با توجه به این مقدمات، نتایج اقدامات دولت سیزدهم جناب دکتر رئیسی، در موضوعات و عرصه‌های مختلف در میان‌مدت قابل ارزیابی و قضاوت است. هر چند برای ارزیابی بلندمدت تصمیمات دولت سیزدهم، باید منتظر ماند و عجله در ارزیابی در عملکرد دولت، موجب قضاوت غلط و ناصحیح می‌گردد.

عملکرد میان‌مدت و یک‌سالة دولت سیزدهم را، در چهار عرصه اقتصاد، سلامت، امنیت، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ می‌توان ارزیابی کرد. اما در این مقاله با توجه به ضرورت بحث، به ارزیابی عملکرد اقتصادی یک‌سالة دولت سیزدهم اشاره می‌گردد.

مبحث اول: ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

بی دولتی شرایط تحویل دولت سیزدهم

عرصۀ اول ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت است. همان طور که گفته شده، برای ارزیابی عملکرد میان‌مدت دولت سیزده، باید توجه کرد به مؤلفة گذشته توجه کرد، بی دولتی شرایطی بود که دولت سیزدهم در شهریور 1400 فعالیت خود را آغاز کرد.  مسئله فقط این نبود که معمولاً در ماه‌های پایانی فعالیت دولت‌ها، امور به حال خود رها می‌شوند، مسئله این بود که در دو سال آخر فعالیت دولت دوازدهم، مردم عملاً اثری از تصمیم، اراده یا فعالیت دولت در زندگی خود و جامعه مشاهده نمی‌کردند بلکه برعکس مردم و نخبگان جامعه، شاهد تصمیمات غلطی بودند که موجب خالی‌شدن پشتوانه پول ملی کشور می‌شد.

حال آنکه 600 هزار میلیارد ریال بدهی از دولت گذشته بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفت و ماهانه 100 تا 120 هزار میلیارد ریال بدهی پرداخت می‌شود.

از تورم تا بدهی‌های فزاینده

بنابراین گویی مسائل خودبه‌خود به وجود می‌آمدند و بی‌آنکه از سوی دولت عزمی برای حل آنها وجود داشته باشد، خزانه خالی با بدهی 40 هزار میلیارد تومانی و کسری 400 هزار میلیارد تومانی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت گذشته بود. 

طبق آمارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی در هشت سال گذشته به حدود صفر رسیده است این برای اولین بار است که در سه دهه اخیر رشد منفی اقتصادی در کشور ما اتفاق می‌افتد.

طبق آمارها دولت یازدهم و دوازدهم، در بیست و پنج سال اخیر رکورددار نرخ تورم بوده و در دوره 8 ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم را به ثبت رسانده است، همچنین در یک اتفاق نادر  اقتصاد ایران در سه سال متوالی یعنی در سال‌های 97 و 98 و 99 تورم بالای 30 درصد را تجربه کرده است.

آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم و سیزده، رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده و حداقل در 16 سال اخیر این موضوع  را شاهد بودیم، بر اساس آمارها استان تهران با کاهش 70 درصدی، خراسان 65 درصدی و البرز و اصفهان با کاهش 54 درصدی در این بخش مواجه بوده‌اند،  موضوعی که یکی از عوامل رشد شاخص قیمت مسکن طی دولت روحانی است و فقط در شهر تهران قیمت مسکن رشد 647 درصدی داشته است.

این تنها بخشی از فهرست بلندی از قصورات دولت گذشته در عرصه اقتصاد و نتایج بد عمل‌کردن یا عمل‌نکردن آن است. در چنین شرایطی، دولت جناب دکتر رئیسی کار خود را آغاز کرد.

تورم فزاینده، موج بیکاری هم در اثر کم‌کاری و سوءمدیریت دولت گذشته و هم ناشی از فراگیری ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادی آن بر اقتصاد جهانی، بی‌تدبیری در فروش نفت و منوط کردن آن به مذاکرات برجامی، فروش نفت را به حداقل خود رسانده بود و در میان همۀ این مسائل آنچه مردم می‌دیدند، صرفاً گفتاردرمانی دولتی بود که رئیس‌جمهور آن حتی حاضر نبود از کاخ سعدآباد پا بیرون بگذارد، اما در دولت سیزدهم اکثریت قریب به‌اتفاق این فرایندها معکوس شد.

واکسیناسیون گسترده انجام شد و جان بسیاری از ایرانیان نجات یافت و به روح اقتصادی نفسی تازه دمید، فروش نفت حتی به دوران قبل از تحریم رسید و پول‌های حاصل هم برگشت، تورهم رو به کاهش رفت و رشد نقدینگی مهار شد.

