سومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه برگزار شد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی(ره) از مجموعه طرح های بنیاد شیخ انصاری(ره) با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار و با سخنرانی آیت الله فاضل لنکرانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود از مهمترین کارکردهای این نظریه تنظیم صحیح نسبت قانون گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید.

آیت الله فاضل لنکرانی در سخنرانی خود در این نشست بیان داشت: از دوستان بزرگواری که اهتمام دارند به نشر افکار امام در این بنیادی که به عنوان مبارک شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف هست تقدیر و تشکر می‌کنم.

گزارش تفصیلی:

موضوع: نسبت خطابات قانونیه با فقه مقاصد و المصلحه

آیت الله فاضل لنکرانی در تبیین «نسبت خطابات قانونیه با مصالح و مقاصد شریعت» ابراز کرد: باید این سوال را بررسی کنیم که آیا بین خطابات قانونیه و مقاصدی شدن تلازم واقعی وجود دارد یا نه؟

برای پاسخ به این سوال باید چهار محور را بررسی کنیم. در محور اول خطابات قانونیه را بررسی می کنیم. امام خمینی خطابات را قانونی دانسته و رابطه مولا و عبد را قانون گذار و قانون پذیر می داند که خطابات شرعی مجعول به جعل  قانونی هستند و شامل همه افراد عاجز، غافل، ساهی و... می شود به عبارتی اصلا در تشریع لحاظ علم و قدرت و ... نشده است.

اگرچه جعل حکم به صورت قانونی و کلی است اما باید تعدادی مکلف وجود داشته باشد تا جعل تشریع صحیح باشد وگرنه خطاب لغو می شد.

در مقابل خطابات قانونیه، نظریه انحلال خطاب است که حکم را به تعداد مکلفین سرایت می دهد و با یک خطاب آن را منحل به همه مکلفین می داند.

امام خمینی در مقابل این نظریه می فرماید اولا اگر خطاب بخواهد تمام مکلفین را منبعث کند باید به تعداد مکلفین انشاء صورت گیرد یعنی خطاب شارع باید میلیاردها میلیارد جعل شده باشد! در حالی که بالوجدان می دانیم تنها یک خطاب وجود دارد!

دوما بنابر نظریه انحلال باید حکم و انبعاث شارع متوجه کافر و عاصی نیز شود در حالی که کافر و عاصی عامدا به دنبال رد حکم و عدم انبعاث هستند و آن را انجام نمی دهند. پس وقتی حکمی به چیزی می خورد که امکان انبعاث ندارد لغو است. باید نظریه خطابات قانونیه را پذیرفت و قائل شد به اینکه در خطاب شارع شخص مکلف لحاظ نشده است.

این نظریه آثاری دارد. ۱. عدم اعتبار به اطراف علم اجماعی

۲. در نظر اسلام این است که احکام امتنانی هستند. در قاعده لاضرر که پیامبر دستور به کندن درخت آن مرد داد، بنابر نظریه انحلال خلاف امتنان صورت گرفته است. اما بنابر نظریه خطابات قانونیه امتنان امت و جامعه مراد است لذا قاعده لاضرر و لاحرج برای عموم مردم و امت امتنان دارد ولو اینکه برای یک شخص خاصی عدم امتنان باشد.

۳. از دیگر آثار ارتباط مصالح و مفاسد احکام با خطابات قانونیه است. پرواضح است که احکام تابع مصالح و مفاسد جعل شده اند اما باید توجه داشت مصالح و مفاسد قانونی و کلی نه مصالح شخصی. در مثل طلاق که حق طلاق با مرد است چون قوام زندگی در دست کسی است که بتواند تدبیر امور بکند. حال اگر مرد ضعیف الفکر باشد اما زن عالم و دانشمند باشد آیا باز حق طلاق با مرد است؟ جواب این نوع شبهات این است که احکام تابع مصالح نوع مردم است نه یک فرد خاص. به مصلحت تمام انسان ها است که حق طلاق با مرد باشد.

