کار فرهنگی در کنار وضع قانون با هم جواب می‌دهد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در مواجه با قوانین فرهنگی عده‌ای بر این عقیده هستند که تصویب قانون به تنهایی نیاز به کار فرهنکی را برطرف می کند ولی در مقابل گروهی می گویند کار فرهنگی، برای از بین بردن آسیب های اجتماعی کافی است و قانون‌گذاری لازم نیست اما راه‌حل منطقی وضع قانون در کنار کار فرهنگی است تا کار فرهنگی ضمانت قانونی داشته باشد. به همین مناسبت نشستی در خبرگزاری رسا برگزار و از نقطه نظرات کارشناسان حوزه زن و خانواده بهره گرفته شد سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیلی استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به نقاط مثبت و منفی این لایحه اشاره کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه در مواجهه با این لایحه مسائلی ممکن است مطرح شود، اظهار داشت: گروهی معتقدند که این لایحه مفید برای حمایت از خانواده نیست و کار بهتر کار فرهنگی و تربیتی است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه  افزود: نقطه قوت کار فرهنگی و تربیتی که اثر دراز مدت دارد، تقویت نهاد خانواده و اخلاق است و به جای تعهد ناشی از ترس از قانون، تعهد ناشی از اخلاق را فراهم می کند و با مراقبت‌های درون‌زا آسیب در خانواده را مانع می شود.

وی همچنین نقطه ضعف این دیدگاه که مواجهه فرهنگی را توصیه می‌کند و با وضع قانون مخالفت می کند، زمان‌بر بودن آن دانست و تاکید کرد: کار فرهنگی بلند ممکن است باعث ایجاد آسیب های جبران ناپذیر و بازتاب بین المللی منفی شود.

اسماعیلی افزود: کار فرهنگی و تربیتی همه مردان و خانواده‌ها را مخاطب قرار نمی‌دهد ولی با تصویب قانون همه افراد جامعه مخاطب می شوند و باید به قانون عمل کنند.

وی در رابطه با مواجهه دوم با این لایحه گفت: عده ای قائل هستند برای هر آسیبی باید قانون وضع و کار فرهنگی تعطیل شود؛ البته با وجود اینکه کار قانونی، ضمانت اجریی دارد ولی ممکن است عطوفت خانواده را کم رنگ کند.

اسماعیلی در ادامه گفت: مواجهه سوم با این لایحه این است که دوگانه فرهنگی، تربیتی و قانونی اجرا شود که در این صورت اخلاقیات، ضمانت اجرایی پیدا می کنند و قانون به لطافت درون خانواده آسیب می زند و کار فرهنگی این آسیب را جبران می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نباید این سوال مطرح شود که لایحه از ازدواج جوانان جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: همانگونه که قوانینی مانند نفقه و مهریه ترس از ازدواج ایجاد نکرده است، این لایحه نیز ترس از ازدواج را ایجاد نمی‌کند.

اسماعیلی در ادامه شش خلاء را برای این لایحه مانع برشمرد و گفت: اولین خلاء این است که تبیین علمی و دینی درستی برای خانواده‌ها، زنان و نهادهای متکفل صورت نگرفته است که این امر ممکن است باعث سوء رفتار در اجراکنندگان  لایحه شود.

وی افزود: در جاهایی از لایحه وظیفه نهادهایی مانند آموزش و پرورش و وزارت ارشاد مشخص شده است اما تبیینی در روش اجرا صورت نگرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: تبیین بین المللی لایحه با وجود گزاره‌های فاخر دینی، بدرستی صورت نگرفته و افضلیت این لایحه نسبت به لوایح دیگر به درستی تبیین نشده است و مسئله پیشگیری در این لایحه که نیاز ما را به رویه‌های غربی برطرف می کند به خوبی تبیین نشده است.

وی خلاء دوم لایحه را همزمانی اجرا و کار فرهنگی و تربیتی دانست و در مورد خلاء سوم خاطر نشان کرد: خلاء سوم این لایحه مشخص نکردن نقش نخبگان حوزوی و دانشگاهی در تبیین است.

اسماعیلی خلاء چهارم لایحه امنیت خانواده را مشخص نشدن نقش تخصصی نهادها دانست و تاکید کرد: وقتی به لایحه نگاه می کنیم متوجه می شویم که برای آسیب‌زدایی از مصادیق به نهادهای قوی‌تر توجه بیشتری می شود.

وی در رابطه با خلاء پنجم لایحه ابراز کرد: مرکزیت رسیدگی بر نظارت، اجرا، بازخوردگیری و اصلاح در این لایحه دیده نشده  و نهادهایی که وظیفه نظارت بر نحوه اجرا را دارند در آن مشخص نیست.

اسماعیلی آخرین و ششمین خلاء لایحه را عدم مصداق شناسی کامل دانست و گفت: قوانین زیادی وجود داشتند که مصداق شناسی کاملی ندارند و در عمل و اجرا با مشکل روبرو شده‌اند.

خانم اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب لایحه باعث ترس و کاهش ازدواج نمی شود، گفت: قرار بر ایجاد آسیب در این لایحه نبوده است تا پرهیز از آسیب باعث ترس از ازدواج شود و کسی که ازدواج می کند بر اساس عاطفه و نیاز، ازدواج می کند و توجهی به آسیب ها ندارد.

وی در ادامه افزود: کشور اسلامی بر مبنای دینی پایه‌گذاری شده و احیای دین باعث گریز از دین نمی شود و آیات عذاب در قرآن توجه به دین را کم‌رنگ نمی‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا مبانی لایحه امنیت زنان از سند 2030 گرفته شده است؟، تصریح کرد: مشترکاتی در حقوق بشر وجود دارد، تمام سند ۲۰۳۰ خلاف دین و عقل نیست و بعضی از گزاره های آن مطابق عقل و عرف بشر است و لازم نیست لوایح اسلامی تمام لوایح دیگر را کنار بگذارد همانطور که اسلام مشترکات ادیان را پذیرفت و در بعضی وارد به اصلاح آنها پرداخت.