افزایش 850 درصدی فروش نفت خام کشور در 11 ماهۀ دولت سیزدهم

بر اساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ماهه سال جاری ارزش صادرات نفت خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به 95 هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است، این در شرایطی است که دولت قبل برای سال 1399 معادل 50 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده بود که فقط یک پنجم آن محقق شد. بدین ترتیب درآمد ریالی صادرات نفت خام کشور در 11‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 850 درصد رشد داشته و 9.5 برابر شده است. حال اگر ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی را هم به این عدد اضافه کنیم به طور قطع اعدادی به‌مراتب بزرگ‌تر به دست می‌‌آید.

این در حالی است که روحانی، رئیس‌جمهور سابق - فروردین ۱۳۹۵- گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.» «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در دولت سابق نیز در اظهارنظری مشابه گفت: «شدیدترین مرحله تحریم، نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» همچنین «بیژن زنگنه» وزیر نفت دولت روحانی که جریان اصلاح طلب از او با لقب «ژنرال» نام می برد در اظهارنظری گفته بود: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.»

رشد فزایندۀ صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم

در بخش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمدهای ارزی قابل اتکا، طی دوره فعالیت دولت سیزدهم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی گمرک ایران، در پنج‌ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی ایران 17.6 میلیارد دلار بود که در شش‌ماهه به 21.8 میلیارد دلار بالغ شد. در هفت‌ماهه سال‌جاری نیز صادرات به 27.1 میلیارد دلار رسید، عددی که در هشت‌‌ماهه با 31.1 میلیارد دلار به بالای 30 میلیارد دلار رسید. در 9‌ ماهه امسال هم شاهد صادرات 35.1 میلیارد دلاری هستیم که در 10‌ماهه به 38.7 میلیارد دلار رسید.

در 11‌ماهه امسال نیز صادرات غیرنفتی به 43.5 میلیارد دلار رسیده است، عددی که با روند فعلی در کل سال‌جاری به 50 میلیارد دلار خواهد رسید و از هدف 45 میلیارد دلاری تعیین شده فراتر خواهد رفت.

براساس این گزارش، مجموع تجارت خارجی در11 ‌ماه امسال به 90 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است. وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن دراین مدت به 149میلیون و 400 هزار تن رسیده است که نسبت به 11 ماهه سال گذشته 12 درصد افزایش دارد. از این میزان 112 میلیون و 658 هزارتن کالا به ارزش 43 میلیارد و 517 میلیون دلارسهم کالاهای صادراتی است که رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که در11 ماهه سال گذشته مجموع تجارت غیرنفتی ایران 65.5 میلیارد دلار و ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز 31.2 میلیارد دلار بود که اختلاف زیادی با عملکرد مدت مشابه سال جاری دارد. در بهمن ماه امسال نیزارزش و حجم تجارت غیرنفتی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در ماه یازدهم، 12 میلیون و 657 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 754 میلیون دلار صادر شده است.

این درحالی است که در دی‌‌ماه 1400 صادرات کشور ارزشی معادل 3 میلیارد و 619 میلیون دلار و وزنی معادل7 میلیون و 663 هزار تن داشته است. صادرات کالا در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه امسال رشد 31.3 درصدی در ارزش و رشد 65 درصدی در وزن داشته است. ارزش صادرات در ماه یازدهم امسال نسبت به ماه یازدهم سال گذشته هم رشد 51.6 درصدی داشته است.

در سال گذشته 8 میلیون و 549 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 135 میلیون دلار صادر شده بود. همچنین در بهمن ماه سال 98 نیز صادرات ایران به بازارهای هدف وزنی معادل 10میلیون و 714 هزار تن و ارزشی معادل 3 میلیارد و 328 میلیون دلار داشته است.

اهمیت به تولید داخلی و فعال سازی اشتغال در دولت سیزدهم

توجه به تولید داخلی در دولت سیزدهم، یکی از مهم ترین عملکردهای مثبت این دولت به شمار می آید. تولید و اشتغال نیروی انسان، یکی از اساسی ترین، اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد. بیکاری علاوه بر اتلاف منابع انسانی، مسائل و مشکلات متعددی را نظیر آسیب های اجتماعی و سیاسی به همراه دارد.

دولت با تکیه بر تقویت تولید داخلی و اتکا به قدرت درونی کشور توان بازار اشتغال را که از نقاط کلیدی و شاهراه اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید به تحرک واداشت و در نتیجه اقتصاد کشور از حالت رکود خارج نموده و رشد اقتصادی  را برای کشور به ارمغان آورد.