محور دوم بحث مقاصد است. بحث مقاصد از امام محمد جوینی در قرن پنج شروع شد و بعد از آن غزالی و شاطبی آن را ادامه دادند. مقاصدی ها، مصالح احکام را به مقاصد کلی و جزئی تقسیم می کنند. مراد آن ها از مقاصد کلی احکام پنج مورد است؛ حفظ الدین، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل و حفظ النفس. هر حکم و هرچیزی که باعث تقویت این  پنج مورد شود صحیح است و هر چیزی که باعث تضعیف آن ها شود غلط بوده و باید تغییر کند. هر چیزی که باعث حفظ عقل شود جزء مقاصد کلی شریعت است.

مسئله دیگری که مقاصدی ها آن را باید بپذیرند ترابط احکام است یعنی باید بین احکام عبادی و سیاسی، سیاسی و اجتماعی و... ترابط و هماهنگی قائل باشند و به صورت نخ تسبیح به متصل باشند. که به آن اصل ترابط می گویند.

مسئله بعدی این است که اصول مقاصد توسط معاصرین افزایش یافته و منحصر به ۵ مورد نمانده و مثل آزادی، عدالت و کرامت انسانی به آن افزوده شده است. مشکل این جاست که آیا انضباط و محدودیتی در این اصول وجود دارد و یا اینکه هیچ قاعده و ملاکی برای تعداد آن ها وجود ندارد؟ در بیان اهل سنت هیچ ملاکی نیست و باعث می شود شریعت و دین باری به هر جهت تفسیر شود.

مقاصدی ها با بیان اصول عامه مصالح، درصدد این هستند که در زمان تعارض آن ها با اصول جزئی، مصالح کلی را حاکم گردانند. در مثل ارث که آیه قرآن سهم زن را نصف مرد قرار داده می گویند در آن زمان مصالح اینگونه اقتضا می کرد اما در زمان حاضر عدالت حکم می کند که تساوی بین زن و مرد حاکم باشد.

با این بیان اهل سنت متن قرآن و سنت هیچ ارزش دینی نخواهند داشت و کم کم از اعتبار ساقط خواهد شد.

در رد نظریه مقاصد محقق نائینی در بحث صحیح و اعم می فرماید ملاکات متعلق تکالیف قرار نمیگیرند. یعنی مقاصد در جزء تشریع نیست و شارع امر به آن ها نکرده است علاوه بر اینکه عقل آن مصالح عامه تشریع صلاه را نمی فهمد شاید تنها در امورات جزئی درکی داشته باشد اما درک کلی ندارد و شارع نیز نگفته است مکلف هر چیزی که موجب تقرب به من می شود را در صلاه لحاظ کند!

روش معصومین نیز اینگونه نبوده است که مقاصد را بگویید. آن ها تنها قواعد و اصول کلی مثل اطلاقات و عمومات و... را بیان کرده اند و اصلا درگیر بیان مقاصد شریعت نشده اند.

متاسفانه برخی همه چیز را بر مقاصد گره می زنند و مدرن شدن و حل مسائل مستحدث را نیز مستلزم مقاصدی شدن می دانند.

محور سوم نسبت خطابات قانونیه با مقاصد است. در نظریه خطابات قانونیه احکام انضباطی دارند و حلال محمد و حرام محمد را به عینه رعایت می کند اما بر اساس مقاصد به احکام بشری متغیر می رسیم که اگر ادامه داشته باشد به تزلزلی در احکام اسلامی می رسیم که هیچ حکم ثابتی باقی نمی ماند و همه احکام متغیر باشند حتی در هر کشوری احکام مختص آن کشور و در هر اعصاری احکام مختص آن عصر را ایجاد می کنند.

محور چهارم این است که آیا امام خمینی جزء مقاصدی ها بوده است یا نه؟ روح نظریه خطابات قانونیه با مقاصد سازگار نیست برخی ها گفته اند امام خمینی حکومت را جزء مصالح و مقاصد شریعت بیان کرده است. اولا چه کسی حکومت را جزء اصول مقاصد آروده است؟ کسی حکومت را بیان نکرده است ثانیا امام خمینی تنها حکومت را در باب تزاحم احکام مقدم می داند که جزء قاعده فقهی است و ارتباطی با مقاصد ندارد.

پس مقاصدی شدن احکام اسلامی را از تشریع شارع خارج می کند و باعث می شود احکام نسبت به فهم انسان ها تغییر کند و مثلا بگوئیم روزه در تابستان که ۱۷ ساعت است تابع مصلحت نیست و باید تغییر کند. این تفکر باعث می شود اسلام نابود شود.