در سال اول دولت مردمی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده است، این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، هم‌زمان با کاهش بیش از یک‌میلیون‌نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ ازدست‌داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیداکردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

تسهیل گیری در صدور مجوزهای کسب‌وکار

تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکارها، اقدام دیگر دولت سیزدهم برای مانع‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور بود. بر اساس گزارش سال 2014 «انجام کسب و کار» رتبه ایران در شاخص کلی انجام کسب و کار (متشکل از 10 نماگر جزیی)، در میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی 152 بوده است.  بنابراین ایران در زمره سخت ترین کشورها برای انجام کسب و کار بود.حال آنکه تسهیل گری در این بخش می‌تواند ظرفیت درونی کشور را بیش از پیش فعال کند. در این راستا، از 28 بهمن تا 17 اسفنده ماه 40786 نفر مجوز کسب و کار را به صورت الکترونیکی دریافت کردند.

احیاء مسئله مسکن ملی

یکی از اقدامات مهم و اسیاسی دولت سیزدهم، احیاء مسئله مسکن ملی  است که در 8 سال در دولت یازدهم و دوازدهم تعطیل بوده است، دولت قبل در 8 سال ارادۀ برای حل مشکل مسکن نداشت. تعطیلی شورای عالی مسکن و ضربه  این اقدام دولت قبل بر پیکرۀ تولید، سوء استفادۀ بنیاد مسکن از نبود وزارت جهاد، اشتباه دولت قبل در حوزه کاهش مهاجرت و تاثیر آن بر برنامه های میان‌مدت و بلدت مدت کشور  از جمله موضوعاتی بود که مطرح بوده است.

نقش دولت و شخص رئیس‌جمهور برای حل مشکل مسکن بسیار کلیدی و بااهمیت است. تجربه نشان داده اگر رئیس‌جمهور نخواهد برای حل مشکل مسکن قدمی بر دارد، تمام حاکمیت نیز بخواهد مشکل مسکن را حل کند نمی‌تواند، به نظر می‌آید مسکن‌سازی یکی از ارکان سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، تحریم شکن باشد و تحریم از مسائل است که تأثیر چندانی در بخش مسکن نمی‌تواند بگذارد چرا که اکثر بلکه تمام نهادهای مسکن داخلی است و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی همین امر می‌باشد.

دولت سیزدهم، با شروعی طوفانی در این بخش با معرفی وزیر جهادی و اعضای شورای‌عالی مسکن فعال قدم‌های بزرگ و مبارکی را برداشت که آثار آن در همین مدت کوتاه قابل ارزیابی می‌باشد.

تعداد پروانه‌ ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است. افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه‌ ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در ۶ ماه دولت سیزدهم تقریباً با ۸ سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت و ساز صادر شده است.

آزاد سازی سواحل شمالی و جنوبی

رئیس دولت فعلی، در پانزدهمین سفر استانی به استان گیلان، دستور داد که عرض کنتر از یک ماه مناطق ساحلی که در اختیار دستگاه های حاکمیتی یا بخش خصوصی است به نفع مردم آزاد شود. این اقدام با همکاری همۀ ارکان، در موعد مقرر انجام شد و متعاقب آن رئیس جمهور دستور داد در ادامه امکانات رفاهی لازم هم برای بهرمندی بیشتر مردم از این سواحل ایجاد شود.

طرح آزادسازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا از سال ۸۶ آغاز شد که با گذشت ۱۴ سال از این ماجرا اتفاق نیفتاده بود. طبق گفته میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، یک روز مانده به پایان مهلت قانونی رئیس جمهور تمامی سواحل گیلان که در اختیار دستگاه دولتی بود، آزادسازی کامل شدند.

این امر یکی از مسائلی است که می تواند به اقتصاد و جذب توریست و گردشگران داخلی و خارجی کمک فراوانی کند

اهمیت به شرکت‌های دانش بنیاد

عملکرد شرکت‌های دانش بنیاد به توجه به ماهیت آنها به‌صورت اساسی منجر به تغییر و بهبود اقتصادی می‌گردد. با این اوصاف نباید در روند شکلی گیری و توسعه این شرکت‌ها، خللی پدید آید اما نکته اصلی ایجاد ارتباط این شرکت‌ها با بازارهای واقعی فناوری و نوآوری در داخل و خارج از کشور است.

 دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی دقیق و انتخاب نیروهای کارآمد موفقیت‌هایی را دراین‌خصوص کسب کرده که البته باید تقویت شود. در این مدت علاوه بر تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون در تعامل با سایر دستگاه‌ها تدوین شد. اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان، در مسیر دستورات و وعده‌های رئیس‌جمهور، سند تحول دولت مردمی و قوانین بالادستی در حال اجرا است و تا کنون ۸۰  درصد اجرای این قانون در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیشرفت داشته است.

مدیریت نان و روغن

جنگ و درگیری میان روسیه و اوکراین که در کنار هم بیش از یک چهارمِ گندم جهان را تولید می‌کنند موجب شده تا قیمت گندم به بالاترین حد در ۱۳ سال اخیر برسد. مساله‌ای که در نوع خود آژیر خطر و هشدار را در کشور‌های خاورمیانه‌ای که تا حد زیادی به واردات کالا‌های اساسی از جمله گندم وابسته هستند، به صدا درآورده است.

با تصمیم به موقع دولت سیزدهم، برای مدیریت نان در کشور، کشور از رفتن به سمت قحطی و کمبود نان نجات پیدا کرد. هرچند آثار این جراحی اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران موجب برخی از نارضایتی ها و حتی بی عدالتی ها گردید. اما در درستی این اتفاق بنابر نظر کارشناسان شکی نیست هرچند نظارت بیشتر دولت و قوه قضائیه می‌توانست گرانی ها را ناشی از این امر را مدیریت کند.

مبحث دوم: «رمز موفقیت اقتصادی دولت سیزدهم»

همدلی سه قوا و پرهیز از حاشیه سیاسی

یکی از رمز موفقیت اقتصادی دولت سیزدهم، با همۀ موانع و محدودیت‌ها، انسجام تمام قوا و نیروهای مسلح و خدمتگزار تحت زعامت امام جامعه است. در قوای سه گانه پرداختن به متن و پرهیز حاشیه نشانۀ موفقتی و رمز پیروزی دولت سیزدهم است نسبت به زمان یک ساله و اتفاقات مهمی که در این مدت کوتاه افتاده است. اگر دولت مردان به این نکته توجه نمی‌کردند، موجب عقب‌ماندگی جامعه در همۀ عرصه‌های اقتصادی تا امنیتی می‌شد.

متن یعنی خدمت صادقانه و مخلصانه و گره‌گشایی از زندگی مردم، و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، فارغ از همۀ سلیقه‌های فردی و سیاسی، مطابق آن چیزی که امام جامعه و ولی‌امر مسلمین در بیانیۀ گام دوم ترسیم فرمودند.

در این راستا دولت سیزدهم بانی و پایه‌گذار اتحاد و همدلی بین سه قوه می‌باشد و این دستاورد بزرگی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. همان طور که رئیس دولت سیزدهم جناب دکتر رئیسی بارها به آن اشاره کردند که دولت بنا ندارد گرفتار حاشیه شود. این سیاست قطعی داخلی دولت سیزدهم و تأثیرات آن در عرصه‌های مختلف جامعه است.

تغییر سیاست خارجی، راز موفقیت دولت سیزدهم

در عرصه سیاست خارجی، تغییر سیاست خارجی، یکی از رموز موفقیت دولت سیزدهم بود، سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر روابط حداکثری با همسایگان بود. در دولت قبل برخی دولتمردان هم‌صدا با فعالین و رسانه‌های اصلاح‌طلب تأکید داشتند که تا مسئله FATF حل نشود، رویدادهایی از جمله پیوستن ایران به شانگهای محقق نخواهد شد. اما در دولت سیزدهم و با تغییر ریل سیاست خارجی دولت، ایران به‌عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی شانگهای پذیرفته شد.

 لازم به توضیح است که هرچند می‌توان از دریچه نقد نیز به عملکرد اقتصادی دولت توجه پیدا کرد و گاهی در روش اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی نقد و نظر باشد. اما باید توجه به محدودیت‌های و اختلاف نظرات و قدرت وفاق بین سلایق مختلف دولت سیزدهم را فراموش نکرد.

نتیجه:

در یک جمع‌بندی، منصفانه و واقع‌بینانه، با توجه به زمان یک ساله و از سوی دیگر موانع و محدودیت‌های موجود از آثار تخریبی دولت گذشته بر اقتصاد جامعه، عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم، در عرصه اقتصاد، قابل‌تقدیر و بلکه در بعضی از جهات فوق‌العاده بوده است، هرچند آثار برخی از تصمیمات اقتصادی، در سال‌های آتی مشخص می‌گردد اما همین مدت کوتاه، اتفاقات مثبت اقتصادی و مؤثر رخ داده است. نقش رسانه برای تبیین این دستاوردهای بزرگ که روح امید را به جامعه برمی‌گرداند مهم و اساسی است و می‌طلبد در جهاد تبیین، رسانه هرچه بیشتر به تشریح این دست آوردها بپردازد. 

منابع:

نهج البلاغه

باشگاه خبرنگاران جوان

پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران

خبرآنلاین

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری جمهوری اسلامی

خبرگزاری فارس

روزنامه کیهان

عصر اعتبار

کبنا نیوز

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا؛ استاد سطوح عالی حوزه و امام جماعت مسجد امام موسی کاظم(ع) پردیسان قم